ارتفاع وتيرة السرقات يثير قلق ساكنة بوركون بالدارالبيضاء ومطالب بتعزيز التدخل الأمني
شهدت الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في وتيرة السرقات التي تستهدف الممتلكات الخاصة داخل الأحياء السكنية،خاصة الحي الشهير بوركون، ما أثار حالة من القلق والإحتقان في صفوف المواطنين الذين أصبحوا يشعرون بانعدام الأمن في محيطهم اليومي.
وتتعدد حسب مصادر متفرقة طرق تنفيذ هذه السرقات بين تكسير أقفال السيارات وواقتحام البيوت أثناء غياب أصحابها وسرقة محتويات من داخل العربات المتوقفة ليلا في أزقة تقل فيها الإنارة والمراقبة، بينما يؤكد عدد من السكان المتضررين بحي بوركون ط، أن هذه السرقات لم تعد حالات فردية معزولة، بل تحوّلت إلى ظاهرة مقلقة تتطلب تدخلا عاجلا.
ورغم الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية في عدد من أحياء تلدار البيضاء إلا أن تكرار هذه الحوادث، خاصة في حي بوركون يشير إلى حاجة ملحّة لإعادة النظر في آليات المراقبة، سواء عبر تكثيف الدوريات الأمنية أو تعزيز أنظمة المراقبة بالكاميرات، أو تشجيع مبادرات التبليغ والتعاون بين المواطن ورجال الأمن.
ويعزو بعض الفاعلين الجمعويين انتشار هذه الظاهرة إلى عدة أسباب، من بينها تفشي ظواهر الانحراف، بالإضافة إلى التردد والخوف الذي يمنع الضحايا أو الشهود من التبليغ عن المجرمين، خاصة إذا كان لهم سجل إجرامي معروف داخل الحي.
هذا، وفي ظل هذا الوضع، يوجه عدد من المتابعين نداء إلى ساكنة الأحياء المتضررة بعدم الاستسلام للخوف أو التطبيع مع الجريمة، مطالبين بإحياء ثقافة التبليغ، وتعزيز الثقة في المؤسسات الأمنية والقضائية لضمان معاقبة الجناة والحد من تفشي هذا السلوك الإجرامي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 16 دقائق
- هبة بريس
جريمة لا تُصدّق.. أم تُجبر طفليها على المشاركة في قتل جدتهما بالفلفل!
جريمة لا تُصدّق.. أم تُجبر طفليها على المشاركة في قتل جدتهما بالفلفل! هبة بريس – متابعة في حادثة صادمة هزّت الرأي العام الأمريكي، ألقت الشرطة القبض على امرأة تُدعى تيفاني غريغوري بعد اتهامها بمحاولة قتل حماتها السابقة بطريقة غير مألوفة ومروّعة، عبر إثارة رد فعل تحسسي قاتل. اللافت في القضية أن غريغوري استغلت طفليها، البالغين من العمر 8 و11 عاماً، للمساعدة في تنفيذ الجريمة، حيث طلبت منهما سحق فلفل حلو تعلم أن الضحية تعاني من حساسية قاتلة تجاهه، ثم وضعته داخل حقيبة هدايا مرفقة برسالة تهديد نصّها: 'دمرتِ حياتي.. استمتعي برد فعلك التحسسي.' لكن الخطة لم تكتمل، إذ عثر الزوج على الحقيبة قبل أن تصل إلى الضحية، ما حال دون وقوع كارثة صحية قد تكون مميتة، وفقاً لما نشره موقع 'ميرور' البريطاني. محاولة سابقة التحقيقات كشفت أن هذه المحاولة ليست الأولى، حيث سبق أن قامت غريغوري في يونيو الماضي بوضع مادة لزجة مجهولة على مقبض باب سيارة الضحية، ما تسبب في رد فعل تحسسي شديد أدى إلى فقدان الوعي ونقلها إلى المستشفى. كما قدّمت الضحية للشرطة رسالة نصية مقلقة من غريغوري مرفقة بمقطع فيديو يُظهرها وهي تراقب الضحية سراً داخل صيدلية، مما يعزز فرضية التربص والتخطيط المسبق. التهم الموجهة السلطات وجهت إلى تيفاني غريغوري مجموعة من التهم، أبرزها: محاولة القتل تعريض قاصرين للخطر المطاردة والتحرش الجنائي وتواصل الشرطة تحقيقاتها في القضية، التي تُعدّ واحدة من أكثر محاولات القتل العائلي دهاءً ووحشية في الفترة الأخيرة، خصوصاً بسبب توريط الأطفال في جريمة محتملة.
الألباب
منذ ساعة واحدة
- الألباب
حفر آبار عشوائية ينقل ساكنة أمغاس لعمالة لإفران…
الألباب المغربية/ محمد عبيد انتقلت صبيحة يوم الإثنين 4 غشت 2025 ساكنة من قرية أمغاس التابعة لجماعة سيدي المخفي عبر مركبات إلى عمالة إقليم إفران حوالي 40 كلم، شارك فيها حوالي 90 شخصا. وردت بعض المعلومات بأن المشاركين في هذه المحطة جلهم من ساكنة بجماعة وادي إيفران، ما عدا بعض الأشخاص من جماعة سيدي المخفي منهم عضو بالجماعة. وحسب المعلومة تجلت مطالب هؤلاء في نقطة أساسية واحدة تتعلق بمشكل حفر الآبار باعتبار أن هناك عددا من الدواوير بالمنطقة يتوفر أهاليها على آبار غير مرخصة منها ما هي تابعة لدواوير بتراب جماعة عين اللوح، وبإدعاء أنها آبار تم حفرها بشكل عشوائي… وكان أن رفض المشاركون في هذه المسيرة عند التحاقهم بعمالة إفران استقبالهم من قبل الكاتب العام للعمالة مصرين على استقبالهم من قبل عامل الإقليم.. وطلبوا أن يخرج الكاتب العام للعمالة لمحاورتهم أمام مقر العمالة.. وليتم تكوين خلية سلطة إقليمية تكونت من كل من نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، ورئيس دائرة أزرو، ورئيس للشؤون التقنية بالعمالة، ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة إفران، وقائد منطقة سيدي عدي، وخليفة قائد قيادة وادي إيفران، ورئيس جماعة سيدي عدي .. الاجتماع الذي جرى بقاعة الاجتماع بمقر عمالة إفران بحضور 12 شخصا من المحتجين، استغرق ما لا يقل عن ساعتين خلص بالاتفاق على بلورة مطالبهم كتابيا على أن تخرج لجنة مختلطة تضم جميع المصالح الخارجية المعنية بداية الأسبوع المقبل للتأكد من إدعاءاتهم. ويذكر أن قرية أمغاس إحدى المشيخات التابعة لجماعة سيدي المخفي بإقليم إفران، والتي تبعد عن مدينة أزرو بحوالي 25 كيلومترًا على الطريق الوطنية رقم 8، وتقع ضمن تراب إقليم إفران، يبلغ عدد سكانها إلى جانب مجموع ساكنة الجماعة الترابية لسيدي المخفي حوالي 16441 نسمة. وأن ساكنة أمغاس تعاني من عدة مشاكل محتملة بناءً على مشاكل مشابهة في مناطق أخرى من المغرب، من بينها البطالة التي تواجه الشباب في المناطق القروية، حيث يطالبون بإدماجهم في المشاريع الكبرى التي تعرفها المنطقة، وضعف شبكة المواصلات إذ يكون الوصول إلى أمغاس صعبًا بسبب ضعف شبكة المواصلات، ومشاكل البيئة حيث يسجل تلوث الهواء والماء، وتراكم النفايات، ومشاكل التعليم التي يلاحظ عليها نقص المدارس، ضعف جودة التعليم، وارتفاع نسبة الأمية، ومشاكل الصحة نتيجة نقص المرافق الصحية، وضعف جودة الخدمات الصحية، وارتفاع نسبة الأمراض. وهي القضايا بحسب الرأي العام المحلي التي كان موضوعيا أن تثير مثل هذه الخرجة التي لا تستدعي التحرك في مسيرة نحو العمالة لتخدش صورة المغرب داخليا وخارجيا عوض هذه الضجة التي ركزت على الاحتجاج لانتشار آبار عشوائية وهو المطلب الذي كان بالإمكان طرحه على الجهات المختصة من شرطة المياه وإدارة التجهيز والحوض المائي لسبو… ويعلق أحد الظرفاء على هذه المحطة: 'إنها حملة انتخابية باستغلال بؤس ساكنة قروية خاصة وأنها تزعمها أحد المستشارين'.
كواليس اليوم
منذ ساعة واحدة
- كواليس اليوم
ميليشيات بسلا تبتز المواطنين في وضح النهار… هل يعلم العامل ووكيل الملك بما يجري؟
سلا – كواليس في مشهد لا يُشرّف مدينة بقيمة وتاريخ سلا، ولا يُرضي ضمير مسؤول يحترم القانون، يعيش شاطئ سلا هذه الأيام تحت رحمة ميليشيات حقيقية تتولى السيطرة بالقوة على مواقف السيارات وفضاءات الاستجمام، في تحدٍّ سافر لكل القوانين التنظيمية والجنائية، وفي غياب تام لأي تدخل حازم يوقف هذا العبث الممنهج. ورغم أن هذه الفضاءات مفتوحة للعموم ومواقفها مجانية بموجب قرارات تنظيمية واضحة، إلا أن الزوار والسياح يفاجأون عند كل زيارة بأشخاص غرباء لا يلبسون حتى السترات الصفراء، يقفون صفًا واحدًا على امتداد الشاطئ، ويتناوبون على فرض إتاوات تصل أحيانًا إلى 20 درهمًا وأكثر، تحت التهديد العلني أو التلميح بالضرر. الخطير في الأمر أن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون أي جهة رسمية، ولا يتوفرون على أي ترخيص قانوني، ومع ذلك ينصبون أنفسهم حراسًا للمواقف بقوة الذراع والصوت المرتفع، ويحولون فضاءات الراحة إلى مساحات ترهيب واستفزاز، أمام مرأى ومسمع الجميع، وكأن المدينة بدون إدارة ولا سلطة ولا عدالة. فهل بلغ إلى علم عامل عمالة سلا ما يقع؟ وهل اطلع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا على حجم الانتهاكات اليومية التي تطال المواطنين؟ أم أن هذه الأفعال تقع تحت سقف الصمت والتغاضي، وتُترك لتتضخم حتى تتحول إلى عرف إجرامي جديد، يُشرعن بالقوة ويُفرض بالأمر الواقع؟ إن الأمر لا يتعلق فقط بابتزاز مادي بسيط، بل بجريمة يومية في حق القانون، واعتداء مستمر على هيبة الدولة، وإهانة للزوار والعائلات والسياح الذين صُدموا من الطريقة الفوضوية التي يُدبّر بها شاطئ سلا، في وقت يُفترض فيه أن تكون المدينة منفتحة وجاذبة وآمنة في موسم الصيف. لا أحد يجهل أن مافيات الحراسة العشوائية ليست جديدة، لكنها بلغت مستوى مقلقًا من التنظيم والإفلات من العقاب، وأصبحت تُمارس نشاطها بلا خوف، وكأنها محمية من المساءلة. أمام هذا الوضع، تطرح العديد من الأسئلة المقلقة: من يُغذي هذه الممارسات؟ من يتواطأ بالصمت؟ ولماذا تُترَك شوارعنا وشواطئنا عرضة لبلطجة مُقنّعة؟ ومتى نرى تطبيق القانون، لا الاكتفاء بمشاريع شعارات على الورق؟ إننا أمام حالة تستلزم تدخلاً فوريًا من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها السيد العامل والسيد وكيل الملك، لرد الاعتبار للقانون وهيبة المؤسسات، وإنصاف المواطنين من تغول غير مسبوق لشبكات تسيء إلى صورة المدينة وإلى سمعة البلد.
