الأمن الغذائي في الشرق الأوسط.. من يتقدم السباق؟

بات الأمن الغذائي لدول منطقة الشرق الأوسط أحد أبرز المتطلبات الاستراتيجية في ظل الاعتماد المتزايد على الاستيراد الخارجي لتأمين الإمدادات وتصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية وتغيّر المناخ واضطرابات سلاسل الإمداد، وهي التحديات التي تجلّت خلال فترة جائحة 'كوفيد -19' والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل.
بالنسبة إلى دول الخليج التي تستورد حوالي 85% من احتياجاتها الغذائية، وفقاً لتقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد تمكنت من مواجهة هذه الفجوة من خلال استراتيجيات استباقية شملت بناء احتياطيات غذائية استراتيجية، واستثمار بمليارات الدولارات في مشاريع الزراعة المائية والعمودية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول منتجة مثل فيتنام، ومصر، وصربيا، وناميبيا.
في المقابل، تواجه دول أخرى مثل لبنان ومصر تحديات متعلقة بتقلبات أسعار العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، ومحدودية الدعم الموجه للقطاع الزراعي المحلي، رغم إطلاق برامج تمويل وتوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي.
كيف تحاول دول المنطقة تعزيز أمنها الغذائي؟
في المملكة العربية السعودية، يشكّل الأمن الغذائي إحدى الركائز الأساسية ضمن 'رؤية 2030″؛ حيث رصدت مؤشرات أداء الرؤية ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 109 مليارات ريال في 2023 إلى 114 مليار ريال في 2024. وتخطط أكبر ثلاث شركات إنتاج غذائي لتوظيف نحو 24.5 مليار ريال خلال السنوات المقبلة.
وفي الإمارات تتبنى الدولة استراتيجية وطنية للأمن الغذائي تتضمن 38 مبادرة رئيسة قصيرة وطويلة المدى، وتهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الأغذية بـ10 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي. كذلك، تهدف الدولة إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة خلال الأزمات والطوارئ والكوارث، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2020.
بالنسبة إلى مصر، أعلنت الحكومة عن خطة شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي رغم التحديات بحلول 2030. وفي يناير الماضي استوردت القاهرة 900 ألف طن قمح، في إطار سعي البلاد لزيادة الاحتياطي لتكفي الاحتياجات لنحو 6 أشهر. كما أصبحت القاهرة على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، باعتباره من السلع الاستراتيجية الهامة بحلول عام 2026، بعدما بلغت نسبة مخزوناتها منه 81% في 2025، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء المصري أمس الخميس.
من الدول العربية الأكثر تقدماً/ تأخراً في سباق الأمن الغذائي؟
تُظهر مؤشرات الأمن الغذائي العالمي أن الدول العربية تختلف بدرجات كبيرة في قدرتها على تحقيق الأمن الغذائي، نتيجة تباين الموارد الطبيعية، والسياسات الزراعية، والاستقرار السياسي. ويمكن تصنيف السعودية والإمارات وقطر كأكثر الدول العربية تقدماً في هذا المجال، بينما تُعد اليمن والسودان وسوريا والمغرب من الدول الأكثر تهديداً، بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية والبيئية التي تعيق تقدمها.
ومن بين الدول التي قطعت خطوات لافتة لتعزيز أمنها الغذائي، أحرزت السعودية تقدماً ملحوظاً من خلال تبنيها لاستراتيجية شاملة ضمن 'رؤية 2030″، شملت دعم الزراعة الذكية، وتطوير الإنتاج المحلي من الدواجن والحبوب، وتوسيع الاستثمارات الزراعية الخارجية عبر شركة 'سالك'. كما أنشأت مخزونات استراتيجية، وزادت تمويل المشروعات الزراعية، لكنها لا تزال تواجه تحديات في الموارد المائية والمناخ القاسي.
أما الإمارات فكثفت استثماراتها في التكنولوجيا الزراعية مثل الزراعة العمودية والزراعة الذكية، إلى جانب شراكات استراتيجية لضمان الإمدادات الغذائية في الإمارات عبر الاستثمار في دول أخرى. كما أطلقت استراتيجية وطنية طويلة الأمد تستهدف تحقيق مرونة غذائية مستدامة بحلول 2051، مما منحها تصنيفًا متقدماً عالمياً.
بدورها ركزت قطر بشكل كبير على تعزيز الإنتاج المحلي خاصة في قطاع اللحوم والدواجن، ونجحت في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في قطاعات مثل الألبان والخضروات. كما استثمرت في الزراعة داخل البيوت المحمية، واعتمدت تقنيات متقدمة لتحقيق زراعة فعالة في بيئة صحراوية، مما حسّن تصنيفها في مؤشرات الأمن الغذائي.
وعلى النقيض من ذلك، هناك مجموعة من الدول التي واجهت تحديات كبيرة عرقلت مسارها إلى تحقيق الأمن الغذائي، فعلى سبيل المثال، تُعد اليمن من أكثر الدول التي تواجه تحديات غذائية نتيجة الحرب المستمرة والانهيار الاقتصادي والمؤسساتي، ما أدى إلى أزمة إنسانية حادة تهدد أكثر من نصف السكان بانعدام الأمن الغذائي، مع اعتماد شبه كلي على المساعدات الخارجية.
ورغم امتلاك السودان مقومات زراعية ضخمة، إلا أنه يواجه مشكلات هيكلية تتمثل في ضعف الاستقرار السياسي، وسوء البنية التحتية، ونقص الاستثمار، مما يمنعه من الاستفادة من موارده لتحقيق الأمن الغذائي للسكان، ويجعله أحد أكثر الدول هشاشة غذائياً في المنطقة.
ورغم استقرارها مؤخراً، لا تزال سوريا تعاني من تداعيات الحرب الطويلة، ما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من الأراضي الزراعية وخروج مناطق الإنتاج الحيوي عن السيطرة، إلى جانب انهيار شبكات المياه والري، وسط ارتفاع حاد في أسعار الغذاء وانخفاض الإنتاج المحلي.
كما أن المغرب يواجه هو الآخر تراجعاً في أمنه الغذائي بسبب موجات الجفاف المتكررة ونقص اللحوم، ما دفع الحكومة إلى وقف أضاحي العيد في 2024 نتيجة ضعف المعروض وارتفاع الأسعار. ورغم محاولات تعزيز الاكتفاء الذاتي، إلا أن تغير المناخ وارتفاع كلفة الأعلاف جعلاه من الدول المتأخرة في سباق الأمن الغذائي عربياً.
كيف تلعب الاستثمارات الداخلية دوراً في تعزيز الأمن الغذائي بالمنطقة؟
تشهد المنطقة العربية عدة مبادرات استثمارية بارزة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الغذاء. وقد بدأت دول عدة بتبني استراتيجيات طموحة تشمل مشروعات زراعية وتقنيات حديثة، إضافة إلى توسع ملحوظ في الاستثمارات الخارجية في الزراعة، ما يعكس توجهاً إقليمياً نحو تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي والاستقرار الغذائي.
وفي المملكة العربية السعودية، أطلقت الحكومة 'مبادرة الأمن الغذائي' ضمن 'رؤية السعودية 2030″، والتي ترتكز على دعم الزراعة المحلية والتوسع في تقنيات الزراعة المائية والزراعة الذكية. كما ضخّت الحكومة تمويلات عبر صندوق التنمية الزراعية لدعم مشروعات إنتاج الدواجن والأعلاف والمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة. كما رصدت المملكة 4.5 مليار دولار لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السعودية من الدواجن، مع توقعات بتجاوزه 60% هذا العام.
أما في مصر، فيُعد مشروع 'مستقبل مصر للإنتاج الزراعي' من أكبر المشروعات الاستثمارية الزراعية في شمال البلاد، حيث يستهدف استصلاح أكثر من مليون فدان باستخدام تقنيات ري حديثة، وزراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والبقوليات والذرة. كما زادت الحكومة استثماراتها في قطاع الغذاء بنسبة 20% ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي مقارنة بالعام السابق، وتستهدف القاهرة زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 70% بحلول عام 2030.
\وفي الإمارات العربية المتحدة، تم التركيز على الاستثمار في الزراعة المتقدمة من خلال دعم مشاريع الزراعة العمودية والزراعة في البيئات القاسية، وذلك عبر أدوات تمويل مثل 'صندوق الأمن الغذائي' و'مسرعات المستقبل'. كما استثمرت الدولة في شركات متخصصة بالزراعة الذكية مثل شركة 'بيور هارفست'، التي تنتج الخضروات في بيوت محمية تعتمد على أحدث التقنيات في الزراعة المستدامة.
إلى جانب هذه الاستثمارات المحلية، تتوسع عدة دول عربية، من بينها السودان وقطر والسعودية والإمارات، في الاستثمار في أراضٍ زراعية خارج حدودها، وخاصة في السودان وموريتانيا وعدد من دول شرق إفريقيا. وتُنتج هذه الاستثمارات محاصيل استراتيجية يتم نقلها مباشرة إلى الأسواق المحلية ضمن ما يُعرف بـ'الاستثمار الزراعي الخارجي'، بهدف تأمين الإمدادات الغذائية وتقليل الاعتماد على الأسواق العالمية.
تُبرز هذه النماذج حجم الإدراك المتزايد في العالم العربي لأهمية بناء أنظمة غذائية أكثر مرونة واستدامة، من خلال الجمع بين الاستثمارات المحلية والتوسع في الشراكات الزراعية الخارجية، بما يعزز من فرص تحقيق الأمن الغذائي في مواجهة التحديات المستقبلية.
ماذا عن الشراكات الخارجية؟
تلعب الشراكات الخارجية دوراً مهماً أيضاً في دعم الأمن الغذائي للمنطقة العربية، سواء عبر نقل التكنولوجيا الزراعية، أو تأمين سلاسل الإمداد، أو توسيع الاستثمار في الإنتاج خارج الحدود. فمع التحديات المناخية ونقص المياه وصعوبة التوسع الزراعي في بعض الدول العربية، أصبحت الشراكات مع قوى إقليمية ودولية وسيلة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل.
فعلى سبيل المثال، أقامت الإمارات والسعودية شراكات مع دول مثل السودان، ومصر، وإثيوبيا، ورومانيا للاستثمار في أراضٍ زراعية واسعة وإنتاج محاصيل استراتيجية مثل القمح والأرز والذرة، تُورَّد مباشرة إلى أسواقها. كما تعاونت بعض الدول مع شركات عالمية في مجال التكنولوجيا الزراعية، مثل التعاون بين الإمارات وشركة 'أيروفارمز' الأميركية في تطوير الزراعة العمودية، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي شراكات استراتيجية في مجال الأمن الغذائي عبر 'سالك' داخل المملكة، وفي كندا وأستراليا والبرازيل وأوكرانيا وسنغافورة والهند.
ومن أبرز تحركات 'سالك' أيضاً مؤخراً، استحواذها على حصة مسيطرة بنسبة 44.6% من شركة 'أولام أغري' السنغافورية المتخصصة في بيع الحبوب والبذور، بقيمة بلغت 1.78 مليار دولار، في خطوة تعكس توسع المملكة في الاستثمار الزراعي الخارجي. فيما أعلنت 'BRF' البرازيلية عن أنها تستهدف مضاعفة إنتاجها من الدواجن في السعودية 3 مرات.
وفي مصر، تواصل الحكومة تعزيز شراكتها طويلة الأمد مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وكذلك برنامج الأغذية العالمي (WFP)، لدعم خطط الأمن الغذائي الوطنية، سواء من خلال برامج الدعم الفني، أو تطوير القدرات المؤسسية، أو المشروعات المشتركة في الزراعة المستدامة وتحسين التغذية، بحسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط في تصريحات خلال ورشة العمل الإقليمية بعنوان 'الأمن الغذائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا' التي نظمها البنك الدولي الشهر الجاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

الـG7 لخطة نظام ضريبي تجنّباً لصراع مع الولايات المتحدة

من المتوقع أن تعلن مجموعة الدول السبع في بيان مشترك، أنّها اتفقت على استثناء الشركات الأميركية من العقوبات المتعلقة بتطبيق الحدّ الأدنى العالمي للضرائب، والمضي قدماً في اعتماد أنظمة ضريبية «جنباً إلى جنب»، وفقاً لمسودة اطلعت عليها صحيفة «نيويورك تايمز». يأتي هذا الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات بين إدارة ترامب ونظرائها بشأن الضرائب التي تعتبرها الولايات المتحدة تمييزية. ويُتوقع أن يُخفِّف الاتفاق من قلق الشركات متعدّدة الجنسيات بشأن احتمالية اندلاع حرب ضريبية عالمية. ومن أجل تسهيل إبرام الاتفاق، وافقت إدارة ترامب هذا الأسبوع على التراجع عن دعمها لما يُعرف بـ»ضريبة الانتقام» التي كان الكونغرس ينظر فيها، رداً على الجهود الدولية لزيادة الضرائب على الشركات الأميركية. وجاء في مسودة بيان مجموعة السبع: «إنّ تطبيق نظام جنباً إلى جنب سيُسهِم في إحراز تقدّم إضافي نحو استقرار النظام الضريبي الدولي، بما يشمل حواراً بنّاءً حول فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي والحفاظ على السيادة الضريبية لجميع الدول». ولم تردّ وزارة الخزانة الأميركية على الفور على طلب للتعليق. جاء الإعلان بعد يوم واحد من إعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنّ إدارة ترامب وجّهت الجمهوريِّين في الكونغرس للتخلّي عن مقترح ضريبة الانتقام. وكان يمكن أن يؤدّي هذا الإجراء، الذي واجه معارضة شديدة من جماعات الضغط التجارية، إلى زيادة معدّلات الضرائب على الشركات الأجنبية بما يصل إلى 20 نقطة مئوية على مدار الوقت إذا كانت مقراتها الرئيسة في «دول أجنبية تمييزية» تفرض «ضرائب أجنبية غير عادلة». وقد حذّرت مجموعات الأعمال من أنّ هذه الضريبة، التي قُدّر أنّها ستكلّف الشركات أكثر من 50 مليار دولار خلال عقد من الزمن، كانت ستخيف المستثمرين الأجانب وتؤدّي إلى خسائر في الوظائف. ودعمت إدارة ترامب هذه الضريبة علناً في حزيران، لكنّها رأت أنّ التوصّل إلى اتفاق سيجعلها غير ضرورية. ولا يزال يتعيّن توسيع نطاق هذا التفاهم بين دول مجموعة السبع، التي تضمّ الاقتصادات الأكثر تقدّماً في العالم، ليشمل مجموعة الـ20 وعشرات الدول الأخرى التي شاركت في اتفاق الحدّ الأدنى العالمي للضرائب لعام 2021، والذي تمّ التوصّل إليه بوساطة إدارة الرئيس السابق جو بايدن. عارض الرئيس ترامب والجمهوريّون في الكونغرس ذلك الاتفاق بسبب مخاوف من أنّه يتنازل عن السيطرة على القاعدة الضريبية الأميركية. ولا تزال دول أخرى تمضي قدماً في خطة الحدّ الأدنى من الضرائب، التي تدعو إلى فرض معدّلات ضرائب على الشركات لا تقلّ عن 15% لمنع الشركات من تحويل أرباحها إلى ولايات قضائية ذات ضرائب منخفضة. وقد رأى مؤيّدو هذا الاتفاق أنّ ذلك ضروري لتجنّب «سباق نحو القاع» في الضرائب على الشركات، ممّا يؤدّي إلى حرمان الحكومات من الإيرادات. لكنّ تطبيق ضريبة الانتقام كان يمكن أن يؤدّي إلى جولة جديدة من الحروب الضريبية التي تعرقل التجارة الدولية. وأعلنت مجموعة السبع في بيانها: «هناك فهم مشترك بأنّ نظام «جنباً إلى جنب» يمكن أن يحافظ على المكاسب المهمّة التي حققتها السلطات القضائية في الإطار الشامل للتصدّي إلى تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، ويوفّر قدراً أكبر من الاستقرار واليقين في النظام الضريبي الدولي في المستقبل». وكانت المادة الضريبية، المعروفة تقنياً باسم القسم 899، التي تخلّت عنها إدارة ترامب هذا الأسبوع، قد أثارت ردود فعل قوية من مجتمع الأعمال وول ستريت، بسبب المخاوف من أنّها ستثني عن الاستثمار الأجنبي المباشر، وفي الوقت عينه تدفع المستثمرين الأجانب إلى إعادة النظر في توسيع تعرّضهم إلى الأصول المالية الأميركية. وأوضح إد ميلز، محلل السياسات في شركة ريموند جيمس: «كانت المخاوف المتعلقة بالمادة 899 تتمثل في احتمال أنّها قد تضرّ أكثر ممّا تنفع». وكانت إحدى القضايا الأساسية تتعلّق بكيفية تأثير ذلك على الطلب على ديون الحكومة الأميركية، التي يُتوقع أن يتضخّم عرضها لتغطية الزيادة في الإنفاق المتوقع ضمن حزمة التخفيضات الضريبية التي يحاول الجمهوريّون تمريرها. وهو ما قد يؤدّي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة، أي النقيض ممّا تحاول الإدارة تحقيقه. وأضاف ميلز: «وزير الخزانة بيسنت يُركّز تحديداً على خفض عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، وإذا أضفت بنداً قد يُقلّل من الطلب على هذه السندات، فإنّ جهوده في خفض العوائد يمكن أن تنهار تماماً». وأشار ميلز بدلاً من ذلك إلى التعريفات الجمركية كأداة محتملة يمكن أن تستخدمها الإدارة لإجبار الدول على الامتثال. ولا يذكر اتفاق مجموعة السبع شيئاً عن الضرائب على الخدمات الرقمية التي تفرضها العديد من الدول، وقد تُطبّق على الأرباح الدولية لشركات التكنولوجيا الأميركية. ومع ذلك، يمكن لإدارة ترامب أيضاً استخدام التعريفات الجمركية كأداة للردّ على تلك الضرائب.

تيار اورغ

منذ ساعة واحدة

• تيار اورغ

"الأخبار": وزير الاتصالات يمنع ترميم شبكة الاتصالات

فؤاد بزي - الأخبار - يجيب المطلعون على هذا الأمر بأنه يبتغي «بيع القطاع بالرخص» مشيرين إلى أن استنتاجاً كهذا لا يحتاج إلى كثير من البحث والتدقيق، إذ إن قرارات الحاج الوزارية وتصرفاته تؤكّد سعيه الحثيث نحو الخصخصة الكاملة لقطاع الاتصالات.ولخدمة هذا الهدف، أوقف الحاج كلّ أعمال الصيانة والتوسعة على شبكات الألياف الضوئية، وشبكة الهاتف الثابت، وشبكة الجيل الرابع المخصّصة لتأمين الإنترنت على الهواتف المحمولة. وإلى جانب أوامره بإيقاف الاستثمار في شبكات الاتصالات توقفت أعمال الصيانة أيضاً على الشبكات في المناطق التي تعرّضت للعدوان الصهيوني، أي الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، حيث لا تزال مناطق واسعة خارجة عن نطاق التغطية بأيّ نوع من أنواع خدمات الاتصالات، سواء الهاتف الثابت، أو الإنترنت، أو حتى تغطية الهاتف المحمول. صدر قرار الحاج في آذار الماضي، وتضمّن إلغاء موافقة وزارة الاتصالات على مشروع صيانة وتوسعة شبكة الاتصالات المعروف باسم «LTE-A Fixed Wireless Access FWA»، والتي أبلغت لهيئة أوجيرو. وسينتج من هذه الأوامر «عدم إطلاق أي عمليات شراء جديدة، وعدم الموافقة على إجراء عقود شراء جديدة، أو توقيع عقود مرتبطة بمد وإنشاء جميع أنواع الشبكات من الألياف الضوئية، وصولاً إلى الشبكة الثابتة». وكان المدير العام السابق لهيئة أوجيرو عماد كريدية، قد أبلغ وزير الاتصالات أنّ طلب إيقاف أعمال الاستثمار والتوسعة لا يراعي قانون الشراء العام، ولا سيما المادة 33 التي تحدّد أسباب انتهاء العقد ونتائجه. وذكّره بأن المناقصة العمومية الرقم 24103 الخاصة بـ«تنفيذ أشغال تمديد شبكات الألياف الضوئية» وصلت إلى خواتيمها وأبلغ العارضون الفائزين بهذا الأمر في مطلع عام 2025، كما إنه تم توقيع عقود بعضهم. أما بالنسبة إلى المناقصة العمومية الخاصة بتوسعة الشبكة اللاسكية، فقد تبيّن أنها بلغت مرحلة الدعوة إلى جلسة فضّ العروض، وأنه لا يمكن لأوامر الإيقاف الصادرة عن الحاج، أن تلغي مسار التلزيم الذي يسير وفقاً لنص قانوني يسمو فوق القرارات الوزارية.وتبلغ كلفة العقود التي أوقفها الحاج نحو 19.3 مليون دولار مقسمة على النحو الآتي: 6.8 ملايين دولار لصيانة وتوسعة الشبكة اللاسلكية، و12.5 مليون دولار لأعمال تحديث وتوسعة المنشآت والتجهيزات الخاصة بالشبكة الثابتة. ومن بين هذه الأعمال التي أوقفها الحاج تأهيل المباني، واستبدال مولدات الكهرباء والبطاريات، فضلاً عن توسعة شبكة الألياف الضوئية، والتي كانت ستكلّف وحدها 3 ملايين دولار. بحسب رسائل الحاج لهيئة أوجيرو، فإن التوقف عن العمل والاستثمار في الشبكة مردّه «وضع خطة عمل جديدة ومتكاملة تتوافق مع رؤيته لقطاع الاتصالات». إذاً، وريثما تتضح خطة الحاج للقطاع، ستبقى قطاعات واسعة من المناطق التي تعرّضت للعدوان الصهيوني الأخير من دون شبكة ثابتة حتى. ولا تقتصر المناطق المحرومة من خدمات الاتصالات على قرى جنوبية أو بقاعية، بل تشمل أيضاً مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت. على سبيل المثال، كلّ منطقة المريجة والمعمورة وأجزاء من برج البراجنة من دون شبكة هاتف ثابتة، ما يعني أنّها من دون إنترنت، بعد القصف الذي تعرّض له سنترال أوجيرو في المريجة وتدميره كلياً، ومشاركة وزير الاتصالات أخيراً في حرمان هذه المناطق من هذه الخدمات الأساسية.

ليبانون 24

منذ 2 ساعات

• ليبانون 24

صندوق النقد الدولي: اقتصاد الأردن ينمو بنسق أقوى من المتوقع

أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية أقوى من التوقعات، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية. وأوضح الصندوق أن الأردن سجل نموا أقوى منذ عام 2024 وحتى الآن مقارنة بالتوقعات السابقة، مما يعكس استمرارية المنعة الاقتصادية. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن 2.9% في عام 2023، وانخفض قليلا إلى 2.5% في عام 2024، إلا أنه من المتوقع أن يعود للارتفاع إلى 2.7% في عام 2025 و2.9% في عام 2026، مدعوما بالاستمرار في السياسات الاقتصادية السليمة وتسريع وتيرة الإصلاحات. وأكد البيان أن برنامج الأردن مع صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، مع التزام واضح من السلطات بتنفيذ أهداف البرنامج وتحقيق نتائج قوية في ظل بيئة خارجية صعبة. وأشار صندوق النقد إلى أن الحكومة الأردنية تواصل تحقيق تقدم ملموس في الترشيد المالي التدريجي، بهدف خفض الدين العام، وذلك من خلال إصلاحات مالية حسّنت من كفاءة إدارة الإيرادات والإنفاق. ودعا إلى الاستمرار في هذه الجهود، وتعزيز تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي الضروري. ورغم آثار النزاعات الإقليمية على المالية العامة ، بين الصندوق أن السلطات تعمل على خلق حيز مالي يسمح بتوسيع الحماية الاجتماعية وتنفيذ الاستثمارات العامة ذات الأولوية. وأوضح الصندوق أن معدل التضخم في الأردن لا يزال منخفضا ومستقرا، بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي، وسعر الصرف الثابت، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي تجاوز 20 مليار دولار بنهاية 2024، مع كفاية احتياطيات تفوق 100% من معيار ARA المعتمد لدى صندوق النقد. كما أكد أن القطاع المالي الأردني لا يزال سليما، ويظهر مؤشرات متينة من حيث الاستقرار، في وقت يواصل فيه البنك المركزي تعزيز أدوات الإشراف وإدارة المخاطر. (روسيا اليوم)