متضيعش وقتك في الدور .. طريقة توثيق عداد المياه في السعودية عبر موقع nwc com sa

كشفت شركة المياه الوطنية في السعودية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمستخدمين توثيق عدادات المياه عبر موقعها الرسمي مما يساهم في تسهيل الإجراءات دون الحاجة للذهاب إلى مقرات الشركة وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الشركة لتطوير خدماتها الرقمية وتوفير حلول مرنة وسريعة تواكب تطلعات العملاء، وتم تحديد مجموعة من الخطوات والمتطلبات التي يجب اتباعها لإتمام عملية التوثيق بنجاح.
طريقة توثيق عداد المياه الكترونيا عبر موقع شركة المياه الوطنية
أصبح بإمكان المشتركين في خدمات شركة المياه الوطنية إتمام عملية توثيق عداد المياه الكترونيا بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية عبر المنصة الرسمية:
التوجه إلى الموقع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية .
قم بتسجيل الدخول إلى الحساب باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وكلمة المرور.
اختيار قائمة خدمات المياه ثم النقر على خيار توثيق العداد.
إدخال رقم الحساب ورقم العداد للتحقق من البيانات المرتبطة بالعقار.
إرفاق المستندات المطلوبة مثل صك الملكية أو عقد الإيجار مع صورة من بطاقة الهوية.
إرسال الطلب بعد التأكد من صحة جميع المعلومات والمرفقات.
انتظار رسالة تأكيد عبر الجوال أو إشعار داخل الحساب الإلكتروني تفيد بحالة الطلب.
الشروط اللازمة لإتمام توثيق عداد المياه بنجاح
لضمان إكمال عملية توثيق عداد المياه بطريقة صحيحة عبر المنصة الإلكترونية لشركة المياه الوطنية يجب مراعاة مجموعة من الضوابط والمتطلبات الأساسية، وهي كالتالي:
يجب أن يكون المستفيد مرتبطا بالعقار بصفة رسمية سواء كمالك مثبت بصك شرعي أو كمستأجر بعقد إيجار موثق ومعتمد.
يشترط عدم وجود أي مبالغ مستحقة أو فواتير غير مدفوعة على العداد لضمان استمرارية الخدمة وإتمام التوثيق.
من الضروري إرفاق صور واضحة للمستندات المطلوبة مثل الهوية الوطنية أو الإقامة إضافة إلى ما يثبت العلاقة بالعقار.
يجب التحقق من دقة المعلومات الخاصة بالعداد كرقمه التسلسلي والموقع الفعلي للعقار حتى يتم اعتماد الطلب بشكل نهائي.
أهمية توثيق عداد المياه إلكترونيا
يعد توثيق عداد المياه عبر المنصة الرقمية خطوة ضرورية تساهم في حفظ الحقوق وتسهيل الإجراءات، وتكمن أهميته في النقاط التالية:
ضمان تسجيل الحساب باسم المستخدم الفعلي.
تفادي تحمل فواتير تعود لمستخدمين سابقين.
تسهيل عملية نقل ملكية العداد عند بيع العقار أو تأجيره.
الاستفادة من الخدمات الإلكترونية مثل متابعة الاستهلاك وسداد الفواتير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المساء الإخباري

منذ 3 أيام

• المساء الإخباري

متضيعش وقتك في الدور .. طريقة توثيق عداد المياه في السعودية عبر موقع nwc com sa

كشفت شركة المياه الوطنية في السعودية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمستخدمين توثيق عدادات المياه عبر موقعها الرسمي مما يساهم في تسهيل الإجراءات دون الحاجة للذهاب إلى مقرات الشركة وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الشركة لتطوير خدماتها الرقمية وتوفير حلول مرنة وسريعة تواكب تطلعات العملاء، وتم تحديد مجموعة من الخطوات والمتطلبات التي يجب اتباعها لإتمام عملية التوثيق بنجاح. طريقة توثيق عداد المياه الكترونيا عبر موقع شركة المياه الوطنية أصبح بإمكان المشتركين في خدمات شركة المياه الوطنية إتمام عملية توثيق عداد المياه الكترونيا بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية عبر المنصة الرسمية: التوجه إلى الموقع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية . قم بتسجيل الدخول إلى الحساب باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وكلمة المرور. اختيار قائمة خدمات المياه ثم النقر على خيار توثيق العداد. إدخال رقم الحساب ورقم العداد للتحقق من البيانات المرتبطة بالعقار. إرفاق المستندات المطلوبة مثل صك الملكية أو عقد الإيجار مع صورة من بطاقة الهوية. إرسال الطلب بعد التأكد من صحة جميع المعلومات والمرفقات. انتظار رسالة تأكيد عبر الجوال أو إشعار داخل الحساب الإلكتروني تفيد بحالة الطلب. الشروط اللازمة لإتمام توثيق عداد المياه بنجاح لضمان إكمال عملية توثيق عداد المياه بطريقة صحيحة عبر المنصة الإلكترونية لشركة المياه الوطنية يجب مراعاة مجموعة من الضوابط والمتطلبات الأساسية، وهي كالتالي: يجب أن يكون المستفيد مرتبطا بالعقار بصفة رسمية سواء كمالك مثبت بصك شرعي أو كمستأجر بعقد إيجار موثق ومعتمد. يشترط عدم وجود أي مبالغ مستحقة أو فواتير غير مدفوعة على العداد لضمان استمرارية الخدمة وإتمام التوثيق. من الضروري إرفاق صور واضحة للمستندات المطلوبة مثل الهوية الوطنية أو الإقامة إضافة إلى ما يثبت العلاقة بالعقار. يجب التحقق من دقة المعلومات الخاصة بالعداد كرقمه التسلسلي والموقع الفعلي للعقار حتى يتم اعتماد الطلب بشكل نهائي. أهمية توثيق عداد المياه إلكترونيا يعد توثيق عداد المياه عبر المنصة الرقمية خطوة ضرورية تساهم في حفظ الحقوق وتسهيل الإجراءات، وتكمن أهميته في النقاط التالية: ضمان تسجيل الحساب باسم المستخدم الفعلي. تفادي تحمل فواتير تعود لمستخدمين سابقين. تسهيل عملية نقل ملكية العداد عند بيع العقار أو تأجيره. الاستفادة من الخدمات الإلكترونية مثل متابعة الاستهلاك وسداد الفواتير.

برلمان

منذ 6 أيام

• برلمان

الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لإطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لضبط وسائل التواصل الاجتماعي

الخط : A- A+ إستمع للمقال كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن قرب صدور إطار قانوني وطني 'شامل ومتكامل' لضبط عمل وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية في المغرب. وأكد الوزير، خلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أن هذا القانون الطموح يضع حماية الأطفال والشباب على رأس أولوياته، دون المساس بحرية التعبير المكفولة. وأوضح بنسعيد أن وزارته تعمل بجد على إعداد هذا الإطار القانوني قبل عرضه على المسار التشريعي المعتاد، مشيرا إلى أن التجارب الدولية الرائدة، وعلى رأسها قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، تمثل مرجعا هاما في صياغة هذا التشريع الوطني. واعتبر الوزير أن قانون 'DSA'، الذي دخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي عام 2023، يُعد من 'أكثر التشريعات تطورًا على مستوى العالم' في مجال تنظيم المنصات الرقمية الكبرى، فهو يفرض على هذه المنصات التزامات صارمة تتعلق بالشفافية، ومكافحة المحتوى غير القانوني، وضمان سلامة المستخدمين، خاصة القاصرين، بالإضافة إلى آليات فعالة لإزالة المحتويات الضارة بسرعة، ويمنح الهيئات التنظيمية صلاحيات واسعة لمراقبة المنصات وفرض عقوبات في حال عدم الالتزام بالقانون. وأكد بنسعيد أن الرؤية الأوروبية التي تعتبر التعامل مع الفضاء الرقمي 'قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية' هي الأساس الذي يرتكز عليه الإطار القانوني المغربي الجديد، ولم يعد الأمر مجرد اعتبارات اقتصادية بحتة؛ ومن أبرز ملامح هذا القانون المرتقب، حسب الوزير، وضع 'تعريف دقيق' لمفهوم 'المنصة الرقمية' أو منصة مشاركة المحتوى على الإنترنت (بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي)، وإخضاع مقدمي هذه المنصات لـ 'التزامات قانونية واضحة' تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وهذه المنصات. وشدد بنسعيد على ضرورة إلزام المنصات الرقمية بتعيين 'ممثل قانوني معتمد داخل التراب الوطني' ليكون 'المخاطب الرسمي للدولة'، سواء كانت تستهدف الجمهور المغربي بمحتواها أو تحقق أرباحا من سوق الإعلانات الوطني. واعتبر أن هذا الإجراء يهدف إلى سد الفراغ القانوني الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، وتوفير آلية عملية لتفعيل المراقبة وفرض العقوبات في حال وقوع مخالفات أو عدم التعاون مع السلطات الوطنية. كما أعلن الوزير عن تبني نظام 'لتعديل المحتوى' يلزم منصات التواصل الاجتماعي بإنشاء نظام فعال لرصد المحتويات غير القانونية بشكل تلقائي، خاصة تلك التي تتعلق بالعنف، والكراهية، والأخبار الزائفة، أو المحتويات غير المناسبة للقاصرين. ويتضمن هذا النظام أيضا، وفقا للمسؤول الحكومي، توفير آليات واضحة للإبلاغ من قبل المستخدمين تتيح سرعة التعامل مع الشكاوى، بهدف ترسيخ مسؤولية وقائية لدى المنصات الرقمية وتمكينها من التدخل المبكر للحد من الأضرار المحتملة. وفيما يتعلق بحماية الأطفال والشباب، أكد بنسعيد على إلزام المنصات الرقمية باتخاذ تدابير لتصنيف المحتويات حسب الفئات العمرية، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف القاصرين أو تروج لمنتجات ضارة، وحذف أي محتوى قد يؤثر سلبًا على نموهم النفسي أو السلوكي. وأشار الوزير أيضا إلى إخضاع المنصات الرقمية لواجب 'التصدي الفوري' للأخبار الكاذبة أو المحتويات الزائفة أو المحرضة على العنف أو الإرهاب أو التمييز العنصري أو العرقي أو الديني، من خلال تفعيل آليات إزالة المحتوى والتعاون مع السلطات الوطنية في تنفيذ قرارات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) بالحجب أو التقييد، كما تلتزم المنصات بعدم الترويج لمحتويات تخفي طبيعتها الدعائية أو التضليلية، لضمان سلامة المعلومات في المجتمع وتجنب الفوضى الرقمية.

لكم

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• لكم

الحكومة تعلن عن إعداد إطار قانوني لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي وسط تحذيرات من التضييق على حرية التعبير

في ظل تنامي المتابعات القضائية للنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية التعبير عن الآراء، والمطالب المستمرة باحترام حرية التعبير، ومع تزايد استخدام هذه المواقع لغايات سلبية كالتحريض والعنف ونشر التفاهة، برزت المطالب للحكومة بتقنين هذه الفضاءات بما يخلق التوازن بين احترام حرية التعبير والحد من الميوعة وكل المخاطر ذات الصلة. وأعلنت الحكومة اليوم الأربعاء على لسان وزير الشباب والثقافة والاتصال المهدي بنسعيد أنها بصدد التأطير القانوني لهذا الفضاء الرقمي، وهو ما دفع برلمانيين إلى التنبيه من أن يتجه القانون نحو التضييق على حرية التعبير في هذا الفضاء الافتراضي، خاصة وأن المؤشرات اليوم تبين أن الحكومة تسعى للتراجع عن المكتسبات التي حققها المغرب في مجال تعزيز حرية الرأي والتعبير، بحكم نزوعها نحو التجريم أكثر من التنظيم. وجاء إعلان بنسعيد عن اشتغال وزارته على نص قانوني حول الموضوع خلال اجتماع بلجنة التعليم والثقافة والاتصال حول حرية التعبير والإعلام، حيث أكد على أن الفضاء الرقمي بات مجالا غير مضبوط، تتقاطع فيه حرية التعبير مع مخاطر متعددة، خاصة بالنسبة للأطفال والشباب. وأكد الوزير أن هناك حاجة ضرورية إلى إعداد إطار قانوني وطني متكامل، قادر على مواكبة التحولات التقنية، وحماية القيم المجتمعية دون المساس بحرية التعبير، بهدف ضبط المجال الرقمي بما في ذلك المنصات الرقمية، عبر مقتضيات قانونية تنظم المحتوى، وتحمل الفاعلين مسؤوليات واضحة، وتعزز آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية، وتضع حداً لحالة الفراغ التشريعي التي تستفيد منها اليوم المنصات الرقمية الأجنبية خارج نطاق الرقابة القانونية فوق التراب الوطني. وحسب الوزير، فإن هذا الإطار القانوني يهدف إلى توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لتمكينها من ضبط هذا المجال وفق منظور يجمع بين حرية التعبير، وحماية الجمهور، والعدالة الرقمية، مع إعطاء أهمية قصوى لدور الدولة في حماية الجمهور من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي، وتفعيل آليات التعديل الذاتي والرقابة المؤسسية. وأكد بنسعيد أن وزارته تشتغل حاليا على إعداد هذا الإطار القانوني، قبل عرضه على المسطرة القانونية الجاري بها العمل، مستعينة بذلك بالتجارب الدولية. ومن أهم خصائص الإطار القانوني الجديد، حسب الوزير، إعطاء تعريف دقيق لخدمة 'المنصة الرقمية' أو منصة مشاركة المحتوى على الأنترنت (وسائط التواصل الاجتماعي)، مع إخضاع مقدمي هذه المنصات إلى التزامات قانونية واضحة، تسعى إلى هيكلة العلاقة بين الدولة والمنصات الرقمية. وإلزام منصات التواصل الاجتماعي بوضع نظام فعال لتعديل المحتويات المعروضة على خدماتها. وحماية القاصرين والجمهور الناشئ، ومحاربة الأخبار الزائفة والمضامين غير القانونية، والخضوع للمراقبة والمساءلة المالية. ولم يخف البرلمانيون خلال الاجتماع، تخوفهم من أن يكون التقنين وسيلة للتضييق على حرية التعبير. وأكدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن الإقبال الكبير للمواطنين على هذه المنصات دليل قاطع على أنهم يتوقون إلى الحرية، وأن الفضاءات الواقعية لا تسع أصواتهم، فلو كان الفضاء العمومي يتيح لهم التعبير بحرية عن آرائهم الناقدة والمعارضة ما لجؤوا إلى الافتراضي ، ولو كان الإعلام العمومي يحتضن النقاش العمومي باختلف وجهات نظره ما كان لوسائط التواصل االجتماعي أن تكتسب هذه الأهمية. وشددت المجموعة على ضرورة تنظيم حرية التعبير في منصات العالم الافتراضي من منطلق إيجابي، يروم تعزيز قيمة الحرية المسؤولة وتحصينها من الانتهاك، بما يكفل للأفراد حقهم الدستوري في التعبير الحر و نشر أفكارهم ومواقفهم السياسية دون إساءة أو تشهير أو انتهاك للحياة الخاصة للأفراد. وانتقدت المجموعة التوجه الحكومي نحو التضييق على الحرية في الفضاء الافتراضي، وهو ما تكشفه حالات المتابعات في حق عدد من النشطاء بدعوى ارتكابهم أفعال جرمية. وأقر 'العدالة والتنمية' بوجود حالة من الفوضى في التعبير في شبكات التواصل الاجتماعي، محذرا من أن يتم اتخاذها ذريعة للتضييق على النشطاء السياسيين وذوي الآراء السياسية المخالفة، وهذا التوجه الخطير هو الذي يستشف من تصريحات وزراء في هذه الحكومة، يسارعون الزمن من أجل إدراج أحكام تجرم حتى من يفتح فمه لانتقاد أداء الوزير أو الحكومة. ودعت المجموعة إلى فتح نقاش وطني يتم فيه إشراك كافة تيارات المجتمع والإنصات إليهم، قبل الشروع في أية مبادرة تشريعية أو تنظيمية تروم تقنين وتنظيم حرية التعبير في منصات التواصل الاجتماعي، على نحو متوازن، يحفظ للمجتمع حريته ويصون حياة الأفراد ويحمي الناشئة من الانتهاك ويقي المجتمع من التوظيف الإجرامي لهذه الوسائط.