هل فعلا سيصدر المغرب زيت الزيتون إلى الخارج

انعقدت يوم 7 فبراير 2022 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان فعاليات ندوة هامة قدم خلالها المجلس مذكرة حول الحق في الماء بعنوان « الحق في الماء: مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب » طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس وتفعيلا لاستراتيجيته القائمة على فعلية الحقوق.
وسنة 2022 ورد في تقرير موضوعاتي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي بخصوص الوضعية البيئية، أن هذه السنة تميزت بعقد المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 ) ) الذي انعِقد في شرم الشيخ. كما تميزت هذه القمة باعتماد « خطة تنفيذ بشأن تقديم المساعدة إلى البلدان الفقيرة المتأثرة بشكل كبير بالتغيرات المناخية والاحتباس الحراري، حيث وقع المغرب عدة اتفاقيات وشراكات استراتيجية تهم مجالات أساسية كتدبير الموارد المائية وحماية البيئة. وفي ما يتعلق بالتغيرات المناخية، شهدت سنة 2022 ظواهر مناخية قصوى،لاسيما موجات حرارة ونوبات جفاف كان لها تأثير بالغ على الأمن الغذائي والصحي والبنيات التحتية. .
وعلى أرض الواقع، واجهت بلادنا تحديات كبرى تجلى أحد مظاهرها في الجفاف غير المسبوق الذي طبع الموسم الفلاحي والارتفاع القياسي في درجات الحرارة، مع عجز كبير في التساقطات المطرية بلغ 27% مقارنة مع سنة 2021.
ويوم الجمعة 7 مارس 2025 نشرت مواقع إلكترونية وصحف ورقية مغربية هذا الأسبوع خبر إعلان الاتحاد الأوروبي عن استيراد 841 طنا من زيت الزيتون المغربي…….. وسط بلوغ أسعار زيت الزيتون هذه السنة، في بلادنا مستويات قياسية تجاوزت 110 دراهم للتر الواحد، أبرزت معطيات إحصائية حديثة، صادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، ارتفاع صادرات المغرب من زيت الزيتون إلى دول هذا الاتحاد، خلال بداية موسم 2024/2025، وتحديدا خلال شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، لتبلغ 841 طنا، مقارنة بـ553 طنا خلال ذات الفترة من موسم السنة الماضية، أي بزيادة 70 %. والغريب في الأمر أن هذا الارتفاع في الصادرات يحدث في ظل أزمة ارتفاع الأسعار محليًا لم يسبق أن واجهها المستهلك المغربي، شملت زيت الزيتون وزيت المائدة المستورد .
ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه الصفقة الجديدة، لتصدير زيت الزيتون إلى أوروبا، تأتي في ظرفية صعبة لدى المستهلك المغربي الذي عانى من ارتفاع أثمنة زيت الزيتون إلى أرقام قياسية وقاسية على جيوب عموم المغربيات والمغاربة.
وتثير هذه الزيادة في الصادرات تساؤلات لدى المستهلك المغربي حول انعكاساتها على الأسعار المحلية، حيث يطالب البعض بإجراءات تنظيمية لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق الداخلية قبل التركيز على التصدير، لاسيما أن غلاء المعيشة ساهم في تدهور القدرة الشرائية لملايين الأسر المغربية.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة وبحسرة هو لماذا وصلت أوضاع الحقل الفلاحي بالمغرب إلى الحضيض الأسفل في الوقت الذي صرفت ماليا مبالغ خيالية على « مخطط المغرب الأخضر » الذي أطلق خلال الفترة الزمنية 2008 -2018 ثم الشروع في تنفيذ استراتيجية جديدة في الاتجاه نفسه، أطلق عليها « الجيل الأخضر » تمتد عشر سنوات من 2020 إلى 2030.وتهدف هذه الاستراتيجية ، ضمنيا، إلى استكمال العمليات السابقة. وستؤدي في أفق قريب إلى تشكيل تجمعات رأسمالية كبيرة محلية وأجنبية مرتبطة بالأسواق الخارجية ( انظر كتاب « اسماعيل العلوي نبل السياسة مسيرة حياة »، لكاتبه محمد الضو السراج، الصادر في دجنبر 2024 . الصفحات 384 و 385 و 387.) ومعلوم ان اسماعيل العلوي تولى مقاليد وزارة الفلاحة خلال حكومة التناوب التي قادها الراحل عبدالرحمان اليوسفي.
ويضيف الوزير الأسبق اسماعيل العلوي في الصفحة 385 من نفس الكتاب قائلا إن تقييم مخطط « المغرب الأخضر » سيسمح للمغاربة بمعرفة ما تحقق منه في الواقع وما لم يتحقق.
لذا يتعين التعاطي بصرامة مع قناصي الفرص الذين يستغلون مثل هذه المناسبات للاغتناء على حساب المستهلكين والمال العام الداعم لسياسات عمومية مرتجلة، بل مشبوهة، والدليل على ذلك ما حصل لسنوات مع صفقات استيراد الأغنام من هنا وهناك بامتيازات خيالية على حساب المال العام وجيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 4 أيام

• عبّر

بنعلي تبرز بلندن الرؤية الملكية لتحقيق السيادة الطاقية وتعزيز الأمن الطاقي الوطني

أبرزت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الجمعة، بلندن، الرؤية الملكية لتحقيق السيادة الطاقية، مؤكدة التزام المملكة المغربية القوي بإعادة هيكلة المنظومة الطاقية على المستوى الدولي، مؤكدة أن واقع البنية التحتية العالمية يستلزم تحولات جذرية، مع التأكيد على دور المغرب في رسم ملامح الأمن الطاقي جديد يقوم على تعزيز الاستثمارات وتحديث الشبكات. وأشارت في كلمة ألقتها خلال جلسة النقاش الوزارية حول التعاون لتعزيز الأمن الطاقي، ضمن فعاليات قمة مستقبل الأمن الطاقي، إلى الرسالة السامية التي بعث بها جلالة الملك محمد السادس إلى المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، حيث دعا جلالته إلى تجاوز منطق التدرج البطيء، معتبرة أن هذه التوجيهات الملكية تمثل دافعًا قويا لتسريع وتيرة الانتقال الطاقي الشامل. وأضافت الوزيرة أن المغرب يدبر مسؤوليات كبرى رغم كونه بلداً متوسط الدخل، بفضل ارتباطه الثقافي واللوجستي والطاقي بكل من أوروبا والمحيط الأطلسي، مشيرة إلى أن المملكة المغربية تعتبر سنة 2025 موعداً حاسماً لتحقيق نقلة نوعية في سياساتها الاستثمارية، عبر مضاعفة الاستثمارات السنوية في مشاريع الطاقات المتجددة أربع مرات، وزيادة الاستثمارات بخمس مرات في الشبكة الكهربائية. وأوردت ليلى بنعلي أن الرؤية الملكية للأمن الطاقي لا تقتصر على تأمين الجزيئات والإلكترونات، بل تتجاوز ذلك إلى إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الطاقية، تشمل تعزيز الشراكات الاستراتيجية، تأمين الأصول الطاقية، تطوير سلاسل القيمة، إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والطاقية، تحقيق التنمية المستدامة، واعتماد نماذج تدبير ذكية ومشتركة للشبكات الكهربائية. وأوضحت المسؤولة الحكومية أن المملكة المغربية تعتبر الاندماج الإقليمي أحد أعمدة استراتيجيتها الطاقية، مؤكدة أن المغرب تبنى هذا الخيار عبر طرح مناقصة ضخمة بقيمة 6 مليارات دولار، لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي وربط أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، وهو المشروع الذي سيمكن من نقل الجزيئات والهيدروجين الأخضر بين إفريقيا وأوروبا، مع دعم مشاريع الانتقال الطاقي الإقليمي والدولي. وسجلت ليلى بنعلي أهمية التفكير الجدي في إعادة هيكلة مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، داعية إلى تطوير إطار مالي دولي أكثر تكاملا ومرونة لدعم مشاريع تعزيز الأمن الطاقي، بما يضمن التقائية السياسات الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي. وقد جاءت مشاركة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ضمن فعاليات قمة 'مستقبل أمن الطاقة' المنظمة من قبل وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة، بحضور المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، ووزير الدولة البريطاني لشؤون أمن الطاقة والانبعاثات الصفرية إد ميليباند، إلى جانب وفود دولية رفيعة المستوى تمثل أبرز الفاعلين في مجالات الانتقال الطاقي وتعزيز الأمن الطاقي العالمي.

الجريدة 24

٢٦-٠٤-٢٠٢٥

• الجريدة 24

بنعلي: سنة 2025 ستكون محطة حاسمة في التحول الطاقي المغربي

أبرزت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بلندن، الرؤية الملكية لتحقيق السيادة الطاقية، مؤكدة التزام المملكة الراسخ بإعادة هيكلة المنظومة الطاقية على المستوى الدولي. وشددت بنعلي، في كلمة لها خلال جلسة النقاش الوزارية حول التعاون لتعزيز الأمن الطاقي، ضمن فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة، المنعقدة في العاصمة البريطانية، أن واقع البنية التحتية العالمية يستلزم تحولات جذرية، مؤكدة على الدور المركزي للمغرب في رسم ملامح أمن طاقي جديد يقوم على تعزيز الاستثمارات وتحديث الشبكات. واستحضرت في هذا الصدد الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، حيث دعا جلالته إلى تجاوز منطق التدرج البطيء، معتبرة أن هذه التوجيهات الملكية تمثل دافعا قويا لتسريع وتيرة الانتقال الطاقي الشامل. وأضافت الوزيرة أن المغرب يدبر مسؤوليات كبرى رغم كونه بلدا متوسط الدخل، بفضل ارتباطه الثقافي واللوجستي والطاقي بكل من أوروبا والمحيط الأطلسي، موضحة أن سنة 2025 تعتبر موعدا حاسما لتحقيق نقلة نوعية في السياسة الاستثمارية للمملكة، مع طموح مضاعفة الاستثمارات السنوية في مشاريع الطاقات المتجددة أربع مرات، وزيادة الاستثمارات بخمس مرات في الشبكة الكهربائية. وأبرزت بنعلي أن الرؤية الملكية للأمن الطاقي لا تقتصر على تأمين الجزيئات والإلكترونات، بل تتجاوز ذلك إلى إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الطاقية، تشمل تعزيز الشراكات الاستراتيجية، تأمين الأصول الطاقية، تطوير سلاسل القيمة، إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والطاقية، تحقيق التنمية المستدامة، واعتماد نماذج تدبير ذكية ومشتركة للشبكات الكهربائية. وقالت المسؤولة الحكومية إن الاندماج الإقليمي يشكل ركيزة أساسية للاستراتيجية الطاقية للمملكة، مذكرة في هذا السياق، بأن المغرب تبنى هذا الخيار عبر طرح مناقصة ضخمة بقيمة 6 مليارات دولار، لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي وربط أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، وهو المشروع الذي سيمكن من نقل الجزيئات والهيدروجين الأخضر بين إفريقيا وأوروبا، مع دعم مشاريع الانتقال الطاقي الإقليمي والدولي. من جهة أخرى، سجلت السيدة بنعلي أهمية التفكير الجدي في إعادة هيكلة مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، داعية إلى تطوير إطار مالي دولي أكثر تكاملا ومرونة لدعم مشاريع تعزيز الأمن الطاقي، بما يضمن التقائية السياسات الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي. وانعقدت قمة مستقبل أمن الطاقة، المنظمة من قبل وكالة الطاقة الدولية، بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة، برئاسة مشتركة من قِبل المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، ووزير الدولة البريطاني لشؤون أمن الطاقة والانبعاثات الصفرية، إد ميليباند، بحضور وفود دولية رفيعة المستوى تمثل أبرز الفاعلين في مجالات الانتقال الطاقي وتعزيز الأمن الطاقي العالمي.

الألباب

٢٦-٠٤-٢٠٢٥

• الألباب

بنعلي تبرز بلندن الرؤية الملكية لتحقيق السيادة الطاقية وتعزيز الأمن الطاقي الوطني

الألباب المغربية أبرزت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الجمعة بلندن، الرؤية الملكية لتحقيق السيادة الطاقية، مؤكدة التزام المملكة المغربية القوي بإعادة هيكلة المنظومة الطاقية على المستوى الدولي، مؤكدة أن واقع البنية التحتية العالمية يستلزم تحولات جذرية، مع التأكيد على دور المغرب في رسم ملامح أمن طاقي جديد يقوم على تعزيز الاستثمارات وتحديث الشبكات. وأشارت في كلمة ألقتها خلال جلسة النقاش الوزارية حول التعاون لتعزيز الأمن الطاقي، ضمن فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة، إلى الرسالة السامية التي بعث بها جلالة الملك محمد السادس إلى المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، حيث دعا جلالته إلى تجاوز منطق التدرج البطيء، معتبرة أن هذه التوجيهات الملكية تمثل دافعًا قويا لتسريع وتيرة الانتقال الطاقي الشامل. وأضافت الوزيرة أن المغرب يدبر مسؤوليات كبرى رغم كونه بلداً متوسط الدخل، بفضل ارتباطه الثقافي واللوجستي والطاقي بكل من أوروبا والمحيط الأطلسي، مشيرة إلى أن المملكة المغربية تعتبر سنة 2025 موعداً حاسماً لتحقيق نقلة نوعية في سياساتها الاستثمارية، عبر مضاعفة الاستثمارات السنوية في مشاريع الطاقات المتجددة أربع مرات، وزيادة الاستثمارات بخمس مرات في الشبكة الكهربائية. وأوردت ليلى بنعلي أن الرؤية الملكية للأمن الطاقي لا تقتصر على تأمين الجزيئات والإلكترونات، بل تتجاوز ذلك إلى إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الطاقية، تشمل تعزيز الشراكات الاستراتيجية، تأمين الأصول الطاقية، تطوير سلاسل القيمة، إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والطاقية، تحقيق التنمية المستدامة، واعتماد نماذج تدبير ذكية ومشتركة للشبكات الكهربائية. وأوضحت المسؤولة الحكومية أن المملكة المغربية تعتبر الاندماج الإقليمي أحد أعمدة استراتيجيتها الطاقية، مؤكدة أن المغرب تبنى هذا الخيار عبر طرح مناقصة ضخمة بقيمة 6 مليارات دولار، لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي وربط أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، وهو المشروع الذي سيمكن من نقل الجزيئات والهيدروجين الأخضر بين إفريقيا وأوروبا، مع دعم مشاريع الانتقال الطاقي الإقليمي والدولي. وسجلت ليلى بنعلي أهمية التفكير الجدي في إعادة هيكلة مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، داعية إلى تطوير إطار مالي دولي أكثر تكاملا ومرونة لدعم مشاريع تعزيز الأمن الطاقي، بما يضمن التقائية السياسات الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي. وقد جاءت مشاركة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ضمن فعاليات قمة 'مستقبل أمن الطاقة' المنظمة من قبل وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة، بحضور المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، ووزير الدولة البريطاني لشؤون أمن الطاقة والانبعاثات الصفرية إد ميليباند، إلى جانب وفود دولية رفيعة المستوى تمثل أبرز الفاعلين في مجالات الانتقال الطاقي وتعزيز الأمن الطاقي العالمي.