ليفركوزن يمنح الضوء الأخضر لبيع نجمه مقابل 150 مليون يورو

أعطت الشركة المالكة لنادي باير ليفركوزن الألماني إشارات بفتح باب الانتقال أمام صانع الألعاب الشاب فلوريان فيرتز، وسط اهتمام كبير من بايرن ميونخ للحصول على خدماته.
ووفقًا لشبكة 'سبورت 1″، فإن شركة باير للأدوية، المالكة للنادي، منحت الضوء الأخضر لمجلس الإدارة من أجل بدء مفاوضات البيع، وهو ما يفتح الباب أمام انتقال محتمل قد تصل قيمته إلى 150 مليون يورو.
ورغم ذلك، لم يصدر تأكيد رسمي من ليفركوزن بشأن رحيل اللاعب، حيث أشار المدير الرياضي للنادي، سيمون رولفز، إلى وجود فرصة بنسبة 60% لبقاء فيرتز داخل صفوف الفريق.
وكانت تقارير إعلامية سابقة قد ربطت اللاعب بالانتقال إلى بايرن ميونخ، حيث أكدت صحيفة 'بيلد' أن النادي البافاري ينوي تقديم عرض بقيمة 100 مليون يورو.
وإذا رُفض العرض، فإن فيرتز قد يفضل الانتظار حتى 2026، مع تبقّي عام واحد على نهاية عقده، مما قد يقلل من القيمة المطلوبة لضمه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 7 ساعات

• Independent عربية

ما هي نتائج تدني سعر برميل النفط إلى ما دون 70 دولارا استراتيجيا وبيئيا؟

لم يسبق أن هبط سعر النفط منذ 4 سنوات إلى المستوى الذي بلغه في الأسابيع الأخيرة. فمن استراتيجية "منظمة البلدان المصدرة للنفط" إلى قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب تضافرت عوامل خفض قوية. ويتوقع البنك الدولي نزول سعر الخام إلى 60 دولاراً بحلول عام 2026. وتترتب على حال السوق هذه نتائج كثيرة وخطرة. وما تقدم هو خلاصة تقرير متخصص في الشأن الاقتصادي نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية في الـ18 من مايو (أيار) الجاري. وفيما يلي أبرز ما ورد فيه، وارتأت "اندبندنت عربية" ترجمته لتسليط الضوء على هذه المسألة المهمة. كان عام 2020 شهد صدمة نفطية، واستُهل بالقفرة الاقتصادية التي أعقبت جائحة كورونا، وأذكتها في 2022 عاصفة حرب أوكرانيا. وطُوي هذا الفصل. وفي غضون الأعوام الأربعة الماضية لم يهبط سعر النفط إلى المستوى الذي بلغه في الأسابيع الأخيرة. ومنذ مطلع أبريل (نيسان) تردى سعر برميل برنت المستخرج من بحر الشمال (على المقياس الأوروبي)، شأن نظيره في بورصة المواد الأولية نيويورك (ويست تكساس أنترميديايت WTI) إلى أقل من 70 دولاراً (نحو 63 يورو)، ولماماً إلى أقل من 60 دولاراً. فإلى أي مستوى قد تهبط أسعار النفط؟ وما النتائج التي قد تترتب على هبوطها على الاقتصاد العالمي (المواصلات والبتروكيماويات والبلاستيك)، فثمة هامش بين الهبوط الحالي والهبوط السابق في 2014-2016 (نزل "برنت" يومها إلى أدنى من 30 دولاراً). وينتج هذا الهامش من ركود الاقتصاد الصيني ومصدر الهامش بين مستوى السعر الحالي ومستواه في 2020 (أدنى من 20 دولاراً) عن حظر التجوال في أثناء الجائحة، فمتى تعود الأسعار إلى الارتفاع؟ وفي هذه المسألة كذلك ثمة فرق شاسع قياساً على ارتفاع صيف 2008 (147 دولاراً) في إطار التوتر بين إيران وإسرائيل، أو قياساً على ارتفاع 2022 (20 دولاراً)، غداة اجتياح الجيش الروسي أوكرانيا. والأمر الثابت هو أن سعر النفط يشهد في أوائل عام 2025 تجاذبات تعرضه لاختبار يصعب التكهن بنتائجه، فهو ابتدأ منذ أسابيع منحى يميل إلى الهبوط، ويغذي هذا المنحى عاملان متوازيان وقويان: الأول تباطؤ الاقتصاد العالمي وإصابته بالدوار جراء إجراءات زيادة السياسة الأميركية الرسوم الجمركية على نحو غير محسوب، والثاني إرادة منظمة الدول المصدرة للنفط شن حرب أسعار. ويضاف عامل ثالث إلى هذين العاملين: ظهور علامات تهدئة وسط توترات الشرق الأوسط. فصبيحة الخميس الـ15 من مايو خسر "برنت" نحو 4 في المئة من سعره (وبلغ 64 دولاراً) قياساً على اليوم السابق، وكان السبب تصريحاً لدونالد ترمب، في أثناء جولته في الخليج أعلن الرئيس الأميركي أن واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق على الملف النووي الإيراني، يؤدي إلى تخفيف العقوبات على نفط الجمهورية الإسلامية، وإلى زيادة الإنتاج الإيراني من الذهب الأسود، وزيادة كمية النفط التي تصدرها إيران إلى السوق العالمية. والحق أن هذا العامل لا يزال ضعيفاً. فرئيس الدبلوماسية الإيرانية عباس عراقجي صرح الجمعة بأن طهران لم تتسلم "اقتراحاً خطياً" من الولايات المتحدة في شأن الملف النووي. وتلقفت السوق التصريح بقفزة في سعر "برنت" عوضت تراجعه في اليوم السابق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) والأرجح أن تحافظ الأسعار على اعتدالها على رغم ذبذبتها الظرفية، على ما يقرره إجماع الخبراء. فبغد بلوغ الأسعار مستوى متوسطاً عند 83 دولاراً للبرميل في أثناء السنوات الأربع الأخيرة، قد يهبط السعر إلى الربع، أو فوقه بقليل، بحلول 2026، على ما يتوقع البنك الدولي، في تقرير أبريل، وبحسب تصريح فيليب كونوورثي، أحد موظفي البنك. ويذهب التقرير إلى أن متوسط سعر برميل "برنت" عام 2025 قد يبلغ 64 دولاراً، وينخفض إلى 60 دولاراً في 2026 ولن تترتب نتائج خطرة على هذه الهوامش. استراتيجية البلدان المصدرة خسر "برنت" بين الثاني من أبريل والسادس منه أكثر من 10 دولارات (15 في المئة في 5 جلسات بورصة). ويعود هذا أولاً إلى الفوضى التجارية التي أشاعتها قرارات دونالد ترمب، وإلى انعطاف منظمة الدول المصدرة الاستراتيجي، ثانياً تعد المنظمة 12 بلداً، و10 حلفاء، وتقضي مصلحة الأعضاء بتقليص حصصهم، من الإنتاج، والحفاظ على أسعار مرتفعة ترفع العوائد بدورها. وهذا هو السبب في إعلاء بعض الأعضاء والنزول عن جزء من حصصهم في الإنتاج، في 2023 (2,2 مليون برميل في اليوم تركت في الآبار). وأضيف هذا الاقتطاع إلى اقتطاع سابق في العام نفسه. وفي 3 أبريل فاجأ 5 أعضاء من المنظمة و3 من حلفائهم، العالم بزيادة الإنتاج 3 أضعاف الكمية المتوقعة، أي 411 ألف برميل في اليوم منذ مطلع مايو، وفي 3 مايو، أعلن الأعضاء والحلفاء هؤلاء عزمهم على المحافظة على الزيادة نفسها في يونيو (حزيران). وعلل مراقبون كثر البادرتين الواحدة بعد الأخرى برغبة البلدان المصدرة في استعادة حصص إنتاج خسرتها هذه البلدان جراء خلافات داخلية أفضت إلى حرب أسعار استنزفت اقتصادات منافسي المنظمة. وعلى رغم التكتم الرسمي على هذه المسائل، لم يخف على المراقبين أن بعض الأعضاء اشتكى من تحميله الشطر الأكبر من خفوضات الحصص التي أقرت قبل أبريل، وبعض البلدان تنتج فوق حصتها المقررة في يونيو. ولاحظ جياكومو لوتشياني الأستاذ في قسم الأعمال - معهد العلوم السياسي بباريس، أن تراخي الانضباط في منظمة البلدان المصدرة للنفط يتهدد مستقبلها، وقد يكون دواء التراخي خفض أسعار النفط المتوقع، بل الوشيك. وقريباً، يحل في الولايات المتحدة "فصل قيادة السيارات" (درايفينغ سيزون)، وهو فصل أواخر الأسبوع المديدة التي يقود فيها السائقون سياراتهم ساعات طويلة في عيد التذكر، أواخر مايو، ويتربع سعر النفط، من منظور حسابات دونالد ترمب، في مكانة عالية. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في الـ20 من يناير (كانون الثاني) الماضي وعد الملياردير أصحاب السيارات بتنزيلات على سعر المحروقات. وتلوح حلقة المقربين منه بسعر برميل لا يتعدى الـ50 دولاراً، على أن يبلغ هذا الهدف قبل انتخابات منتصف الولاية إلى الكونغرس، آخر 2026. وعلى هذا تبدو استراتيجية منظمة البلدان المصدرة للنفط على تناغم مع مصالح إدارة ترمب، على خلاف حقيقة وقائع أشد تعقيداً. فالرئيس الأميركي عوَّل أولاً على بلوغ الإنتاج الأميركي من النفط مستوى قياسياً وغير مسبوق (وإنتاج الولايات المتحدة اليوم هو الأعلى في العالم، ويبلغ 13 مليون برميل يومياً، ويستجيب شعاراً جمهورياً مشهوراً: "احفر! أيها الولد، احفر! - استخرج النفط)، إلا أن ملابسات استخراج النفط في الولايات المتحدة غير مواتية تماماً. فكلف استخراج النفط الأميركي مرتفعة جداً، قياساً على كلفته في بلدان الخليج. وترى الوكالة الدولية للطاقة، في تقرير مايو أن آثار هبوط سعر النفط تظهر أول ما تظهر في استخراج النفط من الفحم الأحفوري الأميركي. ويؤدي تقلص الأرباح إلى تقلص الاستثمار في الحفر والاستخراج. ويقدر محللو "غلوبال كوموديتي إنسايتس" أن يتقلص إنتاج النفط الأميركي في 2026، للمرة الأولى منذ 10 أعوام، ما خلا التقلص الذي صاحب جائحة كورونا في 2020. وتقدر الحسابات الجبرية بلوغ الإنتاج في 2025، نحو 13,46 مليون برميل في اليوم، و13,33 مليون برميل في 2026. أي إن انخفاض أسعار النفط يعني، في نظر الدول المنتجة، خسارة صافية، على ما ينبه حسني عابدي، مؤسس مركز الدراسات والبحث في العالم العربي والمتوسطي، بجنيف. وتتصدر روسيا البلدان المنتجة هذه. وهي ثالث بلد منتج، عالمياً، وثاني بلد مصدر. وعلى هذا يخلف سعر النفط أثراً في حرب أوكرانيا. ويؤدي خفض عوائده إلى تقليص تمويل روسيا الحرب وحملها على تقليل نفقاتها العسكرية، على قول ويل هايرس، المحلل في "بلومبيرغ أنتلجينس" "لما كنت روسيا بلداً مصدراً مهماً للنفط، فقد يؤدي هبوط أسعار النفط إلى قبول روسيا اتفاق سلام"، تفترض أنا ماريا - جالر ماكاريفيتش، من "إينيرجي أنستيتيوت إيكونوميكس أند فايننشيال أناليزيس"، الهيئة العاملة في الولايات المتحدة. ومنذ آخر 2022 يقع الخام الروسي تحت طائلة عقوبات الاتحاد الأوروبي ومجموعة (الدول) السبع. ويضرب الاتحاد الأوروبي حصاراً على مبيعات روسيا من طريق البحر، وقيد سعر مبيع برميل النفط الروسي إلى الغير بـ60 دولاراً حداً أعلى. ولكن السفن الطيفية كسرت الحصار، وأبطلت السعر. وعليه نجحت روسيا في الالتفاف على العقوبات. وبدا جلياً أن تسعير النفط على هذا النحو تترتب عليه نتائج أقسى كثيراً على الكرملين من العقوبات الأوروبية على الاقتصاد الروسي ومالية الكرملين. وفي الـ16 من مايو أعلنت وكالة الإحصاء الروسية أن نمو الاقتصاد الروسي اقتصر، في الفصل الأول من السنة، على 1,4 في المئة، وهو أضعف نمو منذ سنتين. وأعلن وزير المالية، في نهاية أبريل أن عجز الموازنة يبلغ هذه السنة 1,7 في المئة من الناتج المحلي، أي ثلاثة أضعاف العجز المقدر. عامل يكبح التضخم ولا شك في أن سعر نفط منخفضاً خبر يسر البلدان المستهلكة وميزانها التجاري. والنازع الحالي يحسن القوة الشرائية في بلدان أوروبا وشمال أميركا والصين واليابان. فأسعار النفط تؤثر أثراً انكماشياً على التضخم الكلي في معظم الاقتصادات الكبيرة، على ما تلاحظ آن - لويز هيتيل، في مكتب وود ماكنزي، ولكن عوامل التضخم الأخرى لا تزال فوق المستوى المنشود. وهذا شأن عاملي الغذاء والسكن. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024 افترضت الحكومة الفرنسية في مشروع موازنتها لعام 2025، سعر البرميل الخام 80 دولاراً. ولما كانت فرنسا تستورد معظم حاجاتها من الطاقة، بلغت كلفة فاتورة المشتقات النفطية والمحروقات في 2022، 58,6 مليار يورو. تضرر البيئة ومع تراجع سعر النفط يزداد الإقبال على الانتقال براً وجواً، وتنخفض كلفته في الحالين، وتتقلص كلفة الإنتاج الصناعي عموماً، في البتروكيماويات والبلاستيك على وجه التخصيص. ويسهم هذا الأمر في إبطاء الانتقال إلى طاقة قليلة الكربون، على رغم عسر إثبات علاقة سببية بين تغير أسعار النفط، صعوداً وهبوطاً، وبين الاستثمار في الطاقة المتجددة، على غرار الطاقة المستولدة من الريح، أو شراء السيارات التي تعمل على الكهرباء. ولكن ما لا شك فيه هو أن الطاقة ذات المصادر المتجددة تنافس الطاقة ذات المصدر الأحفوري (النفط، والغاز، والفحم). وكل خفض يطرأ على أسعار الأولى هو بمنزلة ضرر يصيب محاولة تقليص حصة الكربون من اقتصاداتنا، والجهد في سبيل السيطرة على تغير المناخ، على ما يرى كريستيان كولييه، مدير مدرسة اقتصاد تولوز. ويتوقع تقرير مايو الصادر من وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب العالمي على الطاقة 740 ألف برميل نفط في اليوم عام 2025 (ما مجموعه 103,9 مليون برميل يومياً)، ثم 760 ألف برميل في اليوم، عام 2026. وعلى رغم ذلك يتوقع التقرير أن يفوق العرض الطلب، أي إن العطش إلى النفط لن يروى في القريب العاجل.

مباشر

منذ 12 ساعات

• مباشر

الخارجية: مصر تتطلع لسرعة صرف 4 مليارات يورو من حزمة المساعدات الأوروبية

القاهرة- مباشر: استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة السيد "جوزيف سيكيلا" المفوض الأوروبي للشراكات الدولية. أعرب الوزير عبد العاطى عن التطلع لدعم المفوض الأوروبي في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر في المجالات المختلفة، ومنها الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والصحة وتطوير وتحديث الموانئ والسكك الحديدية، ورحب بجهود المفوضية الأوروبية لدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروربى بمحاورها الست، مبرزاً أهمية المحور الاقتصادي فى هذه الشراكة، معرباً عن التطلع لسرعة إنهاء الإجراءات المتصلة بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو المقدمة لمصر. وأعرب الوزير عبدالعاطي عن التقدير للدور الذي تضطلع به إدارة الشراكات الدولية في دعم العلاقات بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي ومتابعة مخرجات القمة الأوروبية-الأفريقية لعام 2022، والتحضير للاجتماع الوزاري الأوروبي-الأفريقي المقبل، مؤكداً التزام مصر بدفع العمل الأوروبي-الأفريقي، وتعزيز العلاقات بين الاتحادين. وتناول الوزير عبد العاطى المبادرات والمشروعات التى تربط مصر بأوروبا وأفريقيا، وفى مقدمتها مبادرة البوابة العالمية، مشيراً الى أهمية إشراك الدول الأفريقية في عملية صنع القرار في المشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبى ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأفريقية وتشجيع القطاع الخاص الأفريقي. كما أعرب الوزير عبدالعاطي عن التطلع لتدشين تعاون ثلاثي بين مصر والاتحاد الأوروبي يستهدف دعم إحدى المناطق أو الدول الأفريقية، سواء في بناء القدرات أو في قطاعات الصحة والعيادات المتنقلة والزراعة والكهرباء، وأكد الاهتمام بمشروعات الممرات الاستراتيجية التي تم اعتمادها في القمة الأوروبية-الأفريقية عام 2022، دعماً للتكامل الإقليمي بين دول القارة، مستعرضاً ما تملكه مصر من خبرات متراكمة في التعاون مع الدول الأفريقية وبناء قدراتها، مبرزاً جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات التنموية المختلفة.

سعورس

منذ 15 ساعات

• سعورس

اتفاق تاريخي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

وقّعت والاتحاد الأوروبي اتفاقًا تاريخيًا يشمل التعاون الدفاعي والتجاري، ليشكل انطلاقة جديدة في العلاقات بعد خمس سنوات من خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي. وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن الاتفاق يمثل "حقبة جديدة" تعود بالفائدة على الطرفين، في مجالات الأمن، والهجرة، والطاقة، والتجارة، وتوفير فرص العمل. وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أن الاتفاق يبعث برسالة وحدة في وقت تزداد فيه التوترات الجيوسياسية. ويتضمن الاتفاق تخفيف القيود الجمركية على السلع الغذائية البريطانية، مع فتح المجال أمام تعاون دفاعي منتظم، قد يشمل مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية أوروبية، والاستفادة من صندوق دفاعي بقيمة 150 مليار يورو. كما تضمن تمديد حقوق الصيد الأوروبي في المياه البريطانية 12 عامًا، مقابل تسهيلات تصديرية لبريطانيا. فيما أُرجئت القرارات بشأن تنقل الشباب بين الجانبين، مع رفض لندن لعودة حرية الحركة الكاملة. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.