8.5 مليارات درهم مساهمة «أدنيك» في الاقتصاد الإماراتي خلال 2024

حققت مجموعة «أدنيك» أعلى مساهمة اقتصادية في تاريخها، حيث بلغ إجمالي مساهمتها 8.5 مليارات درهم لمصلحة اقتصاد دولة الإمارات خلال عام 2024، متجاوزة الرقم المسجل في العام السابق، والبالغ 7.4 مليارات درهم. ويعكس هذا الإنجاز الدور المتنامي للمجموعة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ودعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.
وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، حميد مطر الظاهري: «شكّل عام 2024 محطة بارزة في مسيرة مجموعة (أدنيك)، حيث شهدنا تحقيق إنجازات استثنائية عبر جميع قطاعات أعمالنا. هذه النجاحات هي ثمرة الدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة، التي تُمكّننا من مواصلة الإسهام في النمو الاقتصادي لأبوظبي، وترسيخ مكانتها العالمية».
وأضاف: «تعكس نتائج عام 2024 التزام مجموعة أدنيك الراسخ بتقديم قيمة كبيرة لمساهمينا وشركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تفاني فريق العمل في الابتكار والاستدامة والتميز. وبينما نتطلع إلى المستقبل، نواصل تركيزنا على تحقيق تأثير إيجابي محلياً وعالمياً، بما ينسجم مع رؤية الإمارات للتنمية الاقتصادية المستدامة».
وشهد عام 2024 استحواذ مجموعة أدنيك بنجاح على «رويال كاتيرينج» ومركز التصميم للأعمال في لندن، ما وسّع محفظتها إلى أربعة مرافق عالمية، وعزز حضورها في الأسواق الدولية. ويؤكد هذا الإنجاز التزام المجموعة بتطوير الكفاءات، وتقديم أداء متميز عبر جميع قطاعات أعمالها.
كما حافظت مجموعة «أدنيك» على تركيزها على الاستدامة، حيث فازت بجائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية، كما أصبح مركز «أدنيك» أبوظبي أول مركز فعاليات في الشرق الأوسط يعمل بالطاقة النظيفة من شركة مياه وكهرباء الإمارات، ما يشكل معياراً جديداً للريادة البيئية في المنطقة. كما أطلقت المجموعة منتج «تيرا تايل»، وهو منتج مبتكر للأرضيات المستدامة المصنوعة من مخلفات المعارض، ما يعكس التزام المجموعة بتعزيز الاستدامة في صناعة الفعاليات.
واستضافت مرافق مجموعة «أدنيك»، التي تشمل مركز «أدنيك» أبوظبي، ومركز «أدنيك» العين، و«إكسل لندن»، أكثر من 1000 فعالية خلال عام 2024، مع حضور قياسي تجاوز 5.4 ملايين زائر، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المجموعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«القيادات الشابة» يناقش التحول الرقمي

ناقشت جلسة حوارية عقدت الثلاثاء، ضمن فعاليات الأسبوع الثاني لبرنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، مستقبل الإعلام في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، ودور الذكاء الاصطناعي في صياغة المرحلة المقبلة من المشهد الإعلامي. تحدث في الجلسة محمد الحمادي، المدير العام لوكالة أنباء الإمارات «وام» بالإنابة، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي رغم تسارعه، لا يمكن أن يحل مكان الصحفي، لكنه يساعده على تسريع وتيرة العمل، ويسهم في إعادة رسم المشهد الإعلامي. وأضاف: من لا يتقن أدوات الذكاء الاصطناعي اليوم، لن يجد لنفسه موطئ قدم في غرفة الأخبار مستقبلاً، لكن من يتقنه دون وعي مهني، قد يضل الطريق. وعلق في سياق الحديث عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، قائلاً: «بدايتي في عالم الصحافة كانت بالكتابة بخط اليد، واليوم يستطيع أي منا أن يكتب مقالاً كاملاً خلال دقائق، لكن تبقى القيمة الجوهرية هي الفكرة، والزاوية، والأمانة المهنية». وتطرق إلى تحديات اللغة العربية التي تواجه مجتمعاتنا، مؤكداً أن تراجع استخدامها في المحتوى الرقمي العربي ليس بسبب التكنولوجيا وسهولة توليد المحتوى العربي دون تفكير عميق وحسب، وإنما بسبب ضعف الاهتمام بها. داعياً إلى التعامل معها هوية وثقافة، وليس مجرد وسيلة للتعبير. وعقب الجلسة الأولى، شارك الحضور في ورشة تدريبية قدمتها أكاديمية «IMI» للإعلام، وقدمها رئيسها الإعلامي الإماراتي فيصل بن حريز، وركزت على تمكين المشاركين من المهارات الاحترافية التي تصنع الفارق في شخصية القائد الإعلامي، بدءاً من تقنيات التأثير مثل لغة الجسد واستخدام الصوت وعناصره، مروراً بإجراءات بناء ثقة المتحدث، ووصولاً إلى مهارات السرد القصصي الاستراتيجي والكتابة التي تخاطب الحواس. وأكد أهمية تطوير الهوية الإعلامية للمشاركين، لأن الشراكة بين الأكاديمية ومركز الشباب العربي ضمن برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة لا يقتصر على تنمية مهارات الأعضاء فحسب، وإنما يسعى إلى إحداث تطوير احترافي عميق. واختتم حديثه برسالة ملهمة للإعلاميين الشباب، بتأكيد أن القائد الحقيقي هو من يبدأ ببناء نفسه وشخصيته قبل سعيه لتغيير الآخرين.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

أسهم العقار تقلص ضغوط «البنوك» على مؤشرات الأسواق

قلّصت أسهم شركات العقار الكبرى، بعضاً من الضغوط التي شكلتها البنوك على أسواق الإمارات الأربعاء، وتراجع مؤشر سوق دبي 0.53% إلى 5438.42 نقطة، فيما هبط مؤشر سوق أبوظبي (فادجي) 0.42% عند مستوى 9666.47 نقطة. بينما ارتفعت أسهم «إعمار العقارية» 0.7% إلى 13.65 درهم و«إعمار للتطوير» 1.5% إلى 13.45 درهم و«الدار العقارية» 0.48% إلى 8.34 درهم، فقد تراجعت كل من أسهم «أبوظبي الأول» 2% إلى 16.16 درهم و«الإمارات دبي الوطني» 2.6% إلى 22.45 درهم، بالإضافة إلى سهم «أدنوك للغاز» بهبوطه 0.9% إلى 3.25 درهم. واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية قدرها 2.08 مليار درهم، منها 1.5 مليار درهم في سوق أبوظبي مقابل 588.37 مليون درهم في سوق دبي والكميات المتداولة من الأسهم 481 مليون سهم، توزعت بواقع 347 مليون سهم في أبوظبي و134 مليون سهم في دبي وجاء ذلك من خلال تنفيذ 38546 صفقة. تراجع مؤشر سوق أبوظبي مع تراجع أسهم في قطاعات المالية والصناعة والمرافق والطاقة والاتصالات. وانخفض في قطاع المالية «أبوظبي التجاري» 1.78% إلى 12.14 درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 0.7% إلى 19.12 درهم و«بنك الشارقة» 0.1% إلى 0.899 درهم، و«ملتيبلاي» 1.38% إلى 2.14 درهم، مقابل ارتفاع «الشارقة الإسلامي» 0.4% إلى 2.64 درهم. وبخصوص قطاع الصناعة، ارتفع «ألفا ظبي» 0.5% إلى 11.38 درهم و«إن إم دي سي جروب» 0.08% إلى 25 درهماً، مقابل نزول «أدنوك للإمداد» 1.75% إلى 4.5 درهم و«موانيء أبوظبي» 0.75% إلى 3.96 درهم و«آيبيكس» 1.44% إلى 4.11 درهم و«امستيل» 2.3% إلى 1.27 درهم. وفي قطاع التكنولوجيا، ارتفعت أسهم «ألف للتعليم» 0.1% إلى 0.943 درهم، و«ألفا داتا» 1.27% إلى 1.6 درهم، مقابل نزول «فينكس كروب» 2.4% إلى 0.976 درهم و«بريسايت» 1.6% إلى 2.45 درهم، و«سبيس42» 2.2% إلى 1.78 درهم. وزاد في قطاع الطاقة «أدنوك للتوزيع» 1.4% إلى 3.57 درهم، مقابل نزول «أدنوك للحفر» 0.57% إلى 5.27 درهم و«دانة غاز» 0.96% إلى 0.721 درهم مع استقرار «إن إم دي سي إنيرجي». وتراجعت أسهم «إي آند» 0.35% إلى 17.16 درهم و«طاقة» 0.63% إلى 3.14 درهم و«إشراق» 0.47% إلى 0.426 درهم و«رأس الخيمة العقارية» 0.77% إلى 1.29 درهم، و«منازل» 1.47% إلى 0.335 درهم و«مدن» 0.3% إلى 3.19 درهم. سوق دبي بدوره، تراجع مؤشر سوق دبي بضغط من أسهم في قطاعات المالية والصناعة مقابل ارتفاعات في العقار والمرافق. وفي قطاع المالية، ارتفعت أسهم «مصرف عجمان» 0.6% إلى 1.52 درهم، و«سوق دبي المالي» 0.6% إلى 1.51 درهم مقابل نزول «دبي التجاري» 0.58% إلى 8.46 درهم و«بنك المشرق» 2% إلى 235 درهماً و«شعاع كابيتال» 0.43% إلى 0.229 درهم، مع استقرار «دبي الإسلامي». وبخصوص قطاع الصناعة، تراجعت أسهم «العربية للطيران» 0.56% إلى 3.55 درهم، و«أرامكس» 1.1% إلى 2.69 درهم، و«دبي للاستثمار» 0.8% إلى 2.4 درهم و«دريك» 1.9% إلى 0.307 درهم، و«تاكسي دبي» 1.56% إلى 2.52 درهم و«سالك» 1.6% إلى 5.5 درهم، مع استقرار «باركن». وتراجع في العقار سهم «ديار» 0.3% إلى 0.905 درهم و«تيكوم» 0.6% إلى 3.1 درهم، و«الاتحاد العقارية» 2.35% إلى 0.54 درهم. وفي المرافق، تراجع «تبريد» 0.38% إلى 2.62 درهم، مقابل ارتفاع «ديوا» 0.74% إلى 2.69 درهم، مع استقرار «إمباور». وهبط «طلبات» 2.6% إلى 1.48 درهم. توجه السيولة وتصدر سيولة أبوظبي «العالمية القابضة» ب174 مليون درهم و«أدنوك للغاز» ب170 مليون درهم، و«الدار» ب158.7 مليون درهم، و«إي آند» ب 66.5 مليون درهم وفي دبي تزعم التداولات «إعمار العقارية» ب133.4 مليون درهم و«سالك» ب94.4 مليون درهم و«إعمار العقارية» ب56 مليون درهم، و«ديوا» ب50 مليون درهم. الجنسيات وبشأن التداولات حسب الجنسيات في دبي، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون والعرب للشراء، بصافي استثمار 107.2 مليون درهم محصلة شراء، منها 88.85 مليون درهم محصلة شراء الأجانب و17 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و1.25 مليون درهم محصلة شراء العرب وفي المقابل اتجه الأجانب للبيع بصافي استثمار 88.85 مليون درهم محصلة بيع. وفي أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب للشراء، بصافي استثمار 158.6 مليون درهم محصلة شراء وكذلك فعل العرب بما قيمته 9.5 مليون درهم. وفي المقابل، اتجه المواطنون للبيع بصافي استثمار 164.3 مليون درهم محصلة بيع وأيضاً عمد الخليجيون بمبلغ 3.8 مليون درهم.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

متعاملون ينتقدون رفع الحد الأدنى للرصيد إلى 5000 درهم ويطالبون «المركزي» بالتدخل

أبدى متعاملون مع بنوك استياء من عزم بعضها رفع الحد الأدنى للرصيد المصرفي إلى 5000 درهم، وطالبوا المصرف المركزي بالتدخل ووضع ضوابط للبنوك تحمي المتعاملين في مسألة الحد الأدنى للرصيد المصرفي. من جانبهما، أكد مسؤولان مصرفيان أن الحد الأدنى للرصيد المصرفي، وكلفة الرسوم لدى البنوك في دولة الإمارات، من أقل المعدلات عالمياً، لافتَين إلى توافر عدد كبير من البنوك في السوق المحلية، بما يضمن وجود خيارات متنوعة أمام المتعاملين، يمكن اللجوء إليها واختيار ما يناسبهم منها. وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أن كلفة إدارة الحسابات المصرفية للمتعاملين، وتوفير الخدمات، وضمان أمن المعلومات على مدار الساعة، مرتفعة، بما يستلزم فرض رسوم شهرية تغطي جزءاً من هذه الكلفة. وأشارا إلى ممارسات سلبية لدى متعاملين يستغلون «مجانية» فتح الحسابات، وعدم وجود رسوم عليها أو متطلبات الحد الأدنى للرصيد، فيفتحون حسابات مصرفية ويتركونها من دون تعامل عليها، ما يحمّل البنوك كلفة عالية. ولفتا إلى بنوك تناسب ذوي الدخل المحدود والطلبة والمتقاعدين، إذ توفر حسابات «مجتمعية» تقدم الحد الأدنى من الخدمات، مع توفير بطاقة خصم مباشر، وهي لا تشترط وجود حد أدنى للرصيد، فضلاً عن عدم فرض أي رسوم. انتقادات متعاملين وتفصيلاً، أبدى متعاملون مع بنوك استياء من عزم بنوك رفع الحد الأدنى للرصيد المصرفي إلى 5000 درهم، ورأت تعليقات لمتعاملين، من مواطنين ومقيمين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بـ«الإمارات اليوم»، عدم منطقية ذلك التوجه لدى البنوك، خصوصاً لمن لا يرغبون في الحصول على تمويلات مصرفية، أو منتجات مثل بطاقات الائتمان، بما لا يتناسب مع قدراتهم المالية، مثل المتقاعدين الذين يحتاجون إلى إنفاق كامل رواتبهم شهرياً. وطالب بعضهم المصرف المركزي بوضع ضوابط للبنوك تحمي المتعاملين من مسألة الحد الأدنى للرصيد المصرفي، كما أبدى معلقون، وفق رصد لـ«الإمارات اليوم»، استغرابهم من هذه التوجهات، لاسيما في ظل وجود رواتب تقل عن 5000 درهم. وقالوا إن الأساس أن تكون البنوك محفزاً وتمنح المتعاملين دافعاً للادخار، لا أن تخصم من أموالهم، لافتين إلى أن البنوك سابقاً كانت تعتمد على الاستثمار، وحالياً تعتمد على الرسوم وفوائد بطاقات الائتمان وتمويل السيارات، بحسب قول أحد المعلقين. ومن الاقتراحات التي قدمها البعض، أن يكون هناك بنك واحد على الأقل يتعامل من دون حد أدنى للرصيد المصرفي. كلفة الحسابات من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، محمد وسيم خياطة: «بشكل عام، فإن البنوك في ما يخص فتح الحسابات المصرفية تتحمل كلفة تتعلق بمراقبتها، وضمان أمن المعلومات، وتطبيق متطلبات (اعرف عميلك)، والحماية من الاختراقات الإلكترونية، وغيرها من أمور تستوجب وجود رسم يغطي جزءاً من هذه الكلفة، فضلاً عن اشتراط مبلغ مالي كحد أدنى للرصيد، يجب ألا يقل عنه». وأضاف خياطة أن «5000 درهم، حداً أدنى للرصيد، مبلغ عادل مقابل توفير خدمات مصرفية متكاملة على مدار الساعة، ومع ذلك توجد بنوك تقدم حسابات (مجتمعية)، ومنها بنك المارية، من دون رسوم، وبلا شرط الحد الأدنى للرصيد، وهذه تناسب الطلبة وذوي الدخل المحدود والمتقاعدين». واستعرض خياطة تجربة البنك مع هذا النوع من الحسابات بقوله: «تجربة بنك المارية في توفير هذه الحسابات أظهرت ممارسات سلبية لدى بعض المتعاملين، الذين فتحوا حسابات وتركوها من دون استخدام، اعتماداً على عدم وجود رسم، أو شرط الحد الأدنى للرصيد، ما كلف البنك مبالغ كبيرة، وهذا الدور يجب على المتعامل أن يقوم به، أي أن يحسن استخدام الخدمة المتوافرة ويقدر كلفتها التي تتحملها البنوك نيابة عنه». وتابع: «البنوك أساساً مؤسسات ربحية تراعي مصالح المساهمين، وتهدف إلى نمو الأرباح سنوياً، لكن هذا لا يمنع من توفير حسابات مجتمعية في كل بنك، تقدم الحد الأدنى من الخدمات بلا رسوم أو حد أدنى للرصيد، تعزيزاً للشمول المالي ودعم جميع فئات المجتمع، لكن في المقابل يجب على المتعاملين أيضاً تقدير ذلك بعدم فتح حساب إلا إذا كان يحتاج إليه فعلياً». خدمات مميزة من جانبه، قال مسؤول مصرفي، فضّل عدم نشر اسمه: «الحد الأدنى للرصيد وكلفة الرسوم لدى البنوك في الإمارات، من أقل المعدلات عالمياً، بالنظر لما توفره من خدمات مصرفية مميزة على مدار الساعة، فضلاً عن ضمان أمن التحويلات والمعاملات عبر التطبيقات الذكية والمواقع الإلكترونية». وأضاف أن النسبة الغالبة من البنوك حول العالم تشترط حداً أدنى للرصيد عند فتح الحساب المصرفي، وهي في معظمها أعلى من المعمول به محلياً. وتابع: «في السوق عدد كبير من البنوك، يصل إلى 62 بنكاً مرخصاً، بما يعكس بيئة مصرفية متنوعة ومتكاملة، تجمع بين البنوك المحلية ونظيرتها الأجنبية، ومختلفة من حيث الحجم وطبيعة الخدمات التي توفرها، بما يضمن وجود خيارات متنوعة أمام المتعامل، يمكنه اللجوء إليها واختيار ما يناسبه». وأشار إلى بنوك توفر حسابات للطلبة من دون رسوم، وأخرى لذوي الدخل المنخفض، مع تقديم الحد الأدنى من الخدمات المصرفية، وهي حسابات مجتمعية تراعي استقطاب المتعامل، فيما تتحمل البنوك الكلفة نيابة عنهم، موضحاً أن كلفة الحسابات المصرفية مرتفعة وتتحملها البنوك عن المتعاملين الذين لديهم رواتب كبيرة أو تمويلات أو بطاقات، لكنها في النهاية لابد أن تحقق أرباحاً، ومن الطبيعي أن تفرض رسماً وتشترط وجود مبالغ ثابتة في الحسابات، كون هذه الأخيرة تحتسب ضمن الودائع التي يمكن إقراضها وأخذ فائدة عليها. وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، أخيراً، عزم عدد من البنوك في الدولة، رفع قيمة الحد الأدنى للرصيد المصرفي المطلوب إلى 5000 درهم، بعد أن كان 3000 درهم، وفقاً للمعمول به بحسب نظام المصرف المركزي للقروض الشخصية، اعتباراً من أول يونيو المقبل، فيما طبَّق بنك منها بالفعل هذه الرسوم أخيراً. ووفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم»، فقد اشترطت تلك البنوك الحصول على بطاقة ائتمان أو تمويل شخصي للإعفاء من رسم انخفاض الحد الأدنى للرصيد المصرفي، المُقدر بـ25 درهماً.