حادثة الطفلة غيثة بشاطئ سيدي رحال تثير تساؤلات حول احترام القانون المتعلق بالساحل

قررت المحكمة الابتدائية في برشيد تأجيل محاكمة المتهم في حادثة شاطئ سيدي رحال إلى 30 يونيو، وذلك لإتاحة الفرصة لمحامي الدفاع لتحضير الملف بشكل كامل. وقد تم رفض طلب الإفراج المؤقت عن المتهم.
في يوم 15 يونيو، تعرضت الطفلة غيثة، البالغة من العمر أربع سنوات، لإصابات خطيرة في الرأس بعد أن دهستها سيارة رباعية الدفع كانت تجر دراجة مائية، مما استلزم إجراء عملية جراحية عاجلة ومعقدة. ولا يزال والدا الطفلة في حالة صدمة جراء الحادث العنيف، ولم يتمكنا من حضور الجلسة القصيرة. غادرت الطفلة المستشفى في 22 يونيو وهي في حالة صدمة.
أثناء الجلسة، نفى محامي الدفاع أن يكون موكله "طفلاً مدللاً" أو أنه يحاول التهرب من العدالة. من جهته، أشار محامو الطرف المدني إلى "تهور" السائق، متسائلين عن مدى مسؤوليته القانونية. وتتهم الأسرة السائق بمحاولة إخفاء مكان الحادث، إلى جانب اتهامات خطيرة أخرى.
القانون يحظر القيادة والوقوف في الشواطئ
في هذا السياق، انتقدت جمعية "ما تقيش ولدي" ما وصفته بـ"الحادثة غير المقبولة على الشاطئ العام". وتساءلت رئيسة المنظمة غير الحكومية، نجاة أنور، عن الثغرات الأمنية في هذه المناطق، حيث يتم تنظيم وصول المركبات الآلية بشكل صارم.
قالت الناشطة: "أين هي وسائل المراقبة المخصصة لحماية الأطفال والمصطافين؟"، مشيرة إلى قانون 81.12 المتعلق بالساحل الذي "لا يُطبق بشكل صارم". وفقاً للقانون، تُمنع قيادة المركبات الآلية في مناطق الساحل والوقوف خارج المناطق المخصصة، باستثناء المركبات العامة.
وتنص المادة 50 من نفس القانون على أن الإضرار بالطبيعة البحرية يُعاقب عليه بـ"الحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين عشرين ألف وخمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط". بينما تنص المادة 52 على غرامة تتراوح بين 1,200 و10,000 درهم لمخالفات أخرى، مثل قيادة مركبة أو إيقافها "على الشريط الكتباني وعلى الشواطئ وعلى طول البحر"، أو عرقلة "حرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده"، أو التخييم أو إيقاف مركبة "مرتبطة بهذا النشاط خارج الفضاءات المخصصة لهذا الغرض".
حادثة تثير تساؤلات حول تنفيذ القانون 81.12
دعت جمعية "ما تقيش ولدي" السلطات إلى اتخاذ "إجراءات صارمة وفورية"، مطالبة بمحاكمة نموذجية ونشر تعميم مشترك من وزارتي الداخلية والتجهيز يمنع وصول المركبات الآلية إلى الشواطئ، باستثناء التدخلات الرسمية.
وجدت هذه الدعوة صدى في البرلمان، حيث طرحت النائبة المعارضة لطيفة الشريف سؤالاً شفهياً لوزارة الداخلية حول التدابير المتخذة لحماية أمن الأطفال في الأماكن العامة، مثل الشواطئ والحدائق، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وأوضت جمعية "ما تقيش ولدي" بتخصيص مناطق محددة للرياضات المائية، منفصلة عن الأماكن التي يرتادها العائلات، مؤكدة أن القضية القضائية الجارية يجب أن تؤدي إلى "تعويض كامل عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بأسرة الضحية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الصباح

منذ ساعة واحدة

• جريدة الصباح

متابعة دركي وخليلته المتزوجة بإمنتانوت

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت، ضواحي مراكش، إيداع شابة حديثة الزواج، السجن المحلي الأوداية، من أجل الخيانة الزوجية، ومتابعة خليلها الدركي في حالة سراح مقابل كفالة 5000 درهم، من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية. وأفاد مصدر 'الصباح'، أن الموقوفة المتحدرة من جماعة سيدي المختار، اختفت عن

مراكش الآن

منذ 4 ساعات

• مراكش الآن

امن مراكش يوقف موظفا بوزارة الصحة بتهمة استهلاك المخدرات الصلبة

أحالت الشرطة القضائية الولائية بمراكش، يوم أمس الاثنين، على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، موظفًا يعمل بوزارة الصحة بالعاصمة الرباط، بعد توقيفه نهاية الأسبوع الماضي متلبسًا بحيازة واستهلاك مخدرات صلبة. وأفادت مصادر مطلعة بأن المشتبه به جرى إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، حيث بوشرت معه إجراءات البحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن مصدر المادة المحجوزة. وبعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة متابعة المعني بالأمر في حالة سراح، مقابل أداء كفالة مالية قدرها 2000 درهم، على أن يمثل أمام الهيئة المختصة بالغرفة الجنحية التلبسية للنظر في القضية وفقًا لما ينص عليه القانون.

مراكش الآن

منذ 7 ساعات

• مراكش الآن

رئيس جماعة أغمات يمثل أمام استئنافية مراكش

رضوان الاندلسي – مراكش الآن من المنتظر أن تنعقد، بعد غد الخميس 26 يونيو، جلسة جديدة بمحكمة الاستئناف بمراكش للنظر في قضية رئيس جماعة أغمات، عباس قدوري، بعد تأجيل جلستين سابقتين. تأتي هذه الجلسة استئنافاً للحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، والقاضي بإدانة المسؤول الجماعي بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها أربعون ألف درهم، وتعويض مدني لفائدة الجماعة الترابية أغمات قدره عشرة آلاف درهم. يتابع عباس قدوري، وهو عضو مجلس جهة مراكش آسفي ومنتسب لحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ'تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بموجب وظيفته، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها'. هذه التهم أثبتت التحقيقات الجدية بشأنها ما يكفي لإحالته على غرفة الجنايات في حالة سراح، بقرار من قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية. وتعود فصول القضية إلى شكاية قدمت للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تضمنت اتهامات للرئيس بتجاوزات في عدد من المشاريع التنموية، وعلى رأسها مشروع تزويد عدد من دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب. وأكدت التحقيقات أن هذه المشاريع شابتها اختلالات كبيرة، أبرزها غياب الدراسات التقنية المسبقة، والانطلاق في صرف النفقات العمومية دون التأشير أو تدخل من المصالح المختصة. كما تم الوقوف على تسلم الأشغال دون إخضاعها للاختبارات المعتمدة بخصوص جودة المياه وكميتها، بالإضافة إلى توجيه تجهيزات لفائدة جمعيات لا تدخل ضمن لوائح المستفيدين من البرنامج التنموي، وإعداد محاضر صورية تهدف إلى التغطية على التأخرات المسجلة في الإنجاز، قصد تجنيب المقاولين المعنيين الغرامات التعاقدية.