مُلتقى الأعمال العُماني السّعودي يناقش العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة بين البلدين

وهج الخليج ـ مسقط
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بمجلس الأعمال العماني السعودي المشترك اليوم '19 فبراير 2025' ملتقى الأعمال العماني السعودي المشترك، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وسعادة إبراهيم بن سعد بن بيشان سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى سلطنة عمان، وعدد من أصحاب السعادة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ورؤساء وأعضاء مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك، وأصحاب وصاحبات الأعمال من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. وذلك في فندق إنتركونيتننتال مسقط.
ناقش الملتقى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، إلى جانب بحث فرص زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، لا سيما في المشاريع القائمة.
يركز الملتقى على عدة قطاعات حيوية تشمل قطاع التطوير العقاري، والتعدين، والصناعة، والنفط والغاز، وقطاع اللوجستيات، والصحة، وتقنية المعلومات، وقطاع المال والتأمين، وتجارة التجزئة، والأمن الغذائي. يأتي هذا الملتقى في إطار التنسيق المستمر بين القطاع الخاص في البلدين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المجدية، واستعراض متطلبات تعزيز التجارة البينية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسيرة النمو الاقتصادي في البلدين.
تعزيز التعاون
تحدث معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قائلا: يمثل ملتقى الأعمال العماني السعودي المشترك جسرا مهما لتعزيز التعاون بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تخدم البلدين، وقال: نعتز بما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار في شتى القطاعات الاقتصادية، وهي ماضية نحو تحقيق رؤيتها ببناء اقتصاد تنافسي ومتنوع، كما نؤكد أن هذا الطموح السعودي يتواءم تماما مع الطموح العماني الذي تجسده رغبة سلطنة عمان نحو تحقيق الرفاهية والرخاء والازدهار.
وأوضح معالي قيس اليوسف نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ ليبلغ 2.18 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 5.663 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر من العام 2024م. مؤكدا أن الشراكة العمانية السعودية يمكن أن تؤسس على قواعد أكبر من العمل المتكامل بين البلدين، ليس على المستوى السياسي والتاريخي والثقافي فحسب، بل على مستوى الانفتاح الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري، والتعاون الاستثماري. قائلا: هذا ما لمسناه من خلال المبادرات المشتركة بين البلدين الشقيقين منها تكامل سلاسل الإمداد، حيث عقد الجانبين ورشة عمل في ديسمبر الماضي بمسقط لتعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي، وحلحلة التحديات التي يواجها المصدرين في المنافذ الحدودية للطرفين والوقوف عليها ومعالجتها لضمان إنسيابية المنتجات وتكامل سلاسل الإمداد، وتقليل تكاليف النقل والشحن وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وإيجاد حلول لوجستية مبتكرة بين البلدين الشقيقين، ومبادرة برنامج مصانع المستقبل والذي يعنى بتطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة، والاطلاع على تجربة المملكة في منظومة الصناعة والثروة المعدنية من خلال الزيارات الميدانية، وعقد الورش المتعددة بين الجانبين، واعتماد شهادة المنشأ للمنتجات الصناعية العُمانية، وتدشين الموقع الإلكتروني المشترك لمجلس الأعمال العُماني السعودي في شهر سبتمبر من العام 2022م. شاكرا معاليه المملكة العربية السعودية على تفعيل تشغيل منفذ الربع الخالي الحدودي لحركة الشاحنات على مدار الساعة والسماح بعبور الترانزيت، الذي سهل حركة النقل التجاري بين البلدين.
العلاقات التاريخية والتجارية
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في كلمته الترحيبية خلال ملتقى الأعمال العماني السعودي المشترك: يعكس الملتقى متانة العلاقات التاريخية والتجارية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، ويؤكد التزامنا المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. مؤكدا بأن العلاقات بين البلدين الشقيقين ليست وليدة اللحظة، بل هي جذور ضاربة في أعماق التاريخ.
وأوضح سعادة الشيخ بأن الملتقى جاء ليكون منصة حيوية لاستكشاف الفرص الجديدة، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 'عمان 2040' ورؤية 'المملكة 2030″، اللتان تحملان في جوهرهما أهدافا وطموحات مشتركة بتنويع الاقتصاد، وتحفيز الابتكار، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، كما أن اللقاءات المستمرة بين القطاع الخاص في البلدين تعكس طموحا مشتركا لتوسيع آفاق التعاون والشراكة، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود وتعزيز التكامل الاقتصادي.
وأكد سعادة الشيخ بأن الإحصائيات والأرقام تترجم حجم الفرص الاقتصادية الواعدة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، حيث تشير المؤشرات إلى زيادة ملحوظة في نمو التبادل التجاري بين البلدين. وقال سعادته: مع افتتاح منفذ الربع الخالي، شهد التبادل التجاري تعزيزا كبيرا، مما يبرز دوره الحيوي في تسهيل حركة التجارة وتدفق السلع والخدمات، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
اجتماع المجلس
وضمن فعاليات الملتقى، عقد مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك اجتماعه الأول لهذا العام، برئاسة الشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العماني بالمجلس، وحضور ناصر بن سعيد الهاجري رئيس الجانب السعودي في المجلس، وعدد من أعضاء المجلس. استعرض المجلس تحديات تصدير المنتجات العمانية إلى المملكة العربية السعودية، كما استعرض المجلس آلية التصدير والاستيراد عبر منفذ الربع الخالي.
وألقى الشيخ علي الكلباني رئيس الجانب العماني بالمجلس كلمة ترحيبية، قال فيها: يأتي اجتماع المجلس في خضم ما تشهده العلاقات العمانية السعودية من تطور متنام يمضي بخطى واثقة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي المنشود في ظل حرص قيادتي البلدين على تطوير العلاقات بين البلدين بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين. مشيرا إلى أن المجلس يضطلع بدور كبير في تعزيز وتمكين التواصل بين القطاع الخاص في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وبين الجهات الحكومية المعنية في القطاعات كافة، لتنمية وحماية الاستثمارات المتبادلة، والمساعدة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، واستكشاف فرص استثمارية مجدية بل والتحول بهذه الفرص إلى شراكات مستمرة ومستدامة.
وقال الشيخ علي الكلباني: إن الدور المنوط بالمجلس يستدعي تسريع وتيرة بلورة الأفكار وتحويلها إلى خطط ومشاريع مشتركة، وإيجاد الحلول لدى الجهات المعنية للتحديات المحتملة بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود. مؤكدا على أهمية اللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال العمانيين والسعوديين، لما لها من دور محوري في توطيد العلاقات الاقتصادية، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
تجسيد عمق العلاقات
من جانبه قدم ناصر بن سعيد الهاجري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك ورئيس الوفد السعودي، كلمة الوفد قائلا: يجسد الملتقى عمق العلاقات الأخوية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، فتعاوننا المشترك يدعم التنمية المستدامة ويعزز الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040.
وأضاف الهاجري: يؤمن مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك بأن الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين تمثل ركيزة أساسية للنمو والازدهار، وبدعم من حكومتينا سنواصل العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون.
توقيع اتفاقية
وشهد الملتقى توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين عدد من الشركات العمانية والسعودية. تتمثل الاتفاقية الأولى في 'تأسيس نظام إدارة المستودعات والمخزون القائمة على الخدمات السحابية' بين شركة بيانات للتكنولوجيا في سلطنة عمان، وشركة مجمد للنقل والتخزين في المملكة العربية السعودية.
وتتمثل الاتفاقية الثانية في 'تقديم استشارات قانونية متخصصة بالسوق العماني وتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية في سلطنة عمان' بين مؤسسة الدكتور سرحان الريسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ومجموعة أعمال محمد البلوي التجارية.
بينما تتمثل الاتفاقية الثالثة في 'إنشاء مصنع لتصنيع الذهب والمجوهرات في سلطنة عمان' بين شركة داش ماس العالمية في سلطنة عمان، وشركة الأسطورة الدولية للذهب والمجوهرات في السعودية.
تنمية القطاع الخاص
وقدمت أنفال بنت حارث العامرية نائب مدير دائرة المعارض والفعاليات بغرفة تجارة وصناعة عمان عرضا مرئيا، استعرضت من خلاله دور الغرفة في تنمية القطاع الخاص، موضحة مهامها واختصاصاتها في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي. واستعرضت توجهات الغرفة الاستراتيجية في تحسين بيئة الأعمال وتوسيع قاعة التنويع الاقتصادي وتنمية المحافظات اقتصاديا. وأشارت إلى المقومات الاقتصادية التي تجعل سلطنة عمان بيئة جاذبة للاستثمار.
وتحدثت العامرية حول العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أهم السلع المتبادلة بين البلدين. وقالت: تركزت الاستثمارات السعودية في سلطنة عمان في عدة أنشطة، من أهمها تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والتشييد، والصناعة التحويلية، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والنقل والتخزين، والأنشطة العقارية.
وأكدت العامرية بأن أهم الشراكات والمشاريع الاستراتيجية بين البلدين تتمثل في الطريق البري المباشر بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
استثمر في عمان
وقدمت فاطمة بنت عيسى البلوشية أخصائية ترويج استثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضا بعنوان 'استثمر في عمان'، استعرضت من خلاله المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عمان من ناحية الموقع الاستراتيجي القريب من نحو 59 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مع القدرة على الوصول إلى الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا، والوصول إلى قاعدة مستهلكين تبلغ مليار شخص والإشراف على طرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب.
واستعرضت البلوشية القطاعات الواعدة في سلطنة عمان، التي يعتمد عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي، مثل: الخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والصناعات التحويلية، إضافة إلى القطاعات المساندة مثل التعليم، والصحة، وتقنية المعلومات، والاتصالات، والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة. وتطرقت البلوشية في العرض إلى التعريف بالبنية التشريعية المعززة للاستثمار والمتمثلة في عدد من التشريعات مثل قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الإفلاس، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون التخصيص، وقانون الشركات التجارية. مشيرة إلى الحوافز المقدمة للمستثمرين المتمثلة في الملكية الأجنبية التي تصل إلى 100%، والإعفاء الضريبي الذي يصل إلى 30 سنة، وكذلك الأسعار التنافسية للأراضي والخدمات والإعفاءات الجمركية، ونظام إقامة مستثمر يصل إلى 10 سنوات، والخدمات الإلكترونية المتكاملة لإنجاز المعاملات.
استثمر في السعودية
من جانبه قدم محمد بن عبدالله غروي مدير أول تطوير الأعمال في وزارة الاستثمار السعودية عرضا بعنوان 'استثمر في السعودية'، استعرض من خلاله الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تلعب دورا محوريا في خطة التحول الاقتصادي.
وتطرق إلى منظومة الاستثمار في السعودية، مشيرا إلى الدعم الذي تقدمه السعودية للعدد من القطاعات حيوية لتعزيز التنويع الاقتصادي، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية التي تساهم في تسهيل ممارسة الأعمال للمستثمرين، مما يجعل البيئة الاستثمارية اكثر جاذبية. كما استعرض أنواع الحوافز الاستثمارية التي تقدمها السعودية وفقا للفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى رؤى حول الفرص الاستثمارية والمشاريع المستقبلية.
منفذ الربع الخالي
وقدم فيصل الحمود مشرف تخطيط ودعم وسائل آلية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية عرضا مرئيا، تحدث فيه حول حجم العمل الجمركي بمنفذ الربع الخالي. وقال: شهد المنفذ الحدودي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان نموا اقتصاديا وتبادلا تجاريا ملحوظا، انعكس من خلال ارتفاع مؤشرات الصادرات والواردات وحركة المسافرين، كما تم توفير وتطوير وسائل التفتيش التقنية الحديثة في المنفذ، بهدف تحقيق رضا العملاء وتعزيز الرقابة الأمنية، إلى جانب تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.
ترابط لوجستي
من جانب آخر قدم علاء بانبيله مدير إدارة المناطق اللوجستية الجديدة بوزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية عرضا بعنوان 'ترابط لوجستي'، استعرض من خلاله الترابط اللوجستي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. وقال: يتميز البلدان بموقع استراتيجي يربط بين الشرق والغرب، حيث يقعان على مفترق الطرق العالمية بين أوروبا وأسيا وأفريقيا، ما يجعلها نقطة عبور مهمة لحركة التجارة الدولية. وأضاف: توجد عدة خدمات ربط بحري بين البلدين عبر موانئ سلطنة عمان الرئيسية المتمثلة في ميناء صلالة وميناء صحار وميناء الدقم، للوصول لميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء جدة الإسلامي.
لقاءات ثنائية
وعقد أصحاب الأعمال العمانيين والسعوديين خلال الملتقى لقاءات ثنائية، تم خلالها استعراض فرص التعاون المشترك والمشاريع الاستثمارية في القطاعات المستهدفة وتشمل: قطاع التطوير العقاري، والتعدين، والصناعة، والنفط والغاز، وقطاع اللوجستيات، والصحة، وتقنية المعلومات، وقطاع المال والتأمين، وتجارة التجزئة، والأمن الغذائي.
كما بحث أصحاب الأعمال سبل تعزيز التبادل التجاري ودعم الابتكار، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
زيارة محافظة الظاهرة
يزور الوفد السعودي غدًا الخميس، 20 فبراير 2025، محافظة الظاهرة، حيث سيلتقي بسعادة نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة، للتعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في المحافظة. وسيستمع الوفد خلال الزيارة إلى عرض مرئي من مكتب المحافظ، يستعرض أهم المقومات الاقتصادية والتنموية لمحافظة الظاهرة.
كما سيتم تقديم عرض مرئي من 'أوباز' حول المنطقة الاقتصادية الخاصة المتكاملة بعبري، التي تعد مركزا صناعيا ولوجستيا واعدا بفضل موقعها الاستراتيجي القريب من المنافذ الحدودية مع المملكة العربية السعودية، وما توفره من حوافز وتسهيلات للمستثمرين.
يلي ذلك عرض مرئي من 'مدائن' يستعرض المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدائن، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الصناعية والتجارية من خلال بنية تحتية متطورة وحوافز تنافسية.
ويواصل الوفد زيارته بجولة ميدانية إلى محاجر ومصنع الشركة العالمية للرخام. وتختتم الزيارة بجولة في سوق نزوى، أحد أشهر الأسواق التقليدية في سلطنة عمان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 11 ساعات

• جريدة الرؤية

المهندس وائل اللواتي لـ"الرؤية": "موريا" نجحت في وضع عُمان على خارطة العقارات والسياحة العالمية

◄ عُمان تشهد تطورًا في التنمية السياحية العقارية منذ دخول "موريا" إلى السوق ◄ خبرة "أوراسكوم" والتعاون مع "عُمران".. شراكة حقيقية تؤتي ثمارها ◄ مستمرون في تطوير الأراضي بمشروعي "هوانا صلالة" و"جبل سيفة" ◄ نُبني مُدنًا متكاملة تُلبي احتياجات وتطلعات العميل ◄ 1200 غرفة فندقية في "هوانا صلالة" ◄ مشاريع "موريا" تدعم نمو السياحة العائلية ◄ نلقى كل الدعم من الحكومة لتذليل كافة العقبات الرؤية- ريم الحامدية أكد المهندس وائل بن أحمد اللواتي الرئيس التنفيذي لشركة موريا للتنمية السياحية، أن مشاركة الشركة في معرض ومؤتمر عُمان العقاري، في نسخته العشرين، تحت رعاية صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، يأتي ضمن جهود الشركة لتعزيز حضورها في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن ازدياد الإقبال على سلطنة عُمان كوجهة استثمارية وسياحية يعكس تطور المشهد العقاري والسياحي في البلاد. وقال اللواتي- في حوار خاص مع "الرؤية"- إن انطلاقة الشركة في سلطنة عُمان قبل 15 عامًا جاءت في وقت لم تكن فيه عُمان على خارطة قطاعي العقارات والسياحة بالصورة الكافية، إلّا أن الجهود المتواصلة، ولا سيما من شركة موريا، أسهمت في ترسيخ حضورها على الخارطة العالمية. وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد دخول شركات كبرى وتوقيع اتفاقيات مهمة تعكس الثقة المتزايدة في السوق العُماني. وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة موريا للتنمية السياحية أن مشروعي "هوانا صلالة" و"جبل سيفة" يقدمان فرصًا واسعة للتطوير، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز حتى الآن وصلت إلى نحو 25%. ولفت إلى أن فلسفة الشركة ترتكز منذ البداية على بناء مدن متكاملة وليس مجرد أحياء أو قرى، مؤكدًا أهمية تطوير مشاريع قائمة على استراتيجيات طويلة المدى تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين العرض والطلب وتجنب تضخُّم السوق. وفيما يتعلق بمشروع "هوانا صلالة"، ذكر اللواتي أن المشروع يضم 1200 غرفة فندقية، وتُسير منه 15 رحلة أسبوعية إلى أوروبا في موسم الشتاء، إلى جانب اهتمام متزايد من السياح الخليجيين خلال موسم الخريف. وأشار إلى أن تنوُّع الأسواق يتطلب نمطًا متكاملًا من السياحة يجمع بين البيئية والعائلية والثقافية، ويراعي الطابع العُماني في التصميم المعماري. ونوّه الرئيس التنفيذي لشركة موريا للتنمية السياحية إلى أن هذا التنوُّع ينعكس بشكل مباشر على أداء السوق العقاري؛ إذ ينجذب كثير من السياح لاحقًا للاستثمار في العقار نتيجة اقتناعهم بجدوى المشروع من حيث العوائد والأسعار والاستقرار، إلى جانب التسهيلات التي توفرها السلطنة مثل الإقامة طويلة الأمد. وأكد الرئيس التنفيذي أن الشراكة مع شركة "أوراسكوم" للتنمية القابضة وشركة عُمران تمثل نموذجًا فعليًا للتعاون المُتوازِن، مشددًا على أن هذه الشراكة ليست مجرد شعار؛ بل علاقة استراتيجية أثمرت مشاريع ملموسة مثل المارينا في كلٍ من صلالة والسيفة، و4 فنادق في هوانا صلالة، وفندق في جبل السيفة، إلى جانب استثمارات مشتركة تقترب من 750 مليون دولار. وأضاف اللواتي أن المشروع يشمل آلاف المنازل، ويعكس تكامل خبرات الشريكين وقدرتهما على تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية. ولفت إلى أن الشركة تواصل التوسع من خلال مشروع "أمازي" الذي أُطلق قبل عامين ويمضي بوتيرة مُتسارِعة، والذي يشهد إقبالًا من مُستثمرين من دول أوروبية متعددة، رغم أن أسعار الوحدات العقارية فيه تفوق أسعار العقارات الأعلى في مسقط، وهو ما يعكس المستوى الجديد من المشاريع التي تقدمها الشركة، لا سيما المنازل الفارهة المُطلَّة على القنوات المائية، ومستمرون في هذا المسار. وأشار اللواتي إلى أن مشروع "جبل السيفة" يركّز على السوق المحلي، ويقدّم تجربة مُخصَّصة للعائلات العُمانية الباحثة عن وجهات لقضاء عطلات ذات طابع عصري يتماشى مع نمط الحياة. وأكد أن الشركة لا تسعى لطرح مشاريع استعراضية؛ بل لتقديم منتجات حقيقية مُبتكرة، تُضيف قيمة فعلية وتُلبي احتياجات السوق المحلي والدولي على السواء.

جريدة الرؤية

منذ 11 ساعات

• جريدة الرؤية

"أسياد" تعلن شراء سفينتين من أكبر الناقلات عالميًا لنقل النفط الخام

مسقط- العُمانية أعلنت شركة أسياد للنقل البحري- إحدى شركات مجموعة أسياد- شراء سفينتين لنقل النفط الخام تُعدّان من بين أكبر الناقلات في العالم، بسعة تصل إلى مليوني برميل لكل ناقلة، في خطوة استراتيجية تدعم توسّع الشركة في قطاع الطاقة وتُعزز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية. وأكد عماد بن سعيد الخضوري الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة أسياد للنقل البحري، أن هذا الاستثمار يأتي ضمن خطة متكاملة لتوسعة الأسطول البحري، وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية في مجال نقل النفط، مشيرًا إلى أن السفينتين الجديدتين تتماشيان مع معايير الحياد الكربوني، ما يدعم التزام أسياد بالاستدامة ضمن خططها التوسعية. وأوضح أن أسطول الشركة يضم 85 سفينة حتى أبريل 2025م، مع توجه لزيادته خلال السنوات المقبلة ليشمل قطاعات جديدة، منها نقل الإيثيلين والأمونيا، إلى جانب النفط الخام والغاز، مضيفًا أن الشركة تعتمد نماذج تشغيل مرنة تتضمن عقودًا قصيرة وطويلة الأمد، بالإضافة إلى التعاقدات الفورية لتلبية متطلبات السوق. وقال إن أسياد للنقل البحري تخطط لاستثمار ما بين 2.3 إلى 2.7 مليار دولار أمريكي ضمن استراتيجيتها التوسعية، مبينًا أنه تم حتى الآن استثمار أكثر من مليار دولار أمريكي منها شراء سفن جديدة ستدخل الخدمة في عامي 2026 و2027، تشمل سفينتين لنقل الغاز الطبيعي المسال، وأربع سفن لنقل النفط الخام، وسفينتين لنقل مشتقات النفط. وأضاف الخضوري أن أسياد للنقل البحري حققت من خلال تواجدها الدولي عبر المكتب التجاري في سنغافورة، خلال عام 2024 أداءً متميزًا عبر إدارة وتشغيل 38 ناقلة، ما يعكس كفاءة الشركة التشغيلية وريادتها في هذا القطاع، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك ذراعًا تشغيلية تُعنى بإدارة السفن وتزويد الطواقم البحرية، يشكّل العُمانيون الغالبية منها، إذ بلغت نسبة التعمين بالشركة 90 بالمائة، ما يعكس التزام الشركة بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز القيمة المحلية المضافة. وعن الأداء المالي، أوضح الخضوري أنه على الرغم من أن إيرادات الشركة في عام 2024م كانت متماشية مع مستويات عام 2023م، فإنه تم تطوير استراتيجية التعاقد لتواكب متطلبات السوق للعام الماضي ما أسهم في تحقيق نمو بنسبة 30.4 بالمائة في صافي الأرباح. وأكد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة أسياد للنقل البحري أن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام يعكس كفاءتها العالية في إدارة الاستثمارات والموارد، بدعم من حضورها المتنامي في الأسواق الدولية.

جريدة الرؤية

منذ 13 ساعات

• جريدة الرؤية

8.6% ارتفاعا في الصادرات غير النفطية إلى 1.6 مليار ريال بالربع الأول

مسقط- العُمانية ارتفعت الصادرات العُمانية غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.6 بالمائة لتصعد إلى مليار و618 مليون ريال عُماني مقابل مليار و490 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي. ويعكس هذا الارتفاع الجهود المبذولة لتنمية الصادرات العمانية غير النفطية وتشجيع الصناعات العمانية وتقديم العديد من التسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين المشروعات وتوفير العديد من المحفّزات للقطاع الخاص. كما ينسجم هذا الارتفاع مع رؤية عُمان 2040 وسعي سلطنة عُمان إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الصادرات وتطوير القطاع الصناعي والقطاعات اللوجستية وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز أداء القطاعات الإنتاجية. وتمثل الصادرات غير النفطية 28.6 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية البالغة 5 مليارات و659 مليون ريال عماني، وتضم قائمة الصادرات العمانية غير النفطية العديد من المنتجات الصناعية والمعادن والبلاستيك ومنتجاتها والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية غير النفطية بعد أن بلغت قيمة السلع العمانية غير النفطية المصدرة إليها في الربع الأول من العام الجاري 292 مليون ريال عماني، مشكّلة 18 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية غير النفطية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ 259 مليون ريال عماني، فيما حلت جمهورية الهند في المرتبة الثالثة بـ 172 مليون ريال عماني، وجاءت كوريا الجنوبية رابعًا بـ 154 مليون ريال عماني، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بـ 88 مليون ريال عماني. وشهد الربع الأول من العام الجاري تراجعًا في الصادرات العمانية النفطية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط لتهبط إلى 3 مليارات و690 مليون ريال عماني مقابل 4 مليارات و391 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وبلغ متوسط سعر نفط عُمان في الربع الأول من العام الجاري 75.3 دولار للبرميل مقابل 79.7 دولار للبرميل في الربع الأول من العام الماضي. وشهد الربع الأول من العام الجاري أيضًا تراجعًا في الصادرات العمانية ضمن بند إعادة التصدير لتهبط إلى 351 مليون ريال عماني مقابل 434 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العمانية المصدرة ضمن بند إعادة التصدير بـ 126 مليون ريال عماني مستحوذة على 35.8 بالمائة من الإجمالي، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية بـ 63 مليون ريال عماني، وحلت دولة الكويت ثالثًا بـ 24 مليون ريال عماني، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة بـ 22 مليون ريال عماني، فيما جاءت ألمانيا خامسًا بـ 10 ملايين ريال عماني. وشهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا في الواردات السلعية المسجلة التي ارتفعت إلى 4 مليارات و312 مليون ريال عماني مسجلة نموًّا بنسبة 10.9 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي والبالغ 3 مليارات و889 مليون ريال عماني.