تنمية: نظرة على أداء القطاعات التشغيلية والنتائج المالية خلال الربع الرابع 2024

ساهم قطاع الدواجن التابع لشركة "التنمية" في تسجيل الشركة إيرادات قياسية، بعد أن ارتفعت إيرادات القطاع إلى 506 ملايين ريال خلال الربع الرابع 2024 مقابل 463 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة من توسع السعة الإنتاجية وارتفاع الكميات المبيعة، فضلاً عن إطلاق بعض المنتجات الجديدة.
وجاء أداء قطاع الدواجن مدفوعاً بارتفاع حجم المبيعات بمعدل 9% وصولاً إلى 39.3 مليون طائر بنهاية الربع الحالي، ويوضح الجدول التالي أهم مؤشرات أداء قطاع الدواجن:
مؤشرات أداء قطاع الدواجن – مليون ريال
المؤشر
الربع الرابع 2023
الربع الرابع 2024
التغير
حجم المبيعات (مليون طائر)
36.2
39.3
+ 9 %
السعة الإنتاجية المضافة (ألف طائر/يوم) *
--
15.0
--
قنوات التوزيع (محطة)
342
404
+ 18 %
الإنفاق التسويقي (مليون ريال)
3.2
20.1
+ 528 %
المزارع (مزرعة)
126
133
+ 6 %
*ظلت السعة الإنتاجية للدواجن مستقرة عند 500 ألف طائر/ يوم منذ الربع الثاني 2023 حتى نهاية مارس 2024.
في حين نمت مبيعات قطاع الأعلاف بنحو 59% وصولاً إلى 135.7 مليون ريال، نتيجة زيادة الطلب فضلاً عن زيادة إنتاج الأعلاف وبيض التفريخ بالتزامن مع بدء عمليات المشروع المشترك مع شركة "MHP" خلال 2024.
ونمت مبيعات قطاع الامتيازات بـ 54% عن المماثل لتحقق 42.7 مليون ريال نتيجة زيادة عدد الفروع، حيث تم خلال الربع الرابع افتتاح 14 فرعاً تحت العلامة التجارية "بوب آيز" ليصبح إجمالي ما تمت إضافته خلال عام 2024 نحو 30 فرعاً ليصل بذلك إجمالي عدد الفروع إلى 81 فرعاً داخل المملكة بنهاية شهر ديسمبر الماضي.
وذكرت الشركة أنه خلال عام 2025 بدأت توسعها الإقليمي من العلامة التجارية "بوب آيز" من خلال فرعين في البحرين مع بدء التطوير في فروع الكويت ومتوقع افتتاح أول فرع لها في الكويت بحلول الربع الأول 2025.
هذا واستحوذ قطاع الدواجن على الجانب الأكبر من مبيعات الشركة بنسبة 74%، فيما استمر قطاع الامتيازات في نموه ليستحوذ على ما نسبته 6.2% من إجمالي مبيعات الشركة بنهاية الربع الحالي، كما يوضح الرسم التالي:
وعلى جانب نتائج الأعمال، تحسن أداء الشركات الشقيقة محققة أرباحاً بقيمة 0.5 مليون ريال في الربع الحالي مقابل خسائر بلغت 4.3 مليون ريال في المماثل.
في المقابل، تأثرت الأرباح من انخفاض هوامش الربحية في ظل ارتفاع الاستهلاكات بالتزامن مع التوسعات التي تشهدها الشركة، بجانب زيادة مصاريف التشغيل بـ 14% إلى 122.1 مليون ريال نتيجة زيادة مصاريف البيع والتوزيع إلى أعلى مستوياتها عند 88.1 مليون ريال بالتزامن مع زيادة الجهود التسويقية وارتفاع سعر الوقود.
وسجلت الشركة مخصصات ائتمانية بـ 3.7 مليون ريال مقابل مخصصات 1.1 مليون ريال في المماثل، بالإضافة إلى زيادة تكاليف التمويل بمعدل 137% إلى 20.8 مليون ريال بالتزامن مع زيادة التزامات التأجير والقروض لدعم التوسعات.
أهم بنود قائمة الدخل – مليون ريال
قائمة الدخل
2023
2024
الربع الرابع
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث
الربع الرابع
المبيعات
576.2
581.4
639.8
657.4
684.9
هامش إجمالي الدخل%
26.3 %
24.8 %
25.6 %
25.5 %
26.1 %
المصاريف التشغيلية
(107.3)
(107.7)
(123.2)
(120.1)
(122.1)
المخصصات الائتمانية
(1.1)
(1.2)
(1.6)
(2.9)
(3.7)
إيرادات (مصاريف) أخرى
3.5
4.0
3.6
3.6
3.7
دخل الشركات الشقيقة
(4.3)
0.3
1.0
1.4
0.5
تكاليف تمويل *
(8.8)
(11.8)
(11.8)
(17.7)
(20.8)
زكاة وضرائب
(2.1)
(2.9)
(4.3)
(4.3)
(6.0)
صافي الدخل
26.4
21.0
24.0
24.1
26.7
* تمثل فوائد عقود الإيجار النسبة الأكبر من تكاليف التمويل في ضوء استخدام نموذج أعمال قائم على استئجار المزارع والمستودعات لزيادة المرونة التشغيلية.
الجدير بالذكر، وقعت الشركة خلال شهر ديسمبر الماضي عقداً لشراء مصنع جديد للمعالجة الأولية مع الأرض في المملكة بقيمة 143 مليون ريال، ما سيؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية في 2025.
كما وقعت خلال يناير 2025 عقداً مع معهد "تشنغدو للتصميم والبحوث" لإنشاء 100 مزرعة لتربية الدجاج اللاحم بتكلفة 165 مليون ريال، وتوقعت الانتهاء من المشروع في ديسمبر 2026، وبدء الإنتاج التجاري في يناير 2027.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الحدث

منذ 26 دقائق

• الحدث

سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض: تراجع المؤشر الرئيسي و"نمو"

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم على انخفاض، متراجعًا بمقدار 188.96 نقطة، ليقفل عند مستوى 10,999.78 نقطة. بلغت قيمة التداولات الإجمالية في السوق 3.4 مليارات ريال سعودي. وفقًا للنشرة الاقتصادية اليومية الصادرة عن وكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 144 مليون سهم. شهدت تداولات اليوم ارتفاعًا في قيمة أسهم 41 شركة، بينما أغلقت أسهم 203 شركات على تراجع. تصدرت أسهم شركات أنابيب السعودية، رؤوم، التصنيع، مبكو، والاستثمار ريت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا. في المقابل، كانت أسهم شركات أكوا باور، ساكو، اللجين، صادرات، وأسترا الصناعية الأكثر انخفاضًا في التعاملات. تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض لهذه الشركات بين 4.79% و7.79%. من حيث النشاط، كانت أسهم شركات الإنماء، الباحة، أمريكانا، أرامكو السعودية، وشمس هي الأكثر نشاطًا من حيث الكمية المتداولة. أما من حيث القيمة، فقد كانت أسهم شركات الإنماء، الراجحي، أرامكو السعودية، أكوا باور، وSTC هي الأكثر نشاطًا. أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم على انخفاض أيضًا، متراجعًا بمقدار 242.96 نقطة ليقفل عند مستوى 27,017.77 نقطة. بلغت قيمة التداولات في سوق نمو 26 مليون ريال سعودي، مع تداول أكثر من مليوني سهم.

رواتب السعودية

منذ 35 دقائق

• رواتب السعودية

إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية

نشر في: 25 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم. وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة. ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم. وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة. ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات. المصدر: صدى

صدى الالكترونية

منذ 41 دقائق

• صدى الالكترونية

إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية

أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم. وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة. ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات.