إحباط محاولة تهريب أسلحة محظورة

نجحت عناصر الجمارك والأمن الوطني، العاملة بالمحطة البحرية بميناء الناظور، أخيرا، في عملية أمنية وصفت بالنوعية ، في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المعدات المحظورة، كانت مخفية بإحكام داخل شاحنة شبه عائلية قادمة من ميناء بالجنوب الفرنسي على متن باخرة تؤمن النقل المكوكي على الخط البحري

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 26 دقائق

• هبة بريس

تاوريرت.. مصرع شقيقين غرقًا في سد محمد الخامس

هبة بريس – أحمد المساعد لقي شابان شقيقان في العشرينات من عمرهما مصرعهما غرقًا، زوال امس الإثنين 23 يونيو الجاري، في مياه سد محمد الخامس بإقليم تاوريرت، في حادث مأساوي هزّ ساكنة المنطقة. وبحسب مصادر محلية، فإن الضحيتين، المنحدرين من جماعة معتركة (قبيلة بني ڭيل)، كانا يشتغلان بإحدى الضيعات الفلاحية القريبة، قبل أن يقصدا السد للاستجمام، حيث جرفتهما التيارات المائية، وسط عجز الحاضرين عن إنقاذهما. وفور علمها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية، التي عملت على انتشال الجثتين ونقلهما إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لتاوريرت، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.

بلبريس

منذ 32 دقائق

• بلبريس

احتجاجات لـ"المقدم" مع رسو أول رحلة لباخرة "أرماس" الإسبانية بالحسيمة!

بلبريس - اسماعيل عواد شهد ميناء الحسيمة مساء الإثنين لحظات مشحونة بالتوتر، تزامناً مع رسو أول رحلة لباخرة "أرماس" الإسبانية ضمن عملية "مرحبا 2025". ورغم الطابع السنوي المعتاد لهذا الحدث، إلا أن الأجواء هذه السنة اتخذت منحى احتجاجياً بسبب حادثة اختفاء الشاب مروان المقدم السنة الماضية على متن باخرة تابعة لنفس الشركة. الغضب الشعبي انفجر بمجرد وصول الباخرة، حيث خرج العشرات من المواطنين والمتضامنين مع عائلة المختفي للتنديد بما وصفوه بـ"اللامبالاة الصادمة" من طرف الشركة الإسبانية. ورفع المحتجون شعارات قوية حمّلوا فيها "أرماس" مسؤولية ما جرى، مطالبين بكشف الحقيقة حول ما اعتبروه أحد أكثر الملفات غموضاً في مجال النقل البحري. الاحتجاجات لم تقتصر على الشعارات، بل تحولت إلى دعوة جماعية لفتح تحقيق شفاف ونزيه يُميط اللثام عن مصير مروان، الذي لا تزال قضيته تثير الكثير من التساؤلات، في ظل ما يعتبره المتضامنون صمتاً مريباً من قبل الشركة والجهات المعنية. تفاصيل القضية تعود إلى صيف عام 2024، حين غادر مروان المقدم، ابن مدينة الحسيمة، ميناء بني أنصار متجهاً إلى ميناء موتريل الإسباني عبر باخرة "أرماس". ورغم توثيق خروجه بشكل رسمي، إلا أنه لم يصل إلى وجهته، وظل مصيره مجهولاً منذ ذلك التاريخ. وتشير إفادات العائلة إلى أن مروان أجرى آخر اتصال هاتفي من داخل السفينة وكان في حالة طبيعية، قبل أن ينقطع الاتصال تماماً، وسط اختفاء ملتبس لأمتعته، ورفض إدارة الشركة تمكين الأسرة من تسجيلات الكاميرات المثبتة على متن الباخرة، ما عمّق الشكوك وزاد من تعقيد القضية. في ضوء هذه الملابسات، عادت أسرة مروان لتجدد مطالبتها بإجراء تحقيق شامل يراعي القوانين الدولية المتعلقة بالملاحة البحرية، ويستمع إلى طاقم السفينة ويوضح المسؤوليات القانونية. كما طالب المحتجون بتدخل عاجل من السلطات المغربية والإسبانية لإنهاء هذا الملف الذي تحول إلى جرح مفتوح في الذاكرة الجماعية للمنطقة.

هبة بريس

منذ 40 دقائق

• هبة بريس

استنكار واسع بجهة فاس مكناس.. خدمات إسعاف الجماعات تُقدَّم بـ200 درهم رغم تمويلها من الدولة

هبة بريس- مكتب فاس أعرب عدد من المواطنين بعدة جماعات ترابية بجهة فاس مكناس عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بـ'استغلال غير قانوني' لخدمات سيارات الإسعاف التابعة للجماعات المحلية، حيث يُفرض عليهم أداء مبلغ مالي يصل إلى 200 درهم مقابل الاستفادة من هذه الخدمة، التي من المفروض أن تكون مجانية بالكامل. ووفق تصريحات متطابقة استقتها 'هبة بريس' من مواطنين بعدة مناطق بالجهة، فإن بعض مسؤولي الجماعات يبررون فرض هذا المبلغ بكونه يغطي مصاريف الوقود وأجرة السائق، إلا أن هذا التبرير يطرح تساؤلات مشروعة حول قانونية هذا الإجراء، خاصة أن سيارات الإسعاف المعنية مُقتناة في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الممول من المال العام لتقديم خدمات مجانية للمواطنين في وضعيات الهشاشة. وتزداد الشكوك حول شفافية هذه الممارسة بسبب غياب أي وصل رسمي يثبت أداء هذا المبلغ، مما يفتح الباب أمام احتمالات سوء التدبير أو حتى استغلال الخدمة لأغراض شخصية. وفي لقاءات رسمية عُقدت ببعض الجماعات، أكد مسؤولون منتخبون أن مصاريف الوقود تتم تغطيتها من ميزانيات الجماعات الترابية، وهو ما ينفي الحاجة لفرض أي مقابل مادي على المواطنين. ويطالب نشطاء المجتمع المدني والفاعلون المحليون بفتح تحقيق جدي في الموضوع، وتحديد المسؤوليات، من أجل وقف هذه الممارسات التي تمس جوهر العدالة الاجتماعية وتفرغ المبادرات التنموية من محتواها الحقيقي.