
لو هتترشح السنادي لانتخابات مجلس الشيوخ .. إليك الإجراءات والمستندات المطلوبة وفقا للقانون
نظمت المادة 10 من قانون مجلس الشيوخ، إجراءات الترشح لعضوية المجلس حيث نصت على أنه يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء كانت تتضمن مترشحی حزب واحد أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلین غیر منتمين لأحزاب، أو كانت تجمع بينهم.
لو هتترشح السنادي لانتخابات مجلس الشيوخ .. إليك الإجراءات والمستندات المطلوبة وفقا للقانون
وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها في الممثل القانوني للقائمة، وكيفية إثبات وكالته.
فيما نصت المادة 11 من القانون على أن يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالب الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
ـ بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
ـ صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
ـ بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
ـ إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
ـ شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
ـ شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
ـ إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمین.
ـ المستندات الأخري التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.
وتسرى الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة علي مترشحى القوائم، علي أن يتولي ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدا، وخمسة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها 35 مقعدا.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


نافذة على العالم
منذ 44 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : نقيب المحامين يعقد لقاءً مفتوحًا مع محامي الفيوم.. ويكشف آخر مستجدات العمل النقابي
الجمعة 27 يونيو 2025 02:50 مساءً نافذة على العالم - عقد نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، لقاءً مفتوحًا مع محامي الفيوم، وذلك على هامش افتتاح أعمال تطوير نادي المحامين بالمحافظة. وفي مستهل كلمته، أكد النقيب أن مجلس نقابة المحامين تعرض لأزمات عديدة ليس له دخل بها من قريب أو بعيد، ومن ضمنها، على سبيل المثال لا الحصر، أزمة قانون الإجراءات الجنائية، وزيادة الرسوم القضائية غير القانونية. وأوضح نقيب المحامين أن النقابة نجحت في تعديل 21 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن نقابة المحامين كان لها تمثيل قوي داخل المجلس خلال مناقشة مشروع القانون، إلى جانب مشاركة النقيب في الجلسة العامة لإقرار القانون. وعن أزمة زيادة الرسوم القضائية، أكد النقيب أنه عندما تطبق وزارة العدل ميكنة حقيقية في المحاكم توفر الوقت والجهد على المحامين، فإن النقابة ستكون مستعدة لدفع الرسوم. لكنه أشار إلى أن الوضع الحالي بالمحاكم بعيد كل البعد عن الميكنة. وشدد نقيب المحامين على أن النقابة تدافع عن القانون وتعمل على تطبيقه، فلو وافقت على زيادة الرسوم القضائية غير القانونية فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون، مطالبًا الجهات المسؤولة بضرورة مراجعة هذه الزيادات غير القانونية. ولفت إلى أنه تحدث عن أزمة الرسوم القضائية داخل مجلس النواب، في حضور رئيس المجلس ووزير العدل ورئيس الشؤون النيابية، مضيفًا: "طالبت بضرورة تدخل الحكومة لنزع فتيل الأزمة." وعن المعاشات، أكد النقيب أن مجلس نقابة المحامين، في اجتماعه الأخير بالاشتراك مع النقباء الفرعيين، أقر زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 4000 جنيه شهريًا، بواقع 100 جنيه عن كل سنة اشتغال فعلي بالمحاماة، بحد أقصى 40 عامًا. ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش 2000 جنيه شهريًا. كما يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، ويُعاد توزيع المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين. يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2026 طبقًا للقواعد المقررة بالقانون. وسيتم النظر في زيادة المعاشات القديمة بذات القواعد المقررة، وذلك بعد إقراره من الجمعية العمومية. كما وافق الحاضرون بالإجماع على استمرار الزيادة السنوية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا، وذلك في ضوء ما ينتهي إليه تقرير الخبيرين الاكتواريين. وعن العلاج أوضح النقيب زيادة مساهمة النقابة في التحاليل للعضو من 3000 جنيه إلى 4000 جنيه، بواقع 2000 جنيه للأشعة و2000 جنيه للتحاليل، بالإضافة إلى 3000 جنيه تحاليل وأشعة للأسرة بواقع 1500 جنيه للتحاليل و1500 جنيه للأشعة. كما تمت زيادة مساهمة النقابة في تحاليل وأشعة الأمراض السرطانية للعضو من 5000 إلى 10000 جنيه (بواقع 5000 تحاليل + 5000 أشعة)، وللأسرة من 2000 إلى 3000 جنيه (بواقع 1500 أشعة + 1500 تحاليل). وزادت مساهمة النقابة في العلاج الطبيعي من 1500 إلى 2000 جنيه للعضو، وللأسرة من 500 إلى 1000 جنيه. وارتفعت قيمة أدوية الأمراض المزمنة من 10000 إلى 12000 جنيه، على أن تُصرف بواقع 1000 جنيه شهريًا.


الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
أكثر من 500 ألف أسرة يدفعون أقل من 50 جنيها إيجار شهري.. أرقام صادمة في ملف الإيجار القديم
كشف تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الفيومي، بشأن توزيع الأسر طبقًا للقيمة الإيجارية، والذي أعدته اللجنة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة يوم الاثنين المقبل لإقراره نهائيًا. وحدات مؤجرة بنظام الإيجار القديم وجاء في التقرير توزيع الأسر المقيمة في وحدات مؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقًا لتعداد 2017، حيث بلغ عددها نحو 1،642،870 أسرة. وتوزعت هذه الأسر حسب القيمة الإيجارية على النحو التالي: • أقل من 50 جنيهًا: 595،987 أسرة، بنسبة 36%. • من 50 إلى أقل من 100 جنيه: 327،643 أسرة، بنسبة 20%. • من 100 إلى أقل من 200 جنيه: 307،359 أسرة، بنسبة 18%. • من 200 إلى أقل من 900 جنيه: 409،939 أسرة، بنسبة 24%. • 900 جنيه فأكثر: 1،942 أسرة، بنسبة 2%. وأعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدول أعمال الجلسات العامة للمجلس خلال الأسبوع المقبل. ومن المقرر، طبقا لجدول الأعمال، أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة يوم الإثنين المقبل مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. ويأتي مشروعا القانونين بهدف تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة. وطبقا لتقرير لجان المجلس حول مشروعات القوانين، فقد تم انتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقًا لآليات منظمة.


24 القاهرة
منذ 2 ساعات
- 24 القاهرة
اتحاد الكرة يؤجل حسم التشكيل الجديد للجنة الحكام لحين عودة أوسكار من أمريكا
استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إرجاء حسم التشكيل الجديد للجنة الحكام وعدم اتخاذ قرار نهائي بشأنه في الوقت الحالي، وذلك انتظارًا لعودة الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام من رحلته الحالية في أمريكا. قرار مؤجل لحين عودة الخبير الكولومبي وعلم القاهرة 24 أن مسئولو اتحاد الكرة فضلوا الانتظار لحين عودة أوسكار رويز إلى القاهرة منتصف يوليو المقبل، بعد انتهاء مهمته ضمن فريق محاضري فيفا للحكام المشاركين في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة. اتحاد الكرة يشترط سداد مليون جنيه للحكام لقيد القائمة الأولى لأندية الممتاز الحكام الكبار ينتظرون عودة أبو ريدة من أمريكا لحسم مصيرهم ويعتزم المهندس هاني أبو ريدة عقد جلسة مع الكولومبي أوسكار رويز بعد عودة الأخير من أمريكا لمناقشته في التصور الخاص بالتشكيل الجديد للجنة الحكام، والأسماء المرشحة للانضمام للتشكيل الجديد للجنة في الموسم الجديد، وتحديد ما إذا كان سيتم الاستغناء عن بعض أعضاء اللجنة الحاليين من عدمه. وفي وقت سابق كشف مصدر لـ القاهرة 24 أن تشكيل لجنة الحكام في الموسم الجديد سينضم إليه عضوين جديدين أو 3 أعضاء جدد بحد أقصى. وأشار المصدر إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عرض بعض أسماء المرشحين للانضمام إلى لجنة الحكام على الكولومبي أوسكار رويز وجرى كذلك عرض السير الذاتية لهؤلاء المرشحين على الخبير الكولومبي لاختيار الأنسب منهم لضمهم إلى عضوية لجنة الحكام في تشكيلها الجديد استعدادًا للموسم الكروي المقبل. وتواصل لجنة الحكام في الوقت الحالي عملها في غياب أوسكار رويز، حيث يشرف مسئولو اللجنة في الوقت الحالي على معسكر رخص الـVAR والذي انطلق منذ الثلاثاء الماضي بمشاركة 80 حكمًا، بواقع 40 حكم ساحة و40 مساعدًا.