أخنوش يعلق على واقعة 'بيع شواهد الماستر مقابل المال' بأكادير

أخنوش يعلق على واقعة 'بيع شواهد الماستر مقابل المال' بأكادير
هبة بريس – الرباط
علق رئيس الحكومة عزيز أخنوش, على الفضيحة التي تفجرت بجامعة وبن زهر بمدينة اكادير حول الاشتباه في تورط أستاذ جامعي في بيع شواهد الماستر مقابل المال.
وقال أخنوش في معرض تعقيبه على تدخلات النواب بمجلس النواب يومه الاثنين: 'لا يمكنني التدخل في فضية امام القضاء ونخليو القضاء يدير خدمتو واللي دار شي حاجة القانون اياخذ القرارات اللازمة فيه.
هذا ويشار الى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي قرر فتح تحقيق داخلي للكشف عن التفاصيل الكاملة حول القضية التي هزت جماعة اكادير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ 2 ساعات

• LE12

أخنوش: مؤسسات الريادة قلّصت الفوارق الاجتماعية بين مدارس القرى والمدن

خلص عزيز أخنوش، رئيس الحكومة إلى أن مدارس الريادة تُعد نموذجًا واعدًا للحد من التفاوتات والفوارق الاجتماعية. جريدة le12 سجّل وقال أخنوش، في تفاعله مع أسئلة النواب حول موضوع: 'إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد'، إن التقييم العام الذي خلُص إليه التقرير يؤكد أنه، ولأول مرة، تقلّصت الفروقات الكبيرة بين مؤسسات الريادة في العالم القروي ونظيرتها في المدن، حيث بات لها تقريبًا نفس مستوى الأداء العام. وخلص رئيس الحكومة إلى أن مدارس الريادة تُعد نموذجًا واعدًا للحد من التفاوتات والفوارق الاجتماعية. وأشار في هذا السياق إلى اقتناع الحكومة بالدور المحوري لجميع المؤسسات الدستورية، واحترامها للعمل الهام الذي تقوم به، مؤكدًا أن التفاعل مع بعض التقارير التي تُثبت صحة التشخيص الذي سبق أن قامت به الحكومة، دفع إلى تشكيل هيئة للحكامة يترأسها الوزير الوصي على القطاع، تعقد اجتماعات شهرية، إلى جانب إحداث هيئات جهوية تضم مختلف المتدخلين. وأوضح وشدّد على أن مؤسسات مستقلة ومكاتب دراسات قامت بتقييم برنامج مدارس الريادة، وخلصت إلى أنه خيار صائب من شأنه إنقاذ المدرسة المغربية مع مرور الوقت، مشيرًا إلى أن الآباء يلمسون الفائدة المحصّلة من تعليم أبنائهم في هذه المدارس، وأن الأساتذة والمديرين والمفتشين يبذلون جهودًا كبيرة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي.

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

وهبي: 'قانون المسطرة الجنائية يوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات'

هبة بريس في خطوة تشريعية هامة تعكس الدينامية الإصلاحية التي يعرفها قطاع العدالة ببلادنا، قدّم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، أمام مجلس النواب، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عليه خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 ماي 2025. وقد أكد الوزير، خلال هذه الجلسة، أن المشروع الجديد يُعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مشيراً إلى أن هذا النص يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرّس توازناً دقيقاً بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية. وأوضح السيد الوزير أن مشروع القانون يأتي استجابةً لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، معتبراً أنه لا يتعلق بقانون عادي، بل 'بدستور للعدالة الجنائية'، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة. كما استعرض السيد الوزير أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، من بينها تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي, تكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافاً ضمنياً, حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية, توسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية, الحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه وكذا تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات. وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، على غرار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار تصور شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية ببلادنا. وفي ختام كلمته، نوه وزير العدل بروح التفاعل الإيجابي والمسؤول الذي طبع مناقشات النواب، وبالدور الحيوي الذي تقوم به لجنة العدل والتشريع في مواكبة الإصلاحات القانونية، معرباً عن أمله في أن يحظى المشروع بالمصادقة النهائية، ليكون لبنة أساسية في صرح العدالة المغربية.

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

فضيحة جديدة.. وزير جزائري يعترف بأن 40% من الجزائريين ممنوعون من السفر

هبة بريس في مشهد جديد يكشف زيف شعارات 'الجزائر الجديدة'، فجّر صحافي جزائري فضيحة مدوية بعد كشفه عن منعه من مغادرة البلاد، كما أكد أن وزير الاتصال الجزائري أفاد بأن '40 في المائة من الجزائريين ممنوعون من السفر'. الحريات الفردية تحت حكم نظام العسكر الصحافي، الذي يشغل منصب مدير مكتب قناة دولية، كشف في فيديو نشره على فيسبوك عن تفاصيل لقائه بالوزير، وهو اللقاء الذي أتى بعد محاولاته اليائسة لفهم أسباب منعه من السفر دون أي إشعار رسمي أو مسوغ قانوني. تصريحات الصحافي أثارت عاصفة على مواقع التواصل، حيث اعتبر كثيرون أن ما قاله يعكس حقيقة الوضع الكارثي للحريات الفردية تحت حكم نظام العسكر، وسط صمت رسمي دام أيامًا، قبل أن تخرج وزارة الاتصال ببيان متشنج تنكر فيه تصريحات الصحافي وتتهمه بالكذب والتضليل. الممارسات القمعية للنظام الجزائري وبأسلوب تهديدي معتاد، لوّحت الوزارة باللجوء إلى القضاء ضد الصحافي، في خطوة تعكس تمسك النظام الجزائري بالممارسات القمعية بدل الشفافية، والهروب إلى الأمام بدل معالجة الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الصحافيون والمواطنون على حد سواء. الصحافي أوضح أنه علم بمنعه من السفر بشكل غير مباشر في فبراير، بعد محاولته مغادرة البلاد، مشيرًا إلى أن القرار ألحق به أضرارًا مهنية جسيمة، وأعاق أداء مهامه الإعلامية، رغم أنه لم يتلق أي استدعاء للتحقيق، ولم تُوجّه له أي تهمة. الوجه الحقيقي للنظام الجزائري وفي الوقت الذي يواصل فيه النظام العسكري الترويج لخطاب 'الانفتاح' المزعوم، تتزايد الحالات التي تكشف الوجه القمعي الحقيقي للنظام، وسط توسع دائرة الممنوعين من السفر، وتنامي المخاوف من تحوّل الجزائر إلى سجن مفتوح، يُعاقَب فيه كل من يرفض الاصطفاف خلف الرواية الرسمية أو يكشف خروقاتها. وقضية هذا الصحافي ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل طويل من التضييق، حيث تستمر السلطات في إسكات الأصوات الحرة، وتجاهل المطالب الحقوقية التي تدعو إلى احترام القانون والدستور، ووضع حد للممارسات التعسفية التي أصبحت سمة بارزة في جزائر ما بعد الحراك.