«ضحايا يتساقطون يوميًا و3 جهات مقصّرة».. من المسؤول عن انفجار خط الغاز في أكتوبر؟ (خاص)
رجل فقد ابنه، وابنه بين الحياة والموت، وزوجة لا تعرف مصير زوجها الشاب وأسر مكلومة انقلبت حياتها رأسا على عقب، والسبب: كانوا يسيرون فقط بأحد الشوارع بمنطقة حدائق اكتوبر تسبب إهمال أحد شركات المقاولات العمومية في تفجير خط غاز حدائق اكتوبر يوم 30 أبريل الماضي، غير حياة كل هؤلاء، والنتيجة لا أحد تم محاسبته حتى الآن.
ما الواقعة في الأساس؟
شكاوى متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي مع انتشار رائحة غاز في منطقة حدائق أكتوبر، زادت بأنه الشركة المسؤولة وجهاز حدائق أكتوبر لم يرد على هذه الشكاوى.
حسب بيان رسمي من وزارة البترول والثروة المعدنية يوم 30 أبريل أي يوم الحادث نفسه، أشارت إلى تلقيها عدة بلاغات عن اشتعال خط الغاز الطبيعي بضغط 7 بار، عند مدخل مدينة السادس من أكتوبر بطريق «الواحات – غرب سوميد»، مضيفةً أنه بتحري الأمر، تبين أن الحادث جاء نتيجة قيام إحدى شركات المقاولات بأعمال حفر دون تنسيق مسبق مع شركة ناتجاس للغاز الطبيعي مما تسبب في وقوع عدة إصابات ووفيات وخسائر بالممتلكات.
إذا، شركة مجهولة الاسم في البيان الرسمي لوزارة البترول، تواصل «المصري اليوم» مع رئيس جهاز حدائق اكتوبر أحمد مصطفى محل الواقعة، حيث رد باقتضاب شديد :«راجع الوزارة، المتحدث الرسمي عنده كل التفاصيل.. راجع الوزارة انا مينفعش اتكلم».
وبالاعتماد على بيان وزارة البترول والثروة المعدنية، تواصلنا مع رئيس شركة ناتجاس للغاز الطبيعي والتي تقوم نيابة عن شركة البترول وبالتعاون مع وزارة الإسكان في مد أنابيب الغاز في المدينة، حيث قال محمود حسن رئيس الشركة لـ«المصري اليوم» إن العمل عاد بشكل طبيعي لمواسير الغاز في المنطقة بعد انقطاع لفترة بسيطة نتيجة الواقعة.
وبسؤاله عن الإجراءات عن التقصير والإهمال الذي أودى بحياة مواطنين قال :«شركة المقاولات المسؤولة عن الموضوع، بالنسبالنا ناتجاس غير مسؤولة، والأمر أمام النيابة بالفعل تم استدعاءنا للتحقيق ومنحنا كل التفاصيل اللازمة للجهات المسؤولة، والنيابة هي من تفصل لكن شركة المقاولات المسؤولة».
ورفض ذكر أسم شركة المقاولات، وقال أن بيان وزارة البترول ذكر نصًا أنها المسؤولة عن الموضوع وتسببها في الانفجار ما أودى بحياة مواطنين بالوفاة والإصابة وبالتالي يعتذر عن ذكرها بشكل واضح.
8 وفيات وعدد من المصابين بحروق تصل نسبتها إلى العجز الكلي، نتيجة إهمال تسببت فيها أحد شركات المقاولات العمومية، واحدة من هؤلاء «سما» ابنة الدكتور عادل أمين الذي كان يعيش يوما عاديا يوم 30 أبريل الماضي.
جاء اتصال هاتفي يخبره أن ابنته «سما» اشتعل في جسدها النيران، ليهرع مسرعا إلى مكان الحادث المواجه لبيته بالمصادفة في منطقة حدائق أكتوبر، وقتها سمع بانفجار بالفعل وتجمع هائل لكن لم يعلن أن ابنته طالبة طب الأسنان ضمن الحادثة.
الدكتور عادل أمين، والد الطالبة سما قال لـ«المصري اليوم» إنه تلقى بعد فترة وجيزة من الحادثة اتصال هاتفي من شخص يدعى «عاصم الميليجي» ادعى حسب وصفه أنه من رئيس اتحاد مقاولين اكتوبر، بينما كشخص من المنطقة وفي العمل العام لم يسمح بهذا الاتحاد من قبل، وفجأة بمعرفته بذلك.
وأضاف أنه عرض عليه مساومة مالية يتم على إثرها التصالح بين الطرفين والتنازل عن القضية خاصة وأن هناك أزمة بالفعل نتيجة وفاة وإصابة مواطنين لهذا الإهمال الجسيم، بينما رفض الدكتور عادل أمين بشكل واضح كل هذه المساومات وأكد أنه سيستمر في القضية حتى يحصل على حقوق ابنته القانونية كاملة.
يعيش أمين أيام متوترة، حيث لم يذهب في البداية إلى مستشفى حكومي وطلب اسعاف خاص على الفور وذهب إلى أحد المستشفيات الخاصة لعلاج ابنته، ثم بعد ذلك عرضت مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق علاج كافة المصابين في الواقعة، ومع ذلك توفى أكثر من مصاب كان في المستشفى إثر الحادث، وذهب مرافقين كانوا معه في المستشفى من أهالي الضحايا ومع ذلك رفض المساومة وفي النهاية وبعد أيام مريرة في المستشفى ماتت.
تحقيق فني رسمي
وفقًا للقانون، فإن نقابة المهندسين من حقها تشكيل لجنة فنية في هذه الحوادث يكون من حقها الضبطية القضائية للمتسببين في الإهمال الجسيم، وبناء على ذلك تواصلنا مع الدكتور محمد الفحام نقيب مهندسي الجيزة، والذي أشار إلى تشكيله لجنة فنية مع الجهات المعنية، ترأسها بنفسه، مشيرا في اتصال مع «المصري اليوم» إلى أن هذا من صميم عمل النقابة وفقًا لقانون 66 لسنة 1974، الذي يمنحنا الضبطية القضائية من خلال النقيب العام والنقابات الفرعية. وبالفعل قمنا بتشكيل لجنة فنية نزلت إلى موقع الحادث لتحديد السبب الفني للانفجار«.
وأضاف: «حتى الآن لم ننتهِ من صياغة التقرير النهائي، وما زلنا نراجعه بدقة بالتعاون مع ثلاثة مهندسين استشاريين من جهات مختلفة».
في رده على سؤال حول الأسباب الفنية المبدئية، أوضح النقيب: «التقرير الفني المبدئي يشير إلى أن لودرًا تابعًا لشركة مقاولات هو من تسبب في كسر خط الغاز، لكننا لا نستطيع إعلان مسؤولية مباشرة قبل الانتهاء من التقرير الكامل، لأننا جهة فنية ولسنا جهة تحقيق قانونية».
وأشار إلى أن البيان الصحفي للنقابة ذكر مسؤولية شركة المقاولات عن الحادث، إلا أن دور شركة الغاز لا يزال قيد المراجعة، ولم يُحسم بعد وجود تقصير فني من جانبها.
وأكد النقيب أن التقرير الفني بعد اكتماله سيتم تقديمه إلى النقيب العام وربما إلى وزير مختص، لكنه شدد على أن النقابة ليست جهة تقديم للنيابة العامة.
وعن العقوبات المتوقعة، قال: «لو ثبت تورط مهندسين من شركة المقاولات في الخطأ، فسيُحاسبون أمام النقابة، لأن كل مهندس يُخطئ يُحاسب مهنيًا. أما الشركة كمؤسسة، فالنقابة لا تملك صلاحية محاسبتها ما لم يكن بها مهندس مسجل لدينا».
ماذا تقول التحقيقات؟
قال جمال شمس المحامي عن أحد ضحايا حادث إهمال خط غاز اكتوبر، إن المهندس المسؤول في شركة الميليجي للمقاولات العمومية المسؤول في الواقعة والتي أدت إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة آخرين، مشيرًا إلى أن الشركة مثبت عليها التهمة والإهمال وتم القبض على المهندس المشرف من النيابة العامة.
وأضاف شمس لـ«المصري اليوم» أن تحقيقات النيابة تشير إلى تحمل شركة المقاولات المسؤولين نظرا لعدم حصولها على الرسم الفني والهندسي للبنية التحتية للجهاز، وعملت بدون إذن من جهاز حدائق أكتوبر، وبالتالي تقع عليها عبء المسؤولية الجنائية والمتحمل في الموضوع المهندس المشرف من الشركة وليس صاحب الشركة.
وأشار إلى أنه لا يوجد أي إخفاء للمعلومات على العكس المعلومات واضحة والتهمة مثبتة الأمر الذي دفع الشركة إلى عدم توكيل محامي وإنما يحضرون بأنفسهم، في الوقت الذي يعتبر القانون أن هذا الموضوع يقع ضمن قضايا القتل الخطأ وليس المتعمد.
وأكد صحة ما وردته روايات مختلفة من تلقي الضحايا مكالمات من إدارة الشركة المسؤولة للتسوية القانونية مقابل دفع تسوية مادية، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى أي اتفاق حول هذا الموضوع.
وحسب التحقيقات، تم حبس سائق لودر على ذمة التحقيقات ضمن القضية.
الوصول لاسم الشركة التي لا يذكرها أحد
بوابة التعاقدات الحكومية كانت هي المدخل للتعرف على حجم شركة الميليجي للمقاولات العمومية التي ليس لها صفحة رسمية أو موقع إلكتروني، بينما أردت البوابة الحكومية رقم هاتف لها وإيميل رسمي، حيث حصلت الشركة على عشرات التعاقدات الحكومية منذ عام 2019 وزادت بشكل واضح عام 2021.
وتركزت التعاقدات الحكومية مع شركة الميليجي للمقاولات العمومية في منطقة حدائق أكتوبر محل الحادث، والعاشر من رمضان بشكل كبير عن طريق الاسناد المباشر.
وبالرغم من حصولها على عشرات العقود الحكومية في السنوات الأخيرة، وفق بيانات بوابة التعاقدات الحكومية، إلا أنها لا تمتلك أي موقع الكتروني أو حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، يمنحنا معلومات عن طبيعة نشاطها أو هوية الملاك والإداريين.
الخبير الهندسي البارز إبراهيم سراج الدين والذي يشغل منصب أمين عام نقابة مهندسي الجيزة أيضا، أشار إلى عدة مخالفات واضحة أدت إلى الواقعة لا يمكن معها تبرئة ساحة شركة الغاز أيضا، من أهمها تنفيذ الأعمال بدون تصريح رسمي وغياب علامات استرشادية تنبه بوجود خط غاز.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن دفن الماسورة على عمق 70 سم فقط بدلًا من العمق المعياري يعد من أهم المخالفات وبالطبع يسأل عنها شركة الغاز واستمرار تسريب الغاز دون التعامل معه قبل الانفجار إلى جانب غياب الإشراف الهندسي ووجود لودر يعمل دون رقابة فنية.
وأكد ابراهيم سراج المهندس والاستشاري المتخصص وأمين نقابة مهندسي الجيزة إلى أن العمق المناسب والقانوني متر ونصف وليس 70 سم فقط وهو ما أثبته التقرير الفني للجنة نقابي مهندسي الجيزة ما يعد مخالفة هندسية واضحة.
وحول طبيعة المخالفات، أوضح أمين نقابة مهندسي الجيزة أن القضية لا تقتصر فقط على عمق الماسورة، بل إن العمل تم دون أي تصريح رسمي من الجهات المختصة، كما لم يكن هناك أي إشراف هندسي في موقع الحفر.
وأضاف: «المقاول عمل بدون متابعة من الجهاز، ولا من شركة البترول اللي عارفة إن فيه خط غاز في المكان. اللودر دخل اشتغل وكسر الماسورة، وحصل تسريب ثم انفجار، وبعدها السائق هرب».
وأوضح أن الموقع لم يكن يحتوي على أي علامات استرشادية أو إشارات تحذيرية بوجود خط غاز، وهو ما يُعد مخالفة جسيمة تقع مسؤوليتها على شركة الغاز.
وأكد الخبير أن من بين أبرز المخالفات أن سائق اللودر كان يعمل بدون إشراف من أي مهندس، وهو ما يشكل خللًا واضحًا في منظومة الأمان والتنفيذ، قائلًا: «اللودر كان مع سواقه بس، ومفيش مهندس مسؤول في الموقع وقت الحفر».
ماذا حدث؟
قال الاستشاري الهندسي هشام على، استشاري السلامة والصحة المهنية، إن حادث تسرب الغاز في أكتوبر نتج عن سلسلة من المخالفات والإهمال في تطبيق اشتراطات السلامة وإجراءات التنسيق بين الجهات المنفذة لمشروعات البنية التحتية، موضحًا أن خط الغاز المتضرر يقع ضمن النطاق الجغرافي لجهاز المدينة، وكان من المفترض عند إصدار تصاريح الحفر الرجوع إلى مركز المعلومات التابع للجهاز، والذي يحتفظ بخرائط دقيقة توضح مسارات الخطوط تحت الأرض وعمقها وأبعادها، بما يضمن تجنب مثل هذه الحوادث. لكن هذا الإجراء لم يُتبع.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن تنفيذ أعمال الحفر والتمديدات يتطلب وفقًا للقانون إخطار مكتب السلامة والصحة المهنية المختص جغرافيًا قبل التنفيذ بأسبوعين على الأقل، على أن يشمل الإخطار تفاصيل زمن التنفيذ وعدد العمال وطبيعة العمل، وهو ما لم يتم أيضًا في هذه الواقعة. كما أشار إلى غياب الشريط التحذيري البلاستيكي الذي يُوضع عادة فوق خطوط الغاز لتنبيه عمال الحفر إلى وجودها.
وأشار الاستشاري إلى أن الحريق الذي وقع في اليوم التالي للحادث قد يكون مرتبطًا بأعمال الصيانة التي تمت على الخط المتضرر، مرجحًا احتمالية أن أعمال اللحام الخاصة باستبدال الجزء المتضرر لم تُنفذ وفقًا للمعايير الفنية المطلوبة أو لم يتم اختبارها بشكل كافٍ. ونبّه إلى أن تسرب الغاز خلال الاختبارات قد يؤدي إلى اشتعال بسبب أي شرارة في ظل ارتفاع التركيز في الموقع.
وأكد ضرورة فحص جميع المواسير المنفذة من قبل الشركة المسؤولة عن أعمال الغاز، وإعداد خريطة شاملة بمسارات هذه الخطوط وخصائصها، وإدراجها ضمن قاعدة بيانات مركز المعلومات بالجهاز. ولفت إلى أن غياب هذه القاعدة يعوق معرفة العمق الحقيقي للخطوط، الأمر الذي يعرض المشروعات المماثلة لمخاطر مماثلة.
ودعا إلى التنسيق الكامل بين كافة الجهات العاملة في البنية التحتية داخل المدن، بما يضمن وضوح مسارات خطوط الغاز والكهرباء والمياه والصرف الصحي، ومعرفة ضغوط التشغيل لكل منها، بما يحمي الأرواح والمنشآت من حوادث مستقبلية.
قرارات رسمية لمعاقبة المتورطين
على الرغم من مرور قرابة اسبوعين منذ الحادث، إلا أن الواقعة لم تتكشف كل معالمها بعد، حيث نفذت قوة من قسم أول أكتوبر القبض على مهندس بشركة المقاولات المسؤولة عن تنفيذ أعمال الحفر بمكان الحادث وعرضه على النيابة العامة للتحقيق، بعد بيان حاسم أصدرته نقابة المهندسين كشفت فيه عن تفاصيل انفجار خط غاز أمام جامعة خاصة بمدينة السادس من أكتوبر الذي نتج عنه 19 ضحية (6 وفيات- 13 مصابا)، ضمت أوراق القضية متهمًا جديدا بخلاف سائق اللودر.
البيانات تكشف المتورطين
بدأت الواقعة بوجود مسؤول واحد متمثل في شركة المقاولات المجهلة الاسم، ومع اليوم العاشر، أصبح هناك مهندس مشرف وسائق لودر، وشركة غاز مسؤولة عن عدم مراعاة المعايير اللازمة.
لم يتوقف الموضوع عند هذا الأمر، حيث وجه وزير الإسكان شريف الشربيني خلال اجتماع، بضرورة وجود لجان مختصة في أي عمليات حفر وتنفيذ مشروعات لمنع تكرار حادث 6 أكتوبر، وهو ما يضع الجهاز نفسه ضمن المتورطين في الأزمة لغياب المراقبة والمتابعة.
ليس المتورطين فقط وإنما الضحايا
في يوم 30 أبريل، وحسب بيان رسمي من وزارة الصحة والسكان فإن عدد الضحايا كان 3 وفيات و18 مصابا فقط، بينما في اليوم العاشر زاد عدد الضحايا إلى 6 وعدد آخر من المصابين في أزمة صحية أكبر ونسب حروق كبيرة غير معروف تأثيرها على حياتهم بعد الخروج من المستشفى إذا خرجوا منها.
6 أيام من العذاب، كان فيها «محمد» بين الحياة والموت، رواها مع «المصري اليوم» الصحفي عصام سالم والد الضحية، والأسرة بأكملها تعيش داخل غرف الانتظار، بين رجاء ويأس، بين نبضات جهاز، وآهات لا تُسمع، وفق قوله.
في الليلة الأخيرة، جلس إلى جانبه زوج شقيقته، «محمود»، «كان بيحاول يخليه يتكلم، خلاه يكلم أمه، وقال لها: وحشتيني يا ماما»، ثم تحدث إلى شقيقته، لحظة جعلتهم يتمسكون بالأمل، بقايا رجفة في الصوت، بريق في عين لا تُفتح.
لكن الساعة الـ5 صباحًا، دخل الأطباء، وأغلقوا الباب، وخرجوا بكلمة واحدة: «البقاء لله».. «ابني توفي»، يقول «سالم»، وكأن الجملة لا تزال غير قابلة للتصديق.. محمد الذي كان من المفترض أن يقابل أهل خطيبته في يوم الحادث نفسه، أصبح في عداد الغائبين، «كانت البنت متعلقة به جدًا، والنهارده بقت بتبدأ من جديد لوحدها»، يصف الأب حالها بانكسار.
«كل أحلامه ضاعت في لحظة»، يقول الأب، لحظة لم يكن فيها خطأ الشاب الثلاثينى، بل خطأ أحدهم ممن تركوا ماسورة الغاز مكشوفة، أو لم يتحركوا لإنقاذ الموقف، رغم شكاوى الأهالي عن الرائحة لسنوات.
«ابني مات بسبب الإهمال، باختصار»، يقول «سالم»، وكأنه يرفع قضية من قلب العزاء.. ولم يكن هذا الفقد الأول، «فقدت أحمد، أخوه، في 2010، كان مهندس وبيشتغل في دبي، رجع مصر في إجازة ومات بأزمة قلبية»، يتنهد عصام «ودلوقتي في 2025، فقدت محمد».
زوجة أحد مصابي انفجار خط الغاز بأكتوبر تروي تفاصيل الحالة الصحية لزوجها
كشفت ميار حسن، زوجة مصطفى حجازي، أحد مصابي انفجار خط الغاز بطريق الواحات في مدينة السادس من أكتوبر، عن تفاصيل الحالة الصحية لزوجها الذي يصارع الموت داخل غرفة العناية المركزة منذ وقوع الحادث الأربعاء الماضي.
ضحايا حادث إهمال خط غاز حدائق اكتوبر
وقالت ميار: «مصطفى عنده 28 سنة، وكان في طريقه إلى عمله بالتجمع الخامس، راكبًا مع اثنين من زملائه، ولولا أن أحدهم نزل من السيارة قبل دقائق من الانفجار، ما كنا عرفنا تفاصيل اللي حصل. هو اللي نقلهم للمستشفى بعد الحادث».
وأضافت أن حالة مصطفى الصحية حرجة للغاية، حيث يعاني من حروق تغطي 45% من جسده، من الدرجة الثانية والثالثة العميقة، إلى جانب إصابة خطيرة في الرئة. وتابعت: «من وقت الحادث وهو في العناية المركزة، حالته غير مستقرة، حرارته مرتفعة جدًا، والضغط والأكسجين مش ثابتين، والأطباء بيحاولوا بكل طاقتهم ينقذوا حياته».
اتهمت زوجة المصاب شركة المقاولات المنفذة للأعمال في موقع الحفر بالتسبب المباشر في الكارثة، قائلة: «مفيش أي تنسيق، ولا تحققوا من وجود مواسير غاز قبل الحفر. الشركة دي لازم تتحاسب، وكمان شركة الغاز عندها مسؤولية، لأن السكان قدموا شكاوى قبل الحادث بيوم بسبب ريحة تسريب في المكان، لكن للأسف اللي حصل وقتها إن عامل لودر غطى الكسر بشوية رمل!».
كل هؤلاء تحدثوا لكن ماذا عن شركة المقاولات؟
تواصلت «المصري اليوم» عدة مرات مع رئيس الشركة محمود الميليجي عبر رقم هاتفه المسجل على هيئة التعاقدات الحكومية وأرسلت رسائل عدة وصلته بالفعل عبر تطبيق التواصل «واتساب» والذي يضع عليه صورته الشخصية بما يعني تأكد ملكيته له لكنه لم يرد على اتصالاتنا أو رسائلنا«.
مخاطبات المصري اليوم لشركة الميليجي للمقاولات حول حادث الإهمال
مخاطبات المصري اليوم لشركة الميليجي للمقاولات حول حادث الإهمال
وهكذا أرسلت عبر الإيميل الرسمي للشركة المسجل على بوابة التعاقدات الحكومية، وأكدت على حقه في الرد وعملنا على الوصول لرد صحفي من الشركة أو مالكيها حول الاتهامات الموجودة من الضحايا ومختلف الجهات وشهود العيان ضد الشركة، ومع ذلك اكتفت الشركة بالصمت ولم ترد.
وحسب المحامي ونقيب محامي شمال الجيزة جمال شمس فإنهم سيطالبون بالحق المدني فور تحويل القضية إلى المحكمة، خاصة وأن التهمة مثبتة على الشركة المنفذة والمهندس المشرف على المشروع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصري اليوم
منذ 5 أيام
- المصري اليوم
«ضحايا يتساقطون يوميًا و3 جهات مقصّرة».. من المسؤول عن انفجار خط الغاز في أكتوبر؟ (خاص)
رجل فقد ابنه، وابنه بين الحياة والموت، وزوجة لا تعرف مصير زوجها الشاب وأسر مكلومة انقلبت حياتها رأسا على عقب، والسبب: كانوا يسيرون فقط بأحد الشوارع بمنطقة حدائق اكتوبر تسبب إهمال أحد شركات المقاولات العمومية في تفجير خط غاز حدائق اكتوبر يوم 30 أبريل الماضي، غير حياة كل هؤلاء، والنتيجة لا أحد تم محاسبته حتى الآن. ما الواقعة في الأساس؟ شكاوى متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي مع انتشار رائحة غاز في منطقة حدائق أكتوبر، زادت بأنه الشركة المسؤولة وجهاز حدائق أكتوبر لم يرد على هذه الشكاوى. حسب بيان رسمي من وزارة البترول والثروة المعدنية يوم 30 أبريل أي يوم الحادث نفسه، أشارت إلى تلقيها عدة بلاغات عن اشتعال خط الغاز الطبيعي بضغط 7 بار، عند مدخل مدينة السادس من أكتوبر بطريق «الواحات – غرب سوميد»، مضيفةً أنه بتحري الأمر، تبين أن الحادث جاء نتيجة قيام إحدى شركات المقاولات بأعمال حفر دون تنسيق مسبق مع شركة ناتجاس للغاز الطبيعي مما تسبب في وقوع عدة إصابات ووفيات وخسائر بالممتلكات. إذا، شركة مجهولة الاسم في البيان الرسمي لوزارة البترول، تواصل «المصري اليوم» مع رئيس جهاز حدائق اكتوبر أحمد مصطفى محل الواقعة، حيث رد باقتضاب شديد :«راجع الوزارة، المتحدث الرسمي عنده كل التفاصيل.. راجع الوزارة انا مينفعش اتكلم». وبالاعتماد على بيان وزارة البترول والثروة المعدنية، تواصلنا مع رئيس شركة ناتجاس للغاز الطبيعي والتي تقوم نيابة عن شركة البترول وبالتعاون مع وزارة الإسكان في مد أنابيب الغاز في المدينة، حيث قال محمود حسن رئيس الشركة لـ«المصري اليوم» إن العمل عاد بشكل طبيعي لمواسير الغاز في المنطقة بعد انقطاع لفترة بسيطة نتيجة الواقعة. وبسؤاله عن الإجراءات عن التقصير والإهمال الذي أودى بحياة مواطنين قال :«شركة المقاولات المسؤولة عن الموضوع، بالنسبالنا ناتجاس غير مسؤولة، والأمر أمام النيابة بالفعل تم استدعاءنا للتحقيق ومنحنا كل التفاصيل اللازمة للجهات المسؤولة، والنيابة هي من تفصل لكن شركة المقاولات المسؤولة». ورفض ذكر أسم شركة المقاولات، وقال أن بيان وزارة البترول ذكر نصًا أنها المسؤولة عن الموضوع وتسببها في الانفجار ما أودى بحياة مواطنين بالوفاة والإصابة وبالتالي يعتذر عن ذكرها بشكل واضح. 8 وفيات وعدد من المصابين بحروق تصل نسبتها إلى العجز الكلي، نتيجة إهمال تسببت فيها أحد شركات المقاولات العمومية، واحدة من هؤلاء «سما» ابنة الدكتور عادل أمين الذي كان يعيش يوما عاديا يوم 30 أبريل الماضي. جاء اتصال هاتفي يخبره أن ابنته «سما» اشتعل في جسدها النيران، ليهرع مسرعا إلى مكان الحادث المواجه لبيته بالمصادفة في منطقة حدائق أكتوبر، وقتها سمع بانفجار بالفعل وتجمع هائل لكن لم يعلن أن ابنته طالبة طب الأسنان ضمن الحادثة. الدكتور عادل أمين، والد الطالبة سما قال لـ«المصري اليوم» إنه تلقى بعد فترة وجيزة من الحادثة اتصال هاتفي من شخص يدعى «عاصم الميليجي» ادعى حسب وصفه أنه من رئيس اتحاد مقاولين اكتوبر، بينما كشخص من المنطقة وفي العمل العام لم يسمح بهذا الاتحاد من قبل، وفجأة بمعرفته بذلك. وأضاف أنه عرض عليه مساومة مالية يتم على إثرها التصالح بين الطرفين والتنازل عن القضية خاصة وأن هناك أزمة بالفعل نتيجة وفاة وإصابة مواطنين لهذا الإهمال الجسيم، بينما رفض الدكتور عادل أمين بشكل واضح كل هذه المساومات وأكد أنه سيستمر في القضية حتى يحصل على حقوق ابنته القانونية كاملة. يعيش أمين أيام متوترة، حيث لم يذهب في البداية إلى مستشفى حكومي وطلب اسعاف خاص على الفور وذهب إلى أحد المستشفيات الخاصة لعلاج ابنته، ثم بعد ذلك عرضت مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق علاج كافة المصابين في الواقعة، ومع ذلك توفى أكثر من مصاب كان في المستشفى إثر الحادث، وذهب مرافقين كانوا معه في المستشفى من أهالي الضحايا ومع ذلك رفض المساومة وفي النهاية وبعد أيام مريرة في المستشفى ماتت. تحقيق فني رسمي وفقًا للقانون، فإن نقابة المهندسين من حقها تشكيل لجنة فنية في هذه الحوادث يكون من حقها الضبطية القضائية للمتسببين في الإهمال الجسيم، وبناء على ذلك تواصلنا مع الدكتور محمد الفحام نقيب مهندسي الجيزة، والذي أشار إلى تشكيله لجنة فنية مع الجهات المعنية، ترأسها بنفسه، مشيرا في اتصال مع «المصري اليوم» إلى أن هذا من صميم عمل النقابة وفقًا لقانون 66 لسنة 1974، الذي يمنحنا الضبطية القضائية من خلال النقيب العام والنقابات الفرعية. وبالفعل قمنا بتشكيل لجنة فنية نزلت إلى موقع الحادث لتحديد السبب الفني للانفجار«. وأضاف: «حتى الآن لم ننتهِ من صياغة التقرير النهائي، وما زلنا نراجعه بدقة بالتعاون مع ثلاثة مهندسين استشاريين من جهات مختلفة». في رده على سؤال حول الأسباب الفنية المبدئية، أوضح النقيب: «التقرير الفني المبدئي يشير إلى أن لودرًا تابعًا لشركة مقاولات هو من تسبب في كسر خط الغاز، لكننا لا نستطيع إعلان مسؤولية مباشرة قبل الانتهاء من التقرير الكامل، لأننا جهة فنية ولسنا جهة تحقيق قانونية». وأشار إلى أن البيان الصحفي للنقابة ذكر مسؤولية شركة المقاولات عن الحادث، إلا أن دور شركة الغاز لا يزال قيد المراجعة، ولم يُحسم بعد وجود تقصير فني من جانبها. وأكد النقيب أن التقرير الفني بعد اكتماله سيتم تقديمه إلى النقيب العام وربما إلى وزير مختص، لكنه شدد على أن النقابة ليست جهة تقديم للنيابة العامة. وعن العقوبات المتوقعة، قال: «لو ثبت تورط مهندسين من شركة المقاولات في الخطأ، فسيُحاسبون أمام النقابة، لأن كل مهندس يُخطئ يُحاسب مهنيًا. أما الشركة كمؤسسة، فالنقابة لا تملك صلاحية محاسبتها ما لم يكن بها مهندس مسجل لدينا». ماذا تقول التحقيقات؟ قال جمال شمس المحامي عن أحد ضحايا حادث إهمال خط غاز اكتوبر، إن المهندس المسؤول في شركة الميليجي للمقاولات العمومية المسؤول في الواقعة والتي أدت إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة آخرين، مشيرًا إلى أن الشركة مثبت عليها التهمة والإهمال وتم القبض على المهندس المشرف من النيابة العامة. وأضاف شمس لـ«المصري اليوم» أن تحقيقات النيابة تشير إلى تحمل شركة المقاولات المسؤولين نظرا لعدم حصولها على الرسم الفني والهندسي للبنية التحتية للجهاز، وعملت بدون إذن من جهاز حدائق أكتوبر، وبالتالي تقع عليها عبء المسؤولية الجنائية والمتحمل في الموضوع المهندس المشرف من الشركة وليس صاحب الشركة. وأشار إلى أنه لا يوجد أي إخفاء للمعلومات على العكس المعلومات واضحة والتهمة مثبتة الأمر الذي دفع الشركة إلى عدم توكيل محامي وإنما يحضرون بأنفسهم، في الوقت الذي يعتبر القانون أن هذا الموضوع يقع ضمن قضايا القتل الخطأ وليس المتعمد. وأكد صحة ما وردته روايات مختلفة من تلقي الضحايا مكالمات من إدارة الشركة المسؤولة للتسوية القانونية مقابل دفع تسوية مادية، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى أي اتفاق حول هذا الموضوع. وحسب التحقيقات، تم حبس سائق لودر على ذمة التحقيقات ضمن القضية. الوصول لاسم الشركة التي لا يذكرها أحد بوابة التعاقدات الحكومية كانت هي المدخل للتعرف على حجم شركة الميليجي للمقاولات العمومية التي ليس لها صفحة رسمية أو موقع إلكتروني، بينما أردت البوابة الحكومية رقم هاتف لها وإيميل رسمي، حيث حصلت الشركة على عشرات التعاقدات الحكومية منذ عام 2019 وزادت بشكل واضح عام 2021. وتركزت التعاقدات الحكومية مع شركة الميليجي للمقاولات العمومية في منطقة حدائق أكتوبر محل الحادث، والعاشر من رمضان بشكل كبير عن طريق الاسناد المباشر. وبالرغم من حصولها على عشرات العقود الحكومية في السنوات الأخيرة، وفق بيانات بوابة التعاقدات الحكومية، إلا أنها لا تمتلك أي موقع الكتروني أو حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، يمنحنا معلومات عن طبيعة نشاطها أو هوية الملاك والإداريين. الخبير الهندسي البارز إبراهيم سراج الدين والذي يشغل منصب أمين عام نقابة مهندسي الجيزة أيضا، أشار إلى عدة مخالفات واضحة أدت إلى الواقعة لا يمكن معها تبرئة ساحة شركة الغاز أيضا، من أهمها تنفيذ الأعمال بدون تصريح رسمي وغياب علامات استرشادية تنبه بوجود خط غاز. وأضاف لـ«المصري اليوم» أن دفن الماسورة على عمق 70 سم فقط بدلًا من العمق المعياري يعد من أهم المخالفات وبالطبع يسأل عنها شركة الغاز واستمرار تسريب الغاز دون التعامل معه قبل الانفجار إلى جانب غياب الإشراف الهندسي ووجود لودر يعمل دون رقابة فنية. وأكد ابراهيم سراج المهندس والاستشاري المتخصص وأمين نقابة مهندسي الجيزة إلى أن العمق المناسب والقانوني متر ونصف وليس 70 سم فقط وهو ما أثبته التقرير الفني للجنة نقابي مهندسي الجيزة ما يعد مخالفة هندسية واضحة. وحول طبيعة المخالفات، أوضح أمين نقابة مهندسي الجيزة أن القضية لا تقتصر فقط على عمق الماسورة، بل إن العمل تم دون أي تصريح رسمي من الجهات المختصة، كما لم يكن هناك أي إشراف هندسي في موقع الحفر. وأضاف: «المقاول عمل بدون متابعة من الجهاز، ولا من شركة البترول اللي عارفة إن فيه خط غاز في المكان. اللودر دخل اشتغل وكسر الماسورة، وحصل تسريب ثم انفجار، وبعدها السائق هرب». وأوضح أن الموقع لم يكن يحتوي على أي علامات استرشادية أو إشارات تحذيرية بوجود خط غاز، وهو ما يُعد مخالفة جسيمة تقع مسؤوليتها على شركة الغاز. وأكد الخبير أن من بين أبرز المخالفات أن سائق اللودر كان يعمل بدون إشراف من أي مهندس، وهو ما يشكل خللًا واضحًا في منظومة الأمان والتنفيذ، قائلًا: «اللودر كان مع سواقه بس، ومفيش مهندس مسؤول في الموقع وقت الحفر». ماذا حدث؟ قال الاستشاري الهندسي هشام على، استشاري السلامة والصحة المهنية، إن حادث تسرب الغاز في أكتوبر نتج عن سلسلة من المخالفات والإهمال في تطبيق اشتراطات السلامة وإجراءات التنسيق بين الجهات المنفذة لمشروعات البنية التحتية، موضحًا أن خط الغاز المتضرر يقع ضمن النطاق الجغرافي لجهاز المدينة، وكان من المفترض عند إصدار تصاريح الحفر الرجوع إلى مركز المعلومات التابع للجهاز، والذي يحتفظ بخرائط دقيقة توضح مسارات الخطوط تحت الأرض وعمقها وأبعادها، بما يضمن تجنب مثل هذه الحوادث. لكن هذا الإجراء لم يُتبع. وأضاف لـ«المصري اليوم» أن تنفيذ أعمال الحفر والتمديدات يتطلب وفقًا للقانون إخطار مكتب السلامة والصحة المهنية المختص جغرافيًا قبل التنفيذ بأسبوعين على الأقل، على أن يشمل الإخطار تفاصيل زمن التنفيذ وعدد العمال وطبيعة العمل، وهو ما لم يتم أيضًا في هذه الواقعة. كما أشار إلى غياب الشريط التحذيري البلاستيكي الذي يُوضع عادة فوق خطوط الغاز لتنبيه عمال الحفر إلى وجودها. وأشار الاستشاري إلى أن الحريق الذي وقع في اليوم التالي للحادث قد يكون مرتبطًا بأعمال الصيانة التي تمت على الخط المتضرر، مرجحًا احتمالية أن أعمال اللحام الخاصة باستبدال الجزء المتضرر لم تُنفذ وفقًا للمعايير الفنية المطلوبة أو لم يتم اختبارها بشكل كافٍ. ونبّه إلى أن تسرب الغاز خلال الاختبارات قد يؤدي إلى اشتعال بسبب أي شرارة في ظل ارتفاع التركيز في الموقع. وأكد ضرورة فحص جميع المواسير المنفذة من قبل الشركة المسؤولة عن أعمال الغاز، وإعداد خريطة شاملة بمسارات هذه الخطوط وخصائصها، وإدراجها ضمن قاعدة بيانات مركز المعلومات بالجهاز. ولفت إلى أن غياب هذه القاعدة يعوق معرفة العمق الحقيقي للخطوط، الأمر الذي يعرض المشروعات المماثلة لمخاطر مماثلة. ودعا إلى التنسيق الكامل بين كافة الجهات العاملة في البنية التحتية داخل المدن، بما يضمن وضوح مسارات خطوط الغاز والكهرباء والمياه والصرف الصحي، ومعرفة ضغوط التشغيل لكل منها، بما يحمي الأرواح والمنشآت من حوادث مستقبلية. قرارات رسمية لمعاقبة المتورطين على الرغم من مرور قرابة اسبوعين منذ الحادث، إلا أن الواقعة لم تتكشف كل معالمها بعد، حيث نفذت قوة من قسم أول أكتوبر القبض على مهندس بشركة المقاولات المسؤولة عن تنفيذ أعمال الحفر بمكان الحادث وعرضه على النيابة العامة للتحقيق، بعد بيان حاسم أصدرته نقابة المهندسين كشفت فيه عن تفاصيل انفجار خط غاز أمام جامعة خاصة بمدينة السادس من أكتوبر الذي نتج عنه 19 ضحية (6 وفيات- 13 مصابا)، ضمت أوراق القضية متهمًا جديدا بخلاف سائق اللودر. البيانات تكشف المتورطين بدأت الواقعة بوجود مسؤول واحد متمثل في شركة المقاولات المجهلة الاسم، ومع اليوم العاشر، أصبح هناك مهندس مشرف وسائق لودر، وشركة غاز مسؤولة عن عدم مراعاة المعايير اللازمة. لم يتوقف الموضوع عند هذا الأمر، حيث وجه وزير الإسكان شريف الشربيني خلال اجتماع، بضرورة وجود لجان مختصة في أي عمليات حفر وتنفيذ مشروعات لمنع تكرار حادث 6 أكتوبر، وهو ما يضع الجهاز نفسه ضمن المتورطين في الأزمة لغياب المراقبة والمتابعة. ليس المتورطين فقط وإنما الضحايا في يوم 30 أبريل، وحسب بيان رسمي من وزارة الصحة والسكان فإن عدد الضحايا كان 3 وفيات و18 مصابا فقط، بينما في اليوم العاشر زاد عدد الضحايا إلى 6 وعدد آخر من المصابين في أزمة صحية أكبر ونسب حروق كبيرة غير معروف تأثيرها على حياتهم بعد الخروج من المستشفى إذا خرجوا منها. 6 أيام من العذاب، كان فيها «محمد» بين الحياة والموت، رواها مع «المصري اليوم» الصحفي عصام سالم والد الضحية، والأسرة بأكملها تعيش داخل غرف الانتظار، بين رجاء ويأس، بين نبضات جهاز، وآهات لا تُسمع، وفق قوله. في الليلة الأخيرة، جلس إلى جانبه زوج شقيقته، «محمود»، «كان بيحاول يخليه يتكلم، خلاه يكلم أمه، وقال لها: وحشتيني يا ماما»، ثم تحدث إلى شقيقته، لحظة جعلتهم يتمسكون بالأمل، بقايا رجفة في الصوت، بريق في عين لا تُفتح. لكن الساعة الـ5 صباحًا، دخل الأطباء، وأغلقوا الباب، وخرجوا بكلمة واحدة: «البقاء لله».. «ابني توفي»، يقول «سالم»، وكأن الجملة لا تزال غير قابلة للتصديق.. محمد الذي كان من المفترض أن يقابل أهل خطيبته في يوم الحادث نفسه، أصبح في عداد الغائبين، «كانت البنت متعلقة به جدًا، والنهارده بقت بتبدأ من جديد لوحدها»، يصف الأب حالها بانكسار. «كل أحلامه ضاعت في لحظة»، يقول الأب، لحظة لم يكن فيها خطأ الشاب الثلاثينى، بل خطأ أحدهم ممن تركوا ماسورة الغاز مكشوفة، أو لم يتحركوا لإنقاذ الموقف، رغم شكاوى الأهالي عن الرائحة لسنوات. «ابني مات بسبب الإهمال، باختصار»، يقول «سالم»، وكأنه يرفع قضية من قلب العزاء.. ولم يكن هذا الفقد الأول، «فقدت أحمد، أخوه، في 2010، كان مهندس وبيشتغل في دبي، رجع مصر في إجازة ومات بأزمة قلبية»، يتنهد عصام «ودلوقتي في 2025، فقدت محمد». زوجة أحد مصابي انفجار خط الغاز بأكتوبر تروي تفاصيل الحالة الصحية لزوجها كشفت ميار حسن، زوجة مصطفى حجازي، أحد مصابي انفجار خط الغاز بطريق الواحات في مدينة السادس من أكتوبر، عن تفاصيل الحالة الصحية لزوجها الذي يصارع الموت داخل غرفة العناية المركزة منذ وقوع الحادث الأربعاء الماضي. ضحايا حادث إهمال خط غاز حدائق اكتوبر وقالت ميار: «مصطفى عنده 28 سنة، وكان في طريقه إلى عمله بالتجمع الخامس، راكبًا مع اثنين من زملائه، ولولا أن أحدهم نزل من السيارة قبل دقائق من الانفجار، ما كنا عرفنا تفاصيل اللي حصل. هو اللي نقلهم للمستشفى بعد الحادث». وأضافت أن حالة مصطفى الصحية حرجة للغاية، حيث يعاني من حروق تغطي 45% من جسده، من الدرجة الثانية والثالثة العميقة، إلى جانب إصابة خطيرة في الرئة. وتابعت: «من وقت الحادث وهو في العناية المركزة، حالته غير مستقرة، حرارته مرتفعة جدًا، والضغط والأكسجين مش ثابتين، والأطباء بيحاولوا بكل طاقتهم ينقذوا حياته». اتهمت زوجة المصاب شركة المقاولات المنفذة للأعمال في موقع الحفر بالتسبب المباشر في الكارثة، قائلة: «مفيش أي تنسيق، ولا تحققوا من وجود مواسير غاز قبل الحفر. الشركة دي لازم تتحاسب، وكمان شركة الغاز عندها مسؤولية، لأن السكان قدموا شكاوى قبل الحادث بيوم بسبب ريحة تسريب في المكان، لكن للأسف اللي حصل وقتها إن عامل لودر غطى الكسر بشوية رمل!». كل هؤلاء تحدثوا لكن ماذا عن شركة المقاولات؟ تواصلت «المصري اليوم» عدة مرات مع رئيس الشركة محمود الميليجي عبر رقم هاتفه المسجل على هيئة التعاقدات الحكومية وأرسلت رسائل عدة وصلته بالفعل عبر تطبيق التواصل «واتساب» والذي يضع عليه صورته الشخصية بما يعني تأكد ملكيته له لكنه لم يرد على اتصالاتنا أو رسائلنا«. مخاطبات المصري اليوم لشركة الميليجي للمقاولات حول حادث الإهمال مخاطبات المصري اليوم لشركة الميليجي للمقاولات حول حادث الإهمال وهكذا أرسلت عبر الإيميل الرسمي للشركة المسجل على بوابة التعاقدات الحكومية، وأكدت على حقه في الرد وعملنا على الوصول لرد صحفي من الشركة أو مالكيها حول الاتهامات الموجودة من الضحايا ومختلف الجهات وشهود العيان ضد الشركة، ومع ذلك اكتفت الشركة بالصمت ولم ترد. وحسب المحامي ونقيب محامي شمال الجيزة جمال شمس فإنهم سيطالبون بالحق المدني فور تحويل القضية إلى المحكمة، خاصة وأن التهمة مثبتة على الشركة المنفذة والمهندس المشرف على المشروع.
بوابة ماسبيرو
١١-٠٥-٢٠٢٥
- بوابة ماسبيرو
البترول تنفي وجود تسريب للغاز بمدخل مدينة السادس من أكتوبر
نفت وزارة البترول والثروة المعدنية، مساء اليوم /الأحد/ صحة ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الاشتباه في وجود تسريب غاز بمحيط موقع الحادث السابق لخط الغاز الطبيعي عند مدخل مدينة السادس من أكتوبر بطريق الواحات - غرب سوميد، مؤكدة أنه لا صحة لما يثار بهذا الشأن. وأضافت الوزارة -في بيان- أنه في ضوء ما تم رصده من مشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الاشتباه في حدوث تسريب غاز عند مدخل مدينة السادس من أكتوبر بطريق الواحات - غرب سوميد، توجهت فرق الطوارئ مصحوبة بمهندسي العمليات بشركة ناتجاس المسئولة عن توزيع الغاز الطبيعي بالمنطقة إلى الموقع، وتم تمشيط منطقة البلاغ والمناطق المحيطة عدة مرات باستخدام أجهزة الكشف الحديثة، ولم يتم رصد أي آثار لرائحة غاز، كما لم تسجل الأجهزة المتخصصة أي مؤشرات لوجود تسريب غاز بالموقع. وأكدت الوزارة أن الوضع آمن تماما ولا صحة لوجود تسريب غاز من الموقع المذكور. وأعربت الوزارة عن شكرها للمواطنين الذين تواصلوا للإبلاغ عن شكوكهم بوجود تسريب غاز بالمنطقة، مناشدة الجميع للتواصل مباشرة في حال وجود أي ملاحظات أو بلاغات أو مخاوف متعلقة بالسلامة عبر الوسائل الرسمية. وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن التواصل مباشرة من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، أو الخط الساخن لشركة ناتجاس 19990، أو من خلال شركة تاون جاس للغاز الطبيعي رقم طوارئ 129، أو شركة جاسكو للغاز الطبيعي رقم طوارئ 149.
جريدة المال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- جريدة المال
البترول تنفي تسرب الغاز من خط 6 أكتوبر: الوضع آمن تمامًا
في ضوء ما رصدته وزارة البترول والثروة المعدنية من مشاركات على منصات التواصل الإعلامي بشأن الاشتباه في وجود تسريب غاز بمحيط موقع الحادث السابق لخط الغاز الطبيعي عند مدخل مدينة السادس من أكتوبر بطريق الواحات – غرب سوميد، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه لا صحة لما يُثار بهذا الشأن. وأشارت الوزارة إلى أنه توجهت إلى الموقع فرق الطوارئ مصحوبة بمهندسي العمليات بشركة ناتجاس المسئولة عن توزيع الغاز الطبيعي بالمنطقة ، وتم تمشيط منطقة البلاغ والمناطق المحيطة عدة مرات باستخدام أجهزة الكشف الحديثة. وأوضحت أنه لم يتم رصد أي آثار لرائحة غاز كما لم تسجل الأجهزة المتخصصة أي مؤشرات لوجود تسريب غاز بالموقع مؤكدة أن الوضع آمن تماماً ولا صحة لوجود تسريب غاز من الموقع المذكور. وفي ذات الإطار، توجهت وزارة البترول والثروة المعدنية بالشكر للمواطنين الذي تواصلوا للإبلاغ عن شكوكهم بوجود تسريب بالمنطقة، داعية الجميع إلى التواصل مباشرة في حال وجود أي ملاحظات أو بلاغات أو مخاوف متعلقة بالسلامة عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 والخط الساخن لشركة ناتجاس 19990 وشركة تاون جاس للغاز الطبيعي رقم طوارئ 129 وشركة جاسكو للغاز الطبيعي رقم طوارئ 149.
