رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "أدد العقارية" و"مجموعة فنادق حياة العالمية"

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين شركة "أدد العقارية"، إحدى شركات مجموعة سامي سعد القابضة، و"مجموعة فنادق حياة العالمية"، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية لتلبية الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين إلى مصر، من خلال استثمارات فندقية وسكنية تحمل علامات تجارية عالمية، في عدد من المناطق الحيوية داخل البلاد.
مدبولي: نرحب بهذا التعاون كخطوة داعمة نحو ترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية وسياحية عالمية
ووقع مذكرة التفاهم خافيير أجيلا، رئيس مجموعة فنادق حياة لمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وباسل سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة أدد العقارية.
وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بهذا التعاون الذي اعتبره خطوة داعمة نحو ترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية وسياحية عالمية، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المحلي والعالمي لتحقيق التنمية الشاملة في قطاع الفنادق والعقارات.
من جانبه، أشار شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس ثقة كبرى المؤسسات العالمية في مستقبل الاقتصاد المصري وفي قدرات السوق السياحية المصرية، التي تشهد نموًا متسارعًا وواعدًا، كما يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الطاقة الاستيعابية للفنادق والوحدات السكنية ذات العلامات العالمية لمواكبة النمو المتوقع في أعداد السائحين.
وأكد وزير السياحة والآثار دعم الوزارة الكامل لهذا النوع من الاستثمارات النوعية التي تدمج بين الجودة العالمية والطابع المصري الفريد، وتساهم بدورها في تقديم تجارب ضيافة مبتكرة تواكب تطلعات السائحين من مختلف أنحاء العالم، وتُبرز الخصوصية الثقافية والفنية المصرية.
رئيس الوزراء: يجب العمل على زراعة قصب السكر بطرق حديثة تزيد من إنتاجه
بمشاركة هشام طلعت مصطفى.. رئيس الوزراء يتابع خطط تطوير 7 فنادق تاريخية
وتتضمن الخطة الاستثمارية التي تحظى بدعم من إحدى المؤسسات المالية الدولية، استثمارات في حدود قيمة 265 مليون دولار، لتطوير وزيادة عدد الغرف الفندقية والوحدات السكنية الفندقية.
ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الطرفين لتعزيز قطاع الضيافة والسياحة في مصر، ودعم النمو الاقتصادي من خلال مشاريع عقارية وسياحية مستدامة.
تجدر الإشارة، إلى أن شركة أدد العقارية نجحت في عام 2022 في إعادة العلامة التجارية حياة الى مصر بافتتاح فندق حياة ريجنسي كايرو ويست، بطاقة فندقية 250 غرفة وجناحا فندقيا، وقد حصل الفندق على جوائز تميز عالمية أعادت ثقة شركة حياة العالمية إلى التوسع في مصر، وبناءً على هذا النجاح، قامت "أدد العقارية" بافتتاح فندق حياة سنتريك كايرو ويست بطاقة 304 غرف وأجنحة فندقية؛ ويعد هذا الفندق هو أول فندق للفنون في مصر وافريقيا، وقد شارك فيه 11 فنانًا مصريًا متميزًا ساهموا في إيجاد فندق يعكس الطابع المصري المتميز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأموال

منذ 14 دقائق

• الأموال

أمجد حسنين: السماح بالبيع بالدولار للأجانب وإلزام المطورين بإدخال العوائد للبنوك المصرية خطوة قوية لتنظيم السوق ودفع تصدير العقار

أكد المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية شهد الاتفاق على عدة آليات تمثل نقلة نوعية في ضبط السوق العقارية وتعزيز عوائد تصدير العقار، بما يضمن تدفق العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية ودعم استقرار الاقتصاد الوطني. وأوضح حسنين أن أبرز ما تم الاتفاق عليه هو السماح للمطورين العقاريين ببيع الوحدات بالدولار للاجانب، شريطة تحويل جميع المدفوعات مباشرة إلى البنوك المصرية، وهو ما سيغلق الباب أمام التعاملات غير المشروعة ويقضي على الممارسات التي تضر بسعر الصرف وتستنزف الاحتياطي النقدي. وأضاف أن إلزام المطورين بتحويل حصيلة مبيعات الوحدات بالخارج إلى حساباتهم المصرفية داخل مصر يحقق الهدف الأساسي من ملف تصدير العقار، ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي بشكل مستدام. وأشار إلى أن الاجتماع شهد كذلك توجيهًا من رئيس الوزراء بوضع إطار تنظيمي محكم للمعارض العقارية التي تُقام داخل مصر للترويج لمشروعات خارجية، مع ضرورة الحصول على موافقة وزارة الإسكان علي غرار القواعد المعمول بها في الخارج والتى تلتزم بها الشركات المصرية التى تبيع مشروعاتها بالخارج عبر المعارض العقارية . كما أشار إلي أن إجراء تعديلات تشريعية للعمل بالتسجيل المبدئي للعقارات خطوة هامة لدعم تصدير العقار وشدد حسنين على أن الحكومة حريصة على عقد لقاءات دورية مع ممثلي القطاع الخاص للاستماع لمقترحاتهم وتحويلها إلى قرارات تنفيذية تسهم في تنشيط السوق وزيادة جاذبية العقار المصري إقليميًا وعالميًا، مؤكدًا أن تلك الخطوات ستنعكس إيجابيًا على دعم الاحتياطي النقدي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

بوابة الأهرام

منذ 21 دقائق

• بوابة الأهرام

"فوربس" تختار مجموعة طلعت مصطفى كأقوى مطور عقاري في مصر

دفع تضاعف المبيعات والأرباح والأصول، مجلة فوربس الشرق الأوسط إلى اختيار مجموعة طلعت مصطفى ضمن قائمة أقوى 4 شركات في مصر لعام 2025 وأقوى شركة عقارية في مصر هذا العام، وذلك بعدما حققت نموًا في المبيعات من 593 مليون دولار إلى 837 مليون دولار، وتضاعف صافي الأرباح من 70 مليون دولار إلى 284 مليون دولار، وقفزت الأصول من 4.2 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار. موضوعات مقترحة وتقدم ترتيب مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مركزين في قائمة أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025-وفق مجلة فوربس الشرق الأوسط- لتصبح في المركز الرابع بالقائمة، لتواصل صدارة الشركات العقارية في مصر والمنطقة من حيث إجمالي القيمة السوقية والمبيعات والأرباح وكذلك الأصول. وصنفت مجلة فوربس، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، كأكبر شركة تطوير عقاري في مصر، بمحفظة أراض تبلغ مساحتها 125.9 مليون متر مربع في كل من مصر والسعودية والعراق وسلطنة عمان . وفي عام 2024 زادت مبيعات المجموعة بنحو 3 أضعاف لتصل إلى 10 مليارات دولار، بفضل إطلاق مشروع "بنان" في السعودية، ومشروع "ساوث ميد" في مصر، الذي حقق وحده مبيعات قدرها 7 مليارات دولار منذ إطلاقه في يوليو 2024. وفي عام 2025، واصلت مجموعة طلعت مصطفى، توسعها الإقليمي عبر مشروعات في العراق وسلطنة عمان، لترفع محفظة أراضيها خارج مصر إلى 29 مليون متر مربع، مع توقعها تحقيق مبيعات تقدر بنحو 33 مليار دولار من مشاريعها في 3 أسواق إقليمية. شهدت الشركات المصرية، طفرة في أدائها خلال العام الماضي، فارتفع مجموع أصول أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025 بنسبة 33% ليسجل 118.8 مليار دولار، حتى نهاية ديسمبر 2024 بما يعادل أكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، كما ارتفع إجمالي مبيعات الـ50 شركة بنسبة 34.5% ليسجل 35.6 مليار دولار، وقفز صافي أرباحها بنحو 45% إلى 6.5 مليار دولار، وكذلك بلغت قيمتها السوقية المجمعة 35.1 مليار دولار، حسب إغلاقات الأسواق في أبريل 2025 مقارنة بـ29.4 مليار دولار للعام الماضي بنسبة نمو 19.6%. وهيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة بواقع 17 شركة، بمبيعات بلغت 13.5 مليار دولار، وإجمالي أصول بنحو 78.4 مليار دولار، يليه قطاع الشركات الصناعية والعقارات والإنشاءات بواقع 7 شركات لكل قطاع. يذكر أن فريق البحوث لمجلة فوربس الشرق الأوسط، جمع المعلومات والبيانات المالية من البورصة المصرية، وصنفت الشركات وفقًا للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية (المبيعات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح للعام المالي 2024، بالإضافة إلى القيمة السوقية التي حسبت بناءً على إغلاقات السوق في 25 أبريل 2025، وحصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه، لكن استبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المدققة لعام 2024، وحتى 25 أبريل 2025، واعتمادت أسعار صرف العملات الأجنبية في 25 أبريل 2025.

مستقبل وطن

منذ 25 دقائق

• مستقبل وطن

رسميًا.. اتفاقية تجارة حرة بين مصر وصربيا

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال منتدى الأعمال المصري - الصربي، رحّب في مستهلها ب "جورو ماتسوت"، رئيس وزراء جمهورية صربيا، والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، أرض الفرص الواعدة. وخلال كلمته، قال رئيس الوزراء إن العلاقات المصرية الصربية تعود لأكثر من قرن من الزمان؛ سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، والتي تنامت بعد زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى بلجراد في عام 2022، حيث تم الاتفاق على تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة ومذكرات التفاهم في مجالات: التعليم العالي، والثقافة، والتجارة، والزراعة، والاستثمار. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تنامت العلاقات بين البلدين بصورة أكبر عندما شرُفت مصر بزيارة فخامة السيد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة في يوليو الماضي، وافتتاح فخامته لمنتدى الأعمال المشترك، مؤكدا أن هذه الزيارات المتبادلة أثمرت عن تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف من 94 مليون دولار في عام 2022 ليصل إلى نحو 300 مليون دولار خلال عام 2024، متوقعًا أن يتنامى هذا المعدل بعد تصديق مجلس النواب في 26 مايو الماضي على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، والتي سيتم بموجبها إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع تدريجياً. وأضاف في السياق نفسه: تشمل الاتفاقية أحكاماً لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشروعات المشتركة ونقل التكنولوجيا وفض المنازعات التجارية، مما سيوفر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا الأمر سيتكامل مع تنامى حجم السوق المصرية من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبية، والدول العربية، وكامل القارة الأفريقية، والمملكة المتحدة، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من التجمعات الأخرى ليصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك، بدون جمارك. وفي ضوء ذلك، أوضح رئيس الوزراء أن "لدينا اللوجستيات الحديثة للوصول إلى تلك الأسواق، مما سيفتح أبواب التعاون الثلاثي، لِنُصنّع معاً ونُصدّر لكل تلك الأسواق بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل، سواء بالتصنيع المشترك في مصانع قائمة، أو من خلال استثمارات جديدة0022. وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التعاون المشترك بين مصر وصربيا لا يتضمن الصادرات السلعية فقط، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجستيات والسياحة، إلى جانب خلق تحالفات في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار، والأهم نقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للبنية التحتية وإنشاء مدن الجيل الرابع، لمعاونة صربيا في الاستعدادات لاستقبال معرض الإكسبو في بلجراد عام 2027. وواصل رئيس الوزراء حديثه قائلا: الدولة المصرية سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون بينها وبين مختلف بلدان العالم، عبر القيام بحزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال حيث تم إطلاق الرخصة الذهبية للتيسير على المستثمرين، ووثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وغيرهما من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المُرَفَّقة، في كافة ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامجاً عاجلاً لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتي تواكبت مع مشروعات كبرى في كافة المجالات. واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي: كل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، لننقل ما ننتجه معاً بيسر وكفاءة للأسواق العالمية. كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تشهد اليوم استقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الوفود السياحية، كما تشهد نمواً ملحوظاً في الصادرات، وكل ذلك يتواكب مع إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة، قائلًا: الدور عليكم جميعا، ممثلي القطاع الخاص من الجانبين، لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، لاستغلال الفرص الهائلة التي تقدمها الدولتان اليوم. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية اليوم تقدم للمستثمرين من صربيا فرصا متميزة، مضيفًأ: لدينا الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك، ولدينا فرص واعدة في الصناعة والزراعة والخدمات والغاز والبترول، والبنية التحتية والمشروعات الكبرى ، ولدينا الموقع الاستراتيجي المتميز، ولدينا مجتمع الأعمال الفاعل والنشط والذي التقيتم بمجموعة منهم اليوم.