استنكار واسع بجهة فاس مكناس.. خدمات إسعاف الجماعات تُقدَّم بـ200 درهم رغم تمويلها من الدولة

هبة بريس- مكتب فاس
أعرب عدد من المواطنين بعدة جماعات ترابية بجهة فاس مكناس عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بـ'استغلال غير قانوني' لخدمات سيارات الإسعاف التابعة للجماعات المحلية، حيث يُفرض عليهم أداء مبلغ مالي يصل إلى 200 درهم مقابل الاستفادة من هذه الخدمة، التي من المفروض أن تكون مجانية بالكامل.
ووفق تصريحات متطابقة استقتها 'هبة بريس' من مواطنين بعدة مناطق بالجهة، فإن بعض مسؤولي الجماعات يبررون فرض هذا المبلغ بكونه يغطي مصاريف الوقود وأجرة السائق، إلا أن هذا التبرير يطرح تساؤلات مشروعة حول قانونية هذا الإجراء، خاصة أن سيارات الإسعاف المعنية مُقتناة في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الممول من المال العام لتقديم خدمات مجانية للمواطنين في وضعيات الهشاشة.
وتزداد الشكوك حول شفافية هذه الممارسة بسبب غياب أي وصل رسمي يثبت أداء هذا المبلغ، مما يفتح الباب أمام احتمالات سوء التدبير أو حتى استغلال الخدمة لأغراض شخصية.
وفي لقاءات رسمية عُقدت ببعض الجماعات، أكد مسؤولون منتخبون أن مصاريف الوقود تتم تغطيتها من ميزانيات الجماعات الترابية، وهو ما ينفي الحاجة لفرض أي مقابل مادي على المواطنين.
ويطالب نشطاء المجتمع المدني والفاعلون المحليون بفتح تحقيق جدي في الموضوع، وتحديد المسؤوليات، من أجل وقف هذه الممارسات التي تمس جوهر العدالة الاجتماعية وتفرغ المبادرات التنموية من محتواها الحقيقي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

قضية الطفلة غيثة تتكرر بمنطقة الدروة.. والجاني حر طليق بعد دهس تلميذة بتراكتور (فيديو)

هبة بريس – برشيد لا تزال تلميذة في وضع صحي حرج، بعد أن صدمها جرار فلاحي (تراكتور) بشكل مفاجئ يوم السبت 17 ماي 2025، أمام مؤسسة تعليمية بدوار بكارة، التابع لمنطقة الدروة بإقليم برشيد. وحسب تصريح والد الضحية لموقع 'هبة بريس'، فإن ابنته، التي تتابع دراستها في السنة التاسعة إعدادي، غادرت المؤسسة على الساعة الثانية عشرة زوالاً في استراحة الغذاء، وكانت بصدد اقتناء بعض المأكولات من بقال قريب، قبل أن يفاجئها الجرار ويصدمها بقوة، ثم لاذ السائق بالفرار. خمسة أيام في الإنعاش و'لا جديد' ويضيف الأب أنه تم نقل التلميذة المصابة على وجه السرعة إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف، حيث تم إدخالها إلى قسم الإنعاش، وظلت هناك لمدة خمسة أيام. ورغم مرور أربعة أيام على الواقعة، لم يتحرك رجال الدرك الملكي إلا لاحقًا، حيث قاموا بزيارة الضحية في المستشفى والاستماع إليها رغم وضعها الصحي الحرج، بحسب تصريح والدها. السائق بلا تأمين ويجول بحرية الأب المكلوم أوضح أن سائق الجرار لا يتوفر على تأمين، وأنه ما زال يتجول بحرية في المنطقة، دون أن تُتخذ أي إجراءات قانونية في حقه. وأفاد الأب بأن الواقعة جرت أمام مرأى ومسمع من التلاميذ وأفراد من الساكنة، مضيفًا أن السائق كان يقوم بـ'ألعاب بهلوانية بالتراكتور'، وتسبب في إصابة تلميذة أخرى تبلغ من العمر 24 سنة. ورغم خطورة الحادث وظروفه المثيرة، يؤكد الأب أن 'لا شيء تم القيام به إلى حدود الساعة'، وسط استياء من تباطؤ الجهات المعنية. تكرار لواقعة الطفلة غيثة هذه الحادثة تأتي بالتزامن مع واقعة الطفلة غيثة في منطقة سيدي رحال، بعدما دهستها سيارة رباعية الدفع كانت تجر دراجة مائية 'جيت سكي' ما تسبب لها في إصابات خطيرة خاصة على مستوى الرأس. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

الأيام

منذ 3 ساعات

• الأيام

محاكمة مبديع.. مقاول ينفي الاتهامات ويكشف معطيات مثيرة حول صفقات مشبوهة

تواصل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، المعتقل احتياطيا بسجن عكاشة، حيث استمعت المحكمة إلى إفادة مقاول متهم في القضية كشف خلالها عن معطيات تقنية دقيقة بشأن بعض الصفقات العمومية موضوع النازلة. وخلال الجلسة، نفى المقاول إبراهيم.ه، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع، التهم المنسوبة إليه والمتعلقة باختلالات مالية في صفقات جماعية، مؤكدا أنه لم يرتكب أي مخالفة يمكن اعتبارها اختلاسا للمال العام. وأوضح المتهم أن الأسعار المحددة في الصفقتين رقم 8 و9 لسنة 2016 كانت دقيقة، وأن تنفيذ الأشغال تم عبر مراحل معقدة وفي ظروف صعبة رغم ضيق الأزقة، ما تطلب استعمال آليات ثقيلة وتكبد الشركة لمصاريف إضافية. وأشار المتهم إلى أن الكميات الناتجة عن عمليات الحفر تطابق كمية الأتربة المستخرجة فعليا، مضيفا أن الزيادات في الكميات كانت نتيجة طبيعية لسير الأشغال وليس بتوجيه من الجماعة، لافتا إلى أن الأسعار المقدمة ذات طابع تقني وتعكس الخدمات المنجزة، مشددا على أن دفتر الشروط الخاصة يفرض الالتزام بأوامر صاحب المشروع. وفي معرض حديثه عن خصوصية المنطقة، قال المقاول إن طبيعة التربة الصخرية بمدينة الفقيه بن صالح تفرض استخدام معدات ضخمة وجهدا مضاعفا، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التنفيذ، لاسيما في أماكن ضيقة، مشيرا إلى أن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي سجل اختلالات في الصفقة، حمّله جزءا من المسؤولية، وهو ما نفاه قائلا: 'اشتغلنا وفق القوانين الجاري بها العمل، ولم نخرق أياً من بنودها'. وأضاف المتهم عينه، أنه طلب شهادة الضمان تم تقديمه قبل يوم واحد فقط من موعد فتح الأظرفة، معتبرا أن ذلك لا يتنافى مع القوانين المعمول بها. وبشأن تساؤلات المحكمة حول أثمنة غير واردة في كشوفات الحساب، برر الأمر بتغيير مواقع الأشغال خلال التنفيذ. وفي توضيحه حول تفاصيل الصفقة، أبرز أن البند رقم 507 هو المحدد لبدء الأشغال، إذ لا يمكن الشروع في الحفر إلا بعد تركيب القنوات حسب ما هو منصوص عليه في دفاتر التحملات، مؤكدا أن زيادة الكميات مرتبطة بطول هذه القنوات وليس بقرار شخصي. وأكد المقاول على احترامه للمعايير القانونية في تنفيذ الأشغال، قائلاً: 'غرف التفتيش لا تتجاوز مترين ونصف طولا وعرضًا، وعمقها لا يتعدى ثلاثة أمتار، وقد تم تنفيذ العمل في احترام تام للمواصفات'. وأوضح المتهم أن توقف الأشغال في بعض الأحيان كان بسبب تأخر تأشيرة الخزينة، وأن الزيادة في الصفقة لم تتجاوز 1 في المائة، وهو ما لا يستدعي توقيع ملحق إضافي للصفقة، مشيرا أن شركته فازت بصفقة الأشغال بشكل قانوني، دون أي صلة بمكتب الدراسات المثير للجدل، مشيراً إلى أن العلاقة تربطه مباشرة بصاحب المشروع، وليس بأي جهة أخرى. وفي سياق مواصلة الاستماع إليه، طرح القاضي سؤالا حول تاريخ تسليم الأشغال المؤقت وتاريخ إصدار الأمر ببدء الأشغال، ليجيب المتهم بأن الأمر ببدء الأشغال تم في التاريخ المحدد قانونًا، وأن التسليم المؤقت تم فعليًا بعد إتمام مدة الإنجاز المحددة في 12 شهراً، مؤكداً أن الشركة التزمت بالآجال رغم التوقفات التي عرفتها الأشغال، والتي كانت نتيجة انتظار تأشيرات الخزينة لتوفير مبلغ الزيادة والمصادقة عليه، والذي بلغ 167 ألف درهم فقط، أي أقل من 1 في المائة من القيمة الإجمالية للصفقة. وسأل القاضي كذلك عن وجود ملحق للصفقة، ليؤكد المتهم أنه لم يتم تحرير أي ملحق، نظراً لأن الكمية الزائدة لم تتجاوز النسبة القانونية المحددة في 10 في المائة، وبالتالي فإن تنفيذ الزيادة تم بقرار من رئيس الجماعة، وهو إجراء قانوني لا يستدعي إعداد ملحق إضافي. من جهته، استفسر الوكيل العام حول ما إذا كانت الصفقة تتطلب تقديم عينات قبل التنفيذ، ليؤكد المقاول أن 'بعض الصفقات تشترط فعلاً تقديم عينات، لكن الأمر يظل من صلاحيات صاحب المشروع، وفي هذه الصفقة بالتحديد لم يُطلب أي نموذج، ما يجعل الإجراءات المتبعة قانونية ولا تشوبها شبهة مخالفة'. وفي سياق متصل، طرح القاضي سؤالاً حول وجود أشغال لم تُنجز فعلياً رغم تضمينها بالكشف رقم 3، واستفادة الشركة من مقابلها المالي، ليرد المتهم بأن جميع الأشغال المنصوص عليها في الصفقة قد نُفذت ميدانياً وبشكل كامل، وهو ما تؤكده تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي اطلعت على الإنجاز في الميدان ولم تسجل غياب أي من الأشغال المتفق عليها. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال الاستماع إلى باقي المتهمين في قضية الاختلالات المالية والتسييرية التي عرفتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء فترة تسيير محمد مبديع لجماعتها.

بديل

منذ 5 ساعات

• بديل

خمسة أشهر حبسا لمتهم بتضليل عائلة المختفي مروان المقدم

قضت المحكمة الابتدائية بالناظور، يوم أمس الإثنين، بالسجن خمسة أشهر نافذة في حق شخص متهم بـ'تضليل' عائلة الشاب المختفي مروان المقدم، بعدما ادعى امتلاكه معلومات حول مصيره. وألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض مدني بقيمة 10 آلاف درهم لكل فرد من المطالبين بالحق المدني من عائلة المختفي. وتعود القضية إلى أبريل 2024، حين اختفى مروان المقدم خلال رحلة بحرية انطلقت من بني أنصار نحو ميناء موتريل الإسباني، في حادثة هزت الرأي العام وخلفت تضامنا واسعا. المتهم الذي أدين في هذا الملف، كان قد سلم لأسرة المختفي قرصا مدمجا، زعم أنه يتضمن مقطع فيديو يظهر تعرض مروان لاعتداء. لكن تبين لاحقا أن القرص لا يحتوي على أي محتوى، ما زاد من معاناة العائلة. تحقيقات الأمن كشفت أن المعني بالأمر استغل الحالة النفسية الصعبة للأسرة، وادعى أنه وسيط بين العائلة وطرف آخر يملك معلومات مفترضة حول الحادث، دون أن يقدم أدلة أو مؤشرات حقيقية. هذه التصرفات دفعت السلطات إلى توقيفه، ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار عرضه على القضاء، الذي أصدر حكمه أمس بالسجن والتعويض لفائدة العائلة.