وزير المالية والاقتصاد الوطني: دور بارز ومحوري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أكّد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني مواصلة مملكة البحرين تبني المبادرات والسياسات التي تهيئ البيئة الداعمة والمحفزة للاستثمار بما ينعكس إيجاباً على تطور ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويصب في مساعي تنويع القاعدة الاقتصادية، مشيراً إلى الدور البارز والمحوري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدفع بمسارات التنمية نحو تحقيق الأهداف والتطلعات الاقتصادية المنشودة.
جاء ذلك لدى مشاركة في الملتقى العالمي للنمو الشامل GIGS 2025 لشركة ماستركارد، المقامة في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، حيث أوضح أن مملكة البحرين تولي اهتماماً بتطوير البنى التحتية الرقمية في المجال المالي وموائمتها مع أحدث الأنظمة التكنولوجية القائمة على الابتكار، بما يسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو مساراتٍ أكثر تطوراً ونماء، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات المالية وإطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات التي تسهم في تعزيز عملية التحول الرقمي.
وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الاستثمار في رأس المال البشري قد كان له الأثر البالغ في تأسيس جيل واعد يمتلك الشغف تجاه التميز في مختلف المجالات ومنها قطاع المال والأعمال، لافتاً إلى الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف المنشودة.
كما أشاد بدور صندوق العمل "تمكين"، والذي يهدف إلى الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في المملكة من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص بإعتباره محرك رئيس للنمو الاقتصادي، وذلك عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل، وتماشيًا مع توجيهات سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل باعتماد عدد من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وفي سياق متصل، أكد أن الشراكة بين صندوق العمل تمكين ومركز ماستركارد للنمو الشامل يهدف إلى تعزيز فرص التدريب والخبرات للشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين للاستفادة من الأدوات المالية والرقمية لتعزيز عملياتها وزيادة إنتاجيتها، مع تمكينها من الاستفادة من توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
والتقى على هامش القمة جلالة الملكة ماكسيما ملكة هولندا، والسيد مايكل مايباخ الرئيس التنفيذي لماستركارد, والسيد جون هانتسمان نائب رئيس مجلس الادارة لماستركارد، والسيدة شامينا سنغ رئيس مركز النمو الشامل لشركة ماستركارد.
وقد حضر الملتقى سعادة السيد خالد بن إبراهيم حميدان محافظ المصرف المركزي والشيخ عبدالله بن راشد سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وعدد من المسؤولين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

'البحرين الوطني' يرعى منتدى 'نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة'

شارك بنك البحرين الوطني (NBB) بصفته أحد الرعاة الرئيسيين لمنتدى 'نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة'، الذي أُقيم صباح الأحد الموافق 18 مايو 2025 في فندق فورسيزونز خليج البحرين، بتنظيم من مجلس الشورى وبحضور رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، ووزير المالية والاقتصاد الوطني مشاركة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص. وشهد المنتدى حضور ممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومؤسسات القطاع الخاص، والجمعيات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، حيث دارت نقاشات موسعة حول التوجهات الاقتصادية للمملكة، وسبل الدفع بعجلة التنمية المستدامة بما يتماشى مع توجيهات ملك البلاد المعظَّم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،، حفظه الله ورعاه، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حفظه الله، لإطلاق مشاورات مشتركة مع الجهات الوطنية المعنية. وقد حضر الفعالية عدد من أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين الوطني وفريق الإدارة التنفيذية، حيث تم التطرق إلى عدد من المحاور الأساسية، شملت تقييم الاستراتيجيات الاقتصادية الحالية ومدى إسهامها في تحقيق التنمية، ودور السلطة التشريعية في تطوير وإقرار التشريعات ذات الصلة بما يواكب المتغيرات المحلية والدولية، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ الأطر الاقتصادية التي تدعم أولويات المملكة في المرحلة المقبلة. وبهذه المناسبة، صرّح عثمان أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني قائلاً: 'نفخر بدعم هذه المبادرة الوطنية الذي تُعد محطة محورية في رسم التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية للمملكة. وتأتي مشاركتنا في إطار حرص بنك البحرين الوطني على المساهمة الفاعلة في الحوارات الوطنية وصنع السياسات العامة، بما يعكس التزامنا بدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تعزيز المنظومة الاقتصادية في البحرين. ونؤمن في البنك بأهمية مواكبة القضايا الاقتصادية ذات الأولوية، لا سيما ما يتعلق بالاستدامة، وتنمية القطاع الخاص، ومواءمة التشريعات مع المعايير الدولية'. وتجسّد رعاية بنك البحرين الوطني لهذا المنتدى حرصه المستمر على دعم المبادرات الوطنية التي تعزز مرونة الاقتصاد البحريني، وتُرسّخ مبادئ الشمول الاجتماعي والازدهار المستدام.

الوطن

منذ 2 أيام

• الوطن

أرقام تبني الثقة.. والكل يترقب الأثر

قدّم وزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عرضاً تفصيلياً لنتائج السياسات الاقتصادية التي تبنتها البحرين خلال السنوات الماضية، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة بعنوان «مقومات اقتصاد مملكة البحرين والتوجهات المالية والاقتصادية المستدامة» في منتدى «نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة» الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الشورى. الأرقام التي استعرضها الوزير تُظهر تحسناً في المؤشرات الكلية، بل تعكس مساراً ممنهجاً نحو تحقيق الاستدامة، وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين. إذ حين ترتفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 86% من الناتج المحلي الإجمالي، فإنها مؤشر على الجهود المبذولة لتحرير الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط، وبناء قاعدة تنموية أكثر مرونة. أما إنجاز 80% من خطة التعافي الاقتصادي، فيعكس التزاماً تنفيذياً ملحوظاً، ويتجاوز مرحلة التخطيط إلى واقع ملموس. كذلك، حين يكشف الوزير أن الاقتصاد البحريني تضاعف أربع مرات منذ عام 2004، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 7%، مقارنة بمعدل عالمي يبلغ نحو 5%، فإن هذه الأرقام تحمل في طياتها رسائل متعددة. أولها أن السياسات الاقتصادية التي تم تبنيها قادرة على دفع النمو وجعله أكثر استدامة وشمولية. لكن السؤال الجوهري هنا ليس فقط عن حجم النمو، بل عن أثر هذا النمو: هل يشعر به المواطن؟! وهل ينعكس على جودة الحياة، والأمن الوظيفي، والاستقرار المعيشي؟! هذه هي التحديات التي نثق بأن حكومتنا تعمل بكل جهودها لتحقيقها. في جانب المالية العامة، يبرز التحول الهيكلي حين تُغطى النفقات الجارية بالكامل من الإيرادات غير النفطية، وهي خطوة طالما شكّلت هدفاً استراتيجياً للبحرين في سعيها لتعزيز مناعة الميزانية. كما أن سعي المملكة إلى خفض الدين العام إلى ما دون 60% من الناتج المحلي الإجمالي يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويُرسل إشارات إيجابية للمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين على حد سواء. الأرقام المتعلقة بالاستثمار الأجنبي تعزز هذا الاتجاه، إذ بلغ حجم الاستثمار المباشر 17 مليار دينار في عام 2024، مقارنة بـ11 ملياراً فقط في عام 2018، ما يدل على تحسن مناخ الأعمال وثقة المستثمر الخارجي في السوق البحريني. كذلك يُظهر دور القطاع المصرفي، الذي يمثل 17% من الناتج المحلي الإجمالي، اتساع قاعدة التمويل والاستقرار المالي، في وقت تُولي فيه البحرين اهتماماً خاصاً للبنية التحتية، كما يتضح من مشروع توسعة قدرة الشحن الجوي في مطار البحرين إلى أكثر من مليون طن سنوياً، بهدف تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي. ومثلما بينا أعلاه في التساؤلات، التحول الاقتصادي المؤثر يكتمل عبر ترجمته إلى أثر مباشر في حياة الناس. وهنا تبرز أهمية البيانات التي أشار إليها الوزير حول زيادة عدد المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 103 آلاف في عام 2024. هذه الأرقام مشجعة، والتحدي الأكبر يكمن في الحفاظ على هذا المسار، وضمان أن تكون بيئة العمل جاذبة للمواطن، من حيث الاستقرار والعدالة وفرص التطور. الأرقام الإيجابية التي تم استعراضها لا ينبغي أن تُفهم بمعزل عن التطلعات المجتمعية. فنجاح الخطط الاقتصادية يكتمل عندما يلمس المواطن أثرها في تفاصيل حياته اليومية، سواء في دخله، أو في جودة التعليم والصحة، أو في فرص العمل المتاحة لأبنائه. ولا شك أن حكومتنا الموقرة تخطو بخطى ثابتة من خلال الأداء الكلي لتنعكس التداعيات الإيجابية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. التفاؤل بالمستقبل له أساس موضوعي في هذه الحالة، خاصة مع وضوح الرؤية وفعالية التنفيذ، والمطلوب هو الاستمرار في ربط الأرقام بالواقع الاجتماعي، والعمل على أن تكون كل إنجازات الاقتصاد مرآة لتحسين جودة حياة المواطن البحريني، الذي يستحق أن يكون الشريك الأول والمستفيد الأبرز من هذا التحول. ثقتنا بكم كبيرة، وبالتوفيق لكل الجهود المخلصة.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

منتدى الشورى.. رؤية البحرين نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة

هناك فارق كبير بين إعداد الوسائل الكفيلة بتحقيق هدف وبين التحقيق الفعلي لهذا الهدف، وقد استطاعت مملكة البحرين إعداد الوسائل القادرة على تحديد أهدافها الاقتصادية، وبلورة هذه الأهداف بالعلم والخبرة ثم إكمال تنفيذها بالكفاءة والصلابة والتصميم، حتى أصبحت مثالًا يحتذى به في مسؤولية الفكرة ومسؤولية العمل من أجل هدف واحد، ولا هدف سواه وهو المواطن البحريني الذي هو ركيزة التنمية ومحور عجلتها. سعدت جدًّا بحضور منتدى 'نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة' الذي نظمه مجلس الشورى يوم الأحد الماضي، وشدتني الكلمة المهمة لمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في الجلسة الرئيسة التي كانت بعنوان 'مقومات اقتصاد مملكة البحرين والتوجهات المالية والاقتصادية المستدامة'، حيث استعرض خلالها رؤية الحكومة لتعزيز النمو المستدام وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، إلى جانب إطلاق عدد من الخطط الوطنية التي تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، والمشاريع التنموية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي في مختلف القطاعات، كالسياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية وغيرها، كما سلّط الضوء أيضًا على المؤشرات الاقتصادية للعام 2024، وكانت أرقامًا تعكس التقدم الكبير واللافت الذي حققته الحكومة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. إن جميع الاستراتيجيات والخطط الموائمة للرؤية المستقبلية وجهود الحكومة والاهتمام البالغ بالتنمية الشاملة والانطلاق بخطى ثابتة نحو الرخاء والأهداف المرسومة، جهود مركزة ومتواصلة وغير مسبوقة على جميع المستويات وكل فروع الحياة.