صندوق النقد الدولي يبشر بأرقام مهمة للاقتصاد المصري

هبه جعفر
- انخفاض التضخم إلى 12.5% العام المالى المقبل.. وارتفاع النمو بنسبة 3.8% بنهاية العام المالى الحالي
أرقام مهمة ومبشرة تخص الاقتصاد المصري، أعلن عنها صندوق النقد الدولى، الأسبوع الماضى، خلال مؤتمر صحفى خاص بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أذ قال إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو بنسبة 3.8% فى بنهاية العام المالى الحالى 2024-2025، وأن يرتفع النمو إلى نسبة 4.3% العام المالى المقبل 2025-2026.
ووفقاً لصندوق النقد الدولى، من المتوقع أن يسجل معدل التضخم فى مصر خلال العام المالى الحالى 2024-2025، نسبة 19.7%، كما توقع أن ينخفض التضخم إلى نسبة 12.5% العام المالى المقبل 2025-2026.
واللافت أن هذه التوقعات جاءت في وقت خفّض فيه الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، خاصةً في الدول المنتجة للنفط، مع تراجع أسعار النفط عالميًا، حيث خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5%، وهي نسبة كبيرة على مستوى الاقتصاد العالمي، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% في عام 2025 و3% في عام 2026، مقارنة بـ 3.3% في التوقعات السابقة للعامين الواردة في عدد يناير الماضي من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، وهو ما يعادل انخفاضًا تراكميًا قدره 0.8 نقطة مئوية، ويقل كثيرًا عن المتوسط التاريخي للفترة 2000–2019 البالغ 3.7%.
وأشار الصندوق إلى أنه من المتوقع أن تؤدي التوترات التجارية والتدابير الجمركية الأمريكية إلى تباطؤ النمو، مع تأثيرات سلبية على الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، مشيرا إلى أنه في ظل هذه التطورات، ستواجه الأسواق العالمية تحديات متزايدة نتيجة تصعيد الحرب التجارية وزيادة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية، مما سيؤدي إلى انخفاض إضافي في معدلات النمو على المدى القصير والطويل، كما توقع تراجع النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 1.4% في 2025، مع تباطؤ النمو في الولايات المتحدة إلى 1.8%، وهو تراجع قدره 0.9 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يناير 2025، كما يتوقع تباطؤ النمو في منطقة اليورو إلى 0.8%، أما في الاقتصادات الصاعدة والنامية، فمن المتوقع أن ينخفض النمو إلى 3.7% في 2025 و3.9% في 2026، مع تراجع حاد في توقعات البلدان الأكثر تأثرًا بالتدابير التجارية الأخيرة مثل الصين.
ومن المتوقع أيضًا أن يشهد التضخم العالمي تباطؤًا أقل مما كان متوقعًا في يناير، ليصل إلى 4.3% في 2025 و3.6% في 2026، مع ارتفاع ملحوظ في توقعات الاقتصادات المتقدمة وانخفاض طفيف في توقعات الاقتصادات الصاعدة والنامية، وفي ظل هذه الظروف، يهيمن تفاقم المخاطر السلبية على الآفاق الاقتصادية، حيث قد تؤدي التصعيدات المستمرة في الحرب التجارية وزيادة عدم اليقين بشأن السياسات إلى انخفاض إضافي في معدلات النمو على المدى القريب والبعيد، وأكد الصندوق أن التوترات التجارية قد تؤدي إلى انخفاض قدرة الاقتصادات على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية، بسبب تآكل مساحة التصرف من خلال السياسات. وقد يؤدي تباعد مواقف السياسات إلى إعادة تسعير الأصول وتحولات حادة في أسعار الصرف وتدفقات رؤوس الأموال، خاصة في الاقتصادات التي بلغت بالفعل نقطة المديونية الحرجة.
وانطلقت الأسبوع الماضى، فى واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام، بالإضافة إلى آلاف المسؤولين والوفود من مختلف أنحاء العالم.
تأتى اجتماعات الربيع 2025 فى ظل تصاعد وتيرة التوترات التجارية بين الدول والكيانات الاقتصادية العالمية، بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى 2 أبريل الجارى، فرض رسوم جمركية على العديد من الدول، مما يهدد توقعات الاقتصاد العالمى وحركة التجارة الدولية، وينعكس على معدلات النمو والتضخم والتوظيف.
وخلال زيارته لواشنطن أكد وزير المالية أحمد كجوك للمستثمرين الأجانب في مائدة مستديرة ضمت أكثر من 60 مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادى آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، لافتاً إلى إن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو، مضيفا أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالى والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وخفض العجز الكلى للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلى.
وشدد كجوك على أن الحكومة ملتزمة بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشري، وأن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
وفى لقاء اخر مع مؤسسة «جى. بى. مورجان»، أكد أحمد كجوك، أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، مشيراً إلى أننا استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 2.5% من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025، وقال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025 بنسبة 38% من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبي.
من جهتها عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ اجتماعات مكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي، حيث التقت عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية لمجموعة البنك الدولي، وأكسل فان تروتسنبورج، المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي.
وأكدت "المشاط" أن التطورات الراهنة تؤكد الخلل في الهيكل المالي العالمي وضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، بما يتيح حيز مالي أوسع للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ويدعم جهود التنمية والعمل المناخي، مشيرة إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي، لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحليل وتشخيص وضع الاقتصاد المصري، ووضع توصيات وسياسات مستهدفة بشأن القطاعات الأكثر أولوية خاصة الصناعة، والتصدير، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسياسات الاقتصاد الكلي.
وأشارت «المشاط»، إلى وجود قاعدة قوية للجهود المبذولة مع البنك الدولي، خاصة بعد مرور نحو عام على بدء تنفيذ برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وسياسات ضبط المالية العامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن الإصلاحات المنفذة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأفريقي للتنمية، واستمرار تنفيذ تلك الإصلاحات ضمن المرحلة الثانية بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي، مشددة عن جهود الدولة في تشجيع الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والعالمي، واستخدام البيانات لصياغة قرارات قائمة على الأدلة.
وخلال لقائها مع مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو 2023 بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
كما أشارت «المشاط»، إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة في الفترة الماضية في إطار تحول الاقتصاد المصري نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص، والقائم على القطاعات القابلة للتداول، حيث تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لخلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبة للقطاع الخاص، فضلًا عن توسيع مشاركة القطاع الخاص عبر تنظيم مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وتيسير التراخيص، فضلًا عن رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتشجيع نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجالات البنية التحتية، الطاقة، النقل، التعليم، والرعاية الصحية.
كما أشارت إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادرة مؤخرًا حول توحيد الضريبة على الشركات بدلًا من تعدد الرسوم، بما يخلق تحسنًا ملموسًا على أرض الواقع ويسهم في تيسير أداء الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وكذلك الإجراءات المبذولة للتحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، وإمكانية التعاون مع المؤسسة لدراسة المحفزات التي يمكن توجيهها لتلك القطاعات، منوهة أيضًا إلى ما يقوم به الصندوق السيادي من دراسة لكيفية تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ووجود وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، ضمن مجلس إدارة الصندوق لأول مرة لضمان تكامل السياسات.
ولفتت "المشاط" أيضًا إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وأهميته في تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد رئيس مؤسسة التمويل الدولية، حرص المؤسسة على توسيع نطاق أعمالها في مصر بما يتجاوز تشجيع استثمارات الشركات المصرية، بل سعي المؤسسة لجذب الشركات الأجنبية لزيادة استثماراتها في مصر، وأن هناك مناقشات جارية مع عدد من المستثمرين الأجانب، موضحًا أنIFC تعمل على نقل الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها المؤسسة من عملها في قطاعات حيوية بمصر لدول العمليات الأخرى التي تعمل بها ومن بينها دولة العراق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 15 دقائق

• فيتو

وزير التموين: التحديات العالمية الراهنة تتطلب تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم سلاسل الإمداد

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري – البلغاري، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جورج جورجيين، وزير خارجية جمهورية بلغاريا، أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط وعدد من المسئولين ورجال الأعمال من الجانبين. أكد وزير التموين في كلمته على عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بلغاريا، مشيرًا إلى الزخم المتنامي الذي تشهده هذه العلاقات بفضل الرؤى المتقاربة والطموحات المشتركة لقيادتي البلدين. وأشار الدكتور شريف فاروق إلى الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة التموين في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي، موضحًا أن الوزارة تسعى باستمرار للانفتاح على التجارب الدولية وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، منوّهًا بالدور المهم الذي لعبته بلغاريا في دعم مصر بتوريد الحبوب، وخاصة القمح، في أوقات حرجة شهدت اضطرابات في الأسواق العالمية. وأشاد الوزير بما يحمله المنتدى من أهمية كبرى، لا سيما مع ما يتضمنه من لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال في البلدين، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تفتح آفاقًا واسعة لشراكات استثمارية في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والدفاع. وأوضح أن الوزارة ترحب بكافة الاستثمارات النوعية التي تساهم في تحديث البنية التحتية التجارية، لاسيما في مجالات إنشاء المخازن الاستراتيجية، وتطوير المناطق اللوجستية، والأسواق النموذجية. كما شدد الوزير على أهمية دعم استراتيجية تعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم مرونة سلاسل الإمداد، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة. وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور شريف فاروق عن تطلعه إلى أن تسفر أعمال المنتدى عن نتائج ملموسة تُسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وبلغاريا، وبناء شراكة طويلة الأمد قائمة على الاحترام المتبادل وتكامل المصالح. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 34 دقائق

• فيتو

حيثيات السجن المشدد 5 سنوات لموظف بنك وآخر بتهمة الاستيلاء على 6 ملايين جنيه

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها في القضية المتهم فيها أخصائي تمويل بإحدى البنوك الحكومية وآخر، بتهمة الاستيلاء على قرابة 6 ملايين جنيه من أموال جهة عمله، عبر الاحتيال والتزوير في محررات رسمية. صدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وماجد مكرم نجيب، بحضور وكيل النيابة عمرو محمد، وأمانة سر شنودة فوزي. تفاصيل القضية كشفت حيثيات المحكمة أن المتهم الأول، ويعمل أخصائي تمويل بقسم المشروعات متناهية الصغر في أحد فروع البنك الحكومي بمحافظة الفيوم، استولى خلال الفترة من 2019 حتى 2022 على مبالغ مالية ضخمة بلغ مجموعها نحو 5 ملايين و862 ألف جنيه، وذلك عن طريق التلاعب في إجراءات منح القروض للعملاء حسني النية. بحسب أوراق الدعوى، قام المتهم بإثبات بيانات غير صحيحة في طلبات الحصول على القروض، حيث كان يسجل مبالغ تزيد عن المطلوبة فعليًا من العملاء، ويستولي على فارق القيمة لحسابه الشخصي. كما أظهرت التحقيقات أنه استولى على مبلغ 156 ألف جنيه من خلال صرف مبالغ أقل من المدونة بإيصالات الصرف لعدد من العملاء الذين وقعوا على هذه الإيصالات دون علمهم بالقيمة الحقيقية. تزوير شيكات واستغلال توقيعات العملاء امتد الاحتيال ليشمل التلاعب في 60 شيكًا مصرفيًا صدرت باسم 42 مورّدًا لصالح 60 عميلًا. حيث أجرى المتهم عمليات تزوير في توقيعات بعض الموردين والعملاء على هذه الشيكات، واستخرج أخرى بتوقيعات مزورة أو حصل على توقيعاتهم وبصماتهم دون علمهم، ثم احتبس قيمة هذه الشيكات لنفسه، واستولى على أكثر من 5.5 مليون جنيه من خلالها. كما استولى على مبلغ إضافي قدره 189 ألف جنيه تمثل قيمة أقساط مسددة من ثمانية عملاء، حيث حصل عليها دون توريدها للبنك. تزوير محررات رسمية واستعمالها وأوضحت المحكمة أن الجرائم المالية ارتبطت بجرائم تزوير محررات رسمية تخص جهة عمله، وذلك عبر تزوير 44 طلب قرض، و60 عقد تمويل، و30 تقرير زيارة ميدانية، وعدد من الخطابات والنماذج التي تخاطب قسم خدمة العملاء لاستصدار الشيكات. قام المتهم بتزوير تلك المستندات بوضع توقيعات مزورة، وبصمات وأختام العملاء، كما حرر مستندات تتضمن وقائع مزيفة على أنها صحيحة. الحكم وبناء على ما ثبت في الأوراق، قضت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهمين "محمود. م" و"عادل. م" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وإلزامهما برد المبلغ المستولى عليه وقدره 5 ملايين و862 ألفا و911 جنيهًا، وتغريمهما ذات المبلغ. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 35 دقائق

• فيتو

حسن الخطيب: نستهدف تسهيل إجراءات الاستثمار لجذب الشركات

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع باتريك شلهوب رئيس مجلس إدارة مجموعة شلهوب العاملة في مجالات الرفاهية، والجمال، والأزياء، والساعات، والمجوهرات والنظارات، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري، وكذا الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال الوزير إن اللقاء استعرض أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة مؤخرا لتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار في مصر من خلال إصلاحات مالية، ونقدية وتجارية تستهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين، إلى جانب خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر. وأكد «الخطيب» استعداد الوزارة لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لاستثمارات الشركة وخططها التوسعية في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبه استعرض باتريك شلهوب رئيس مجلس إدارة مجموعة شلهوب خطط الشركة المستقبلية للتوسع في السوق المصري، لا سيما في مجالات الأزياء والجمال من خلال إدخال علامات تجارية جديدة وتوسيع نطاق الشراكات الحالية. كما استعرض شلهوب جهود الشركة خلال الفترة الماضية لتوطين صناعة الملابس الجاهزة بهدف فتح أسواق جديدة للتصدير من مصر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.