بنك الفجيرة الوطني يحقق أفضل صافي ربح ربع سنوي له في الربع الأول من العام 2025 بقيمة 306.8 مليون درهم

يسر بنك الفجيرة الوطني أن يعلن اليوم عن نتائجه لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025.
أبرز النتائج
سجل بنك الفجيرة الوطني نمواً بنسبة 22,7٪ على أساس سنوي لينهي فترة الثلاثة أشهر بصافي ربح قبل الضريبة قدره 337,2 مليون درهم مقارنة بـمبلغ 274,8 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024. علاوة على ذلك، حقق بنك الفجيرة الوطني أفضل صافي ربح بعد الضريبة له على الإطلاق للربع الأول بلغ 306,8 مليون درهم مقارنة بمبلغ 251,1 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024 مع رسوم ضريبة الشركات بلغ 30,4 مليون درهم. وتدل هذه النتائج على مدى تركيز البنك المستمر على نمو الأعمال الانتقائية عالية الجودة، والإدارة الفعالة للموجودات والمطلوبات في بيئة يشوبها النقاش حول الركود والتضخم الناشيء عن التأثيرات الجمركية العالمية. وعلاوة على ذلك، ساهم استمرار الإدارة المتحفظة للتكاليف وتكلفة المخاطر في إحراز هذه المجموعة القوية من النتائج.
بفضل التحسن في الاستثمارات المخصصة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر والبالغ قيمته 25 مليون درهم، فقد بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة المالية لبنك الفجيرة الوطني 331,8 مليون درهم، بزيادة قدرها 39% مقارنة بـمبلغ 238,8 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024.
بدعم من زيادة الإيرادات الناتجة من نمو الميزانية العمومية واستمرار انضباط التكلفة، حقق بنك الفجيرة الوطني ربحاً تشغيلياً بلغ 502,5 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر، بزيادة قدرها 14,6% مقارنة بـمبلغ 438,5 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024.
بلغت الأرباح التشغيلية 675,5 مليون درهم وبارتفاع قدره 10٪ مقارنة بمبلغ 614 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس التركيز المعزز على نمو قطاع الأعمال الرئيسي، والإدارة الاستباقية للموجودات والمطلوبات ونهج البنك الراسخ والقائم على التركيز على العملاء. كما تتضمن التعليقات الرئيسية ما يلي:
ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية بنسبة 1,4٪ لتصل 454.6 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
نمو صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 31,6٪ لتصل 157,5 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
شهدت إيرادات صرف العملات الأجنبية والمشتقات نمواً قوياً بنسبة 35,4٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، لتصل 61 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025.
انخفضت المصروفات التشغيلية بنسبة 1,5٪، مما يعكس التركيز الاستراتيجي لبنك الفجيرة الوطني على الكفاءة والتميز والاستثمار في التحول الرقمي. حيث يجري تنفيذ ذلك من خلال تحقيق توازن جيد بين الاستثمارات في أعماله وأنظمته وبنيته التحتية وكوادره البشرية لتقديم خدمة عملاء استثنائية وتعزيز الابتكار والقدرة التنافسية بما يتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة. عملت هذه المقاييس على تحسين نسبة التكلفة إلى الإيرادات لبنك الفجيرة الوطني لتصل 25,6٪ مقارنة بنسبة 28,6٪ في الفترة نفسها من عام 2024، مما أتاح لنا البقاء في متوسط معدل القطاع المصرفي.
حافظ بنك الفجيرة الوطني على سياسته الرشيدة والاقرار بشفافية عن الحسابات المتعثرة. حيث سجل بنك الفجيرة الوطني صافي مخصصات الانخفاض في القيمة بمبلغ 165,3 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025 مقارنة بمبلغ 163,7 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024. كما تحسنت جودة الموجودات التي تم قياسها من خلال مزيج المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) إلى 9,8٪ مقارنة بـنسبة 10.2٪ كما في 31 ديسمبر 2024. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل 4,9٪ مقارنة بـنسبة 5,1٪ كما في 31 ديسمبر 2024. وتحسنت نسبة إجمالي مخصصات التغطية لتصل 122,7% مقارنة بنسبة 119,4% كما في 31 ديسمبر 2024.
ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 5.9٪ ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 64,5 مليار درهم مقارنة بمبلغ 60,9 مليار درهم بنهاية عام 2024، وبزيادة قدرها 21,6% عن 31 مارس 2024.
ارتفعت القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي بنسبة 5.6٪ لتصل إلى 34,2 مليار درهم مقارنة بمبلغ 32,4 مليار درهم في نهاية عام 2024، وبزيادة قدرها 19,9% عن 31 مارس 2024.
ارتفعت الاستثمارات والأدوات الإسلامية بنسبة 7,9٪ لتصل 10,2 مليار درهم مقارنة بمبلغ 9,4 مليار درهم بنهاية عام 2024، وبزيادة قدرها 20,7% عن 31 مارس 2024، مما أدى إلى تحسين جزء من السيولة وتوجيهها نحو محفظة استثمارية عالية الجودة لتعزيز القيمة والعائد.
ارتفعت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء بنسبة 4٪ لتصل 47,6 مليار درهم مقارنة بمبلغ 45,8 مليار درهم في نهاية عام 2024، وبزيادة قدرها 20,4% عن 31 مارس 2024. واستقرت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير عند 41.1% من إجمالي ودائع العملاء، مما أدى إلى توازن تأثير منتجات الودائع ذات المدة المحددة.
حافظ البنك على نسبة سيولة قوية مع نسب الإقراض الى الموارد المستقرة عند 67.4٪ (2024: 67.3٪) وتم الاحتفاظ بنسبة الموجودات السائلة المؤهلة عند 28,7٪ (2024: 29,9٪)، وهذا يفوق بكثير الحد الأدنى لمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
استقرت نسبة كفاية رأس المال عند 16.3٪ (نسبة الشق الأول 15.2٪ ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 15.2٪) مقارنة بنسبة 16,6٪ (نسبة الشق الأول 15,5٪ ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 15,5٪) في نهاية عام 2024، متجاوزاً بذلك المتطلبات التنظيمية مع ضمان أساس مالي قوي.
تحسنت نسبة العائد على متوسط الموجودات لتصل 2٪، مرتفعة عن 1,9٪ في الفترة نفسها من عام 2024.
تحسنت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية لتصل 18%، مرتفعة عن 15,3% في الفترة نفسها من عام 2024.
تعليقاُ على النتائج، قالت د. رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة:
" شهد الربع الأول من عام 2025 انطلاقة متميزة للعام من خلال الأداء القوي الذي يوفر لنا أساساً مالياً متيناً يمكننا من بناء مستقبل مستدام، حيث نعمل على تمكين استراتيجيتنا المتجددة وإعطاء الأولوية لتحقيق ركائزنا الاستراتيجية الأربعة والمتمثلة في الكوادر البشرية أولاً ثم التركيز على العملاء والكفاءة، والتميز، والحوكمة والامتثال.
وبفضل الأساس القوي، والجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتعزيز منظومة ريادة الأعمال التي تتميز بالمرونة والحيوية، إلى جانب وضع معيار ذهبي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمبادرات الحكومية التي تسعى إلى بناء نظام مالي أكثر مرونة من خلال التركيز على التوطين باعتباره أولوية استراتيجية تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، فضلاً عن احتياطات السيولة القوية، والعلاقات التجارية المتينة، فإن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يتمتع بالجاهزية لمواجهة حالة عدم اليقين الحالية بثقة، في ظل التوقعات بتحقيق نمو نسبته 4.7% في عام 2025، مقارنة بالنمو المسجل في عام 2024 بنسبة 3.9%.
إن تسجيل البنك لهذا الأداء القوي جاء مدعوماً بالميزانية العمومية التي تتميز بالتنوع الإيجابي، وكفاية رأس المال والسيولة القوية، وتحسن جودة الموجودات بشكل عام، وتوطيد العلاقات مع العملاء، إلى جانب الأداء الجيد في قطاعات الأعمال الرئيسية، وتطوير منصة تشغيلية رقمية متطورة. لذا، فإننا نتطلع إلى المستقبل وكلنا ثقة في تحقيق القيمة المنشودة، والدفع بعجلة النمو بما يتماشى مع تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة."
نبذة عن بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع:
تأسس بنك الفجيرة الوطني عام 1982، ويقدم البنك خدمات مصرفية كاملة للشركات وخبرات متميزة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والخزينة والتمويل التجاري، فضلاً عن توسيع مجموعة خيارات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك يحظى بمكانة مرموقة لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف مشاريعهم.
ويضم مساهمو بنك الفجيرة الوطني الرئيسيين كلاً من حكومة الفجيرة وشركة عيسى صالح القرق ذ.م.م. ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وحصل البنك على تصنيف Baa1 / Prime-2 للودائع وعلى تصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من قبل وكالة موديز، وحصل على تصنيف BBB+ / A-2 من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، وكلاهما يحمل تصنيف مستقر. والبنك مُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز "NBF"، ويمتلك شبكة فروع مكونة من 14 فرعاً في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

صالح الهاشمي: برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى المحلي محرك رئيس لدعم الصناعة

رشا طبيلة (أبوظبي) أكد الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة في «أدنوك» دور أدنوك محركاً رئيساً للتنويع والنمو الاقتصادي والصناعي المستدام في دولة الإمارات، من خلال برنامجها الناجح لتعزيز المحتوى الوطني لقطاع الصناعة الذي يساهم في خلق فرص وظيفية للكوادر الإماراتية الشابة من أصحاب الكفاءات، وتقليل الاعتماد على الواردات عبر تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية ودعم قدرات التصنيع المحلي. وقال الهاشمي في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات 2025»: «نُشجِّع الشركات المحلية والدولية على الاستفادة من البرنامج والحوافز التي يقدمها، والمساهمة في تحقيق الأثر الإيجابي وخلق القيمة المستدامة ودعم مسيرة النمو الصناعي التي تشهدها الدولة». وبين أنه خلال الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، ستركز «أدنوك» على استعراض الدور المهم لخطط مشترياتها من المنتجات المُصنّعة محلياً، وشراكاتها الاستراتيجية والتزامها طويل الأمد، في دعم هذه المبادرة وجهود تنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد والتصنيع المحلي، والمساهمة في دفع عجلة النمو الصناعي المستدام في دولة الإمارات. وقال إن «أدنوك» تسعى من خلال هدفها بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم بحلول عام 2030، إلى خلق فرص حقيقية للمصنعين والمستثمرين ورواد الأعمال، والمساهمة في تعزيز قدرات منظومة التصنيع المحلي، وقوة ومرونة القاعدة الصناعية في الدولة»، مؤكداً على جودة الصناعات الإماراتية. وأشار إلى «أنه من نتائج البرنامج أنه تمكنا من توظيف 17 ألف من المواطنين لدى شركائنا الاستراتيجيين في القطاع الخاص الصناعي، حيث يتم تدريبهم في مجالات متخصصة بتلك الشركات، وذلك سيخلق عمالة وطنية ماهرة بتخصصات مختلفة تعود بالفائدة على أدنوك والمجتمع». وأكد الهاشمي «منذ إطلاقه في عام 2018، نجح«برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني لقطاع الصناعة» في إعادة توجيه أكثر من 242 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي».

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

غرامة التوطين «الصوري» تصل إلى 100 ألف درهم

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) تصل الغرامة الإدارية عن «التعيين الصوري للمواطن الواحد» مواطن تم تعيينه صورياً، إلى 100 ألف درهم، ولا تقل عن 20 ألف درهم، فيما يتم وقف الدعم عن المواطن المستفيد من دعم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وفقاً للقرار رقم 43 لسنة 2025 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية، المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والذي أصدره مجلس الوزراء. وكشف القرار، الذي اطلعت عليه «الاتحاد»، عن فرض غرامة إدارية على المنشأة لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم عن كل حالة تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الخدمات، أو المنافع الخاصة ببرنامج «نافس» أو لغايات التهرب أو التحايل على منظومة التوطين، فيما يتم وقف الدعم عن المواطن المستفيد الذي ساعد في حدوث ذلك. أشار القرار، إلى أنه في حالة عدم صلاحية المستندات المطلوبة أو عدم تجديدها خلال المدة الزمنية المقررة، يتم فرض غرامة إدارية على المنشأة قيمتها 2000 درهم عن كل شهر، وبحد أقصى 5000 درهم، على أن يتم إيقاف الانتفاع عن المواطن المستفيد خلال فترة عدم الصلاحية واستئناف الصرف بعد تجديد المستندات. ومنح قرار مجلس الوزراء، وزارة الموارد البشرية والتوطين، أحقية فرض الغرامات الإدارية على المنشآت، ولها كذلك فرض الجزاء الإداري على المواطن المستفيد بالتنسيق مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وذلك على كل من يرتكب أيّاً من المخالفات الواردة في القرار. وأعلن القرار، عن توقيع غرامة على المنشأة، بقيمة 20 ألف درهم عن كل عامل مواطن، في حال عدم قيام المنشأة باتخاذ الإجراءات المقررة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات المنفّذة، وذلك في 3 حالات. وتضم هذه الحالات، عدم انضمام المواطن المستفيد للعمل بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أو عدم انتظام المواطن في العمل لدى المنشأة بعد الانضمام، أو انقطاع المواطن عن العمل، وعدم قيام المنشأة بإبلاغ المجلس. وفي المقابل، يتم وقف الدعم عن المواطن المستفيد من دعم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية. وأوضح القرار، أنه في حالة عدم قيام المنشأة بالإبلاغ عن أي تغير يطرأ على شروط الانتفاع من دون سبب يقبله مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، توقع غرامة إدارية 20 ألف درهم عن كل مواطن، على أن يتم إيقاف الدعم عن المواطن المستفيد. وشدد القرار، على أنه سيتم وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صُرفت وحرمان المستفيد من برنامج «نافس» لمدة لا تزيد على سنة، عند عدم التزام المستفيد ببرامج التدريب أو الدراسة المعتمدة من المجلس والغياب 10 أيام متّصلة أو 20 يوماً متقطعة خلال مدة التدريب. ونصّ القرار، على وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صُرفت وحرمان المستفيد من البرنامج لمدة لا تزيد على سنة، وذلك إذا انقطع المستفيد عن برامج التدريب أو الدراسة لأسباب لا يقبلها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية. وإذا أخلّت المنشأة بالتزامها بتعيين المستفيد بعد انتهاء فترة التدريب المدعومة، ضمن مبادرة برنامج نافس «دعم مالي خلال فترة التدريب» من دون عذر يقبله مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، يتم استرداد مبلغ الدعم المدفوع للمنشأة خلال فترة الدعم. التحايل إذا قامت المنشأة بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها، بهدف التحايل أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل تثبته وزارة الموارد البشرية والتوطين، فيتم توقيع غرامة 100 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، و300 ألف درهم في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، ويرتفع مبلغ المخالفة إلى 500 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة أو أي مرة أخرى تالية للمرة الأولى. استرداد المبالغ ألزم القرار، صاحب المنشأة الذي يعمل لديه مستفيد من مبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، برد كافة مبالغ الانتفاع التي تحصل عليها المواطن المستفيد، في حال ثبت في حقه بعض المخالفات السابقة، وذلك وفق التشريعات المعمول بها في الدولة. كما يتم استرداد مبالغ الانتفاع ووقف صرف المنافع ولا يستحق الاستفادة من أي من المنافع المقررة مرة أخرى، في حال إعادة ارتكاب المستفيد من «نافس»، مخالفة التوطين الصوري. التظلم والإعفاء يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى وزارة الوارد البشرية والتوطين، من أي من الجزاءات الإدارية المفروضة بموجب هذا القرار، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به جميع المستندات المؤيدة له وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة. ويتم البت في التظلم خلال 20 يوماً من تاريخ تقديمه، وفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة. ثم تحدّث القرار عن الإعفاء من الجزاءات الإدارية وتقسيطها، حيث يجوز لرئيس مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أو من يفوضه الإعفاء من الجزاءات الإدارية المفروضة بموجب هذا القرار أو تقسيط سدادها، على أن يتم تحديد حالات الإعفاء من هذه الجزاءات وآلية تقسيطها، بما في ذلك الشروط والضوابط والإجراءات، بموجب قرار يصدره رئيس مجلس إدارة المجلس بناء على توصية مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بعد التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين. أحكام عامة وأكد القرار، أنه لغايات استيفاء الجزاءات الإدارية المحددة وفقاً لهذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً، وجزء الشهر شهراً كاملاً، ويجوز إيقاع أكثر من جزاء في حال ارتكاب أكثر من مخالفة، ولمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وقف التعامل مع أي منشأة يثبت ارتكابها أيّاً من المخالفات المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار. ويجوز للمجلس حرمان أي متقدم من الحصول على الدعم، في حال تكرار ارتكاب المخالفات، وتستوفى الغرامات الواردة في القرار من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتحصل بالوسائل التي تقررها وزارة المالية، وتورد لحساب الخزانة العامة الموحدة للحكومة الاتحادية. وتستوفى مبالغ الانتفاع المستردة الواردة في هذا القرار من قبل وزارة الموارد البشرة والتوطين، وتحصل بالوسائل التي يقررها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتورد لدى المجلس لحساب صندوق «نافس». وشدد القرار، على أن توقيع الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في هذا القرار، لا يحول من دون إحالة المنشأة أو المستفيد إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي منهما أو كليهما. وتلتزم المنشأة التي ثبت ارتكابها العديد من المخالفات بتحقيق مستهدف التوطين السنوي المطلوب منها وفق وضع المنشأة الحقيقي قبل التحايل. ويصدر رئيس مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويحدد آليات وإجراءات تطبيق الجزاءات الإدارية المطبقة على المستفيد الواردة فيه، بما فيها مدد الوقف والحرمان من الانتفاع وشروطهما بعد التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين. ويلغي هذا القرار، قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتعديلاته، ما يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

مشاركون في «اصنع في الإمارات» لـ«الاتحاد»: الإمارات وجهة عالمية للاستثمارات الصناعية

يوسف العربي (أبوظبي) باتت الإمارات بحكم موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، ورؤيتها الاستراتيجية، وتطور بنيتها التحتية من اتصالات وموانئ، وجهة عالمية مفضلة لجذب الاستثمارات الصناعية، حسب مسؤولين ورؤساء مصانع وطنية. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، على هامش مشاركتهم في «اصنع في الإمارات»، إن الإمارات ستبقى الوجهة الأولى للاستثمارات الصناعية في المنطقة، لاسيما مع وجود المناطق الحرة والمدن الصناعية المتخصصة المدعومة بشبكة متطور للنقل البري والبحري والجوي. وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، إن الإمارات بحكم موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، وتطور بنيتها التحتية من اتصالات وموانئ، تعد الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات الصناعية. ونوه بأن الإمارات ستبقى الوجهة الأولى للاستثمارات الصناعية، لاسيما مع وجود المدن الصناعية المتخصصة، ومن أبرزها مدينة دبي الصناعية. ولفت أبو الشوارب، إلى أن توافر وسائل النقل المتنوعة «بحري - جوي - بري»، ومن قطار الاتحاد إلى الطرق الرئيسية التي تربط بين إمارات الدولة ودول مجلس التعاون، يتم فتح أسواق جديدة للمنتج الإماراتي، كما تزيد جاذبية الدولة للاستثمارات الجديدة بمختلف القطاعات وأبرزها القطاع الصناعي. وأكد أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من دول العالم، ساهمت بدروها في تعزيز تنافسية الإمارات وقدرتها على جذب الاستثمارات. البحث والتطوير من ناحيته، قال عمر البوسعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل للأنابيب «FPI»، تعد دولة الإمارات بيئة جذابة للغاية للاستثمارات في القطاع الصناعي. وأضاف: كنظرة عامة من المتوقع أن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي في السنوات المقبلة، مما يعزز فرص التوسع المستمر ويضمن تحقيق عوائد موثوقة في بيئة مواتية للاستثمارات الصناعية. ونوه البوسعيدي بأنه علاوة على ذلك، تعمل دولة الإمارات بنشاط على تعزيز الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والبحث والتطوير والاقتصاد الرقمي، وتعد هذه القطاعات جزءاً لا يتجزأ من المشهد الصناعي وتوفر إمكانات عالية للابتكار والنمو. وتابع: يتم توجيه تمويل كبير لمشاريع البنية التحتية، مثل مبادرة تصريف مياه الأمطار في دبي بقيمة 1.4 مليار درهم، بالإضافة إلى ذلك يوفر الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات مكانة متميزة لها كمركز تجاري عالمي إمكانية الوصول إلى الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وهي ميزة كبيرة للشركات الصناعية. وقال البوسعيدي إنه بشكل عام فإن الانتعاش الاقتصادي، والبيئة الديناميكية الداعمة للابتكار، والتشريعات الفاعلة التي تضمن حقوق المستثمرين والملكية الفكرية، تشكل محفزات لنمو القطاع الصناعي للدولة. التنمية المستدامة من جانبه، أكد طه الخوالدة، مدير عام الشركة «العربية للتعدين- الفجيرة»، أن دولة الإمارات تعتبر وجهة جاذبة للاستثمارات بشكل عام والاستثمارات الصناعية على وجه الخصوص لأسباب عدة، أهمها الاستقرار السياسي والاقتصادي، مع توافر سياسات اقتصادية محفزة تدعم النمو والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى توافر البنية التحتية عالمية المستوى في قطاعات النقل والاتصالات والمواصلات، مما يسهل العمليات التجارية ويسهم في جذب الاستثمارات. ولفت الخوالدة إلى أن الدولة تتمتع كذلك بموقع جغرافي استراتيجي يربط بين أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوربا، مما يجعلها مركزاً لوجستياً عالمياً هاماً. وأوضح أن الإمارات تتبع سياسات وتشريعات جاذبة تضمن حماية المستثمرين وحقوق الملكية الفكرية، كما توفر الإمارات العديد من المناطق الحرة التي تتيح الملكية الكاملة للشركات والإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب، مما يجذب الشركات العالمية لفتح فروع لها في الإمارات. ونوه الخوالدة بالتوجه الحكومي للتنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط والغاز والتركيز على قطاعات الصناعة والسياحة والتكنولوجيا المتقدمة، كما تسعى الإمارات إلى الريادة بمجال الابتكار وتوفر مستوى جودة حياة فائق. تطور مستمر من ناحيتها، قالت سمر الجداوي، مدير إدارة خدمة العملاء والتصميم في شركة «تتراباك - المنطقة العربية»: أصبحت الإمارات مساهماً عالمياً رئيساً في تطوير التكنولوجيا الصناعية ولاسيما في مجال الأغذية. وأضافت أن قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات يشهد نمواً مستمراً، بسبب الطلب المتزايد، وتأثير التنوع السكاني في الدولة، مما يؤدي إلى زيادة في الطلب، بالإضافة إلى الاعتماد المتزايد على تكنولوجيا الأغذية والابتكار، حيث تقوم الإمارات بالاستثمار في تحسين البنية التحتية للصناعات الغذائية باستمرار، مما يعزز من القدرة على التوسع والنمو في هذا القطاع. وتابعت: إن قطاع السياحة يعتبر عاملاً رئيساً في زيادة الطلب على الأغذية والمشروبات، حيث تجذب دولة الإمارات ملايين الزوار سنوياً، مما يزيد من نشاط هذا القطاع. جودة الحياة قال يوي تشي، مدير عام شركة «هاي لونج» لأنابيب النفط: نرى إن دولة الإمارات توفّر بيئة شديدة الجاذبية للاستثمار في القطاع الصناعي، سواء من منظور الشركات أو الموظفين، فعلى صعيد الموارد البشرية تتميّز الإمارات ببيئة عمل منفتحة وشاملة خالية من التمييز والتحيّز، مع عدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي، مع تكلفة معيشة يومية معقولة نسبياً، مما يساهم في توفير جودة حياة عالية للموظفين. وأوضح أنه من الناحية المؤسسية، تقدّم الدولة مجموعة من المزايا الاستراتيجية، من بينها انخفاض ضريبة دخل الشركات، وسهولة الوصول إلى الموارد الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، إلى جانب دعم حكومي قوي للنمو الصناعي، لا سيما من خلال مبادرات كبرى مثل «مشروع 300 مليار»، الهادف إلى تعزيز القطاع الصناعي الوطني. وأكد تشي أن بيئة الأعمال في الدولة تتسم بدرجة عالية من الشفافية، والشركات المحلية منفتحة على دخول اللاعبين الجدد إلى السوق، مما يسهل على المستثمرين تأسيس أعمالهم وتوسيع نطاقها في المنطقة. الاكتفاء الذاتي بدوره، قال وليد شتا، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «شنايدر إلكتريك»، إن القطاع الصناعي يشغل مكانة متميزة في الاقتصاد الوطني، مدعوماً بالعديد من المبادرات التي تستهدف تعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق سلاسل الإمداد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وجذب المزيد من الاستثمارات، حيث زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف: كما تؤكد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات أن الدولة تمتلك مجموعة كبيرة من المزايا التنافسية للاستثمار في الصناعة، عبر بنية تحتية متقدمة مدعومة بمزايا الأمان ونظام ضريبي سلس وتصنيف ائتماني قوي، وتدعو المصنعين حول العالم إلى الاستفادة من تنافسية بيئتها الصناعية، لفتح أسواق جديدة لأكثر من 3 مليارات نسمة، انطلاقاً منها ومن بنيتها التحتية المتقدمة الممكّنة بالتكنولوجيا الحديثة. وتابع: نحن في «شنايدر إلكتريك» ملتزمون بالاستثمار في البيئة الصناعية الجاذبة في دولة الإمارات، حيث ضاعفنا عملياتنا ووسّعنا حزمة منتجاتنا وبرامجنا وتقنياتنا لتطبيق حلول ذكية ومبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يدعم الشركات الصناعية المحلية. تميز عالمي قال أتول كابيل، المدير العام لمجموعة ليديغ هوسبيتاليتي سيرفيسيز، إن دولة الإمارات تتميز بأسواق المنطقة بتقديمها العديد من الفرص للشركات المتخصصة في الحلول المستدامة. وأضاف: «الإمارات ولاسيما أبوظبي بشكل خاص، تعتبر منصة مثالية للشركات التي تتطلع لتأسيس منشأة تصنيعية لها، لما توفره من مقومات وتسهيلات، إضافة إلى التطورات في قطاعات المستودعات، والخدمات اللوجستية، والبناء، والإنشاءات، والفنادق». وقال كابيل «إن الدولة تتمتع بمكانة عالمية مما يجعلها وجهة جاذبة لمختلف الشركات، التي تتطلع لإطلاق حلول مبتكرة في قطاع الاستدامة». ونوه بأن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الدولة مع العديد من دول العالم، ساهمت في مضاعفة قدرة الإمارات على جذب المزيد من الاستثمارات، لاسيما الاستثمارات الصناعية.