الماء والكهرباء.. أسباب ارتفاع الفواتير بعد دخول الشركات الجهوية الجديدة

نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أخبارًا عن ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء. وذكر أن السبب هو الشركات الجهوية التي دخلت العمل في العديد من المناطق المغربية.
الوزير أوضح أن الشركات الأربعة التي دخلت الخدمة تعتمد نفس التعريفة التي كانت معتمدة من قبل الشركات السابقة.
وعن أسباب تسجيل ارتفاع في بعض الفواتير، قال الوزير إن الأمر راجع إلى تراكم عدم مراقبة العدادات. هذا بالإضافة إلى عدم انتظام القراءة الشهرية، من قبل الموزعين السابقين ولجوئهم إلى تقدير الاستهلاك والاعتماد على أشخاص ذاتيين.
لفتيت أكد أن الأمر سيتغير مع الشركات الجديدة، إذ هي مجبرة على احتساب الاستهلاك الحقيقي بشكل شهري.
استثمار بأزيد من 253 مليار
إلى ذلك أفاد لفتيت بأن الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا يبلغ في مجمله 253 مليار درهم. وتم إنجاز ما يقارب 32 في المائة منه خلال السنوات الخمس الأولى.
وأضاف لفتيت، أن مجموع الغلاف المالي المخصص لإنجاز البرنامج الاستثماري لسنة 2025 يفوق 13 مليار درهم دون احتساب الرسوم. أما الشركات الجهوية متعددة الخدمات الأربع المحدثة خلال المرحلة الأولى فقط، فهي ملزمة بذلك. بالمقابل، يصل مبلغ الاستثمارات المرصودة إلى نحو 44 مليار درهم. وذلك خلال الفترة ما بين 2025 و2029.
وأوضح الوزير أنه تم رصد هذه المبالغ لإنجاز الاستثمارات اللازمة لتأهيل وتنمية المنشآت وتجهيزات التوزيع. وذلك لمعالجة اختلال التوازن بين المجالات الترابية داخل الجهة الواحدة وتفاوت مستوى التدبير. تعود أهم أسبابه، بحسب السيد لفتيت، إلى تعدد المتدخلين وضعف التنسيق في تدبير وتنمية المرفق على المستوى الجهوي. 'وهو ما يعتبر من أهم الدوافع لإطلاق هذا المشروع الوطني المهيكل'.
4 شركات تدخل حيز الخدمة
وأشار إلى أن عقود التدبير على مستوى أربع جهات: الدار البيضاء – سطات، سوس – ماسة، الشرق، ومراكش – آسفي، دخلت حيز التنفيذ ما بين فاتح أكتوبر و15 نونبر من سنة 2024. في حين تم تفعيل عقد تدبير للتوزيع على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة أمس الأحد (فاتح يونيو 2025). مؤكدا أن وزارة الداخلية ستستمر، وفقا لنفس النهج، في مواكبة استكمال هذا الورش من خلال إحداث باقي الشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى باقي جهات المملكة قبل نهاية السنة الجارية.
كما ذكر وزير الداخلية بالعمليات الضرورية التي أشرفت عليها الوزارة لنقل تدبير المرفق في أحسن الظروف، وذلك من خلال مواكبة الشركات الجهوية متعددة الخدمات. وقد ساعد أصحاب المرافق في إعداد وثائق متعلقة بجرد ونقل الممتلكات الضرورية لتدبير المرفق، من أجل استعادة جميع هذه الممتلكات لفائدة الجماعات الترابية.
حقوق العمال
وشملت هذه العمليات أيضا، يضيف الوزير، مواكبة نقل المستخدمين من الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات مع المحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم. وكذلك من خلال وضع نظام مستخدمين يضمن الحقوق والامتيازات المذكورة. وأيضا، نقل العقود والصفقات المبرمة من طرف الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات لكي يتم ضمان استمرارية إنجاز الاستثمارات والخدمات الضرورية لتدبير المرفق. وقد أثبتت أن الحفاظ على نفس التعريفة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين قبل دخول عقود التدبير هو أمر ممكّن. الاستمرار في اعتمادها لاحتساب فواتير الاستهلاك.
وأكد لفتيت أنه تم الحرص على إحداث تمثيليات للقرب للشركات الجهوية متعددة الخدمات. وتقوم على شكل مديريات إقليمية تتمتع بصلاحيات تقريرية مهمة. إضافة إلى ذلك، استعادة الشركات الجهوية المعنية لمختلف الوكالات والنقاط التجارية للموزعين السابقين. وقد بيّن أن كل هذه التدابير 'مكنت من ضمان انتقال سلس لتدبير المرفق دون تسجيل أي انقطاع أو ارتباك في الخدمة. بالرغم من أهمية المدار الترابي للتدبير الذي يشمل مجموع الدائرة الترابية للجهة. وبالرغم من تعدد وتشتت المتدخلين في تدبير المرفق بالمدار الترابي المذكور قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ'.
المرافق
وأبرز أنه ولمواكبة هذا المشروع الإصلاحي، قامت وزارة الداخلية بشراكة مع مجموعات الجماعات الترابية المحدثة لتدبير مرفق التوزيع بإحداث شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع في شكل شركة تنمية محلية. هدفها القيام، لفائدة وزارة الداخلية ومجموعات الجماعات الترابية المذكورة، بمواكبة المشاريع المشتركة لتنمية مرافق التوزيع على مستوى الجهات. وأيضا، التنسيق لوضع مساطر وبرامج موحدة تسمح بضمان انسجام هذه المشاريع وتعزيز العدالة المجالية في الاستفادة منها. علاوة على تحقيق أعلى مستويات النجاعة والاستغلال الأمثل للموارد المشتركة.
وبالنظر إلى حجم وأبعاد هذا المشروع الهام، يتابع الوزير، تم الحرص على تسجيل ملاحظات وشكايات المرتفقين عند انطلاق عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات. كما لفت في هذا الصدد إلى أن 'ما أثير بخصوص ارتفاع أسعار الخدمات هو مسألة منافية للواقع. فالشركات الجهوية قد اعتمدت، عند دخول عقد التدبير، نفس التسعيرة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين. وذلك لانها ملزمة بذلك بمقتضى عقد التدبير. وقد حافظ على نفس التعريفة في مجموع مدار التدبير'.
وفي ما يخص جودة الخدمة والاستثمارات المنجزة، أشار لفتيت إلى أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات استلمت المرافق على حالتها من الموزعين السابقين. أكد أنه من بين أهم أسباب هذا الإصلاح هو الرفع من مستوى الاستثمارات والخدمات في ميدان التوزيع. وأوضح أن هذه مسألة لا يمكن تحقيقها مباشرة بعد استلام المرافق. بل تتوقف على إنجاز مجموعة من الاستثمارات، ووضع مجموعة من البرامج وآليات التدبير التي هي في طور التنفيذ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

المغرب يخطط لرفع إنتاج السيارات الكهربائية في 2025

يتجه المغرب لرفع قدرة إنتاج السيارات الكهربائية بنسبة 53% بنهاية العام الجاري للوصول إلى 107 آلاف مركبة، بالتزامن مع تنويع أسواق التصدير بعيداً عن الاتحاد الأوروبي الذي يشهد ضعفاً في الطلب، بحسب رياض مزور وزير الصناعة والتجارة.وأشار الوزير خلال جلسة أسئلة في البرلمان مساء أمس الثلاثاء، إلى أن القدرة الإنتاجية لقطاع صناعة السيارات تبلغ حالياً 700 ألف سيارة، ويُرتقب أن تصل إلى مليون مركبة بنهاية العام الجاري. ويُعتبر الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية لصادرات القطاع.وتضم منظومة صناعة السيارات في المغرب شركتين كبيرتين هما "رينو" و"ستيلانتيس"، في حين يعمل في القطاع أكثر من 260 شركة تُشغّل ما يناهز 230 ألف عامل.سجلت صادرات صناعة السيارات في المغرب 49 مليار درهم (5.3 مليار دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بانخفاض سنوي يناهز 7%، وفقاً لبيانات مكتب الصرف، وهو الجهاز الحكومي المعني بإحصائيات التجارة الخارجية.ورغم الانخفاض المستمر لا تزال هذه الصناعة أول قطاع تصديري في المملكة. وقد ساهم الانخفاض في تصدير السيارات جزئياً في مفاقمة العجز التجاري بنسبة 22.8%، ليصل إلى 108.9 مليار درهم.الوزير علق على هذا الانخفاض، ووصفه بأنه "ظرفي"، مشيراً إلى أن هناك توجهاً لتقليص حصة السوق الأوروبية لأنها "لم تعد قوية". وأضاف: "لدينا تصور جديد من أجل تنويع الأسواق، نصدر حالياً السيارات إلى نحو 70 دولة، ونستهدف إضافة 30 دولة جديدة".بحسب رابطة مصنعي السيارات في أوروبا، المعروفة اختصاراً بـ"ACEA"، بلغت مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا (تشمل الدول 27 الأعضاء والمملكة المتحدة وسويسرا) العام الماضي 15 مليون سيارة، مقابل 18 مليون سيارة عام 2019.وشهدت مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل انخفاضاً بأكثر من 10% خلال الربع الأول من العام. في المقابل، ارتفعت حصة السيارات الكهربائية إلى 15.2% من إجمالي سوق الاتحاد الأوروبي بنهاية الربع الأول، مقابل 12% في نفس الفترة من العام السابق.لا تزال آفاق القطاع التصديري الأول في المملكة جيدة، بحسب رياض مزور، إذ نوّه بأن توطين صناعة البطاريات من شأنه أن يضاعف الصادرات، ويجعل المملكة ضمن خمس دول فقط في العالم لديها سلسلة إنتاج متكاملة لبطاريات السيارات الكهربائية، بنسبة مكون محلي يناهز 70%.يحاول المغرب استباق التحول في صناعة السيارات، وقد نجح في السنوات الأخيرة في استقطاب استثمارات صينية لتطوير مصانع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.ومن المرتقب أن يتم تدشين أول مصنع مغربي لإنتاج مكونات البطاريات في يونيو، تديره شركة "كوبكو"، وهو مشروع مشترك بين صندوق "المدى" الاستثماري المغربي، ومجموعة "CNGR" الصينية. مراكش تعود إلى خريطة رحلات 'إيزي جيت' أعلنت شركة "إيزي جيت" عن استئناف عدد من الخطوط الدولية انطلاقا من مطار تولوز-بلانياك ابتداءً من هذا الشتاء، على رأسها وجهة مراكش. تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الشركة الشتوي، والذي لا يقتصر على مراكش فحسب، بل يشمل أيضا إعادة فتح خط تولوز-لندن جاتويك وتعزيز الرحلات نحو باريس-أورلي، مما يؤكد على التزام إيزي جيت بتوسيع شبكتها في المنطقة. وسيتم تشغيل خط تولوز–مراكش بشكل موسمي حتى نهاية شهر مارس، بثلاث رحلات أسبوعية أيام الثلاثاء والخميس والسبت، بإجمالي 24 ألف مقعد متاح خلال هذه الفترة. ويهدف استئناف هذا الخط إلى تعزيز الربط الجوي بين منطقة أوكيتاني والمراكز الجوية الأوروبية والدولية الكبرى. وتسعى إيزي جيت إلى ترسيخ مكانتها كثالث أكبر ناقل جوي في تولوز، من خلال توفير ما يقرب من 400 ألف مقعد خلال شتاء 2025. إقتصاد مزارعون إسبان يحتجون بسبب المغرب و'الصفقة الخضراء' دعت عدة جمعيات زراعية إسبانية إلى مظاهرة يوم الأربعاء، 4 يونيو 2025، بسبب تهديد الحبوب المستوردة من المغرب لاستقرار السوق المحلية وهامش الأرباح. ويواجه قطاع الحبوب الإسباني أزمة خطيرة بسبب انخفاض الأسعار، والارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج، وتدفق الحبوب من دول ثالثة مثل المغرب وأوكرانيا، دون أي ضوابط جمركية أو صحية نباتية. وتتهم المنظمات الزراعية الإسبانية الاتحاد الأوروبي باعتماد إجراءات تمس بالمنافسة غير العادلة الناجمة عن استيراد الحبوب من خارج الاتحاد الأوروبي بشروط تفضيلية. ووفقًا لاتحاد المزارعين الأوروبيين (ASAJA)، فبينما يلتزم المزارعون الأوروبيون بالمتطلبات البيئية الصارمة ويتحملون تكاليف الأسمدة المتزايدة - التي زادت تكلفتها بسبب الرسوم الجمركية الأوروبية على روسيا وبيلاروسيا - تُغرق المنتجات من دول ثالثة، مثل المغرب وأوكرانيا، السوق دون قيود، مما يُزعزع استقرار الأسعار ويُلحق ضررًا بالغًا بالمزارع المحلية. وتنتقد المنظمات الزراعية أيضًا السياسات التي تروج لها بروكسل ، مثل الصفقة الخضراء الأوروبية، التي تفرض قيودًا بيئية جديدة تزيد التكاليف على المزارعين دون تعويضات كافية. إقتصاد مشروع طاقة ضخم في المغرب يواجه مصيرًا مجهولا يواجه مشروع طاقة ضخم، مصيراً مجهولاً بعد تعليق الشركة المنفّذة له، "إكس لينكس" (Xlinks)، العمل مؤقتاً. ويعود هذا التعليق إلى معوقات إدارية، تحديداً انتظار قرار حاسم بشأن "عقد الفروقات" (CfD) من وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة، وهو ما يثير القلق حول مستقبل هذا المشروع الطموح. ويتعلق الأمر بمشروع ضخم يتجاوز حجم استثماراته 30 مليار دولار، كان من المفترض أن يربط منطقة كلميم واد نون في جنوب المغرب بساحل ديفون البريطاني، عبر 4,000 كيلومتر من الكابلات البحرية، لنقل الكهرباء المنتجة من مزيج من الطاقة الشمسية والرياح، بطاقة إجمالية تبلغ 10.5 غيغاواط، مع قدرة تخزين تصل إلى 20 غيغاواط. ويهدف المشروع إلى تزويد أكثر من 9 ملايين منزل بريطاني بالكهرباء النظيفة. ووفق ما أوردته منصة "الطاقة" فإن المشروع دخل في نفق من التأجيلات، بعد أن طلبت "إكس لينكس" تعليقًا مؤقتًا لفحص "أمر الموافقة على التطوير" (DCO)، وهو إجراء قانوني بريطاني ضروري لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى. ويعود السبب الرئيسي لهذا التوقف إلى غياب التزام حكومي بريطاني بضمان سعر ثابت للكهرباء عبر ما يُعرف بـ"عقد الفروقات" (CfD)، وهو اتفاق يحدد سعرًا مضمونًا لبيع الكهرباء خلال مدة محددة. وتسعى الشركة إلى تأمين سعر بين 70 و80 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميغاواط/ساعة، لضمان الاستقرار المالي للمشروع. ويؤكد مسؤولو "إكس لينكس" أن غياب هذا الالتزام الحكومي يعرقل جذب التمويل اللازم، إذ يُبدي المستثمرون ترددًا في ضخ الأموال دون وضوح حول العائد المالي المتوقع. وكان من المرتقب أن تبدأ أشغال الربط سنة 2026، على أن يتم تشغيل المشروع بشكل كامل في أفق سنة 2030. إلا أن التأجيلات الحالية، وخصوصًا على مستوى الترخيص البريطاني، تنذر بتأخير العملية إلى ما بعد سنة 2031، مما يُقلق الشركاء الماليين. من الجانب المغربي، حصل المشروع على الموافقة المبدئية، ويُعد جزءًا من رؤية المملكة لتعزيز ريادتها في مجال الطاقة المتجددة، وتثبيت موقعها كمصدر للطاقة الخضراء نحو أوروبا. لكن المشروع يحتاج إلى المرور كذلك عبر أراضي ومياه كل من فرنسا، إسبانيا، والبرتغال، التي لم تصدر بعد موافقاتها النهائية. في المقابل، يواجه مشروع "إكس لينكس" منافسة متزايدة، أبرزها من مجموعة فورتيسكيو الأسترالية، التي أعلنت عن مشروع ضخم لنقل الكهرباء من شمال إفريقيا إلى أوروبا، بطاقة تصل إلى 100 غيغاواط. وقد دخلت هذه المجموعة في مشاورات مع مسؤولين بريطانيين وأوروبيين حول مد كابلات بحرية متعددة، وهو ما قد يسحب البساط من المشروع المغربي البريطاني في حال استمرار التأخير. ورغم أن الحكومة البريطانية كانت قد صنّفت المشروع ضمن قائمة "المشاريع ذات الأهمية الوطنية"، إلا أن التغيرات السياسية المتلاحقة، خاصة بعد الانتخابات البريطانية الأخيرة، أدت إلى تأخر القرارات الحاسمة، مما دفع رئيس مجلس إدارة "إكس لينكس"، ديف لويس، إلى التعبير عن إحباطه من المماطلات الوزارية، مشيرًا إلى أن المشروع كان سيُولد استثمارات بقيمة 24 مليار جنيه إسترليني، منها 5 مليارات في بريطانيا وحدها. وفي ضوء كل هذه التطورات، فإنه من غير المرجح أن تنتهي عملية الترخيص المعقدة لشركة "إكس لينكس" للبدء في تطوير المشروع قبل عام 2026. إقتصاد

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

فضيحة المحروقات: اليماني يكشف أرباحاً فاحشة بـ80 مليار ويطالب بتدخل فوري

دعا الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى مراجعة أسعار بيع المحروقات في السوق المغربية، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية للغازوال والبنزين تتجاوز الأثمان المفترضة وفق المعايير المعتمدة قبل تحرير القطاع. وأوضح اليماني أن القاعدة الحسابية التي كانت سارية قبل تحرير الأسعار تشير إلى أن سعر لتر الغازوال يجب ألا يتجاوز 9.06 درهم، وسعر لتر البنزين 10.67 درهم خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري. هذه الأسعار تأخذ بعين الاعتبار التكاليف الحقيقية، بما في ذلك أسعار المحروقات في السوق الدولية، وسعر صرف الدولار، وتكاليف التوزيع، والضرائب، وهامش ربح الموزعين. وأكد اليماني لـ"بلبريس" أن كل سنتيم يضاف إلى هذه الأسعار المحتسبة يمثل ربحًا إضافيًا غير مبرر للفاعلين في السوق، مشيرًا إلى أن الأرباح "الفاحشة" التي جناها هؤلاء تجاوزت 80 مليار درهم منذ نهاية عام 2015. كما انتقد اليماني انتشار تجارة "الديبووات" التي تبيع المحروقات بأسعار أقل بأكثر من درهم مقارنة بالمحطات الرسمية، متسائلاً عن مصدر هذه المنتجات وعن دور السلطات في مراقبة هذه السوق الموازية. وتساءل عن إجراءات الحكومة لمعالجة الاختلالات في قطاع المحروقات، خاصة بعد توقف إنتاج شركة سامير وتبعات تحرير الأسعار، معربًا عن استغرابه من تجاهل السلطات لمسائل الجودة والمخزون وانتشار التجارة غير المنظمة. وختم تصريحه بالتأكيد على أن المحروقات ليست سلعة عادية، بل تؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى سياسة أكثر شفافية ورقابة صارمة لضبط السوق وحماية المستهلكين.

ألتبريس

منذ 2 ساعات

• ألتبريس

بالإشارة… منصة تبيع الوهم بالتقسيط

الغبزوري السكناوي قيل قديمًا إن الوهم لا يُباع، لكن في آيت قمرة، صار له عنوان وعقار، له ميزانية وخطاب رسمي، وله حتى 'ممر شرفي' نحو النسيان، هنا تُعلّب الأحلام في صناديق رمادية، وتُخزَّن النوايا في غرفٍ باردة، ويُعلَّق الأمل على جدار بلا منفذ، على مرمى حجر من طريق وطنية وُلدت منصّة تُؤمّن النقل من الحلم إلى النسيان، خمسة هكتارات من الخرسانة، وشلال من الوعود، في هذا المكان لا تُدار التجارة، بل تُدار الذاكرة في صمت ويُسوَّق الشيء الوحيد المتوفر بكثرة: الوهم… ولكن بتقسيط مريح في سنة 2012، وُلدت 'منصة البيع واللوجستيك' بآيت قمرة وسط 'الزغاريد' وخطب المسؤولين المتحمسين، وُصف المشروع حينها بأنه حلم فلاحي، ورئة تجارية، وابتكار في تسويق المنتجات المحلية، كل شيء كان جاهزاً: 5 هكتارات من الأرض، مبانٍ مجهزة، مرافق للتبريد، مكاتب، ميزانية سمينة بـ23 مليون درهم، صُرفت بعناية فائقة على كل التفاصيل… ما عدا 'ممر الكرامة' مشروع ولد كاملاً… باستثناء الطريق المؤدية إليه، نعم، المنصة بلا منفذ للعموم، مسافة 30 متراً، التي تفصلها عن الطريق الوطنية، كانت كافية لتحكم عليها بالإعدام البطيء، منصّة بلا منفذ؟ لا مشكل، المهم أن الجميع التقط ما يكفي من الصور لملء التقارير، النتيجة؟ لا فلاح دخل، ولا منتوج خرج، فقط بناية تنتظر زائراً لا يأتي، وهكذا، عوض أن تكون منصة لتسويق المنتجات، أصبحت نصبا تذكاريا لتخطيط مرتجل. كان من المفترض أن تبدأ المنصة عملها سنة 2013، لكنها اختارت التقاعد المبكر، لم تُفتتح، لم تُشتغل، ولا حتى جُربت، فقط صمت مطبق، وجدران تنتظر الفلاحين الذين لن يأتوا… السبب الرسمي؟ لم يعلن عنه، المبررات التي تقدم خلف الكواليس 'لا يوجد منفذ'، ثلاثون متراً تفصلها عن الطريق الوطنية، لكنها أقرب فعلاً إلى حفرة نسيان وطنية، لا أحد سأل: كيف يُبنى مشروع بهذا الحجم دون التفكير في مدخل؟ في سنة 2016، أعلنت الوزارة/ وكالة التنمية الفلاحية عن طلب إبداء اهتمام لتشغيل المنصة، والنتيجة؟ لا أحد اهتم، لا شركة تقدمت، ولا جمعية سألت، ولا حتى حارس ليلي تطوّع، وكأن الجميع يعرف أن المشروع وُلد ميتاً، وفي عز حراك الريف، تفاجأنا بتمرير المنصة في صفقة غامضة إلى الشركة المذكورة. كل شيء تم في الظل، كأن الشفافية عدو لدود للمشاريع الفلاحية في 2017، عشنا الفصل الأكثر فرجة: حفل توقيع اتفاقية تدبير المنصة داخل عمالة الحسيمة، كل شيء كان رسمياً: كاميرات، مصافحات، الوزير أخنوش حاضر لتزكية الحلم، ومن يكون الفاىز بالصفقة؟ شركة فقيرة في كل شيء، صاحبها يملك الارض والسماء وما بينهما، يملك المال في كل مكان، بينما تدبيره عبارة عن سلسلة من الهوايات الفاشلة: سياحة بلا هدف، فلاحة بلا أرض، وصناعة بلا إنتاج، يختلط في يدَيْه سُنبُل وخراب. منذ ذلك اليوم، سُحبت الستارة، وانتهى العرض، لا منصة شغلت، ولا جهة فسّرت، وكأن الإتفاقية كانت لإرضاء أرشيف الصور، لا شيء يشتغل، حسب التقارير، سوى آلات تكسير اللوز، نعم، لا عسل، لا طماطم، لا جلبانة، لا حركة، فقط جدران باهتة وضجيج آلة تصرخ ليلا: 'العبث مستمر'، مشروع قيل إنه سيخدم كافة المنتوجات، فإذا به يتحول إلى وحدة لفرز المكسرات، المنصة تحوّلت إلى ورشة موسمية، لا يعرفها المواطن ولا يتذكرها الوزير. المنصة اليوم ترقد في سلام، لا تشتغل، ولا تُستغل، ولا حتى تُفتح للزيارات، الفلاحون ما زالوا ينتظرون باباً يُفتح، والمواطنون ينتظرون تحقيقاً لا يأتي، 23 مليون درهم خرجت من خزينة الدولة، ولم تدخل جيب الفلاح، والجواب؟ صمت، فقط صمت، يبدو أن المنصة وُجدت لتبيع شيئاً واحداً: الوهم بالتقسيط، لكل من لا يزال يصدق أن النية وحدها تكفي.