خمسة أشهر حبسا لمتهم بتضليل عائلة المختفي مروان المقدم

قضت المحكمة الابتدائية بالناظور، يوم أمس الإثنين، بالسجن خمسة أشهر نافذة في حق شخص متهم بـ'تضليل' عائلة الشاب المختفي مروان المقدم، بعدما ادعى امتلاكه معلومات حول مصيره.
وألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض مدني بقيمة 10 آلاف درهم لكل فرد من المطالبين بالحق المدني من عائلة المختفي.
وتعود القضية إلى أبريل 2024، حين اختفى مروان المقدم خلال رحلة بحرية انطلقت من بني أنصار نحو ميناء موتريل الإسباني، في حادثة هزت الرأي العام وخلفت تضامنا واسعا.
المتهم الذي أدين في هذا الملف، كان قد سلم لأسرة المختفي قرصا مدمجا، زعم أنه يتضمن مقطع فيديو يظهر تعرض مروان لاعتداء. لكن تبين لاحقا أن القرص لا يحتوي على أي محتوى، ما زاد من معاناة العائلة.
تحقيقات الأمن كشفت أن المعني بالأمر استغل الحالة النفسية الصعبة للأسرة، وادعى أنه وسيط بين العائلة وطرف آخر يملك معلومات مفترضة حول الحادث، دون أن يقدم أدلة أو مؤشرات حقيقية.
هذه التصرفات دفعت السلطات إلى توقيفه، ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار عرضه على القضاء، الذي أصدر حكمه أمس بالسجن والتعويض لفائدة العائلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 2 ساعات

• مراكش الآن

رئيس جماعة أغمات يمثل أمام استئنافية مراكش

رضوان الاندلسي – مراكش الآن من المنتظر أن تنعقد، بعد غد الخميس 26 يونيو، جلسة جديدة بمحكمة الاستئناف بمراكش للنظر في قضية رئيس جماعة أغمات، عباس قدوري، بعد تأجيل جلستين سابقتين. تأتي هذه الجلسة استئنافاً للحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، والقاضي بإدانة المسؤول الجماعي بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها أربعون ألف درهم، وتعويض مدني لفائدة الجماعة الترابية أغمات قدره عشرة آلاف درهم. يتابع عباس قدوري، وهو عضو مجلس جهة مراكش آسفي ومنتسب لحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ'تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بموجب وظيفته، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها'. هذه التهم أثبتت التحقيقات الجدية بشأنها ما يكفي لإحالته على غرفة الجنايات في حالة سراح، بقرار من قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية. وتعود فصول القضية إلى شكاية قدمت للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تضمنت اتهامات للرئيس بتجاوزات في عدد من المشاريع التنموية، وعلى رأسها مشروع تزويد عدد من دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب. وأكدت التحقيقات أن هذه المشاريع شابتها اختلالات كبيرة، أبرزها غياب الدراسات التقنية المسبقة، والانطلاق في صرف النفقات العمومية دون التأشير أو تدخل من المصالح المختصة. كما تم الوقوف على تسلم الأشغال دون إخضاعها للاختبارات المعتمدة بخصوص جودة المياه وكميتها، بالإضافة إلى توجيه تجهيزات لفائدة جمعيات لا تدخل ضمن لوائح المستفيدين من البرنامج التنموي، وإعداد محاضر صورية تهدف إلى التغطية على التأخرات المسجلة في الإنجاز، قصد تجنيب المقاولين المعنيين الغرامات التعاقدية.

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

بعد الاحتجاجات.. باخرة 'أرماس' تلغي جميع رحلاتها إلى ميناء الحسيمة

هبة بريس – محمد زريوح تشهد مدينة الحسيمة منذ يوم الإثنين 23 يونيو توتراً متصاعداً على خلفية احتجاجات نظمها نشطاء وسكان المدينة دعمًا لعائلة الشاب مروان المقدم، الذي اختفى في ظروف غامضة بعد سفره على متن باخرة تابعة لشركة النقل البحري 'armas'. وقد تصاعدت الاحتجاجات بشكل سريع، مما تسبب في إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى ميناء المدينة، ورفع مطالب بالكشف عن تفاصيل اختفاء الشاب والتوضيح حول دور الباخرة في الحادث. وفي تطور لافت، أفادت مصادر 'هبة بريس' أن باخرة الموت 'armas' قد ألغت رحلاتها المتجهة إلى ميناء الحسيمة بسبب الاحتجاجات المستمرة. وأكدت الأنباء أن إلغاء جميع الرحلات جاء نتيجة للظروف الأمنية التي فرضتها الاحتجاجات في محيط الميناء، حيث عرقلت الاحتجاجات حركة النقل البحري. وقد تم اتخاذ القرار بعد تصاعد التوترات في المنطقة وتجمع العديد من المحتجين الذين طالبوا بكشف الحقيقة حول اختفاء مروان. كما أفادت مصادر 'هبة بريس' بأن عائلة المقدم، التي يقود أفرادها الاحتجاجات، طالبت بتوضيح عاجل من السلطات وشركة 'armas' حول ملابسات الحادث وظروف اختفاء مروان. وتؤكد عائلة المفقود أن إلغاء الرحلات لم يكن الحل الأمثل، بل كان ينبغي أن يتم التركيز على التحقيق في الحادث بشكل جاد وسريع. وفي الوقت الذي لا تزال فيه الاحتجاجات مستمرة، يطالب سكان الحسيمة والنشطاء بالمزيد من الشفافية والإسراع في تحديد المسؤوليات. ويؤكد المحتجون على ضرورة أن تتخذ السلطات والجهات المعنية إجراءات حاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث وتحقيق العدالة لعائلة الشاب المفقود.

يا بلادي

منذ 5 ساعات

• يا بلادي

حادثة الطفلة غيثة بشاطئ سيدي رحال تثير تساؤلات حول احترام القانون المتعلق بالساحل

قررت المحكمة الابتدائية في برشيد تأجيل محاكمة المتهم في حادثة شاطئ سيدي رحال إلى 30 يونيو، وذلك لإتاحة الفرصة لمحامي الدفاع لتحضير الملف بشكل كامل. وقد تم رفض طلب الإفراج المؤقت عن المتهم. في يوم 15 يونيو، تعرضت الطفلة غيثة، البالغة من العمر أربع سنوات، لإصابات خطيرة في الرأس بعد أن دهستها سيارة رباعية الدفع كانت تجر دراجة مائية، مما استلزم إجراء عملية جراحية عاجلة ومعقدة. ولا يزال والدا الطفلة في حالة صدمة جراء الحادث العنيف، ولم يتمكنا من حضور الجلسة القصيرة. غادرت الطفلة المستشفى في 22 يونيو وهي في حالة صدمة. أثناء الجلسة، نفى محامي الدفاع أن يكون موكله "طفلاً مدللاً" أو أنه يحاول التهرب من العدالة. من جهته، أشار محامو الطرف المدني إلى "تهور" السائق، متسائلين عن مدى مسؤوليته القانونية. وتتهم الأسرة السائق بمحاولة إخفاء مكان الحادث، إلى جانب اتهامات خطيرة أخرى. القانون يحظر القيادة والوقوف في الشواطئ في هذا السياق، انتقدت جمعية "ما تقيش ولدي" ما وصفته بـ"الحادثة غير المقبولة على الشاطئ العام". وتساءلت رئيسة المنظمة غير الحكومية، نجاة أنور، عن الثغرات الأمنية في هذه المناطق، حيث يتم تنظيم وصول المركبات الآلية بشكل صارم. قالت الناشطة: "أين هي وسائل المراقبة المخصصة لحماية الأطفال والمصطافين؟"، مشيرة إلى قانون 81.12 المتعلق بالساحل الذي "لا يُطبق بشكل صارم". وفقاً للقانون، تُمنع قيادة المركبات الآلية في مناطق الساحل والوقوف خارج المناطق المخصصة، باستثناء المركبات العامة. وتنص المادة 50 من نفس القانون على أن الإضرار بالطبيعة البحرية يُعاقب عليه بـ"الحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين عشرين ألف وخمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط". بينما تنص المادة 52 على غرامة تتراوح بين 1,200 و10,000 درهم لمخالفات أخرى، مثل قيادة مركبة أو إيقافها "على الشريط الكتباني وعلى الشواطئ وعلى طول البحر"، أو عرقلة "حرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده"، أو التخييم أو إيقاف مركبة "مرتبطة بهذا النشاط خارج الفضاءات المخصصة لهذا الغرض". حادثة تثير تساؤلات حول تنفيذ القانون 81.12 دعت جمعية "ما تقيش ولدي" السلطات إلى اتخاذ "إجراءات صارمة وفورية"، مطالبة بمحاكمة نموذجية ونشر تعميم مشترك من وزارتي الداخلية والتجهيز يمنع وصول المركبات الآلية إلى الشواطئ، باستثناء التدخلات الرسمية. وجدت هذه الدعوة صدى في البرلمان، حيث طرحت النائبة المعارضة لطيفة الشريف سؤالاً شفهياً لوزارة الداخلية حول التدابير المتخذة لحماية أمن الأطفال في الأماكن العامة، مثل الشواطئ والحدائق، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. وأوضت جمعية "ما تقيش ولدي" بتخصيص مناطق محددة للرياضات المائية، منفصلة عن الأماكن التي يرتادها العائلات، مؤكدة أن القضية القضائية الجارية يجب أن تؤدي إلى "تعويض كامل عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بأسرة الضحية".