"تاريخ عمرو بن العاص" إصدار جديد عن الدار المصرية اللبنانية

صدر حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية، كتاب "تاريخ عمرو بن العاص" لمؤلفه الدكتور حسن إبراهيم حسن، مراجعة وتحقيق خالد عزب، وإشراف أيمن فؤاد سيد.
تاريخ عمرو بن العاص
كتاب "تاريخ عمرو بن العاص" هو نتاج الجامعة المصرية التي أسسها الشعب المصري في بدايات القرن العشرين لتكون إحدى أدوات النهوض والارتقاء بمصر. آمن المصريون حيناها أن الارتقاء بالوطن لا يكون بمقاومة الاحتلال البريطاني بالقوة فحسب، بل يجب أن يكون الرتقاء بالعلم أيضا، فكانت الجامعة التي تحمل الآن اسم عاصمة مصر "القاهرة"، وصارت عنوانا للصراع من أجل ترسيخ المفاهيم والقيم العلمية، وهذا ما نراه في مقدمة المؤلف في دفاعة عن الجامعة ضد منتقديها.
وفى هذا الكتاب نرى جغرافيا الفتح الإسلامي لمصر تثير نقاشا، وتطرح اسئلة مثل: هل فتحت الفيوم قبل أو بعد؟ وكيف تحرك جيش المسلمين على الأرض المصرية؟ فما زال فتح مصر على يد عمرو بن العاص مثيرًا بحوادثة، إذ إنه أشبه بلقطات تصور لنا تتابعها أحداثها قد يراها البعض أسطورية نظرا لقلة عدد جند الجيش، أو لصبرهم على الفتح، ولطول المساحة الجغرافية التي تحركوا فيها.
وما زلنا في حاجة إلى مزيد من الداراسات حول هذه الحقبة، لبناء سرديات جديدة، فالسردية التي بين أيدينا تأثر بها كل من جاء بعد الدكتور حسن إبراهيم حسن، وعلى رأسهم عباس محمود العقاد في كتابة عن عمرو بن العاص، كما شكلت جانبا من رؤية د. طه حسين حينما قدم كتاب "الفتنة الكبرى".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عالم المال

منذ 2 ساعات

• عالم المال

مجلس الوزراء يصدر 9 قرارات مهمة في الاجتماع الـ 44

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات. 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً. وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين. كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة. ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين 'الحلقة الابتدائية' ومدتها ست سنوات، و'الحلقة الإعدادية' ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني 'التكنولوجي'. كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني. وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات. 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم 'الجامعة المصرية الصينية'. ونص مشروع القرار على فصل كليتي 'القانون والإنسانيات' و'الإعلام والدراسات الأدبية'، لتصبح الكليات كالتالي: 'كلية القانون'، و'كلية الإنسانيات'، و'كلية الإعلام'، و'كلية الدراسات الأدبية'. 3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة العروبة'. ونص مشروع القرار على أن تكون لـ'جامعة العروبة' شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة- محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية. وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والإدارة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة. كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة. وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته. وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية. 4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2019 والمتعلق بإنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة مايو'. ونص مشروع القرار على أن تضاف إلى كليات 'جامعة مايو'، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. 5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة مصر الجديدة'، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ومقرها مدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزي الصناعي – محافظة الجيزة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. وتأتي هذه الموافقة استجابة للطلب المقدم من جانب مؤسسة أخبار اليوم، لإنشاء 'جامعة مصر الجديدة' على قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها 76 ألف متر مربع. وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور. ووفقا لمشروع القرار، تتكون الجامعة من كليات: الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدارة، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة. كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة. وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته. وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية. 6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج. ونص مشروع القرار على أن تقوم الآلية بالاستثمار والمساهمة وتقديم المعونة والمنح وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية بدول حوض النيل. وسرد مشروع القرار مكونات الموارد المالية للآلية، كما نص على أنه يجوز للقطاع الخاص أن يساهم في المشروعات التي تمولها الآلية، بما لا يتعارض مع أهدافها، ووفقا للقواعد المنظمة التي تضعها الدولة المستفيدة من المشروع. 7. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 83، 84، 85، 86، 87، والتي عقدت بتاريخ 27/4/2025. 8. وافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من السادة المحافظين بشأن إقامة مشروعات ذات نفع عام، بإجمالي 27 مشروعاً في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، بنطاق محافظات الجيزة، والمنوفية، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وذلك بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات. 9. وافق مجلس الوزراء على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، وذلك في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات فخامته المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة. ويأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية. وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها. ويتيح البرنامج الجديد المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.

24 القاهرة

منذ 2 ساعات

• 24 القاهرة

الأقصر تحصد عدة مقاعد ضمن تعديلات مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

تحظى محافظة الأقصر ، التي اختيرت مؤخرًا عاصمة للثقافة والتاريخ والتراث الأولى في العالم، بنصيب محدد من المقاعد البرلمانية وفقًا لقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وتكشف الوثائق الرسمية تفاصيل هذا التقسيم وأهميته بالنسبة لمستقبل المحافظة. محافظ الأقصر يأمر بإزالة برج مخالف من 10 طوابق على أرض زراعية بإسنا تقسيم الدوائر الانتخابية بالأقصر.. 3 دوائر تمثل المحافظة وفقًا للوثائق الرسمية، تم تقسيم محافظة الأقصر إلى ثلاث دوائر انتخابية رئيسية، بإجمالي 3 مقاعد في مجلس النواب بنظام الانتخاب الفردي، وهي كالتالي: الدائرة الأولى: مقرها قسم الأقصر، وتضم في مكوناتها الإدارية مركز الأقصر - طيبة وقسم الأقصر، وخُصص لها مقعد واحد. • الدائرة الثانية: مقرها مركز القرنة، وتضم في مكوناتها الإدارية مركز القرنة - أرمنت، وخُصص لها مقعد واحد. • الدائرة الثالثة: مقرها مركز إسنا، وتضم في مكوناتها الإدارية مركز إسنا، وخُصص لها مقعد واحد. الدوائر الانتخابية بالأقصر وتمثيلها الدوائر الانتخابية بالأقصر وتمثيلها الأقصر في نظام القائمة.. تمثيل ضمن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد بالإضافة إلى المقاعد الفردية، تشارك الأقصر في نظام القائمة ضمن الدائرة الثانية المسماة 'دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد' والتي مقرها مديرية أمن الجيزة. وتضم هذه الدائرة 11 محافظة بإجمالي 102 مقعد، حيث خُصص للأقصر 4 مقاعد ضمن هذه القائمة. الدوائر الانتخابية بالأقصر وتمثيلها وتشمل هذه الدائرة محافظات: الجيزة (23 مقعدًا)، الفيوم (9 مقاعد)، بني سويف (8 مقاعد)، المنيا (15 مقعدًا)، أسيوط (12 مقعدًا)، الوادي الجديد (2 مقعد)، سوهاج (14 مقعدًا)، قنا (9 مقاعد)، الأقصر (4 مقاعد)، أسوان (4 مقاعد)، والبحر الأحمر (2 مقعد). الأقصر بالأرقام.. تحليل التمثيل البرلماني مقارنة بالكثافة السكانية تظهر البيانات الرسمية لعام 2020 أن محافظة الأقصر يبلغ عدد سكانها 1،423،017 نسمة، وعدد الناخبين المقيدين 912،088 ناخبًا، وعدد الناخبين المتوقع مشاركتهم 173،748 ناخبًا، بنسبة انحراف 2.8% عن المتوسط العام. الدوائر الانتخابية بالأقصر وتمثيلها وتحتل الأقصر المرتبة الـ15 بين محافظات مصر من حيث عدد المقاعد المخصصة لها في مجلس النواب بنظام الانتخاب الفردي، وهو ما يتناسب مع حجمها السكاني مقارنة بالمحافظات الأخرى. الأساس السابع: معايير تقسيم الدوائر الانتخابية يستند تقسيم الدوائر الانتخابية إلى ما يُعرف بـ'الأساس السابع' الذي يراعي الحدود الجغرافية الطبيعية والخصائص الجغرافية والثقافية في بعض المحافظات. ويهدف هذا التقسيم إلى تحقيق التمثيل النيابي المتوازن مع متوسط التمثيل العام، مع مراعاة الحدود الإدارية للمحافظات. الدوائر الانتخابية بالأقصر وتمثيلها الدوائر الانتخابية بالأقصر وتمثيلها وتشير الوثائق إلى أن الدائرة الثانية بمحافظة الأقصر تضم مركز القرنة ومركز أرمنت، حيث يبلغ متوسط إجمالي سكانها 370،942 نسمة، وبلغ الحد الأقصى الذي يمكن أن يصله الانحراف وفق متوسط التمثيل النيابي مضافًا إليه نسبة الانحراف 387،979 نسمة، والبالغ 387،979 نسمة، وهو ما يعني أن الدائرة تقع ضمن النطاق المسموح به قانونًا. الأقصر عاصمة ثقافية تستحق تمثيلًا برلمانيًا يليق بمكانتها تزامن إقرار تقسيم الدوائر الانتخابية مع تنامي المكانة الثقافية لمحافظة الأقصر، التي توجت مؤخرًا باختيارها 'عاصمة الثقافة والتاريخ والتراث الأولى في العالم' من قبل الاتحاد الإفريقي الآسيوي AFASU في يناير 2025، وكذلك اختيارها 'عاصمة الثقافة الرياضية العربية لعام 2024'. وتعد هذه المكانة الثقافية المتنامية للأقصر دافعًا لتعزيز تمثيلها البرلماني في المستقبل، خاصة مع تزايد أهميتها كوجهة سياحية وثقافية عالمية، وما يتطلبه ذلك من تشريعات وقوانين تدعم هذا الدور. تعديلات قانون مجلس النواب.. تطور تشريعي يواكب المتغيرات شهد قانون مجلس النواب تعديلات مهمة بموجب القانون رقم 174 لسنة 2020، الذي أعاد تقسيم الدوائر الانتخابية بما يتوافق مع التعديلات الدستورية لعام 2019، والتي أقرت استحداث غرفة تشريعية ثانية (مجلس الشيوخ). ووفقًا للتعديلات، يتشكل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، مع تخصيص نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد للمرأة، أي ما يعادل 142 مقعدًا على الأقل. مستقبل التمثيل البرلماني للأقصر.. تطلعات وآفاق مع تنامي المكانة الثقافية والسياحية لمحافظة الأقصر، تتزايد التطلعات نحو تعزيز تمثيلها البرلماني في المستقبل، بما يتناسب مع أهميتها التاريخية والحضارية، ودورها كواجهة مصرية عالمية. ويرى مراقبون أن المكانة الجديدة للأقصر كعاصمة ثقافية عالمية قد تدفع نحو مراجعة تمثيلها البرلماني في التعديلات المستقبلية لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، خاصة مع تزايد المشروعات التنموية والسياحية في المحافظة، والتي تتطلب دعمًا تشريعيًا وبرلمانيًا أكبر.

بوابة ماسبيرو

منذ 2 ساعات

• بوابة ماسبيرو

‏مركز إعلام الفيوم يناقش الخطاب الديني وقضايا الوعي بحضور الأزهر والأوقاف

انطلاقًا من دور قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات التوعوي والتثقيفي نظم مركز إعلام الفيوم تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع، وبرعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة لقاءً إعلامياً موسعاً اليوم بقاعة مسجد ناصر حول "الخطاب الديني ومعركة الوعي". وذلك بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمود حسانين رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، ود. سعيد قرني أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، والشيخ محمود عبد الستار مدير عام الدعوة بالأزهر، والشيخ يحيى محمد مدير عام الدعوة بالأوقاف، ود. خالد دياب مدير إدارة التعليم النوعي بالأزهر، وسهام مصطفى مدير مركز إعلام الفيوم، ومروه إيهاب مسؤول إعلام بالمركز، ولفيف من الأئمة والدعاة والوعاظ. وفي كلمة افتتاحية أشارت سهام مصطفى إلى أن اللقاء يأتي في توقيت دقيق، كجزء من معركة الدولة المصرية لترسيخ الاستقرار الفكري والديني، وبناء وعي مجتمعي يحمي الأجيال من فوضى الفتاوى والتطرف، ويهدف إلى خلق مناخ فكري يحترم العقيدة ويواكب العصر، مؤكدةً أهمية ما تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات من أنشطة إعلامية مختلفة في هذا الشأن، لافتةً إلى أنه بدون صناعة وعي صحيح وبناء عقول ناضجة لا يمكن أبداً أن تمضي مسيرة الوطن نحو التنمية الشاملة، واستشراف مستقبل أفضل للدولة المصرية. ومن جانبه أشار الشيخ سلامة عبد الرازق إلى ما تبذله وزارة الأوقاف من جهود في نشر الفكر الوسطي وبناء الوعي الديني السليم وتعزيز قيم التسامح من خلال الخطاب الديني المستنير لكونه أقوى سلاح لمواجهة الأفكار المتطرفة، مؤكدًا الاهتمام المستمر بالأئمة والدعاة وتأهيلهم على المستوى العلمي، وتطوير برامج التدريب بهدف صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم على مواكبة قضايا العصر وتعزيز مكانتهم بما يليق بمسئولياتهم الدعوية، واصفاً الخطاب الديني بأنه لغة القلوب وطريق تواصل وتعارف الشعوب. وأعرب الشيخ محمود حسانين عن سعادته بهذا اللقاء والذي يؤكد تعزيز جسور التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وجميع المؤسسات الدينية، مشدداً على ضرورة تطوير آليات الخطاب الديني، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة للوصول لأكبر عدد من المواطنين وتعزيز الوعي الديني السليم، بما يسهم في بناء الشخصية المصرية، موضحًا أن معركة اليوم هي معركة وعي تستدعي السعي نحو نشر الحقائق، وتجاوز المفاهيم الخاطئة استناداً على أسس دينية صحيحة. وأشار د. سعيد قرني إلى أن الوعي كلمة عامة تدل على سلامة الفهم والإدراك، وهي مفردة عربية نبوية قرآنية، ولا شك أن مقياس تقدم الأمم والأوطان يكون بمقدار ارتفاع وعيها، خاصة في هذا الزمن الذي يشهد حروباً فكرية طاحنة تستهدف تزييف الوعي وتضليله عبر منصات إعلامية ومنافذ متعددة تقف ورائها مراكز بحثية بتمويلات ضخمة تحاول اختطاف عقول الشباب والتأثير على وعيهم. شدد الشيخ يحيى محمد على أن مهمة الدعاة والواعظات هو السعي لنشر دين الله عز وجل وشريعته وعقيدته، ولابد لمن يقوم بهذه المهمة من شروط يتمتع بها ومنها أن يكون خطابه معتدلاً ومنضبطاً بضوابط الشرع الإسلامي الحنيف، فلا يجنح فيه إلى الغلوّ والتشدّد، ولا إلى التساهل والميوعة، ويمتلك الأسلوب المناسب والحكمة والموعظة الحسنة، ويتحلى بالصبر والتحمل، وأن يكون قدوة حسنة لغيره. وفي ختام اللقاء أكدت مروة إيهاب أن الوعي بات من أهم القضايا في ظل المتغيرات الحالية والتحديات المعاصرة التي تستوجب تضافر جهود جميع المؤسسات سواء سياسية أو دينية أو تعليمية أو إعلامية في رفع الوعي وغرس القيم والمبادئ الأصيلة لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواجهة تلك التحديات، مشيرًة إلى أهمية دور الأئمة والدعاة باعتبارهم قنوات اتصال مباشرة أساسية في تشكيل الوعي على المستوى الفردي والجماعي. هذا وقد دعا الحاضرون إلى وجوب تطوير المناهج الدراسية بصورة تواكب المستجدات المستمرة في الواقع، وقيام العلماء بواجبهم نحو تحذير الناس من القراءات المنحرفة التي يقوم بها بعض أدعياء الثقافة والتحضر وما يبنى عليها من فهم خاطئ للنصوص الشرعية ومقاصدها، وكذلك ضرورة قيام المؤسسات المعنية بترجمة صحيح الدين وتفنيد الأفكار المغلوطة.