محاكمة مبديع.. مقاول ينفي الاتهامات ويكشف معطيات مثيرة حول صفقات مشبوهة
تواصل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، المعتقل احتياطيا بسجن عكاشة، حيث استمعت المحكمة إلى إفادة مقاول متهم في القضية كشف خلالها عن معطيات تقنية دقيقة بشأن بعض الصفقات العمومية موضوع النازلة.
وخلال الجلسة، نفى المقاول إبراهيم.ه، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع، التهم المنسوبة إليه والمتعلقة باختلالات مالية في صفقات جماعية، مؤكدا أنه لم يرتكب أي مخالفة يمكن اعتبارها اختلاسا للمال العام.
وأوضح المتهم أن الأسعار المحددة في الصفقتين رقم 8 و9 لسنة 2016 كانت دقيقة، وأن تنفيذ الأشغال تم عبر مراحل معقدة وفي ظروف صعبة رغم ضيق الأزقة، ما تطلب استعمال آليات ثقيلة وتكبد الشركة لمصاريف إضافية.
وأشار المتهم إلى أن الكميات الناتجة عن عمليات الحفر تطابق كمية الأتربة المستخرجة فعليا، مضيفا أن الزيادات في الكميات كانت نتيجة طبيعية لسير الأشغال وليس بتوجيه من الجماعة، لافتا إلى أن الأسعار المقدمة ذات طابع تقني وتعكس الخدمات المنجزة، مشددا على أن دفتر الشروط الخاصة يفرض الالتزام بأوامر صاحب المشروع.
وفي معرض حديثه عن خصوصية المنطقة، قال المقاول إن طبيعة التربة الصخرية بمدينة الفقيه بن صالح تفرض استخدام معدات ضخمة وجهدا مضاعفا، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التنفيذ، لاسيما في أماكن ضيقة، مشيرا إلى أن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي سجل اختلالات في الصفقة، حمّله جزءا من المسؤولية، وهو ما نفاه قائلا: 'اشتغلنا وفق القوانين الجاري بها العمل، ولم نخرق أياً من بنودها'.
وأضاف المتهم عينه، أنه طلب شهادة الضمان تم تقديمه قبل يوم واحد فقط من موعد فتح الأظرفة، معتبرا أن ذلك لا يتنافى مع القوانين المعمول بها.
وبشأن تساؤلات المحكمة حول أثمنة غير واردة في كشوفات الحساب، برر الأمر بتغيير مواقع الأشغال خلال التنفيذ.
وفي توضيحه حول تفاصيل الصفقة، أبرز أن البند رقم 507 هو المحدد لبدء الأشغال، إذ لا يمكن الشروع في الحفر إلا بعد تركيب القنوات حسب ما هو منصوص عليه في دفاتر التحملات، مؤكدا أن زيادة الكميات مرتبطة بطول هذه القنوات وليس بقرار شخصي.
وأكد المقاول على احترامه للمعايير القانونية في تنفيذ الأشغال، قائلاً: 'غرف التفتيش لا تتجاوز مترين ونصف طولا وعرضًا، وعمقها لا يتعدى ثلاثة أمتار، وقد تم تنفيذ العمل في احترام تام للمواصفات'.
وأوضح المتهم أن توقف الأشغال في بعض الأحيان كان بسبب تأخر تأشيرة الخزينة، وأن الزيادة في الصفقة لم تتجاوز 1 في المائة، وهو ما لا يستدعي توقيع ملحق إضافي للصفقة، مشيرا أن شركته فازت بصفقة الأشغال بشكل قانوني، دون أي صلة بمكتب الدراسات المثير للجدل، مشيراً إلى أن العلاقة تربطه مباشرة بصاحب المشروع، وليس بأي جهة أخرى.
وفي سياق مواصلة الاستماع إليه، طرح القاضي سؤالا حول تاريخ تسليم الأشغال المؤقت وتاريخ إصدار الأمر ببدء الأشغال، ليجيب المتهم بأن الأمر ببدء الأشغال تم في التاريخ المحدد قانونًا، وأن التسليم المؤقت تم فعليًا بعد إتمام مدة الإنجاز المحددة في 12 شهراً، مؤكداً أن الشركة التزمت بالآجال رغم التوقفات التي عرفتها الأشغال، والتي كانت نتيجة انتظار تأشيرات الخزينة لتوفير مبلغ الزيادة والمصادقة عليه، والذي بلغ 167 ألف درهم فقط، أي أقل من 1 في المائة من القيمة الإجمالية للصفقة.
وسأل القاضي كذلك عن وجود ملحق للصفقة، ليؤكد المتهم أنه لم يتم تحرير أي ملحق، نظراً لأن الكمية الزائدة لم تتجاوز النسبة القانونية المحددة في 10 في المائة، وبالتالي فإن تنفيذ الزيادة تم بقرار من رئيس الجماعة، وهو إجراء قانوني لا يستدعي إعداد ملحق إضافي.
من جهته، استفسر الوكيل العام حول ما إذا كانت الصفقة تتطلب تقديم عينات قبل التنفيذ، ليؤكد المقاول أن 'بعض الصفقات تشترط فعلاً تقديم عينات، لكن الأمر يظل من صلاحيات صاحب المشروع، وفي هذه الصفقة بالتحديد لم يُطلب أي نموذج، ما يجعل الإجراءات المتبعة قانونية ولا تشوبها شبهة مخالفة'.
وفي سياق متصل، طرح القاضي سؤالاً حول وجود أشغال لم تُنجز فعلياً رغم تضمينها بالكشف رقم 3، واستفادة الشركة من مقابلها المالي، ليرد المتهم بأن جميع الأشغال المنصوص عليها في الصفقة قد نُفذت ميدانياً وبشكل كامل، وهو ما تؤكده تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي اطلعت على الإنجاز في الميدان ولم تسجل غياب أي من الأشغال المتفق عليها.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال الاستماع إلى باقي المتهمين في قضية الاختلالات المالية والتسييرية التي عرفتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء فترة تسيير محمد مبديع لجماعتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شتوكة بريس
منذ 17 دقائق
- شتوكة بريس
ماسة: عامل الإقليم في لقاء مع أعضاء المجلس الجماعي
حل عامل اقليم اشتوكة آيت باها، محمد سالم الصبتي، مساء اليوم الثلاثاء، بجماعة ماسة، للوقوف على المنجزات المحققة بهذه الجماعة الضاربة بجذورها في أعماق الحضارة المغربية الأصيلة. هذه الجماعة الغنية أيضا بمؤهلاتها المادية والطبيعة والمجالية، والتي تزخر أيضا بمجالها الممتد على المنتزه الوطني سوس ماسة، وهو مجال غني بموارده الطبيعية القابلة للتوظيف في مجال السياحة الايكولوجية والطبيعية. إلى ذلك، تم تقديم عرض مفصل حول اهم المشاريع المنجزة او في طور الانجاز، في مجال البنيات التحتية والمرافق الاجتماعية، مع الاشارة إلى عدد من المرافق المهيكلة كمشروع التطهير السائل والذي رصد له غلاف مالي قدره 37 مليون درهم، بشراكة مع عدد من المتدخلين، ويراهن عليه لاستكمال اوراش التاهيل الحضري. هذا بالاضافة الى المجهودات المبذولة لتاهيل القطاعات الاجتماعية، من خلال تعزيز العرض التعليمي والنهوض بقطاع الصحة، والخدمات السوسيو اقتصادية، وتعزيز المرافق الخاصة بالشباب والمرأة والطفولة. الاجتماع شكل ايضا مناسبة للوقوف عند بعض المشاريع المتعترة، خصوصا التسريع باخراج بعض المحاور الطرقية المهيكلة، وتقوية وتمديد شبكة الكهرباء،وتصميم تهيئة مركز ماسة، ومشروع حماية ماسة من الفيضانات، وتحريك ملف التعمير،و تعزيزالولوج الى الماء الشروب واستكمال عدد من الأوراش. باقي التدخلات وقفت عند عدد من الاشكالات التنموية التي تؤرق بال الساكنة والمتمتلة في مشكل النظافة وتدبير النفايات، ومعالجة وضعية المطرح الجماعي،والنهوض بقطاع الفلاحة البورية بحوض تاسيلا، مع توفير،الموارد المائية الضرورية وتاهيل شاطئ سيدي بولفضايل، وإنجاز مرافق سوسيو اقتصادية، واستكمال سور ماسة التاريخي،مع الدعوة الى تبسيط المساطر الخاصة بالرخص الاقتصادية، وتعزيز وتاهيل اسطول النقل المدرسي
مراكش الإخبارية
منذ 33 دقائق
- مراكش الإخبارية
فضيحة دعم الأغنام والماعز.. أموال بالملايين واختلالات صادمة تنتظر الحساب
عاد ملف تدبير دعم قطاع الأغنام والماعز إلى واجهة النقاش العمومي بعد التدوينة التي نشرها الحقوقي محمد الغلوسي على صفحته الرسمية والتي أثار فيها مجموعة من التساؤلات حول مصير الأموال العمومية المخصصة لهذا القطاع الحيوي داعيا إلى كشف الحقيقة ومحاسبة كل المتورطين في سوء التدبير. وحسب ما أورده الغلوسي فإن جمعية مربي الأغنام والماعز استفادت خلال سنة 2024 من دعم عمومي ضخم موزع بين مساهمة مباشرة من صندوق التنمية الفلاحية بلغت حوالي 86 مليون درهم و65 في المئة إضافية يفترض أنها عادت لفائدة الكسابة والمنخرطين ليصل مجموع المبلغ إلى حوالي 160 مليون درهم. كما أشار إلى استفادة الجمعية من 9 ملايين درهم في إطار شراكة مع وزارة الفلاحة لتنظيم أسواق مؤقتة لبيع أضاحي العيد متسائلا عن عدد هذه الأسواق وتكلفتها الحقيقية وخريطتها الجغرافية. الحقوقي ذاته شدد على أن إثارة هذه المعطيات لا تعني توجيه الاتهام لأي جهة أو شخص لكنها تأتي من منطلق الدفاع عن المال العام وحق المغاربة في الشفافية بخصوص تدبير موارد حيوية تمس أمنهم الغذائي خاصة في ظل ما وصفه بانهيار القطيع الوطني وحرمان العديد من الأسر المغربية من أضحية العيد. وأشار الغلوسي إلى أرقام التقرير المالي لجمعية مربي الأغنام والماعز الذي أظهر ارتفاعا في مداخيل الجمعية خلال سنة 2024 لتصل إلى أزيد من 133 مليون درهم مقارنة ب116 مليون درهم سنة 2023 ما يطرح علامات استفهام إضافية حول كيفية صرف هذه الموارد وحجم الدعم الحقيقي الذي استفاد منه الكسابة والوثائق المثبتة لذلك. وفي هذا السياق نوه الغلوسي بالخطوة التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد بعد إعفاء وزير الفلاحة السابق من خلال تكليف لجنة مختلطة برئاسة وزارة الداخلية بإعادة تكوين القطيع الوطني مع إبعاد جمعية مربي الأغنام والماعز من أي دور في هذه العملية معتبرا أن هذا القرار يشكل خطوة هامة نحو إنهاء حالة الغموض وسوء التدبير. واختتم الحقوقي تدوينته بدعوة صريحة لفتح تحقيق معمق وشامل في هذا الملف مع ترتيب المسؤوليات ومحاسبة كل المتورطين انطلاقا من الوزير المعفى مرورا بمختلف المتدخلين وصولا إلى مسؤولي جمعية مربي الأغنام والماعز مشددا على أن ملف الأمن الغذائي للمغاربة لا يحتمل التهاون أو الإفلات من العقاب.
زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
لقجع : رغم الوضعية الصعبة تنزيل الأوراش الكبرى متواصل بقيادة جلالة الملك
زنقة 20. الرباط قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء، إن النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2023، تميزت إجمالا بحصيلة إيجابية، بالرغم من السياق المعقد والاستثنائي الذي تم فيه تنفيذ قانون المالية، سواء على المستوى الدولي أو الوطني. وأوضح السيد لقجع، في عرض قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب لتقديم مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، أنه على المستوى الدولي وبالرغم من بوادر الصمود الاقتصادي وتراجع معدل التضخم إلى 6,6 مقابل 8,6 في المئة سنة 2022، شهد الاقتصاد العالمي تباطؤا خلال سنة 2023، إذ بلغ معدل النمو 33 في المئة مقابل 3,5 في المئة سنة 2022. وأضاف، في السياق ذاته، أن هذه المعطيات تعزى إلى استمرار الأزمات وتشابكها وتصاعد حدة التوترات الجيو-سياسية، وما ترتب عن ذلك من انعكاسات على نمو الاقتصاد العالمي وأسعار المواد الأولية، لاسيما الطاقية والغذائية. أما على المستوى الوطني، فأكد أن الاقتصاد المغربي أبان عن قدرته المتجددة على التكيف مع تداعيات هذه الظرفية الدولية المعقدة والتعافي منها، بالإضافة إلى مواجهة تأثيرات الجفاف وتفاقم العجز المائي، وكذا تداعيات زلزال الحوز الذي شهده المغرب خلال شهر شتنبر 2023. وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أنه 'لمواجهة آثار هذه الوضعية الصعبة على ماليتنا العمومية، اتخذت الحكومة، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله مجموعة من التدابير الاستباقية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا مواكبة الأسر المتضررة من زلزال الحوز من خلال صرف المساعدات الاستعجالية وإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المنكوبة'. وتابع بأن هذه التدابير تساوقت مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية وتنزيل الأوراش والمشاريع الكبرى المترجمة للتوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023، والمتمثلة في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ودعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات'. علاوة على ذلك، استعرض 'التحسن الملحوظ الذي عرفه معدل النمو بتحقيق نسبة 3,4 في المئة مقابل 1,5 في المئة فقط سنة 2022، إثر التطور المهم للقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المئة، والانتعاش الطفيف للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1,4 في المئة'. وأشار إلى أن العجز التجاري سجل انخفاضا قدره 73 في المئة نتيجة 'الأداء الجيد للصادرات وانخفاض فاتورة الطاقة'، مبرزا الانتعاش القوي لعائدات السياحة، واستمرار الدينامية الإيجابية لتحويلات مغاربة العالم، مما أسهم في ارتفاع احتياطي العملة الصعبة بمقدار 212 مليار درهم، أي بنسبة 6.4 سنة 2023 مقارنة مع سنة 2022، ليصل إلى ما يقارب 359 مليار درهم أي ما يمثل 5 أشهر و 15 يوما من واردات السلع والخدمات. وعلى مستوى المالية العمومية، أوضح السيد لقجع أن الارتفاع المسجل بالنسبة لتحصيل الموارد والتتبع الدقيق لتنفيذ النفقات مكن من التحكم في عجز الميزانية في حدود 4,4 في المئة، مقارنة مع 4,5 في المئة المستهدف على مستوى قانون المالية، و5,4 في المئة المسجل برسم سنة 2022، لافتا إلى أن هذا الأمر أدى إلى تراجع نسبة المديونية إلى الناتج الداخلي الإجمالي بما قدره 2 نقطة مئوية، لتستقر في حدود 69,5 في المئة مقابل 71,5 في المئة نهاية سنة 2022. وسجل أنه بفضل هذه النتائج الإيجابية تمكنت المملكة من الحفاظ على تصنيفها الائتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية (ستاندارد أند بورز)، وهو التصنيف الذي أكد الآفاق المستقرة للتوازنات المالية للمملكة؛ كما استطاع المغرب خلال نفس السنة الخروج من اللائحة الرمادية لكل من مجموعة العمل المالي (غافي) والاتحاد الأوروبي. وأبرز أن النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، أظهرت أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة بلغت عند نهاية السنة 532,9 مليار درهم، وسجلت تقديرات موارد الميزانية العامة برسم قانون المالية، بما فيها حصيلة الاقتراض، ما قدره 423,8 مليار درهم، في حين تم تحصيل ما مجموعه 485,2 مليار درهم، وهو ما يعادل نسبة إنجاز في حدود 114,50 في المئة، مضيفا أن الموارد العادية شكلت حوالي 69,72 في المئة من مجموع الموارد المحصلة. وخلص السيد لقجع إلى أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 بشكل عام زيادة للنفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم.
