وزيرة البيئة وقعت اتفاقية لإدارة مخاطر حرائق الغابات والمشروع يدار من البنك الدولي

وقّعت وزارة البيئة اللبنانية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اتفاقية في إطار مشروع "إدارة مخاطر حرائق الغابات بمشاركة المجتمع في المناطق المعرضة للخطر في لبنان" والذي يهدف إلى دعم لبنان في إدارة مخاطر حرائق الغابات بشكل أكثر فعالية وفي الوقت المناسب، ودمج اعتبارات مخاطر حرائق الغابات في الإدارة المستدامة للغابات. وتم تمويل المشروع عبر منحة قدرها 3.48 مليون دولار أميركي من صندوق البيئة العالمي وتمت الموافقة عليه في تشرين الأول 2024، ويتم إدارة هذا المشروع من قبل البنك الدولي.
وبموجب هذه الاتفاقية، وفي إطار الجهود المتواصلة لتعزيز جاهزية لبنان لمواجهة حرائق الغابات وقدرتها على الصمود، سيدعم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع المستجيبين الأوائل من خلال توفير المعدات الحيوية والمركبات وأنظمة الاتصال للإنذار المبكر والاستجابة السريعة. ويتضمن المشروع إنشاء مراكز عمليات محلية مشتركة لتنسيق جهود الاستجابة للحرائق. وبالتوازي، سيتم تقديم الدعم الفني لإجراء تقييمات التنوع البيولوجي، ووضع خطط لإدارة الغابات وحرائق الغابات، ودعم الممارسات المستدامة في إدارتها. وستركز أنشطة إعادة التأهيل بعد الحرائق على إعادة التشجير، وتثبيت المنحدرات، وتأهيل المناطق المتضررة من الحرائق، مما يعزز التزام لبنان بحماية موارده الطبيعية ومجتمعاته.
وفي كلمة لها، اشارت وزيرة البيئة تمارا الزين الى انه "آمل بصدق أن تكون هذه الاتفاقية بداية شراكات ومشاريع مثمرة مع كل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والبنك الدولي. يُعد هذا المشروع بالغ الأهمية، إذ يُمهّد الطريق نحو تطوير نظام وطني شامل للإنذار المبكر من المخاطر في لبنان، ولا سيما السيول والحرائق. إن نظاماً من هذا النوع سيساهم في إنقاذ الأرواح، وحماية سبل العيش، وتعزيز قدراتنا الوطنية على الاستجابة والاستعداد."
بدوره ، جان كريستوف كاريه المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي،قال :"يعتمد تنفيذ هذا المشروع المهم على شراكة متينة بين الجهات المنفذة والسلطات والمجتمعات المحليّة". وأضاف: "في حين سيقدم البنك الدولي الخبرة الفنية والمعرفة العالمية المكتسبة من دول أخرى في هذا المجال، فإننا نتطلع أيضًا إلى مشاركة الدروس المستفادة من هذا المشروع مع بلدان أخرى في منطقة البحر الأبيض المتوسط المتأثرة بحرائق الغابات. ونتطلع إلى العمل مع وزارة البيئة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على تنفيذ هذا المشروع."
وصرّح محمد عثمان أكرم، ممثل ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في عمان: "بناءً على شراكتنا القائمة مع وزارة البيئة والبنك الدولي، يهدف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إلى المساهمة في الحد من مخاطر حرائق الغابات في لبنان والحفاظ على غاباته من خلال دعم السياسات والتعاون بين القطاعات وبناء القدرات مع مراعاة النوع الاجتماعي والاستثمار في إدارة الغابات. وستُظهر الأنشطة المحلية المقررة أفضل الممارسات وذلك بهدف توسيع نطاق الموارد وتأمين موارد إضافية لضمان إدارة مستدامة والحد من مخاطر حرائق الغابات".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 2 ساعات

• بيروت نيوز

لتنفيذ عدة مشاريع.. شراكات بـ14 مليار دولار بين الإمارات والمغرب

أعلن ائتلاف مغربي – إماراتي عن توقيع اتفاقيات استثمار مع الحكومة المغربية تقارب قيمتها 14 مليار دولار لتنفيذ عدة مشاريع، تشمل خصوصا البنى التحتية لإنتاج ونقل الكهرباء من مصادر متجددة وتحلية مياه البحر. وقال كل من صندوق محمد السادس للاستثمار وفرع شركة طاقة الإماراتية في المغرب وشركة ناريفا، عن تشكيل ائتلاف 'لتطوير بنى تحتية جديدة لنقل المياه والكهرباء'، و'إنشاء قدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة'. ووقع الائتلاف 3 اتفاقيات بهذا الخصوص مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للماء والكهرباء. (سكاي نيوز)

ليبانون 24

منذ 3 ساعات

• ليبانون 24

لتنفيذ عدة مشاريع.. شراكات بـ14 مليار دولار بين الإمارات والمغرب

أعلن ائتلاف مغربي - إماراتي عن توقيع اتفاقيات استثمار مع الحكومة المغربية تقارب قيمتها 14 مليار دولار لتنفيذ عدة مشاريع، تشمل خصوصا البنى التحتية لإنتاج ونقل الكهرباء من مصادر متجددة وتحلية مياه البحر. وقال كل من صندوق محمد السادس للاستثمار وفرع شركة طاقة الإماراتية في المغرب وشركة ناريفا، عن تشكيل ائتلاف "لتطوير بنى تحتية جديدة لنقل المياه والكهرباء"، و"إنشاء قدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة". ووقع الائتلاف 3 اتفاقيات بهذا الخصوص مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للماء والكهرباء. (سكاي نيوز)

ليبانون ديبايت

منذ 3 ساعات

• ليبانون ديبايت

صادرات الزيت اللبناني الى البرازيل تنمو 251 في المئة في 5 سنوات

أصدرت وزارة الزراعة بيانًا أمس أعلنت فيه أن السلطات البرازيلية قرّرت إلغاء الرسوم الجمركية التي كانت تبلغ 9 في المئة على استيراد زيت الزيتون اللبناني، ما يتيح فرصة مهمة لتعزيز صادرات هذا المنتج إلى السوق البرازيلية. وتوقعت الوزارة أن يُساهم هذا الإجراء في خفض أسعار زيت الزيتون في البرازيل بنسبة تصل إلى 10 في المئة، بحسب جمعية السوبرماركت البرازيلية، مما يعزّز الطلب ويمنح المنتج اللبناني قدرة تنافسية أعلى من حيث الجودة والسعر، خصوصًا في ظل وجود جالية لبنانية كبيرة. كما دعت الوزارة المنتجين والمصدرين اللبنانيين إلى اغتنام هذه الفرصة الواعدة، مؤكدة استمرارها في دعم الجهود الرامية إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية اللبنانية. وفي اتصال مع الدائرة المختصة في وزارة الزراعة، أكدت السيدة رانيا حايك بستاني لـ"ليبانون ديبايت" أن الملحق الاقتصادي في سفارة لبنان في البرازيل، أنطوني موسى، أرسل كتابًا إلى الوزارة لإعلامها بأن الحكومة البرازيلية أصدرت قرارًا بإلغاء التعرفة الجمركية على تسعة أصناف من المواد الغذائية بهدف تخفيف العبء عن المواطنين بعد ارتفاع نسب التضخم، ومن بينها زيت الزيتون. وبما أنه المنتج الوحيد المصدَّر من لبنان، فقد أصدرت الوزارة بيانًا لإعلام مصدّري زيت الزيتون للاستفادة من هذه الفرصة. وذكر تقرير موسى أن حجم صادرات زيت الزيتون اللبناني إلى البرازيل ارتفع من 82 ألف دولار في 2019 إلى 288 ألفًا في 2024، بنسبة نمو بلغت 251 في المئة. وأضاف الكتاب أنه يمكن للمصدرين اللبنانيين الاستفادة من الإعفاء الجمركي لزيادة حجم صادراتهم من زيت الزيتون إلى البرازيل، حيث سيُصبح الزيت اللبناني أكثر تنافسية من حيث السعر، خصوصًا أن البرتغال هيمنت في الفترة الأخيرة على السوق البرازيلية بفضل نجاح خططها التسويقية. وأضاف أن عرض الزيت اللبناني بأسعار تنافسية أمام الجالية المتحدّرة من أصل لبناني قد يدفعهم إلى تجربته أقله لمرة واحدة. وأشار موسى إلى أنه يعمل على إبلاغ منتجي زيت الزيتون بهذا الإجراء وحثهم على زيادة إنتاجهم. وفي حديث خاص لموقعنا، رأى صاحب "بستان الزيتون"، المهندس وليد مشنتف، أن رفع الرسوم الجمركية عن صادرات زيت الزيتون اللبناني إلى البرازيل هو خطوة إيجابية جدًا لمصدّري زيت الزيتون المحليين، خصوصًا مع وجود نحو 5 ملايين مستهلك من أصل لبناني في البرازيل، وهي سوق تنافسية تستقطب الزيت من البرتغال وإسبانيا بأسعار مخفّضة. ومع خطوة إعفاء الرسوم، يمكن للزيت اللبناني أن ينافس هذه المنتجات بشكل أفضل. وعن تأثير كلفة الشحن على تنافسية الأسعار نظرًا لبعد المسافة، أكد مشنتف أن السعر التنافسي يشمل كلفة الشحن، خصوصًا في سوق كبير كالسوق البرازيلية، يمكن أن تستقبل كميات كبيرة من هذا المنتج.