الإستثمارات تتدفَّق إلى السواحل السورية: دروسٌ للبنان قبل فوات الأوان
"ليبانون ديبايت" - الدكتور بول الحامض - خبير جُمركي في شؤون المرافئ واللوجستيات
في لحظةٍ تبدو وكأنَّها انقلابٌ جيوسياسي وإقتصادي على المشهد التقليدي، بدأت المرافئ السورية تخرُج من غُبار الحرب باتِّجاه ضوء الإستثمارات الدولية.
المليارات تتدفَّق، والموانئ تتحوَّل إلى بوَّابات واعِدة للتجارة الإقليمية والعالمية.
بينما تعود سوريا إلى الخارطة البحرية بقوة، تقف المرافئ اللبنانية أمام مُفتَرَق طُرُق: إمَّا التحديث السريع والتكامُل الجُمرُكي الذكي، أو التهميش والإنكماش في ظلّ عودة 'المُنافِس السوري'.
استثمارات بقيمة تتجاوز مليار دولار خلال أسابيع قليلة، وتحديدًا في موانىء طرطوس واللاذقية..
ليست مُجرَّد أرقام، بل إعلان واضِح بأنَّ المرافئ السورية أصبحت أولوية استراتيجية في عملية إعادة الإعمار والإنفتاح الإقتصادي.
إنَّ دخول أسماء عالمية مثل موانئ دبي العالمية وCMA CGM يُؤكِّد أنَّ 'اللعبة البحرية' في شرق المتوسط قد بدأت من جديد، وسوريا عادَت لاعِبًا رئيسيًّا.
لطالما كانت الميزة الجغرافية لسوريا خريطة رابِحة: ساحل على المتوسط يربطها بأوروبا، وامتدادات برّية إلى العراق والأردن والخليج.
وفي ظل الدَّعم من رأس المال الخليجي والصيني والفرنسي، تستعيد الموانئ السورية مركزها الإقليمي والمحوري في سلاسل الإمداد.
من الطبيعي أن يُثير هذا المشهد قلقًا في لبنان، خصوصًا أنَّ مرافئه – بيروت وطرابلس – عانت من مشاكل بُنيويَّة وإداريَّة، فضلاً عن الضربات القاسية التي تلقَّاها ميناء بيروت بعد انفجار 2020. وفيما لا تزال بيروت تتلمَّس طريقها نحو إعادة الهيكلة، تُواجِه تحدّيًا وجوديًّا: هل تستطيع الصمود كمرفأ عبور ولوجستيات، أم ستُهمَّش أمام سرعة الإقلاع السوري؟
الأخطر من ذلك أنَّ الإنفتاح الإقتصادي على سوريا – في ظل ضُعف التنسيق الجُمركي – قد يفتح الباب أمام نقل غير مُنظَّم أو حتى تهريب السلع والبضائع من المرافئ السورية إلى الأسواق اللبنانية. وهو أمرٌ قد يُضعِف الإيرادات الجمركية اللبنانية ويزيد من التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي والتجاري المحلي.
الواقع يفرض ضرورة التفكير في مقاربة تكاملية لا تنافسية بين المرافئ اللبنانية والسورية، وهو ما يتطلَّب:
تحديث البنية التحتية في المرافئ اللبنانية، خصوصًا مرفأ طرابلس الذي يمتلك قدرات نمو حقيقية يمكن تفعيلها بالشراكة مع القطاع الخاص.
توحيد المعايير الجمركية وتفعيل التعاون الأمني الحدودي مع سوريا، لمنع أي تدفُّق غير مُنظبِط للسلع وإغلاق ثغرات التهريب، عبر إدخال نُظُم تتبُّع ذكية وفرض الشفافية على آليات النقل البري والبحري.
إقرار حوافز جمركية وضرائبية في المرافئ اللبنانية لاستقطاب شركات الشحن التي بدأت تتجه نحو سوريا، خصوصًا تلك المُتردّدة في الدخول المباشر إلى السوق السورية بسبب مخاطر قانونية أو سياسية.
تحويل لبنان إلى مركز إعادة تصدير (Re-export hub)، وهو نموذج يعتمد على الاستفادة من موقع لبنان وخبراته اللوجستية في إعادة توجيه البضائع نحو أسواق الخليج وأفريقيا، دون أن يصطدم مباشرة بالمرافئ السورية.
صعود المرافئ السورية لا يجب أن يُنظَر إليه كتهديد، بل كدعوة عاجلة للبنان كي يُعيد تعريف موقعه في خريطة التجارة الإقليمية. فمن لا يُطوِّر مرافئه اليوم، سيتحوَّل غدًا إلى محطة عابِرة تُهمَّش على خرائط التجارة والشحن.
المرافئ لم تَعُد مُجرَّد بوابات بحرية، بل مفاصِل استراتيجية ترسُم النفوذ الإقتصادي للدول.
إنَّ سوريا، بما حازته من استثمارات في زمنٍ قياسي، تُعلِن أنَّ زمن العزلة قد ولَّى، والكرة اليوم في ملعب بيروت وطرابلس.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 41 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
بالأرقام: مدارج مطار بيروت غصت بالوافدين عشية العيد
وسط المراوحة السياسية، ثمة إشارات إيجابية مع ترقب صيف واعد من خلال رفع الحظر عن السفر إلى لبنان من جهة، وتوافد اللبنانيين المقيمين في الخارج لقضاء فصل الصيف مع زيادة في تحويلات المغتربين في العام 2024 لتلامس 7 مليارات دولار، بزيادة 5.8% عن العام 2023، وفقا لاحصاءات مصرف لبنان، وتوقع استمرار هذا الازدياد استنادا إلى تحويلات الربع الاول من السنة الحالية. وسجلت حركة الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت هبوط 12 طائرة محملة بالركاب قادمة من الإمارات العربية المتحدة أمس، في خطوة لافتة عشية يوم العيد. كما وصلت ست طائرات من الكويت وتوزعت بين «الخطوط الكويتية» و«طيران الجزيرة» و«الخطوط الجوية اللبنانية ـ ميدل إيست». كذلك وصلت ست رحلات من العاصمة السعودية الرياض وأربع من مدينة جدة، وواحدة من الدمام، وكلها عبر«الميدل إيست». انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
سيدر نيوز
منذ 3 ساعات
- سيدر نيوز
ما الذي يربط ترامب وماسك رغم الخلاف؟ #عاجل
BBC لا يبدو أن الخلاف بين اثنين من أقوى مليارديرات العالم سينتهي قريباً، خصوصاً بعد أن زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، أن إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، 'فقد عقله'. وعلى الرغم من أن المراقبين توقعوا منذ فترة طويلة أن ترامب وماسك سيختلفان في نهاية المطاف، إلا أن قلة توقعوا سرعة وضراوة الخلاف بينهما على وسائل التواصل الاجتماعي. يشار إلى أن المكالمة الهاتفية التي كان من المقرر إجراؤها بينهما الجمعة لم تتم، ويقال إن ترامب يفكر في بيع سيارة تسلا الحمراء التي اشتراها من شركة ماسك في مارس/ آذار. وقد يكون لخلافهما بشأن الإنفاق الحكومي الأمريكي آثار بعيدة المدى على الصناعة الأمريكية. ومنذ أن أعلن ماسك دعمه الكامل للرئيس ترامب عقب محاولة اغتياله في بنسلفانيا قبل أقل من عام، ازداد تشابك المصالح السياسية والتجارية بين الرجلين. وأصبح الرجلان يعتمدان على بعضهما البعض، في عدة مجالات رئيسية – بما في ذلك التمويل السياسي، والعقود الحكومية، وعلاقاتهما الشخصية – ما يعني أن إنهاء التحالف بينهما من المرجح أن يكون فوضوياً. وهذا يُعقّد تداعيات خلافهما، ويضمن أنه أينما اتجه الخلاف، سيظلان مرتبطين – ولديهما القدرة على الإضرار ببعضهما البعض بطرق متعددة. تمويل الحملات الانتخابية على مدار العام الماضي، كانت تبرعات ماسك لترامب والجمهوريين الآخرين هائلة – إذ بلغ مجموع التبرعات 290 مليون دولار وفقاً لموقع (أوبن سيكريتس) لتتبع تمويل الحملات الانتخابية. وزعم ماسك، الخميس، أن الرئيس فاز في الانتخابات بفضله، واشتكى من 'نكران الجميل'. وهناك مثال مضاد واضح. ففي وقت سابق من هذا العام، أنفق ماسك 20 مليون دولار في سباق قضائي رئيسي في ولاية ويسكونسن، ومع ذلك، خسر مرشحه الجمهوري المختار بفارق 10 نقاط مئوية في ولاية فاز بها ترامب في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ومع ذلك، تُعدّ تبرعات ماسك مبلغاً ضخماً من المال سيُفوّت على الجمهوريين في سعيهم للحفاظ على تفوقهم في الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026. وربما كانت هذه مشكلة يواجهوها على أي حال. إذ أن ماسك كان قد صرّح في وقت سابق بأنه سيُساهم 'بشكل أقل بكثير' في الحملات الانتخابية في المستقبل. ولكن هل يُمكن أن يدفع خلاف ماسك مع البيت الأبيض ليس فقط إلى الانسحاب، بل إلى إنفاق أمواله لدعم معارضة ترامب؟ وألمح [ماسك] بذلك، يوم الخميس عندما نشر استطلاع رأي على منصة إكس X، عبر التساؤل 'هل حان الوقت لإنشاء حزب سياسي جديد في أمريكا يُمثّل فعلياً نسبة 80 في المئة من الطبقة المتوسطة؟' العقود الحكومية والتحقيقات BBC دخلت شركات ماسك، بما في ذلك سبيس إكس وشركتها الفرعية ستارلينك وتسلا، معاملاتٍ تجاريةً ضخمةً مع الحكومة الأمريكية. وحصلت شركة سبيس إكس وحدها على عقودٍ حكومية أمريكية بقيمة 20.9 مليار دولار منذ عام 2008، وفقاً لتحليل أجرته بي بي سي لتقصي الحقائق. وأدرك ترامب أن هذا الأمر يمنحه نفوذاً على أغنى رجل في العالم. ونشر على موقع 'تروث سوشيال' التابع لترامب، يوم الخميس 'أسهل طريقة لتوفير المال في ميزانيتنا، مليارات الدولارات، هي إنهاء الدعم الحكومي وعقود إيلون ماسك. ولطالما فوجئت بأن بايدن لم يفعل ذلك!' في المقابل، هدد ماسك بالرد بإيقاف تشغيل مركبة سبيس إكس دراغون، التي تنقل رواد الفضاء والإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية. لكنه تراجع لاحقاً عن هذا التهديد. عملياً، يُعد إلغاء العقود الحكومية أو الانسحاب منها عملية قانونية معقدة وطويلة، ومن المرجح أن تواصل الحكومة الأمريكية، في الوقت الحالي وفي المستقبل، التعامل التجاري مع شركات ماسك بشكل كبير. إذ لا يمكن لأي شركة أخرى غير سبيس إكس تصنيع صواريخ دراغون وفالكون 9، والتزمت ناسا بعدد من رحلات محطة الفضاء والقمر باستخدام مركبات سبيس إكس. وعلى الرغم من هذه الشراكات التجارية، يواجه ماسك وشركاته أيضاً تحقيقات من عدد من الوكالات الحكومية – أكثر من 30 وكالة، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في فبراير/ شباط – وقضايا تنظيمية مثل الموافقة على سيارات الأجرة ذاتية القيادة التي اقترحتها تسلا. شخصيات داخل الحكومة ووادي السيليكون عندما كُلّف ماسك بإنشاء إدارة كفاءة الحكومة لخفض التكاليف (دوج) Doge، كأحد محركات التغيير الرئيسية التي وضعها ترامب داخل الحكومة الفيدرالية الأمريكية، مُنح صلاحيات واسعة لاختيار موظفيه. ووفقاً لقوائم مسربة لموظفي إدارة كفاءة الحكومة، عمل العديد منهم سابقاً في شركات ماسك. وعلى الرغم من مغادرة ماسك (دوج) قبل أسبوع، لا يزال العديد من الموظفين في وظائفهم الحكومية. كما يرتبط بعض موظفي (دوج) بعلاقات وثيقة مع معسكر ترامب. فقد كانت كاتي ميلر – التي عملت في إدارة ترامب الأولى ومتزوجة من نائب رئيس موظفي البيت الأبيض الحالي ستيفن ميلر – المتحدثة باسم إدارة كفاءة الحكومة. ومع ذلك، أفادت شبكة سي إن إن CNN أن السيدة ميلر تركت الحكومة أيضاً الأسبوع الماضي، وتعمل الآن بدوام كامل مع ماسك. وهناك آخرون في إدارة ترامب قد تُختبر ولاءاتهم بسبب هذا الخلاف. كديفيد ساكس، الذي عيّنه ترامب مستشاره الأول في مجال الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، المُقرّب من ماسك، والذي عمل معه قبل عقود في شركة باي بال. وفي شركة إكس (تويتر سابقا)، كان العديد من المديرين التنفيذيين في وادي السيليكون، إلى جانب مؤثري عالم ماغا، يختارون أحد الجانبين، ويُحللون الرسائل المتبادلة بين الرئيس وأغنى رجل في العالم. كما أجرت شركة يوغوف لاستطلاعات الرأي استطلاعاً سريعاً يوم الخميس، سألت فيه المشاركين 'ستصطفون إلى جانب من؟'. وأشارت النتائج إلى أن 70 في المئة من الجمهوريين المشاركين في الاستطلاع اختاروا ترامب، مُقارنةً بأقل من واحد من كل عشرة اختار ماسك.
بيروت نيوز
منذ 3 ساعات
- بيروت نيوز
معركة النفوذ التي تهزّ اليمين الأميركي
في تطور سياسي ـ اقتصادي لافت داخل المشهد الأميركي، يتصاعد التوتر بشكل علني بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك، بعد سنوات من التعاون السياسي والمصالح المتشابكة التي جمعت بين الطرفين خلال مراحل متفرقة. غير أن هذا التقارب لم يصمد طويلاً أمام تعارض الحسابات بين السياسة والمال. محور المواجهة الراهنة بدأ مع طرح ترامب مشروعه التشريعي الذي يتضمن حزمة واسعة من التعديلات الضريبية والإنفاقية، والتي شكلت مادة خلافية بين الطرفين. إذ عبّر ماسك بوضوح عن رفضه لهذا التشريع الذي يرى فيه هدراً واسعاً للمال العام وخطراً متزايداً على مستويات الدين القومي، في حين دافع ترامب عن المشروع بوصفه خطة اقتصادية كبرى تسعى لتحقيق وفر مالي ضخم يعادل تريليوناً وستمئة مليار دولار. الخلاف لم يقتصر على طبيعة المشروع بحد ذاته، بل امتدّ إلى خلفياته وملابساته. فبينما أصرّ ترامب على أن ماسك كان مطلعاً على تفاصيل التشريع خلال فترة عمله المؤقت في الإدارة ضمن موقعه بوزارة الإصلاح الحكومي، نفى ماسك ذلك تماماً، معتبراً أن المشروع جرى تمريره من دون علمه الكامل، ملمحاً إلى وجود ترتيبات تمت خارج إطار دوره الرسمي. عقب هذا الاشتباك، انتقل الخلاف سريعاً من مستوى السياسات المالية إلى مواجهة مباشرة أكثر حدّة، إذ لم يتردد ترامب في اتهام ماسك بالتلوّن والانقلاب عليه بعد أن استفاد من موقعه داخل الإدارة، متهماً إياه بالسعي لتحقيق مكاسب تجارية شخصية من خلال النفوذ السياسي. في المقابل، ردّ ماسك باتهامات معاكسة، مذكّراً ترامب بدوره في دعمه انتخابياً، ومعتبراً أن ترامب ما كان ليفوز بالرئاسة دون هذا الدعم. كما صعّد ماسك من حدة المواجهة بإدخال ملفات أكثر حساسية، عندما كشف أن اسم ترامب وارد في قوائم جيفري إبستين المثيرة للجدل. الأضرار لم تقتصر على المشهد السياسي فقط، بل امتدت إلى الأوساط الاقتصادية، حيث شهدت أسهم شركات ماسك وفي مقدمتها 'تسلا' تراجعاً ملحوظاً نتيجة هذه المواجهة التي أدت إلى اهتزاز ثقة الأسواق في استمرار العقود الفدرالية الممنوحة لهذه الشركات، خاصة في ظل تهديدات ترامب العلنية بإعادة النظر في تلك العقود وفي الامتيازات الحكومية المرتبطة بها. هذا الاشتباك بين الجانبين تجاوز سريعاً كونه خلافاً بين رئيس ورجل أعمال نافذ، ليتحول إلى صراع أكبر على قيادة 'التيار اليميني' في الولايات المتحدة الاميركية. فبينما يسعى ترامب لتثبيت موقعه كزعيم للتيار الوطني الأميركي المحافظ من موقعه الحالي في البيت الأبيض، بدأت معسكرات داخل اليمين تتلمس خيارات جديدة تتمثل في احتمال دخول ماسك نفسه على خط السياسة بشكل مباشر، عبر التفكير بخيار تأسيس حزب جديد، بل واحتمالية الترشح للانتخابات الرئاسية، في ظل ما يتمتع به من قاعدة جماهيرية واسعة تظهر من خلال الاستطلاعات والتفاعل الكثيف عبر منصته الرقمية. وترى مصادر مطّلعة أنه ورغم أن كلّاً من ترامب وماسك يلتقيان في دعم إسرائيل استراتيجياً، إلا أن التوتر بينهما يفتح المجال أمام توظيفات خارجية متعددة، إذ لا يُستبعد أن يستفيد نتنياهو من هذا النوع من الانشغال الداخلي الأميركي، سواء في إدارة التفاوض مع إيران أو في تحريك ملفات متشابكة أخرى تتعلق بجبهات إقليمية مثل اليمن، خاصة في ظل مواقف واشنطن الأخيرة التي لم تلقَ رضى كامل لدى اسرائيل. أمام هذا المشهد المتشابك، يتضح أن الصراع بين ترامب وماسك لم يعد مجرد نزاع شخصي أو خلاف على بنود تشريعية، بل بات صراعاً مفتوحاً على النفوذ الأوسع في قلب القرار الأميركي، وسط معركة تتداخل فيها السلطة السياسية، رأس المال، منصات الذكاء الاصطناعي، وملف التحكم بالرأي العام الأميركي في المرحلة المقبلة.
