بعد التلوّث النفطي في منطقة الجيّة... وزارة البيئة تتحرّك وتطالب القضاء بفتح تحقيق
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
صدر عن وزارة البيئة بيان بخصوص التلوّث النفطي في منطقة الجيّة، وجاء فيه:
"يوم الجمعة، في 27 حزيران 2025، وبعد أن تم رصد تسرّب وتلوث نفطي في البحر قبالة معمل الجيّة الحراري وعلى الشاطئ الرملي الذي يستعمل كمسبح لعامة الناس وللمنتجعات السياحيّة في منطقة الجيّة – قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان.
كلّفت وزارة البيئة فريقا من فنيّي الوزارة وعلميّي المركز الوطني لعلوم البحار (المجلس الوطني للبحوث العلميّة) للكشف وتشخيص الضرر البيئي، وأخذ عينات للفحص المخبري بهدف تحديد نوع وكمية المواد الملوِّثة.
في ما يتعلق بالرصد المحيطي، تبيّن خلوّ المنطقة جنوب معمل الجيّة الحراري من أي ملوثات، فلا أثر لأيّ مواد دخيلة في النظام الإيكولوجي، سواء في مياه البحر أو على الشاطئ ذي الطبيعة الصخرية، كما لم تُلاحَظ أيّ روائح في المياه أو الهواء.
أما شمال المعمل، فتنقسم المنطقة إلى ثلاثة أقسام: القسم الممتد بين الإحداثيات (33.660067, 35.417135) و(33.662941, 35.417698)، بالإضافة إلى المناطق الواقعة جنوب هذا القطاع وشماله.
في المنطقة الواقعة بين الإحداثيات المذكورة أعلاه، كانت رائحة الكبريت والمواد الكيميائيّة / النفطيّة نفّاذة ومزعجة، كما تبيّن وجود طبقة نفطيّة سوداء إلى بنيّة اللون في بعض الأماكن (عائمة على سطح الماء، على الرمل وعلى الصخور المجاورة). تمّ أخذ عيّنتَين من سطح الماء الملوّث لتحليلهما مخبريا لتحديد نوع ونسبة (%) المواد الملوثة.
وبعد التحدّث مع بعض العاملين على الشاطئ، أُفيد الفريق أنّه لم توجد أيّ باخرة فيول تفرغ حمولتها في ذلك اليوم كما لم ترسُ أيّ باخرة بالقرب من المعمل منذ نحو أسبوع.
مع العلم أنّ فريقًا تابعًا للدفاع المدني عمل يوم 26/6/2025 على حصر وشفط البقعة النفطية السوداء العائمة على سطح البحر قريبًا من الشاطئ. تجدر الإشارة إلى أن اتجاه الرياح حاليا في المنطقة هو جنوبي غربي، وعليه يرجّح الفريق العلميّ بأن يكون التلوّث ناتجًا من تفريغ أو غسل الرواسب النفطية في خزانات النفط الموجودة قرب معمل الجيّة الحراري لأسباب غير معروفة وبطريقة غير سليمة بيئيًا تتنافى مع كل القوانين البيئية المرعية الإجراء. مع العلم أن تفريغ هذه المواد النفطية بطريقة آمنة يتطلّب اتّباع إجراءات بيئية عديدة. (تخزينها في حاويات مخصّصة ومحكمة الإغلاق لمنع تسرّبها والتواصل مع وزارة البيئة لتبيان وتحديد طريقة التخلّص منها بالطريقة المناسبة والسليمة بيئيًا).
وبناء على ما تقدّم، فإنّ وزارة البيئة تحتفظ بحقّ الطلب من القضاء المختص فتحَ تحقيق في هذا الموضوع، والادعاء على كل من يثبت تورطه أو مسؤوليّته في التسبب بهذا التلوث ليأخذ القضاء مجراه وليتمّ تحديد الدوافع وتجريم المرتكبين"ي أي من معمل الجيّة الحراري باتجاه الشاطئ شمالا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

الديار
منذ 7 ساعات
- الديار
بعد التلوّث النفطي في منطقة الجيّة... وزارة البيئة تتحرّك وتطالب القضاء بفتح تحقيق
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب صدر عن وزارة البيئة بيان بخصوص التلوّث النفطي في منطقة الجيّة، وجاء فيه: "يوم الجمعة، في 27 حزيران 2025، وبعد أن تم رصد تسرّب وتلوث نفطي في البحر قبالة معمل الجيّة الحراري وعلى الشاطئ الرملي الذي يستعمل كمسبح لعامة الناس وللمنتجعات السياحيّة في منطقة الجيّة – قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان. كلّفت وزارة البيئة فريقا من فنيّي الوزارة وعلميّي المركز الوطني لعلوم البحار (المجلس الوطني للبحوث العلميّة) للكشف وتشخيص الضرر البيئي، وأخذ عينات للفحص المخبري بهدف تحديد نوع وكمية المواد الملوِّثة. في ما يتعلق بالرصد المحيطي، تبيّن خلوّ المنطقة جنوب معمل الجيّة الحراري من أي ملوثات، فلا أثر لأيّ مواد دخيلة في النظام الإيكولوجي، سواء في مياه البحر أو على الشاطئ ذي الطبيعة الصخرية، كما لم تُلاحَظ أيّ روائح في المياه أو الهواء. أما شمال المعمل، فتنقسم المنطقة إلى ثلاثة أقسام: القسم الممتد بين الإحداثيات (33.660067, 35.417135) و(33.662941, 35.417698)، بالإضافة إلى المناطق الواقعة جنوب هذا القطاع وشماله. في المنطقة الواقعة بين الإحداثيات المذكورة أعلاه، كانت رائحة الكبريت والمواد الكيميائيّة / النفطيّة نفّاذة ومزعجة، كما تبيّن وجود طبقة نفطيّة سوداء إلى بنيّة اللون في بعض الأماكن (عائمة على سطح الماء، على الرمل وعلى الصخور المجاورة). تمّ أخذ عيّنتَين من سطح الماء الملوّث لتحليلهما مخبريا لتحديد نوع ونسبة (%) المواد الملوثة. وبعد التحدّث مع بعض العاملين على الشاطئ، أُفيد الفريق أنّه لم توجد أيّ باخرة فيول تفرغ حمولتها في ذلك اليوم كما لم ترسُ أيّ باخرة بالقرب من المعمل منذ نحو أسبوع. مع العلم أنّ فريقًا تابعًا للدفاع المدني عمل يوم 26/6/2025 على حصر وشفط البقعة النفطية السوداء العائمة على سطح البحر قريبًا من الشاطئ. تجدر الإشارة إلى أن اتجاه الرياح حاليا في المنطقة هو جنوبي غربي، وعليه يرجّح الفريق العلميّ بأن يكون التلوّث ناتجًا من تفريغ أو غسل الرواسب النفطية في خزانات النفط الموجودة قرب معمل الجيّة الحراري لأسباب غير معروفة وبطريقة غير سليمة بيئيًا تتنافى مع كل القوانين البيئية المرعية الإجراء. مع العلم أن تفريغ هذه المواد النفطية بطريقة آمنة يتطلّب اتّباع إجراءات بيئية عديدة. (تخزينها في حاويات مخصّصة ومحكمة الإغلاق لمنع تسرّبها والتواصل مع وزارة البيئة لتبيان وتحديد طريقة التخلّص منها بالطريقة المناسبة والسليمة بيئيًا). وبناء على ما تقدّم، فإنّ وزارة البيئة تحتفظ بحقّ الطلب من القضاء المختص فتحَ تحقيق في هذا الموضوع، والادعاء على كل من يثبت تورطه أو مسؤوليّته في التسبب بهذا التلوث ليأخذ القضاء مجراه وليتمّ تحديد الدوافع وتجريم المرتكبين"ي أي من معمل الجيّة الحراري باتجاه الشاطئ شمالا.


الديار
منذ 8 ساعات
- الديار
ينابيع لبنان في مواجهة التلوّث والإهمال: مورد حيوي بلا حماية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تعد الثروة المائية من أبرز الموارد الطبيعية في لبنان، وتمثل عنصرا أساسيا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فرغم صغر مساحته الجغرافية، يتميز لبنان بغنى مائي نسبي، بفضل مناخه المتوسطي وتضاريسه الجبلية التي تؤمن تدفق العديد من الأنهار والينابيع التي تعتبر مصادر مياه هامة، حيث توجد العديد من الينابيع من الشمال إلى الجنوب ومن الساحل إلى الجبال بحسب الدراسات الهيدرولوجية وخرائط الموارد المائية اللبنانية والتي تقدر بأكثر من 2,000 نبع طبيعي موزعة في مختلف مناطقه الجبلية والوديان ، مما يجعل لبنان من أغنى دول الشرق الأوسط بالمياه السطحية نسبيا، رغم مساحته الصغيرة. يشار إلى أن أشهر الينابيع الطبيعية في لبنان: نبع العاصي – الهرمل يقع في شمال البقاع، قرب مدينة الهرمل ينبع من سفح جبل ويشكل بداية نهر العاصي محاط بمنطقة طبيعية خلابة تصلح للتنزه والرياضات المائية. نبع جعيتا – كسروان مصدر مائي ينبع من مغارة جعيتا الشهيرة وتعتبر من عجائب الطبيعة في لبنان يستخدم لتغذية بيروت بالمياه. نبع البردوني – زحلة يقع قرب مدينة زحلة في البقاع الأوسط، حيث يشكل نهر البردوني الذي يمر داخل المدينة، وله أهمية جمالية وسياحية كبيرة. نبع عين الزرقا – راشيا الوادي مياه عذبة وصافية، تقع في منطقة جبلية خضراء تستخدم مياهها للشرب والري. نبع عين الدلبة – جزين من أجمل الينابيع في جنوب لبنان يخرج من الصخور عند شلالات جزين، ويجذب الزوار خاصة في فصل الصيف. نبع القاسمية (نهر الليطاني) – جنوب لبنان من أكبر الينابيع التي تغذي نهر الليطاني يستخدم لري السهول الزراعية جنوبا، نبع الكفر – كفرذبيان ينبع من أعالي جبل صنين مياهه باردة وصافية، ويقصده المتنزهون ومحبو الطبيعة. وتوجد العديد من الينابيع الأخرى في مناطق مختلفة من لبنان، مثل نبع الشوح ونبع عين زحلتا ونبع الرعيان ونبع السكر ونبع العاقورة ونبع العرعار ونبع القاع وغيرها. تعتبر الينابيع ذات أهمية بالغة في بلد مثل لبنان، فاهميتها لا تقتصر على الموارد المائية فقط، بل تلعب دورا كبيرا في تنشيط السياحة البيئية والداخلية إضافة إلى دورها الأساسي في دعم الزراعة المحلية حيث يعتمد سكان المناطق الجبلية على هذه الينابيع لري المزروعات، خصوصا في سهل البقاع وجنوب لبنان حيث يشكل الري من مياه الينابيع شريانا حيويا لآلاف المزارعين، وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 60% من المزارعين في القرى يعتمدون على ينابيع محلية لري محاصيلهم، وتعتمد مئات القرى على مياه الينابيع للشرب، خاصة في المناطق الجبلية حيث البنية التحتية ضعيفة ففي بلدة راشيا مثلا، يعتمد الأهالي على نبع عين عطا كمصدر وحيد لمياه الشرب والري، وسط غياب شبكة مياه عامة. ورغم هذه الأهمية، تواجه الينابيع الطبيعية في لبنان تهديدات متعددة من أبرزها التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي مباشرة في الأودية، رمي النفايات الصلبة قرب منابع المياه، والاستخدام العشوائي للأسمدة والمبيدات الزراعية، إضافة إلى التوسع العمراني غير المنظم، وقطع الغابات، كما أن الاستغلال العشوائي لمياه الينابيع من قبل بعض شركات المياه الخاصة من دون ضوابط واضحة، ما يؤدي إلى استنزاف المياه الجوفية، إضافة إلى عمليات حفر الآبار العشوائية المجاورة للينابيع تقلل من تدفقها الطبيعي، و يشكل خطرا على استدامة هذه الموارد، وفي هذا الإطار، يحذر الخبراء من انخفاض منسوب المياه في العديد من الينابيع، خصوصا خلال السنوات الأخيرة بسبب تغير المناخ وتراجع نسب تساقط الأمطار وكمية الثلوج المتساقطة، ما أدى إلى انخفاض معدل تدفق العديد من الينابيع خلال فصل الصيف. خبير في شؤون المياه فضل عدم الكشف عن اسمه أكد أن "لبنان يحتاج إلى قانون واضح يحمي مصادر المياه الجوفية والينابيع من التلوث والاستغلال العشوائي فالمياه ليست سلعة بل حق عام"، وأضاف "أكثر من 40% من الينابيع في لبنان سجلت تراجعا ملحوظا في الغزارة خلال العقد الماضي، بعضها جفّ تماما بسبب التغيرات المناخية وغياب الإدارة الرشيدة". من جهته أكد رئيس دائرة التوزيع والمحطات في عاليه، المسؤولة عن المياه في جبل لبنان الجنوبي، الأستاذ يونس الجرماني، ببيان مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان حول "وجود شحائح كبيرة هذا العام، وضرورة الترشيد في الاستهلاك"، ومقدماً أمثلة عن نسبة التراجعات المائية، مثل: "نبع الباروك" وهو المصدر الرئيسي، الذي يغذي قرى الشوف وقدرته الاستيعابية للخط المغذي للقرى بقطر 600 ملم بمعدل 30 ألف متر مكعب خلال 24 ساعة، لكن تناقص كمية المياه في السنوات الأخيرة إلى ما بين 8 آلاف و10 آلاف في أدنى مستوى، تراجع هذا العام إلى حدود 5 آلاف متر". يشار إلى أنه في العام 2023، جفت ينابيع في منطقة الشوف لأول مرة منذ عقود، منها نبع "القلعة" في عماطور، ما أثار استياء الأهالي والمزارعين. رغم التهديدات الواضحة، يفتقر لبنان إلى سياسة وطنية موحدة لحماية وإدارة الينابيع الطبيعية، فالإدارة مشتتة بين وزارة الطاقة، وزارة البيئة، البلديات، ومؤسسات المياه، دون تنسيق فعال أو خطط حماية طويلة الأمد، وأمام هذا الواقع، يقترح الخبراء عدة حلول عاجلة لإنقاذ الينابيع الطبيعية، كإجراء مسح وطني شامل لجميع الينابيع وتقييم حالتها، تحديد مناطق حماية حول الينابيع تمنع فيها أي أنشطة ملوثة، تركيب أنظمة مراقبة إلكترونية لرصد مستويات ونقاء المياه، حظر استغلال الينابيع التجارية من دون ترخيص ومراقبة صارمة، إضافة إلى تعزيز التوعية البيئية لدى السكان المحليين بأهمية الحفاظ على الينابيع فهي ليست مياه تتدفق من باطن الأرض، بل هي ذاكرة وطنية، وركيزة طبيعية، وشريان حياة لكثير من اللبنانيين. يشار إلى أن بلدية بسكنتا أعلنت الأسبوع الماضي عن إجراء فحوصات مخبرية شاملة على سبعة ينابيع في البلدة، وذلك بالتعاون مع مختبرات تحليل المياه التابعة لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في وزارة الزراعة، وشملت العينات الينابيع التالية:مدخل مطعم جسر النهر، مار مخايل – النهر، مفرق مطاعم الجريد – باكيش، نبع جعفر، نبع صنين، نبع جوز النمل، عين الخوري، وقد أظهرت النتائج أن أربعة ينابيع مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية، وهي: نبع صنين، مدخل مطعم جسر النهر، عين الخوري، نبع جوز النمل أما الثلاثة الأخرى، مار مخايل – النهر، مفرق مطاعم الجريد – باكيش ونبع جعفر، فقد تبين أنها غير صالحة للشرب أو الطهي أو أي استعمال منزلي مباشر نتيجة احتوائها على نسب مرتفعة من القولونيات الإجمالية، مما يشكل خطرا على الصحة العامة في حال استهلاكها دون معالجة، وتعتبر أزمة التلوث في لبنان من أكثر الأزمات المستعصية التي لم يتمّ اتخاذ أي قرار جدي وحاسم لمعالجتها، لا سيما أزمة تلوث المياه. وأشار تقرير لمنظمة الصحة العالمية عام 2024، إلى أن أكثر من 40٪ من عينات الينابيع في لبنان تحتوي على مؤشرات تلوث بكتيري خطير، خاصة في البقاع والجنوب، وفي دراسة أعدتها وزارة البيئة عام 2023، تم تصنيف قرابة 120 نبعا كمصدر مائي ملوث بدرجات متفاوتة حيث تحولت بعض الينابيع إلى مكبات للصرف الصحي ومخلفات المصانع، ما يجعل مياهها غير صالحة للشرب أو حتى للزراعة. أمام هذا الواقع، تتصاعد الدعوات من ناشطين بيئيين وخبراء إلى ضرورة وضع خطة متكاملة لحماية الينابيع، تتضمن تشريعات صارمة ضد التلوث، تنظيم استغلال الموارد المائية، وتنفيذ مشاريع لتجميع مياه الينابيع وتوزيعها بطريقة عادلة ومستدامة، وفي هذا السياق مؤسس ورئيس "جمعية الأرض- لبنان" والمنسق والمدرب في مجال التربية البيئية بول أبي راشد أكد لـ "الديار"، أن "الينابيع بحسب الملحق رقم ٣ من مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي ٢٠١٢/٨٦٣٣ تعتبر من المناطق الحساسة بيئيا التي يجب حمايتها وحماية حرمها"، وأضاف "الينابيع غالباً ما كانت تعتبر مقدسة في تاريخ لبنان اذا تعتبر مصدر الحياة وكانت تعتبر على زمن الفينيقيين المكان الذي يجلس فيه الإله ايل خالق الخليقة، اما اليوم فتتعرض الينابيع للتعديات وخاصة للتلوث او التجفيف بسبب المياه المبتذلة غير المعالجة او بسبب حفر الآبار الجوفية غير المرخصة ودون دراسات في غياب للسلطات الحكومية ومؤخرا صدمنا بالموافقة لوزيرة البيئة تمارا الزين على مشروع بناء فوق نبع برق فاريا". وفي هذا الإطار علقت جمعية الأرض لبنان على صفحتها في تطبيق فيسبوك وتحت عنوان بين النص والتطبيق، نبع برق الأثري في مواجهة آليات الحفر ووزارة البيئة على موافقة وزارة البيئة للمشروع قائلة "بين عامي 2022 و2023، تعرض نبع برق الأثري في فاريا لتهديد مباشر بسبب حفريات لمشروع بناء كان سيقام فوقه على العقار رقم 1046، عندها، تحركت جمعية الأرض لبنان بالتعاون مع ناشطين محليين، وتمكنت من إيقاف الأعمال، ليقوم لاحقاً رئيس بلدية فاريا آنذاك بسحب الرخصة الممنوحة، حماية لهذا الموقع الحساس بيئيا وأثريا، لكنّ الصدمة اليوم جاءت في كتاب رسمي صادر عن وزيرة البيئة، تمارا الزين، بتاريخ 27 أيار 2025، تعلن فيه أن "مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 2012/8633 لا ينطبق على العقار 1046 – فاريا"، مبررة ذلك بأن نبع برق غير مصنف بموجب قانون أو مرسوم!. أضافت الجمعية في منشورها "وفي محاولة لتبرير القرار، استشهدت الوزيرة بالفقرة الأولى من الملحق رقم ٣ من المرسوم نفسه، والتي تعتبر فقط" حرم الأنهر والينابيع المصنفة بموجب مرسوم أو قانون "مناطق حساسة بيئيا ...لكنها تجاهلت الفقرة الرابعة من الملحق ذاته، والتي تنص بوضوح على أن الينابيع بحد ذاتها تعد مناطق حساسة بيئيا، وبالتالي، فإن أي مشروع يقام على نبع يتطلب إلزاميا إجراء دراسة تقييم أثر بيئي – وهو تماما ما لم تفرضه وزارة البيئة في نبع برق الأثري في فاريا". وختمت الجمعية منشورها "لقد سئمنا من تعاطي وزارة البيئة مع القوانين كأنها آراء شخصية، لا نصوص ملزِمة" داعية رئيس بلدية فاريا الحالي السيد رشيد خليل إلى "تحمل مسؤوليّاتكم الأخلاقية والبيئية والقانونية والامتناع عن منح أي رخصة بناء على العقار 1046". تشكل الينابيع في لبنان موردا حيويا وموروثا طبيعيا واقتصاديا لا يمكن تعويضه وفي ظل الأزمات المتفاقمة من شح المياه وتغير المناخ وتلوث البيئة، لا بد من تبني إدارة شاملة ومستدامة لهذه الموارد فمصير المياه هو مصير الناس، وأي إهمال لهذا القطاع هو تهديد مباشر لحياة المواطنين ومستقبل البلاد، والحفاظ على هذا المورد يتطلب تعاونًا بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من خلال خطط مستدامة وإصلاحات حقيقية تضمن حسن استخدام المياه وحمايتها من التلوث والهدر فالمياه ليست فقط أساس الحياة، بل أيضاً ركيزة للتنمية والاستقرار في لبنان. الجدير بالذكر أن في لبنان يوجد ينابيع كبريتية، وأشهرها هي تلك الموجودة في بلدة السماقية في عكار، حيث تم اكتشاف هذه الينابيع في أوائل سبعينيات القرن الماضي خلال التنقيب عن النفط في سهل عكار هذه الينابيع تعرف بمياهها الحارة الغنية بالمعادن وقد يكون لبعض الينابيع الكبريتية رائحة مميزة بسبب وجود غاز كبريتيد الهيدروجين، وتحتوي المياه الكبريتية على الكبريت والكالسيوم والعديد من المعادن الأخرى مثل المغنيسيوم و الصوديوم والبيكربونات والبوتاسيوم والفلوريدات، والتي تستخدم لأغراض علاجية، خاصة للأمراض الجلدية والروماتيزم، لكن يفضل استشارة الطبيب قبل استخدام المياه الكبريتية للعلاج، خاصة إذا كانت هناك حالات صحية معينة. ويوجد في لبنان ينابيع كبريتية أخرى، بما في ذلك منطقة بحر صور حيث توجد آبار للمياه الكبريتية الساخنة في مياه البحر الإقليمية، مقابل شواطئ مدينة القاسمية شمالي صور، على عمق يتراوح بين 36 و60 مترًا.


التحري
منذ 10 ساعات
- التحري
بعد التلوّث النفطي في منطقة الجيّة… وزارة البيئة تتحرّك
صدر عن وزارة البيئة بيان بخصوص التلوّث النفطي في منطقة الجيّة، وجاء فيه: 'يوم الجمعة، في 27 حزيران 2025، وبعد أن تم رصد تسرّب وتلوث نفطي في البحر قبالة معمل الجيّة الحراري وعلى الشاطئ الرملي الذي يستعمل كمسبح لعامة الناس وللمنتجعات السياحيّة في منطقة الجيّة – قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان. كلّفت وزارة البيئة فريقا من فنيّي الوزارة وعلميّي المركز الوطني لعلوم البحار (المجلس الوطني للبحوث العلميّة) للكشف وتشخيص الضرر البيئي، وأخذ عينات للفحص المخبري بهدف تحديد نوع وكمية المواد الملوِّثة. فيما يتعلق بالرصد المحيطي، تبيّن خلوّ المنطقة جنوب معمل الجيّة الحراري من أي ملوثات، فلا أثر لأيّ مواد دخيلة على النظام الإيكولوجي، سواء في مياه البحر أو على الشاطئ ذي الطبيعة الصخرية، كما لم تُلاحَظ أيّ روائح في المياه أو الهواء. أما شمال المعمل، فتنقسم المنطقة إلى ثلاثة أقسام: القسم الممتد بين الإحداثيات (33.660067, 35.417135) و(33.662941, 35.417698)، بالإضافة إلى المناطق الواقعة جنوب هذا القطاع وشماله. في المنطقة الواقعة بين الإحداثيات المذكورة أعلاه، كانت رائحة الكبريت والمواد الكيميائيّة / النفطيّة نفّاذة ومزعجة، كما تبيّن وجود طبقة نفطيّة سوداء إلى بنيّة اللون في بعض الأماكن (عائمة على سطح الماء، على الرمل وعلى الصخور المجاورة). تمّ أُخذ عيّنتَين من سطح الماء الملوّث لتحليلهما مخبرياً لتحديد نوع ونسبة (%) المواد الملوثة. وبعد التحدّث مع بعض العاملين على الشاطئ، أُفيد الفريق أنّه لم تتواجد أيّ باخرة فيول تفرغ حمولتها في ذلك اليوم كما لم ترسُ أيّ باخرة بالقرب من المعمل منذ نحو أسبوع. مع العلم أنّ فريقًا تابعًا للدفاع المدني عمل يوم 26/6/2025 على حصر وشفط البقعة النفطية السوداء العائمة على سطح البحر قريبًا من الشاطئ. تجدر الإشارة إلى أن اتجاه الرياح حاليا في المنطقة هو جنوبي غربي أي من معمل الجيّة الحراري باتجاه الشاطئ شمالا. عليه يرجّح الفريق العلميّ بأن يكون التلوّث ناتجًا عن تفريغ أو غسل الرواسب النفطية في خزانات النفط المتواجدة قرب معمل الجيّة الحراري لأسباب غير معروفة وبطريقة غير سليمة بيئيًا تتنافى مع كافّة القوانين البيئية المرعية الإجراء. مع العلم أن تفريغ هذه المواد النفطية بطريقة آمنة يتطلّب اتّباع إجراءات بيئية عديدة. (تخزينها في حاويات مخصّصة ومحكمة الإغلاق لمنع تسرّبها والتواصل مع وزارة البيئة لتبيان وتحديد طريقة التخلّص منها بالطريقة المناسبة والسليمة بيئيًا). وبناء على ما تقدّم، فإنّ وزارة البيئة تحتفظ بحقّ الطلب من القضاء المختص فتحَ تحقيق في هذا الموضوع، والإدعاء على كل من يثبت تورطه أو مسؤوليّته في التسبب بهذا التلوث ليأخذ القضاء مجراه وليتمّ تحديد الدوافع وتجريم المرتكبين'.