"رياضة النواب" توصي بزيارة ميدانية لمحافظة الدقهلية للوقوف على مشكلات مراكز الشباب

كتب- نشأت علي:
أوصت لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظة الدقهلية للوقوف على حل مشكلات الهيئات الشبابية والرياضية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، لمناقشة عددًا من طلبات الإحاطة بشأن مشكلات مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية وذلك بحضور الدكتور السيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، والدكتور ومحمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، الدكتور أحمد مختار مدير عام الهيئات الرياضية، والدكتورة منى عثمان مدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية).
واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة، طلب الإحاطة المقدم من النائب الخضر جوهر، بشأن عودة مجلس إدارة نادي العمال بالمنصورة بعد أن كان صدر قرار بإيقاف المجلس وانتهاء التحقيقات وعقب الدكتور أحمد مختار مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بأن هناك شكوى مقدمة ضد نادي عمال المنصورة بشأن الفساد المالي الإداري من رئيس مجلس إدارة النادي ومراجعة كافة الإجراءات المالية والإدارية والقانونية في هذا الشأن، وانتهى رأي اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة على إحالة المسئولين للمخالفات للنيابة العامة، ووقف واستبعاد ومجلس الإدارة لحين الانتهاء مدته أو انتهاء تحقيقات النيابة، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لإدارة شئون النادي وتسيير أعماله لحين انتهاء مدة مجلس الإدارة أو انتهاء التحقيقات.
وأشار إلى أن النيابة العامة قامت بفحص الشكوى المقدمة ضد رئيس مجلس إدارة النادي وقررت استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام العمدية المثارة بالأوراق، واستمرار قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً، كما قامت لجنة من التفتيش المالي بمحافظة الدقهلية بمراجعة الشكوى بالنادي وفحصها، وانتهى الفحص بحفظ الشكوى لعدم صحتها بتوقيع محافظ الدقهلية واللجنة المشكلة بقرار منه.
وأوصت لجنة الشباب، بإحالة أمر عودة مجلس إدارة نادي العمال بالمنصورة الى وزير الشباب والرياضة لدراسة عودة مجلس إدارة النادي امتثالا لقرار النيابة العامة واستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام، وحفظ الأوراق بدفتر الشكاوي إداريًا، وتكريم أسرة رئيس مجلس إدارة النادي بالوزارة.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدمة من النائبة شيماء محمود نبيه، بشأن صيانة مركز شباب ميت حديد – منية النصر – دقهلية وردت الدكتورة منى عثمان مدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بانه تم توفير مبلغ (40.000 جنيه) من وفورات خطة المديرية لتغيير لوحة الكهرباء بصفة عاجلة لحماية الشباب من خطر الكهرباء وتم التنفيذ.
- جاري إعداد مقايسة شاملة لصيانة مركز الشباب وسيتم إدراجه بخطة صيانات مراكز الشباب التابعة للدقهلية.
وناقشت اللجنة طلب إحاطة بشأن تأخر إنشاء مبنى ملعب مركز شباب ميت عاصم التابع لإدارة شباب منية النصر بمحافظة الدقهلية وأفادت الدكتورة منى عثمان مدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بأنه قد تم طرح العملية بتاريخ 14/10/2024 من قبل المستشار مفوض الدولة ولم يتقدم أحد وقامت لجنة البت بإلغائها، ثم تم الطرح مرة أخرى بتاريخ 16/12/2024 وتقدم عطاء وحيد وتم العرض على ط اللواء محافظ الدقهلية لقبول العطاء وفقًا للقانون رقم 182 لسنة 2018 وتمت الموافقة من قبل المحافظ وتم الترسية واستلام الموقع بتاريخ 17/2/2025 وجاري التنفيذ.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة بشأن
(3) تأخر صيانة ملعب مركز شباب كفر قنيش التابع لإدارة شباب منية النصر بمحافظة الدقهلية ومن جانبه عقب الدكتور محمد عساف مدير المنشات الشبابية بوزارة الشباب بأن ملعب مركز شباب كفر قنيش مدرج حاليًا ضمن الخطة الإنشائية المركزية لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للملعب، مضيفًا أن لجنة من المديرية انتقلت بتاريخ 20/2/2025 لتسليم الملعب للجهة المنفذة لتوريد وتركيب النجيل الصناعي ولكن تعذر تسليم الموقع نظرًا لحاجة الملعب لرفع كفاءة السور أولاً قبل إحلال وتجديد الملعب نظرًا لتهالكه.
وأوصت اللجنة بتحويل مركز شباب كفر قنيش الى مركز تنمية شبابية وقيام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بإعداد مذكرة موجهة الى وزير الشباب والرياضة تتضمن حل مجلس إدارة مركز الشباب كفر قنيش للضرر الواقع على مركز الشباب لإعاقته تقديم الصيانة اللازمة له.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 28 دقائق

• الأسبوع

ننشر نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ

مجلس النواب أميرة جمال وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب «مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وأخذ مجلس النواب الموافقة النهائية بوقوف الأعضاء. ويستهدف مشروع القانون تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها. وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (3) الفقرة الأولى، 4 الفقرة الثانية، 11 الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020. وشمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (13) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (15) مقعدًا في التقسيم السابق - وعدد (37) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (35) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (3)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (11). ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ووفقا لتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، جاء مشروع القانون مستندًا على الأسس الدستورية والقانونية والتى ارتكزت على تحليل دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية التي طرأت خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2025، ومـا واكبهـا مـن تباينات ملحوظة في توزيع الكتل التصويتية على امتداد الخريطة الوطنية، الأمر الذي بات لزامـا معـه أن يُعاد النظر في توزيع عدد محدود من المقاعد، صونًا للوزن النسبي للصوت الانتخابي، وتكريسا لتوازن دقيق بين الدوائر والمكونات الإدارية. فعلى صعيد نظام الانتخاب الفردي، رُوعي نقل مقعدين اثنين، بواقع مقعـد مـن كـل مـن محافظتي القليوبية التي كان مخصصا لها (6) مقاعد فأصبحت (5) مقاعد، والبحيرة التي كان مخصصـا لـه (7) مقاعد فأصبحت (6) مقاعد، وزيد بالمقعدين مقعد لمحافظة الفيوم التي أصبحت (4) مقاعد بدلاً من (3) مقاعد، ومقعد لمحافظة أسيوط التي أصبحت (5) مقاعد بدلاً من (4) مقاعد، وذلك اتساقًا مع التطورات العددية وتقديرات التمثيل النيابي. أما على مستوى نظام الانتخاب بالقائمة، فقد جرى تعديل جزئي في الهيكل التمثيلي، للدائرة الأولى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهر حيث زادت مقعدين لتكون (37) مقعداً بدلاً من (35) مقعداً، حيث زادت مقاعد محافظة الدقهليـة إلـى (7) مقاعد بدلاً من (6) مقاعد ومحافظة كفر الشيخ زادت إلى (4) مقاعد بدلاً من (3) مقاعد. والدائرة الثانية دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة أصبحت أيضًا (37) مقعداً بدلاً من (35) مقعداً، فزادت محافظة الجيزة إلى (9) مقاعد بدلاً من (8) مقاعد، ومحافظة المنيا صارت (6) مقاعد بدلاً من (5) مقاعد، وذلك خصماً من المقاعد المخصصة للدائرتين الثالثة والرابعة فأصبحت الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية مقعداً بدلاً من (15) مقعداً خُصص لمحافظة الشرقية (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد، ومحافظة دمياط مقعد واحد بدلاً من مقعدين، والدائرة الرابعة دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرهـا مديرية أمن الإسكندرية، خُصص لها (13) مقعداً بدلاً من (15) مقعداً، فصارت مقاعد الإسكندرية (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد، ومحافظة البحيرة (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد.

الأسبوع

منذ 43 دقائق

• الأسبوع

ضبط عنصر إجرامي غسل 50 مليون جنيه من تجارة العملات المشفرة بالقاهرة

غسيل أموال إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والعملات الرقمية المشفرة. وإضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته اخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات، تأسيس الشركات. وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

إقرار نهائي لتعديلات قوانين الانتخابات بمجلسي النواب والشيوخ: خارطة برلمانية جديدة لمصر

وافق مجلس النواب المصري، اليو وبشكل نهائي، على مشروع قانون يتضمن تعديلات في بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، حسب ما أعلنه نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز". وجاءت هذه الخطوة بعد مراجعة مستفيضة، تمت خلال جلسته التي عُقدت يوم السبت 24 مايو 2025، بشكل نهائي من اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، التي أقرت التعديلات، مؤكدة أنها تهدف لتعزيز الشفافية وتحقيق عدالة التمثيل الانتخابي. رئيس البرلمان: إشراف قضائي كامل على الانتخابات القادمة وأكد المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أن الانتخابات النيابية المقبلة ستُجرى تحت إشراف تام من أعضاء الهيئات القضائية على كل صندوق انتخابي، لضمان نزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها من التصويت وحتى الفرز. تعديلات قانون مجلس الشيوخ تُقر نهائيًا: تقسيمات جديدة وتمثيل موسع للمرأة في اليوم ذاته، وافق مجلس الشيوخ المصري خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديلات في قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020. وقد تقدم بمشروع القانون النائب عبد الهادي القصبي، مدعومًا من أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، من بينهم أعضاء من أحزاب "مستقبل وطن"، "الشعب الجمهوري"، و"حماة وطن"، إضافة إلى نواب مستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. تفاصيل التعديلات الأبرز: 1. تقسيم جديد للدوائر الانتخابية: النظام الفردي: تم تحديد عدد 37 دائرة. نظام القائمة: 4 دوائر، منها دائرتان بـ13 مقعدًا لكل واحدة، ودائرتان بـ37 مقعدًا لكل واحدة. يُرفق بالقانون جدولان جديدان يوضحان تفاصيل هذه الدوائر. 2. تعزيز تمثيل المرأة في القوائم: القائمة بـ13 مقعدًا: يجب أن تتضمن 3 نساء على الأقل. القائمة بـ37 مقعدًا: يجب أن تتضمن 7 نساء على الأقل. 3. توثيق وإجراءات الترشح: يشترط لتقديم طلب الترشح عدد من المستندات، منها: السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، المؤهل الدراسي، موقف الخدمة العسكرية، وإيصال سداد مبلغ التأمين (30 ألف جنيه للترشح الفردي). بالنسبة للقوائم، يجب تقديم طلب جماعي يتضمن بيانات جميع المرشحين مع إيصالات تأمين: 39 ألف جنيه للقائمة بـ13 مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة بـ37 مقعدًا. 4. تطبيق فوري للتعديلات: سيتم العمل بالقانون الجديد اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. يُعتبر القانون نافذًا وملزمًا بعد توقيعه بخاتم الدولة. تحول تشريعي يسبق الاستحقاقات القادمة تأتي هذه التعديلات في إطار التجهيز المبكر للانتخابات البرلمانية المقبلة، وتعكس رغبة المؤسسات التشريعية في تحديث الإطار القانوني بما يتماشى مع المتغيرات السياسية والديمغرافية داخل البلاد.