البوليساريو على أعتاب التصنيف الدولي كـ"تنظيم إرهابي"

هبة بريس – عبد اللطيف بركة
في لحظة إقليمية دقيقة، شهد إقليم السمارة هجومًا إرهابيًا خطيرًا نفذته ميليشيات جبهة البوليساريو، مستهدفة مواقع مدنية وعسكرية بقذائف صاروخية، سقط بعضها بالقرب من مقر بعثة الأمم المتحدة 'المينورسو' وأخرى قرب مؤسسة تعليمية بحي 'لازاب'، ورغم عدم تسجيل خسائر بشرية، إلا أن رمزية الأهداف المختارة، وتوقيت العملية، يعكسان تصعيدًا ممنهجًا، لا يمكن قراءته بمعزل عن السياقات السياسية المتشابكة التي تطبع المشهد المغاربي. انزلاق ميداني يُترجم اختناقًا سياسيًا
اختارت جبهة البوليساريو الرد على ضغوط متزايدة، أبرزها مشروع القانون الأمريكي الرامي إلى تصنيفها كمنظمة إرهابية، بلغة النار، هذه الخطوة ليست معزولة، بل تمثل انعطافة في توجهات الجبهة التي انتقلت من منطق المناورة السياسية إلى خيار العمل المسلح العشوائي، مُستهدفة المدنيين ومراكز السيادة، في محاولة مكشوفة لخلط الأوراق الإقليمية وفرض منطق 'الفوضى المتحكم فيها'.
إن ما جرى في السمارة ليس مجرد هجوم محدود الأثر، بل هو ترجمة عملية لحالة الإفلاس السياسي التي تعيشها الجبهة بعد فقدانها الكثير من الزخم الإقليمي والدولي، وفشلها في كسب دعم قوى فاعلة في المحافل الأممية. – جزائر-إيران: رعاية مشتركة لتحريك أذرع التوتر
لا يمكن فصل هذا الهجوم عن الدعم الممنهج الذي تحظى به البوليساريو من طرف النظام الجزائري، والذي تحوّل إلى حاضنة استراتيجية ومالية ولوجستية للجبهة، تتجاوز مجرد الدعم الدبلوماسي إلى تأمين خطوط الإمداد وتوفير الغطاء السياسي لتحركاتها الميدانية.
إلى جانب الجزائر، يبرز العامل الإيراني كلاعب خفي يتسلل عبر وكلائه الإقليميين، وعلى رأسهم 'حزب الله'، الذي تشير تقارير موثوقة إلى تورطه في تدريب عناصر من الجبهة على تقنيات التفخيخ والتكتيكات الحربية غير النظامية، هذا التقاطع بين الانفصال المسلح والأجندات الإيديولوجية العابرة للمنطقة، ينذر بتحول خطير في طبيعة الصراع داخل الصحراء المغربية. – موريتانيا بين الحياد المُعلن والدور الغامض
رغم تمسك موريتانيا بخطاب 'الحياد'، فإن الواقع على الأرض يشي بشيء آخر. فقد تحوّلت الأراضي الموريتانية، خاصة في شمالها الشرقي، إلى عمق لوجستي خلفي تتحرك فيه ميليشيات البوليساريو بحرية مريبة، ويُطرح بذلك أكثر من سؤال حول مدى علم أو تواطؤ بعض الجهات داخل المؤسسة العسكرية الموريتانية مع هذه الأنشطة التي تمسّ بأمن المغرب واستقراره، بل وتتعارض مع منطق حسن الجوار ومبادئ احترام السيادة. – رسالة نار تستدعي تحولًا استراتيجيًا
إن طبيعة الهجوم، والجهات الداعمة له، والأهداف الرمزية التي طالتها المقذوفات، كلها مؤشرات على تحوّل في قواعد الاشتباك. لم يعد الأمر يتعلق باستفزاز معزول، بل بمخطط تصعيدي يسعى إلى جر المنطقة نحو حالة من التوتر الدائم، واستنزاف المغرب أمنيًا واقتصاديًا.
ومن ثم، فإن الرد المغربي لا ينبغي أن يظل محصورًا في ضبط النفس التقليدي، بل يجب أن يتجه نحو: توسيع هامش التحرك الدفاعي، من خلال إقامة مناطق أمنية عازلة في الحدود الرخوة. تعزيز الجاهزية العسكرية
والاستخباراتية في الأقاليم الجنوبية.دفع الملف إلى المحافل الدولية لفرض الاعتراف بـ'الطبيعة الإرهابية' للبوليساريو، استنادًا إلى الأدلة الميدانية والدعم الإيراني/الجزائري الموثق. – نهاية الرمادية: ضرورة التصنيف الإرهابي للبوليساريو
في ظل المعطيات المتواترة، بات من الضروري للمجتمع الدولي أن يعيد النظر في طريقة تعامله مع البوليساريو، لا كطرف نزاع، بل كتنظيم إرهابي غير نظامي، يستخدم العنف ضد المدنيين ويستهدف بعثات أممية، ويتلقى دعماً من دول راعية للفوضى.
إن عدم اتخاذ موقف حاسم تجاه هذا الانحراف الخطير قد يفتح الباب أمام تكرار عمليات مماثلة، لن تقتصر آثارها على المغرب وحده، بل ستمتد إلى كل المنطقة المغاربية، التي تقف اليوم على فوهة بركان أمني إقليمي. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ ساعة واحدة

• المغرب اليوم

عقوبات أميركية تهدد رواتب «الحشد» العراقي

العراق بغداد - المغرب اليوم أفاد مسؤول بارز في « الحشد الشعبي »، أمس، بأن عقوبات أميركية قد تحرم عناصر الهيئة من رواتبهم.جاءت التصريحات على لسان ميثم الزيدي، وهو قائد في قوات «حشد العتبات»، التي تتمتع إلى حد كبير باستقلالية عن «الحشد الشعبي»، بسبب موالاتها للمرجعية الدينية في النجف. وقال الزيدي، إن « البنك الفيدرالي الأميركي ، أبلغ الحشد الشعبي ومصرف الرافدين بضرورة إيقاف الشركة المشرفة على توزيع مرتبات المنتسبين». وسبق أن صرح الزيدي في مناسبات عدة، بأن «أكبر ملف فساد وقع في الدرجات الوظيفية لهيئة الحشد»، في إشارة إلى المقاتلين الوهميين. كما قال النائب المستقل سجاد سالم، إن «الحشد يتسلم نحو ملياري دولار من دون إشراف ورقابة».

بديل

منذ ساعة واحدة

• بديل

مساهمة في النقاش الدائر حول المنتدى الخامس لعلم الاجتماع وما أثارته تدوينة الاستاذ جمال فزة من ردود افعال متباينة.

في سياق تتبعي لردود الافعال حول تدوينة صديقنا الاستاذ جمال فزة من طرف رفاق الامس، التي بلغت حد التخوين والمس بخصوصياته، وذلك ردا على ما وصف به دعاة مقاطعة المنتدى العالمي للسوسيولوجيا من 'جهل عميق' بهذا العلم، وحجتهم على ذلك حسب صديقنا الاستاذ جمال هي مشاركة يهود واسرائيليين. ليضيف ان العلم والعلماء لا يجب اقحامهم في خانات سياسية وايديولوجية بعيدة كل البعد عن طبيعة هذا العلم والغايات التي يصبو اليها. ولعل اهم ما يجب ان يتسلح به السوسيولوجي هو الحياد الاكسيولوجي الذي دعا اليه ماكس فيبر، الذي بدونه يمتزج علم السوسيولوجيا بالرأي والاعتقاد. اني وانطلاقا من احترام الرأي والرأي الاخر، فاني اعتبر ما جاء على لسان صديقنا الاستاذ جمال فزة في وصفه لدعاة المقاطعة لهذا المنتدى 'بالجهلاء' مجانب لقواعد النقاش الديمقراطي، الذي يجعل من الحق في الاختلاف احدى ركائزه الاساسية وضرورة اخلاقية تساهم في بلوغ مقاصد البحث العلمي. كما ان الردود عليه من طرف بعض الاصدقاء جانبت النقاش النقدي وتحولت الى اتهامات بالتخوين والعمالة، بل وطالت حياته الشخصية، وهو ما لا اتفق معه جملة وتفصيلا. علما ان هذا الموضوع الاشكالي كان من الممكن تحويله الى نقاش معرفي مفيد نحن في حاجة ماسة اليه، خاصة وان المتجادلين هم من النخبة الفكرية لهذا المجتمع التي راكمت طوال مسارها رصيدا معرفيا وتجارب عملية مهمة. بالرجوع اذن الى تدوينة صديقنا الاستاذ جمال فزة، توقفت عند فقرتين مفتاحيتين اثارتا لدي الكثير من الفضول: اولا فقرة 'حضور يهود واسرائيليين…'، هنا اتوقف عند الخلط الحاصل عند صديقي الاستاذ جمال بين من هو يهودي، وهو تعبير عن معتقد ديني، بالتالي فهو ككل الديانات حق مضمون من طرف جميع المواثيق الحقوقية الدولية، ولا يجوز التمييز بين البشر على اساسه سواء كانوا علماء او اناسا عاديين، وبين اسرائيليين، وهي صفة سياسية تشير الى تمثيلية لكيان سياسي مرجعيته الايديولوجية هي الصهيونية القائمة على التمييز العنصري والتوسع والاستيطان وممارسة الابادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة. وهو ما يتنافى مع ما دعا اليه الاستاذ جمال من ضرورة اعتماد الحياد كأداة لتطوير البحث العلمي، وذلك حتى لا يمتزج علم السوسيولوجيا بالرأي والاعتقاد، وحتى لا يقحم في خانات سياسية وايديولوجية. والحجة هنا على من ادعى وحضر بتمثيلية كيان اقصائي مشبع بالايديولوجية العنصرية. وهو كذلك ما لا ينسجم والمرجعية الاخلاقية التي الزم ماكس فيبر نفسه بها في مقاربة المجتمع، وذلك وفق مبادئ تضمن الحقوق والحريات للافراد والجماعات. ثانيا الحياد الاكسيولوجي الذي بدونه يمتزج علم السوسيولوجيا بالرأي والاعتقاد. لكن ماكس فيبر لم يقف عند هذا الحد، فهو كذلك اثنى على الاخلاق كمعطى ثابت في الديانة البروتستانتينية، قائم على مجموعة من المبادئ والقيم المحددة للصواب والخطأ والخير والشر، التي توجه سلوك الفرد والجماعات. بل ان ماكس فيبر في هذا الاطار ركز على ما سماه باخلاق المسؤولية التي تركز على عواقب هذا السلوك وربطه بالمسؤولية عن ما يمكن ان ينتج عنه، سواء كان ايجابيا او سلبيا. وقد اولى اخلاق المسؤولية اهمية قصوى في الحياة السياسية والاجتماعية. مع العلم ان الاخلاق هي مجموعة القيم الثابتة في سيرورة الفكر الانساني، وليس فقط في الديانة البروتستانتينية حسب ماكس فيبر، وان المتحول هو الشرائع التي من خلالها تمارس الدولة، ككيان سياسي يعبر عن مصالح مجموعة بشرية، سلطتها على المجتمع وتمنحها شرعية امتلاك قوة الاكراه. بالتالي، فان الاخلاق، وبالاخص اخلاق المسؤولية عند ماكس فيبر، هي الاكثر اهمية في الحياة الاجتماعية والسياسية. ولا اظن ان حضور علماء اجتماع بتمثيلية كيان سياسي عنصري واقصائي يسقط من حسابه الاخلاق الانسانية سيشكل اضافة علمية تروم الى تطوير البحث العلمي لما يخدم صالح الانسانية وفق مبدئي الخير والصواب. بالتالي، فان اعمال مبدأ الحياد الاكسيولوجي عند ماكس فيبر على حضور هؤلاء بالتمثيلية المذكورة اعلاه للمنتدى العالمي الخامس لعلم الاجتماع، اظنه مجانب للصواب صديقي الاستاذ جمال فزة. وخير انك لم تحضر هذا المنتدى، ولو لما اعتبرته اسبابا شخصية، لان الغاية هنا ليست البحث العلمي، الذي كان يمكن ان يتم بدونهم، بل الغاية سياسية تروم الى خلق تطبيع اكاديمي. والمقاطعة هنا واجب اخلاقي وسياسي ليس لاسرائيل ككيان يهودي، بل لاسرائيل ككيان صهيوني عنصري. طنجة في 28 يونيو 2025

بديل

منذ ساعة واحدة

• بديل

المادتين 3 و7.. وقفة احتجاجية أمام البرلمان رفضا لتعديلات المسطرة الجنائية

تنظم المبادرة المدنية من أجل الترافع ضد تعديلات المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 1 يوليوز الجاري، ابتداء من الساعة السادسة مساء، للتنديد بما وصفته بتراجعات خطيرة تمس أدوار جمعيات المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام. وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، وفق بلاغ، في سياق الرفض الواسع للتعديلات المقترحة من طرف الحكومة على بعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، والتي ترى فيها المبادرة المدنية تهديدا مباشرا لمسار التبليغ عن الفساد والرشوة، وإقصاء للأدوار الأساسية التي تلعبها الجمعيات في هذا المجال. وأكدت المبادرة أن التعديلات المرتقبة، والتي تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تتناقض مع روح الدستور المغربي، ومع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال تعزيز النزاهة والشفافية، مشددة على ضرورة التصدي لها من خلال التعبئة المدنية والاحتجاج الميداني. ودعت المبادرة جميع مكوناتها، وكذا المواطنات والمواطنين والمهتمين بملفات الفساد ونهب المال العام، إلى المشاركة الواسعة في هذه الوقفة، من أجل الدفاع عن الحق في التبليغ والمساءلة، وصون الدور الحيوي للمجتمع المدني في مواجهة الجرائم الاقتصادية. يذكر أن التعديلات المقترحة أثارت جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والقانونية، وسط تحذيرات من تداعياتها السلبية على جهود مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة المجتمعية.