مجلس الشيوخ يحيل 18 تقريرا من اللجان للحكومة

مجلس الشيوخ
هاني فتحي
أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، 18 تقريرا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.
وأحال المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي، بشأن تطوير المدن الصناعية بمحافظة أسوان بوابة مصر الجنوبية لتمكينها من تحقيق أهدافها.
وتتضمن الإحالات تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة نهى أحمد زكي، بشأن العمل على تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية، وكذلك تضمين التقرير السنوي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للتقدم المحرز فيما يتعلق بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري.
كما تتضمن إحالات مجلس الشيوخ إلى الحكومة، تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب خالد العوني، بشأن إنشاء سلم كهربائي لمحطة قطارات كوم أمبو من أجل الوصول إلى رصيف رقم (۲)، والنائب محمد عطا الله إسماعيل، بشأن إحلال وتجديد طريق الأقصر - الوادي الجديد الصحراوي، وإحلال وتجديد طريق باريس - مفيض باريس بمحافظة الوادي الجديد.
وتتضمن الإحالات، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب هشام سويلم بشأن تحويل مركز التدريب المهني بسرس الليان بمحافظة المنوفية إلى مدرسة ثانوية فنية صناعية لخدمة طلاب مركز سرس الليان والقرى المجاورة لها.
كما أحال مجلس الشيوخ إلى الحكومة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم بشأن تحسين مستوى الخدمة لشبكة المحمول بمحافظة الإسكندرية وزيادة عدد أبراج التقوية في مختلف أحياء المحافظة.
كما تتضمن الإحالات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بشأن تنمية وتطوير الممارسة والمنافسة في الألعاب والرياضات الإلكترونية، والتوسع في دعم ريادة الأعمال الرياضية.
وأحال مجلس الشيوخ، تقريرا لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن تشديد الرقابة على مراكز إنقاص الوزن والتغذية العلاجية لمواجهة ظاهرة تعاطي حقن السكري بهدف التخسيس.
وتتضمن الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة، طلب النائب رمضان إمام، بشأن توفير غرف وأجهزة وحدات الغسيل الكلوي بمستشفى التل الكبير المركزي ومستشفى القصاصين التخصصي - محافظة الإسماعيلية.
وأحال مجلس الشيوخ، تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب عبد الرحيم كمال، بشأن إنشاء مستشفى سفاجا الجديد، والنواب رضا الشافعي، جمال عبد الظاهر، وثروت فتح الباب، بشأن إنشاء مستشفى ومركز متخصص لأمراض العضلات.
وأحال الشيوخ كذلك طلب النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن إنشاء مقر لهيئة الإسعاف المصرية محافظة قنا.
كما تتضمن الإحالات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، بشأن دعم وحماية ضحايا الجرائم الإلكترونية.
كما تم إحالة تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب حسانين توفيق بشأن إعداد خطة لاستغلال المواقع الأثرية بمحافظة المنيا ووضعها على الخريطة السياحية، والنائب رامي جلال، بشأن توثيق الأغنية الشعبية المصرية وإعادة إحياء تراث مطربيها القدامي، وكذلك تفعيل دور وزارة الثقافة في توجيه جهود المسئولية الاجتماعية إلى الشأن الثقافي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 3 أيام

• الأسبوع

«الشيوخ» يستعرض دراسة لتعديل مواد في قانون التحكيم المصري

مجلس الشيوخ هاني فتحي استعرض الدكتور هاني سرى الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994. وأكد سري الدين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وقال: إن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم «دوليًا»، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية. وأضاف: تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة. وتابع: طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية. وواصل: كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل. واستكمل: اقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق. واستطرد: التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي). وأردف: تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.

الأسبوع

منذ 3 أيام

• الأسبوع

رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول أول 1000 حاج إلى مكة المكرمة

حجاج بعثة القرعة هاني فتحي أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، وصول أول 1000 حاج من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة، مشيرا إلى استمرار الجسر الجوي بين مصر والسعودية لنقل حجاج بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة على مدى الأيام المقبلة. وأوضح أن مسئولي بعثة القرعة كانوا في استقبال الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة فور وصولهم، لمتابعة اجراءات الوصول والتفويج إلى مكة المكرمة، استعدادا لتسكينهم في فنادقهم الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف. ونظم مسؤولو البعثة المصرية احتفاليات في فنادق الإقامة لاستقبال أول أفواج الحجاج إلى مكة المكرمة تم استقبالهم فيها بالورود وتم توزيع هدايا عليهم وتم تخصيص عدد من أعضاء البعثة لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة منذ وصولهم إلى المطار وحتى تسكينهم في غرفهم. وأعرب الحجاج عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال والتنظيم الممتاز واهتمام مسؤولي البعثة بتنظيم رحلة الحج على أعلى مستوى. وأشار إلى قيام مسئولي بعثة حج القرعة يوميا، بمراجعة إجراءات تسكين الحجاج بمقار اقامتهم، قبل وصولهم، للتأكد من جاهزيتها وتزويدها بكافة سبل الراحة لضيوف الرحمن، وكذلك سرعة انهاء إجراءات تسكينهم فور وصولهم. ولفت إلى استمرار الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية على مدى الأيام المقبلة، لنقل جميع حجاج بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة، سواء إلى المدينة المنورة أو مكة المكرمة، وأكد أن جميع أفراد بعثة حج القرعة يعملون على مدار ال24 ساعة، لتقديم كافة التيسيرات لحجاج القرعة، ابتداء من سفرهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن. وناشد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، حجاج بعثة القرعة، بالتعاون مع مسئولي البعثة، والالتزام بالضوابط التي سبق الإعلان عنها، والمعمول بها فى الأراضي المقدسة، والتي تصب جميعها في مصلحة ضيوف الرحمن وتضمن سلامتهم وراحتهم خلال تأدية المناسك.

الأسبوع

منذ 4 أيام

• الأسبوع

رئيس اللجنة الاقتصادية بالشيوخ: لدينا خطة طموحة ينقصها التنفيذ المؤسسي الفعال

هاني فتحي قال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، معلقًا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025: «لدينا خطة طموحة ولكن ينقصها التنفيذ المؤسسي الفعال، مطالبًا بأن يكون لمشروعات العدالة الاجتماعية الأولوية بسياسات أكثر وضوحًا ومشروعات بعينها وربط هذه الأمور بمحاربة الفقر، ورفع كفاءة الأسر الأكثر احتياجًا، ولابد أن يكون لنا مؤشرات، لأن هذا الأمر مرتبط بالأمن القومي المصري، ويجب مرعاته عند تنفيذ الخطة وأخذها بعين الاعتبار وبجدية». وأكد سري الدين خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: «إيجابيات كثيرة في خطة الدولة لهذا العام، وواضحة فيما يتعلق بالمستهدفات والملامح الرئيسية لها، مع ذلك فأي عمل لا بد أن يكون عليه ملاحظات، أولها غلب على خطة الحكومة الطابع الاستثماري الحكومي بقيمة 1.1 ترليون جنيه استثمارات عامة، وبالتالي ضعف إشراك القطاع الخاص، رغم التصريحات الحكومية لجذب مشاركة القطاع الخاص، وهذا يمثل خطورة كبيرة على التنمية المستدامة، وبمقارنة حجم الاستثمارات الخاصة بالناتج المحلي في مصر 6.5%، وفي دولة المغرب 65%، والبرازيل 70% أندويسيا 40%، وبالتالي نحن بعيدين كل البُعد عن هذه النسب، ويجب أن تؤخذ هذه الملاحظات مأخذ الجد». وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية: أن خطة الدولة تستهدف 42 مليار دولار استثمارات أجنبية، لكن غير محدد كيف سيتم ذلك، أو خريطة التنفيذ، هناك أيضًا خطط للتنمية والإصلاح المؤسسي، وخطط طموحة لكن كيف سيتم تحقيقها دون جهاز إداري؟، وقال: «أنا أتحدث عن هذا الموضوع منذ 32 سنة، وأنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون رفع الكفاءة المؤسسية للدولة، وإصلاح الجهاز الإداري، فما كان للقطاع البنكي أن ينجح مثل هذا النجاح لو لم يقم بإصلاح مؤسسي شامل». وتابع: «طبقًا للخطة هناك ارتفاع لمؤشرات التضخم، لكنها لم تحدد لنا كيفية مواجهة الفقر المدقع، والآثار السلبية للتضخم، حيث لا يزال الإنفاق الحكومي والاستثمارات في مجال التعليم متدني بنسبة 1.4% من الناتج المحلي على التعليم، أما في المغرب 6%، تركيا 4.5%، فنحن في أدنى المستويات حتى للدول النامية». ورصد سري الدين عدة نقاط مفقودة في خطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، فنحن نريد مزيد من الشفافية في تقييم المشروعات وأولوياتها والعائد الاقتصادي لها يجب أن تكون واضحة بالخطة. كما وتابع أنه لا يوجد أي ربط في خطة الحكومة بين القطاعات المختلفة التي لها أولوية في التنمية، وربطها بأهداف التنمية المستدامة في 2030، علاوة على ضعف مؤشرات أداء القياس، مضيفا: «نتمنى أن نرى مؤشرات ومعايير أكثر وضوحًا في المستقبل».