بالفيديو.. سجل إنجاز 400 ألف موظف: توصيف دقيق للمسميات الوظيفية لضمان عدالة التقييم وتلافي أي ثغرات قانونية

يختتم ديوان الخدمة المدنية اليوم الخميس خطة الورش الفنية التعريفية لممثلي الجهات الحكومية حول تطبيق سجل إنجاز الموظف الذي يشمل 400 ألف موظف يعملون في الجهات الحكومية.
وأوضحت مصادر لـ «الأنباء» أن سجل إنجاز الموظف ليس مجرد وثيقة روتينية، بل هو أداة إدارية استراتيجية تبدأ بالتوصيف الوظيفي الدقيق لوظائف الموظفين، وتتكرس عبر التقييمات الدورية وعلاج نقاط الضعف، ومع ربط الأهداف بالنتائج، يصبح السجل دليل إثبات على نجاح الموظف والجهة التي تم تطبيقه بها.
وبينت أن سجل إنجاز الموظف الناجح لن يكون عبارة عن أرشيف معلومات، بل هو أداة فاعلة ترصد المهام والمسؤوليات والإنتاجية الفعلية، ويتزامن معها المتابعة الفعالة، والعدالة في التقييم لضبط المكافآت والمزايا العينية وتلافي أي ثغرات قانونية.
وأضافت المصادر: ولكي ينجح مشروع سجل إنجازات الموظف لابد أن يرصد أداء وتطور الموظف الوظيفي، وحتى يكون هذا السجل أداة فاعلة لإنجازات الموظف، لابد من إجراءات واضحة تبدأ من اللحظة الأولى لانضمام الموظف إلى الجهة الحكومية.
وهذه الإجراءات تتلخص في:
1 - التوصيف الوظيفي الدقيق والواضح حجر الأساس: أهم خطوة أولية لضمان نجاح سجل الإنجاز هي وضوح التوصيف الوظيفي الدقيق لكل مسمى وظيفي للموظف، فبدون تحديد المهام والمسؤوليات بدقة، يصعب قياس الأداء أو تتبع الإنجازات، ولابد أن يعرف الموظف ما هو دوره المطلوب والمتوقع منه، حتى يصبح سجله وثيقة موضوعية تبرز إسهاماته الحقيقية، وتجنبه إهدار الجهد في أعمال غير مدرجة ضمن أولوياته، بالإضافة إلى توضيح معايير الأداء والمؤشرات التي سيقاس عليها الإنجاز وضمان فهم الموظف لهدفه الوظيفي وارتباطه بأهداف الجهة الحكومية.
2 - المتابعة والتقييم المستمر: ويتطلب ذلك تسجيل الإنجازات بشكل دوري سواء يومي أو شهري أو ربع سنوي وليس فقط في نهاية السنة.
وبشرط أن يتم تقييم الأداء بناء على معايير موضوعية، مع توثيق نقاط القوة والضعف، فضلا عن توفير دعم فوري لمساعدة الموظف على تجنب تكرار نقاط الضعف ومساعدته على تطوير قدراته.
3 - الشفافية والمشاركة في التقييم: ويتحقق ذلك بإشراك الموظف في ملء سجله الوظيفي وتوثيق إنجازاته بنفسه ومناقشة النتائج معه بشكل واضح وعادل، وربطها بفرص الترقية أو التدريب وربط السجل الوظيفي بنظام الحوافز والمكافآت ومنها المكافآت الممتازة لتحفيز الاستمرارية في التميز.
وردا على سؤال حول تقييم فترة التجربة التي امتدت لفترة 6 أشهر وانتهت فبراير الماضي، أجابت المصادر: إن الديوان يستعد لرفع المشروع إلى الجهات المختصة بعد انتهاء الفترة التجريبية، لافتة إلى أن الموظفين في الجهات التي خضعت للفترة التجريبية واستكملوا فترة تجربتهم بنهاية فبراير الماضي يمثلون حالة تطبيقية لهذا المفهوم، فهذه الفترة كانت فرصة لقياس مدى توافق أدائهم مع توصيف وظائفهم، ومن ثم تضمين نتائج هذا التقييم في سجلهم الوظيفي.
وكان الديوان قد نظم الورشة الفنية الثانية أمس الأول بحضور الوكيل المساعد لشؤون نظم المعلومات عبير الفارس، حيث عرض على ممثلي الجهات الحكومية كيفية استخدام سجل إنجاز الموظف وتفعيله والآليات المرتبطة به، وتم الرد على الاستفسارات ومناقشة الملاحظات والمقترحات بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ المشروع.
وكشفت الورشة عن 6 أهداف على الأقل من تطبيق سجل إنجاز الموظف هي: دعم الموظف ذو الأداء المتميز بالمكافآت والترقيات والدورات التدريبية، تدوين الأعمال اليومية، تحسين تركيز الموظف على المهام المطلوبة، وتعزيز شعوره بالمسؤولية وتحقيق العدالة، ورفع كفاءة الجهة وتعزيز متابعة الأداء لتحديد نقاط القوة والضعف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

المشاري: أكثر من 60 ألف وحدة سكنية منخفضة التكاليف قيد التنفيذ

انطلاقة جديدة للمطور العقاري في الكويت... ومشاريع إسكانية كبرى بدعم خليجي اتفاقية تعاون «إسكاني» بين الكويت والسعودية.. ومطورون من الخليج والعالم لتسريع عجلة التنمية «الصابرية» و«نواف الأحمد» و«الخيران» قيد التصميم البديوي: دور الكويت مهم في تعزيز العمل الخليجي ونعم الأمن والأمان والرخاء بدول المجلس ثمرة لهذا التعاون اهتمام كبير من قادة «التعاون» بقطاع الإسكان في سياق توجيهاتهم الواضحة بتعزيز جودة الحياة أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري اختتام الأسبوع الإسكاني الخليجي الذي تميز بحزمة من ورش العمل المتخصصة في موضوع المطور العقاري والتمويل العقاري، مشيرا إلى أن الحوار المثمر بين دول مجلس التعاون أسفر عن الخروج بتوصيات قيمة ستسهم في دعم المشاريع الإسكانية بالكويت. وبين الوزير المشاري في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع الـ 26 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه تم اليوم (أمس) إبرام اتفاقية تعاون بين الكويت والمملكة العربية السعودية في مجالي الإسكان والبلديات، لافتا إلى أن الاتفاقية تتناول موضوع المطور العقاري وتبادل الخبرات، وهو ما يمثل خطوة مهمة خاصة مع الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها المملكة خلال السنوات السبع الماضية في هذا المجال. ولفت إلى أن هناك توقعات بدخول مستثمرين خليجيين بقطاع المطور العقاري بالكويت، مؤكدا أن هذا القطاع لا يقتصر على الشركات المحلية فقط، بل يشمل الشركات الخليجية والعالمية، ما يعزز فرص التنمية والتطوير. وأشار إلى أن التمويل العقاري والمطور العقاري يشكلان جزءا من منظومة متكاملة في المملكة العربية السعودية، التي تعد أقرب تجربة ناجحة في مجال التطوير العقاري، موضحا أن الكويت استفادت من تجارب جميع دول مجلس التعاون، حيث تتميز كل دولة بخصوصيتها، بينما تبرز المملكة بحجمها الكبير وخبرتها الواسعة التي يتطلع الجميع للاستفادة منها، موضحا أنه تم توقيع عقد استشاري يتعلق بالمشاريع الثلاثة الأولى التي ستطرح نهاية العام ضمن مشاريع المطور العقاري وفق قانون 118، معبرا عن التفاؤل بانطلاقة قوية لهذا القطاع. هذا، وأعلن الوزير المشاري أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وزعت أكثر من 50 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء، وهناك أكثر من 60 ألف وحدة سكنية أخرى قيد التنفيذ، مشيرا إلى أن 3 مدن إضافية هي «الصابرية ونواف الأحمد والخيران» قيد التصميم، وذلك بهدف تسريع عجلة التنمية الإسكانية. وأوضح أن إعادة توزيع مدينة جنوب سعد العبدالله قيد الدراسة حاليا، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيصدر بعد دراسة تطبيق قانون 118 على هذه المنطقة، معربا عن الأمل في اتخاذ القرار المناسب قريبا بما يخدم مصلحة المشروع. وفي كلمته التي ألقاها لدى ترؤسه الاجتماع، أكد المشاري اعتزازه باستضافة الكويت لهذا الاجتماع، الذي «يأتي في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك»، لافتا إلى أن تحقيق أحد أهم احتياجات المواطن الخليجي (الإسكان) يظل في صدارة الأولويات. وبين المشاري أن اجتماع اللجنة يمثل امتدادا للنجاحات التي حققتها دولة قطر خلال رئاستها للدورة السابقة لعام 2024، مؤكدا الحرص على مواصلة تبادل الفكر والتجارب والخبرات بين دول المجلس، ومشيرا إلى أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات بهذا المجال. وأوضح أن تزايد اهتمامات وتطلعات قادة دول مجلس التعاون يدفع باتجاه استكمال تحقيق المزيد من الأهداف في مجال العمل الإسكاني الخليجي المشترك، لافتا إلى أن خطة العمل الموحدة للإسكان تتضمن تنفيذ عدد من المخرجات المهمة، أبرزها العمل على قواعد موحدة لملكية العقارات المشتركة في دول المجلس والمحافظة على التراث العمراني الخليجي في تصاميم المشاريع الإسكانية. وأكد أن هناك العديد من المشاريع المشتركة بين دول المجلس يجري العمل على تنفيذها، وهي تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التكامل الخليجي في قطاع الإسكان، مشددا على أهمية تبادل الخبرات من خلال عقد الفعاليات والمنتديات والبحوث والدراسات المتخصصة في مجال الإسكان، وعلى ضرورة تأهيل الكوادر الوطنية في دول المجلس، كما بين أن التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة من شأنه أن يعزز من جودة العمل الإسكاني الخليجي. وفي ختام كلمته، عبر المشاري عن شكره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على إسهاماتها وجهودها خلال الفترة الماضية، فالتنظيم والمتابعة والتوصيات الداعمة كان لها الأثر البالغ في دعم مسيرة العمل الإسكاني الخليجي المشترك، متمنيا أن يحقق الاجتماع الأهداف المرجوة والتنسيق في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات القادة والشعوب في دول المجلس. أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، اعتزازه برفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مشيرا إلى أن ما تقدمه دولة الكويت من دعم ومساندة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، يأتي تحقيقا لتطلعات القيادات الخليجية نحو مزيد من التعاون والتكامل بين دول المجلس. وشدد البديوي على أهمية الأدوار التي تقوم بها دولة الكويت في تعزيز العمل الخليجي، مشيرا إلى أن نعمة الأمن والأمان والرخاء التي تعيشها دول المجلس هي ثمرة لهذا التعاون. وأضاف أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام كبير من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، في سياق توجيهاتهم الواضحة بتعزيز جودة الحياة وتحقيق الطفرة الاجتماعية وضمان حصول المواطنين على سكن لائق، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن رؤية شاملة للتنمية تتكامل فيها جهود التخطيط الحضري والتطوير الإسكاني والتنمية المستدامة. وأكد البديوي أن ما يجب أن يشغل الجميع هو ما تحقق من جهود حقيقية وخطوات طموحة قطعتها دول مجلس التعاون في مجال تطوير المدن المستدامة، مع أهمية الاستفادة من الإمكانيات التقنية والكوادر الوطنية، لافتا إلى أن تبني استراتيجيات تواكب الثورة الرقمية يسهم في رفع جودة الحياة، حيث تم إطلاق مشاريع رائدة ومبادرات ذكية تركز على الاستدامة والتحول الرقمي وكفاءة الطاقة والنقل الذكي، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس التزام دول المجلس ببناء مدن مستدامة تضع الإنسان في قلب التنمية وتؤسس بيئات حضارية مرنة ومبتكرة وآمنة. وتابع أن هذا الاجتماع يؤكد على الجهود المبذولة لتعزيز تطوير قطاع الإسكان في دول المجلس، فهذا القطاع الحيوي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر ويعد أحد أعمدة التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي، منوها بأهمية تعزيز التكامل والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والاستفادة من الإمكانيات الحديثة وتطوير السياسات الإسكانية الموحدة بما ينسجم مع تطلعات الشعوب الخليجية. ولفت إلى أن لجنة وزراء الإسكان والجهات التابعة لها بذلت جهودا كبيرة وأطلقت مبادرات تعكس روح التعاون الخليجي المشترك، وتدعم استهدافات التنمية الشاملة في المنطقة. واختتم البديوي كلمته بالتأكيد على التزام الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة كل القرارات والمبادرات والجهود الرامية إلى تطوير قطاع الإسكان والتعاون مع جميع الجهات المختصة في دول المجلس لتحقيق التكامل المنشود، مشددا على أن ذلك يسهم في تعزيز جودة الحياة والازدهار للمواطنين.

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

"الخدمة المدنية": تطبيق جدول المرتبات العام بصفة دائمة على موظفي "أمانة الأمة " مع إضافة مكافأة شهرية لمدة سنة تعادل 30 ٪؜ من إجمالي الراتب قبل خصم "التأمينات"

أحال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده المعوشرجي، إلى الأمين العام لمجلس الأمة خالد أبو صليب كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم (249) المؤرخ 2025/5/19 ، بشأن الموافقة على تطبيق جدول المرتبات العام بصفة دائمة على موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم رقم (63) لسنة 2025 . وتم إحاطة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي من رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان بقرار مجلس الخدمة المدنية والذي جاء فيه : بالإشارة إلى المرسوم رقم (63) لسنة 2025 بوقف العمل باحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شان اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادر في 2025/4/30 والمنشور بالجريدة الرسمية في 2025/5/1 نحيطكم علما بأن مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (10) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/5/15 قد قرر الموافقة على تطبيق جدول المرتبات العام بصفة دائمة على موظفي الأمانة العامة مجلس الأمة وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم المشار اليه أعلاه والتي نصت على " تسري في شأن موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة ، من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وحتى إعادة لعمل بأحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار اليه ، الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 ، والمرسوم الصادر سنة 1979 " على أن تصرف لهم مكافأة شهرية بصفة شخصية تعادل (30%) من إجمالي الراتب الشهري الشامل بجدول المرتبات العام قبل خصم التأمينات وذلك لمدة سنة واحدة فقط ، وتضاف هذه المكافأة لإجمالي الراتب الشهري الشامل مع تكليف ديوان الخدمة المدنية بتنفيذ الموافقة وفقاً لما تضمنته مواد المرسوم المشار اليه وفي ضوء قرار مجلس الخدمة المدنية.

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

إعفاء المواطنين من تأشيرة الدخول لأوزبكستان اعتباراً من يونيو المقبل

أعلنت سفارة جمهورية أوزبكستان لدى البلاد تطبيق نظام الدخول بدون تأشيرة لمواطني الكويت اعتبارا من الأول من شهر يونيو المقبل مما يسمح لهم بالبقاء في أوزبكستان لمدة تصل إلى 30 يوما من تاريخ الدخول. وذكرت السفارة في بيان لها اليوم الخميس، أن هذا القرار يأتي في إطار مرسوم رئاسي يهدف إلى تعزيز قطاع السياحة في أوزبكستان ويتضمن تسهيلات إضافية مثل إطلاق 378 شركة سياحية جديدة وتحديد أيام سفر عائلية وجماعية ضمن برنامج (سافر عبر أوزبكستان).