أخبار الوادي الجديد: انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية.. والمحافظة تعلن عن فرص عمل برواتب تصل لـ 9500 جنيه

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:
انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية فى الوادى الجديد
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عن انطلاق فعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2025، لتحصين الماشية، من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز، ضد مرضي الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع اليوم السبت.
وأكد الزملوط، في تصريحات له، أنه تم تكليف مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والقرى بتقديم كل أوجه الدعم اللازم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة على الوجه الأمثل، مناشدًا مربي الماشية وصغار المزارعين بتحصين ماشيتهم من خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة، للحفاظ على الماشية والوقاية من الأمراض.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجان متابعة من الإدارات المختصة بمديرية الطب البيطري مع التأكيد على تذليل كل العقبات، لإنجاح فعاليات الحملة والوصول إلى المستهدف ومواصلة الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة وسلامة المواطنين.
دور الدولة في الحفاظ على الثروة الحيوانية
تأتي الحملة القومية لتحصين الماشية ضمن الاستراتيجية الوطنية التي تتبناها الدولة، للحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية التي تهدد الإنتاج الحيواني، وعلى رأسها مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، لما لهما من تأثيرات خطيرة على صحة الماشية ومردود اقتصادي سلبي على صغار المربين.
وتولي محافظة الوادي الجديد اهتمامًا بالغًا بهذا القطاع، نظرًا لما تمثله الثروة الحيوانية من مصدر دخل رئيسي لشريحة واسعة من سكان المناطق الريفية والبدوية، فضلًا عن دورها في دعم الأمن الغذائي المحلي.
ونجحت الحملات السابقة في رفع معدلات التحصين وتقليل نسب الإصابات، بفضل التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والبيطرية والمواطنين.
وتسعى المحافظة من خلال هذه الحملة إلى تحقيق تغطية شاملة لكل قرى ومراكز الوادي الجديد، مستفيدة من شبكة الوحدات البيطرية المنتشرة، وفرق التحصين المدربة، في ظل توجيهات مستمرة بضرورة إزالة أي معوقات قد تواجه الفرق البيطرية ميدانيًا، بما يضمن نجاح الحملة وتحقيق أقصى استفادة منها.
الوادى الجديد تعلن عن فرص عمل برواتب تصل لـ 9500 جنيه
أعلنت محافظة الوادي الجديد عن توافر 16 فرصة عمل بإحدى شركات منطقة شرق العوينات، بهدف توفير مصدر ثابت لأبناء المحافظة وبما يدعم استقرار الأسر وتأمين مستوى المعيشة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتوفير فرص عمل للشباب، وضمن جهود الدولة لتعزيز الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح أحمد طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، أن باب التقديم متاح بجميع مكاتب العمل التابعة للمديرية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 6 أبريل الجاري، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير حياة كريمة للعاملين بالمناطق النائية ومصدر ثابت للباحثين عن فرص عمل.
الوظائف المتاحة
فني كاوتش، كهربائي سيارات، ميكانيكي محاور ري، فني مكابس، فني محشات ذاتية، مراقب أمن، عامل زراعي، عامل خدمات، عامل إستبور، عامل عام.
المرتبات: تبدأ من 7000 جنيه وتصل إلى 9500 جنيه شهريًا.
المميزات: سكن مجاني - 3 وجبات يوميًا - تأمينات اجتماعية - مرافق ترفيهية.
المؤهل: دبلوم تجارة/ زراعة أو دون مؤهل (حسب طبيعة الوظيفة).
الأوراق المطلوبة
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- شهادة الميلاد.
- شهادة المؤهل.
- بيان الموقف من التجنيد (للمتقدمين الذكور).
وتعد منطقة شرق العوينات من أبرز مناطق التنمية الزراعية والاستثمارية في محافظة الوادي الجديد، حيث تحظى باهتمام كبير من الدولة لدورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية.
وشهدت المنطقة خلال السنوات الأخيرة جذبًا متزايدًا للاستثمارات في مجالات الزراعة والصناعات المرتبطة بها، مما ساهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، وخاصة من الشباب الباحثين عن وظائف مستقرة ومجزية.
ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لمحافظة الوادي الجديد لتشجيع الشباب على الالتحاق بسوق العمل في المناطق الواعدة، من خلال التنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص حقيقية تتناسب مع إمكانياتهم ومؤهلاتهم، وتساعد في الحد من البطالة وتحسين مستوى المعيشة، لاسيما في المناطق النائية التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والدعم التنموي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

٢٢-٠٤-٢٠٢٥

• صدى البلد

محافظ الغربية يتابع حملات النظافة ورفع الإشغالات في طنطا

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولة موسعة بشوارع حي أول وثان طنطا، ومركز ومدينة طنطا، تابع خلالها جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة ورفع الإشغالات، والتأكد من انتظام مستوى الأداء بما يتماشى مع خطة الدولة لتوفير بيئة حضارية تليق بأهالي الغربية في إطار حرصه الدائم على المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. جهود محافظ الغربية شملت الجولة تفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير محور طريق 'محلة منوف' بمركز طنطا، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية للبنية التحتية، ويعد إضافة مهمة لتحسين خدمات النقل وحركة المرور بالمحافظة، مؤكدًا أن المحور الجديد سيُساهم بشكل كبير في تقليل الحوادث المرورية المتكررة التي شهدتها المنطقة سابقًا، فضلاً عن تخفيف المعاناة عن المارة وقائدي السيارات، والحد من الاختناقات المرورية. وأشار المحافظ إلى أن الأعمال الجارية بالكورنيش الجديد على ترعة القاصد، الذي يمتد من كوبري قحافة إلى كوبري كلية الهندسة بمجمع الكليات بسبرباي بطول 2 كم، تُعد امتدادًا لخطة تطوير شاملة على جانبي ترعة القاصد. وأضاف أن هذا المشروع سيغير ملامح المنطقة بالكامل، مما يجعلها متنفسًا طبيعيًا للأهالي وزوار المحافظة، بالإضافة إلى تعزيز الربط بين القرى والمناطق الحيوية بمدينة طنطا، مثل منطقة التلفزيون ومجمع الكليات. وشدد المحافظ على أهمية تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة لإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، مع تذليل أي معوقات قد تعترض سير التنفيذ. وتفقد المحافظ كورنيش طنطا الجديد، حيث وجه المحافظ برفع كفاءة أعمال التجميل والصيانة الدورية، بما يضمن استدامة المشهد الحضاري، مشيدًا بجهود فرق العمل القائمة على تنفيذ هذه المهام اليومية. رفع كفاءة الخدمات للمواطنين وتفقد اللواء أشرف الجندي مشروع مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي، والذي يُعد أحد أبرز المشروعات الطبية الكبرى التي تقترب من دخول الخدمة، لخدمة أهالي محافظة الغربية ومحافظات وسط الدلتا، في إطار التوجيهات الرئاسية بدعم المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين. واستعرض المحافظ معدلات التنفيذ النهائية مشيدًا بحجم الإنجاز المحقق على أرض الواقع، ومؤكدًا أن مستشفى طنطا العام الجديد يمثل صرحًا طبيًا متكاملًا، جاء استثماره بتكلفة تقترب من 2 مليار جنيه، ليُضاف إلى منظومة تطوير القطاع الصحي بالمحافظة. وأوضح اللواء أشرف الجندي أن المستشفى،يقع على مساحة 13 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية 294 سريرًا، ويعد الأول من نوعه بوسط الدلتا من حيث حجم التجهيزات الطبية وتكامل الخدمات، حيث يضم 223 سريرًا داخليًا، و45 سريرًا للرعاية المركزة مزودًا بأحدث التجهيزات الطبية، إلى جانب 26 حضانة حديثي الولادة، و33 ماكينة غسيل كلوي، و19 سرير استقبال طوارئ، فضلًا عن 11 غرفة عمليات مجهزة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، و21 عيادة خارجية متخصصة. وأكد المحافظ أن هذا المشروع الطبي العملاق يُعد نقلة نوعية حقيقية في قطاع الصحة بمحافظة الغربية، ويواكب خطط الدولة في توفير رعاية طبية متكاملة تليق بالمواطن المصري، لافتًا إلى أن المستشفى تم تصميمه ليكون مركزًا علاجيًا وتعليميًا يخدم قطاعًا واسعًا من أبناء المحافظة ومحافظات الدلتا، ويساهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات العامة القائمة. الخدمات العلاجية بطنطا وتوقف اللواء أشرف الجندي خلال جولته الميدانية لمساعدة سيدة مسنّة كانت تحاول عبور الطريق وسط حركة مرورية كثيفة، حيث لاحظ المحافظ وقوفها على جانب الطريق مترددة بسبب الزحام، وعلى الفور أوقف حركة السيارات وأمسك بيدها لتأمين عبورها بأمان، مطمئنًا عليها خلال الطريق وسائلًا عن احتياجاتها وظروفها الصحية. وأكد الجندي أن التواجد بين المواطنين ليس مجرد متابعة ميدانية، بل مسؤولية أخلاقية وإنسانية قبل أي شيء آخر، وأن التعامل مع المواقف الإنسانية هو جوهر العمل التنفيذي الحقيقي، مؤكدًا أن توجيهات القيادة السياسية دائمًا ما تركز على احترام وتقدير جميع فئات المجتمع، وعلى رأسهم كبار السن.

صدى البلد

٢١-٠٤-٢٠٢٥

• صدى البلد

استعدادات طبية وترفيهية في الغردقة خلال عيد القيامة وشم النسيم

شهدت مدينة الغردقة حالة من الاستعداد الكامل على مختلف المستويات، تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة المجيد ويوم شم النسيم، حيث وجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، برفع درجة الطوارئ بكافة المنشآت الصحية وتكثيف الخدمات في الشواطئ العامة التي أصبحت قبلة المواطنين لقضاء الإجازة وسط أجواء آمنة وتنظيم مميز. وأكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه بناء على تعليمات المحافظ، تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وتزويد أقسام الاستقبال والطوارئ بالأطباء وفرق التمريض، مع التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاتها. وأشار إلى انتشار الفرق الطبية والعيادات المتنقلة أمام الكنائس والميادين الكبرى وأماكن التجمعات مثل النادي الاجتماعي وكارفور، لتقديم خدمات طبية ضمن مبادرات الصحة العامة، وتنفيذ حملات توعوية من خلال فرق التثقيف الصحي. وأضاف العربي أن فرق مراقبة الأغذية تقوم بحملات مكثفة على الأسواق وأماكن بيع الأسماك المملحة والمدخنة، حيث تُؤخذ عينات من الفسيخ والسردين والرنجة لفحصها، مع إعدام أي منتجات غير صالحة، بجانب متابعة الإجراءات الصحية في أماكن تجمعات المواطنين. وأكد استمرار عمل غرفة الأزمات بديوان المديرية على مدار الساعة، للتنسيق بين المستشفيات وتقديم الدعم الفوري لأي طارئ. من جانب آخر، أوضح محافظ البحر الأحمر أن الشواطئ العامة أصبحت عنصرًا مهمًا في خطة الترفيه خلال الأعياد، حيث تم تجهيزها على أعلى مستوى لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لجميع الفئات. وشهدت الشواطئ إقبالًا كبيرًا منذ الصباح الباكر، خاصة شاطئ عام 4 الذي يُعد أحدث وأكبر المشروعات الترفيهية، ويقع على مساحة 25 ألف متر مربع، ويضم مطاعم، كافتيريات، ألعاب أطفال، ممشى خرساني مطبوع، مدرجات، مظلات، برجولات، منظومة مراقبة بالكاميرات، وصوتيات، إلى جانب موقف سيارات واسع، بتكلفة تطوير بلغت 60 مليون جنيه بتمويل من الجهاز المركزي للتعمير. كما شهد شاطئ السواقي العام، المعروف باسم منتجع العائلات رقم 2، إقبالًا كبيرًا، حيث أقيم على مساحة 7 آلاف متر مربع ويحتوي على حرم شاطئي بطول 600 متر، وتم تجهيزه بكافتيريات، ألعاب أطفال، ممشى، صالة طعام وصالة رياضية، بتكلفة بلغت 10 ملايين جنيه من ميزانية المحافظة. فيما يواصل المنتجع العائلي الأول تقديم خدماته لسكان المناطق المجاورة، كأول شاطئ عام يخدم فئة العائلات ويوفر أجواء ترفيهية مناسبة. وفي لفتة إنسانية، أعلنت المحافظة السماح بدخول الأطفال حتى سن 12 عامًا مجانًا، فيما حُددت رسوم دخول الكبار بأسعار رمزية، لتكون الشواطئ في متناول الجميع، دون السعي لتحقيق أرباح. واختتم المحافظ تصريحاته مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير مدينة الغردقة وتحسين جودة الحياة بها، وتعزيز خدماتها الترفيهية والسياحية بما يليق بمكانتها كواحدة من أهم المدن الساحلية في مصر. ودعا المواطنين إلى الحفاظ على هذه الشواطئ لضمان استمراريتها وتقديم خدمات تليق بالجمهور.

النهار

٢١-٠٤-٢٠٢٥

• النهار

مصر تدرس تطبيق تسعير تلقائي للدواء مرتبط بالدولار... ما مصير محدودي الدخل؟

تدرس هيئة الدواء المصرية تدشين منظومة جديدة لتسعير الدواء تلقائياً، وفقاً لسعر صرف الدولار في البنك المركزي، بما يضمن شفافية التسعير أمام الشركات المحلية والأجنبية، ويُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، بحسب تصريحات مصدر مسؤول في الهيئة، مما فجّر العديد من التساؤلات حول آلية تطبيق هذه المنظومة الجديدة لتسعير الدواء، وهل ستُطلق مصر بورصة للدواء؟ وكيف ستتعامل الدولة مع محدودي الدخل؟ يقول الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية في الغرفة التجارية المصرية، لـ"النهار" إن ما تردد من أنباء بشأن ربط تسعير الدواء في مصر بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه صحيح، لكنه ليس كما ظن البعض بأن التسعير سيكون تلقائياً ولحظياً، وفقاً لحركة سعر صرف الدولار على شاشات البنك المركزي المصري. ويوضح عوف بأن تسعير الدواء في مصر كان يخضع سابقاً لتسعيرة جبرية يحدّدها مجلس الوزراء، وأن سبب توجّه الدولة لربطه بسعر صرف الدولار أن 90% من مدخلات الدواء تأتي بوساطة الدولار؛ ومنذ عام مضى، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة لمراجعة أسعار الأدوية طبقاً لسعر صرف الدولار. وأكمل أنه بالفعل انعقدت هذه اللجنة مرتين، وأقرّت أنه لا توجد ضرورة لتحريك سعر الدواء، لأن الدولار في مصر شبه ثابت خلال عام الرصد عند نحو 51 جنيهاً، وكلّ 6 أشهر تتم مراجعة أسعار الأدوية. وفي حال ارتأت اللجنة أن سعر الدولار في البنك المركزي تحرك فستغير سعر الدواء وفق آلية مرنة، سواء بالصعود أو بالهبوط، موضحاً بأن اللجنة لا تعتمد سعر الدولار في السوق الموازية أو في شركات الصرافة أو حتى دولار الجمارك، وإنما تعتمد فقط سعر صرف الدولار في البنك المركزي لتحديد السعر الجديد للدواء. وبسؤاله عن إطلاق مصر بورصة للدواء، يقول رئيس شعبة الأدوية في الغرفة التجارية المصرية إن هذه الخطوة واردة، ولكن ليس خلال المرحلة الأولى. ولا ينبغي أن ننسى أن تسعير الدواء يخضع لسلطة الدولة والتسعيرة الجبرية حتى الآن، ولن تترك العنان للمصنعين في تسعير الدواء بشكل مُطلق، قائلاً "لا يجوز أن يتفاجأ المريض بأن سعر الدواء ارتفع 20% أو 30% بشكل مفاجئ، فهناك ضوابط ومعايير وبعد اجتماعي، والدولة حريصة على هذا التوازن"، على حد قوله. وفي ما يتعلق بمحدودي الدخل والفئات غير القادرة على شراء الدواء، قال عوف إنهم مشمولون بالتأمين الصحي، والحكومة هي المسؤولة عن توفير الدواء لهم، وفقاً للشريحة التأمينية لكلّ مواطن. 6 مليارات دولار حجم سوق الدواء في مصر يبلغ حجم سوق الدواء في مصر نحو 307 مليارات جنيه (6 مليارات دولار) سنوياً، وتتكلف الدولة 3 مليارات دولار سنوياً في تصنيع الأدوية، ويصل حجم التصدير إلى مليار دولار، وهو مرشّح لأن يرتفع لأكثر من 1.3 مليار دولار، من خلال تسجيل الأدوية في الخارج، حيث إن 90% من الأدوية الموجودة في السوق المصرية من إنتاج القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات، وفق تصريحات للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الرابع للدواء، يوم السبت 28 أيلول (سبتمبر) 2024. وتوقع جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع إجمالي مبيعات الدواء في مصر إلى 340 مليار جنيه (6.62 مليارات دولار) بنهاية العام الجاري، مقابل 265 مليار جنيه (5.16 مليارات دولار) بنهاية عام 2024، بنمو 28.3%. وستوزع المبيعات المتوقعة بواقع 280 مليار جنيه (5.45 مليار دولار) عبر القطاع الخاص (الصيدليات)، و60 مليار جنيه (1.16 مليار دولار) عبر القطاع الحكومي (المستشفيات). ويقدّر حجم مبيعات الأدوية في مصر (عبر الصيدليات) خلال عام 2024 بنحو 225 مليار جنيه (4.38 مليارات دولار)، فيما بلغت مبيعات القطاع الحكومي نحو 40 مليار جنيه (780 مليون دولار)، بحسب تصريحات أدلى بها لـ"العربية بيزنس". 312 مليون دولار حجم دعم الدواء والعلاج في مصر وأظهرت بيانات ميزانية مصر لعام 2024/2025 أن نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة بلغت نحو 11 مليار جنيه (214.5 مليون دولار) مقابل نحو 9 مليارات جنيه (175.5 مليون دولار) في موازنة العام المالي 2024/2023 بنسبة زيادة قدرها 24.7%. وتبلغ مخصصات دعم الأدوية وألبان الأطفال في موازنة 2025/2024 نحو 5 مليارات جنيه (97.5 مليون دولار) بزيادة قدرها 2 مليار جنيه (39 مليون دولار) عن الاعتماد المدرج في موازنة السنة المالية 2024/2023 البالغ 3 مليارات جنيه (58.5 مليون دولار) بنسبة زيادة قدرها نحو 66.7%. وأضاف وزير الصحة المصري أن بلاده تصنف من أكثر دول العالم استهلاكاً للدواء، لأن المواطن تعوَّد على ثقافة تناول الدواء من دون وصفة طبية، رغم أن العالم أجمع يتجه إلى ترشيد استخدام المضادات الحيوية. وأوضح عبد الغفار بأن العالم كله يعمل بالاسم العلمي للدواء لا التجاري، وهناك من 10 إلى 12 منتجاً بنفس المادة الفعالة، وهو ما يؤكد على ضرورة الاهتمام بالبدائل، لافتاً إلى أن هيئة الدواء هي التي لها الحق بتسجيل الدواء. ولا بدّ من دعم الصناعة المصرية، حيث إن هناك بدائل لا بدّ من أن يعرف المواطن أنها بنفس الفاعلية. شهد العام الماضي تداول 3.5 مليارات عبوة دواء في مصر، مقابل 3.7 مليارات عبوة عام 2023، كما تضمّ السوق المصرية نحو 180 مصنع دواء و1,200 شركة أدوية مصنّعة لدى الغير، بحسب تقديرات شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية وغرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات المصرية.