متعاملون ينتقدون رفع الحد الأدنى للرصيد إلى 5000 درهم ويطالبون «المركزي» بالتدخل

أبدى متعاملون مع بنوك استياء من عزم بعضها رفع الحد الأدنى للرصيد المصرفي إلى 5000 درهم، وطالبوا المصرف المركزي بالتدخل ووضع ضوابط للبنوك تحمي المتعاملين في مسألة الحد الأدنى للرصيد المصرفي.
من جانبهما، أكد مسؤولان مصرفيان أن الحد الأدنى للرصيد المصرفي، وكلفة الرسوم لدى البنوك في دولة الإمارات، من أقل المعدلات عالمياً، لافتَين إلى توافر عدد كبير من البنوك في السوق المحلية، بما يضمن وجود خيارات متنوعة أمام المتعاملين، يمكن اللجوء إليها واختيار ما يناسبهم منها.
وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أن كلفة إدارة الحسابات المصرفية للمتعاملين، وتوفير الخدمات، وضمان أمن المعلومات على مدار الساعة، مرتفعة، بما يستلزم فرض رسوم شهرية تغطي جزءاً من هذه الكلفة.
وأشارا إلى ممارسات سلبية لدى متعاملين يستغلون «مجانية» فتح الحسابات، وعدم وجود رسوم عليها أو متطلبات الحد الأدنى للرصيد، فيفتحون حسابات مصرفية ويتركونها من دون تعامل عليها، ما يحمّل البنوك كلفة عالية.
ولفتا إلى بنوك تناسب ذوي الدخل المحدود والطلبة والمتقاعدين، إذ توفر حسابات «مجتمعية» تقدم الحد الأدنى من الخدمات، مع توفير بطاقة خصم مباشر، وهي لا تشترط وجود حد أدنى للرصيد، فضلاً عن عدم فرض أي رسوم.
انتقادات متعاملين
وتفصيلاً، أبدى متعاملون مع بنوك استياء من عزم بنوك رفع الحد الأدنى للرصيد المصرفي إلى 5000 درهم، ورأت تعليقات لمتعاملين، من مواطنين ومقيمين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بـ«الإمارات اليوم»، عدم منطقية ذلك التوجه لدى البنوك، خصوصاً لمن لا يرغبون في الحصول على تمويلات مصرفية، أو منتجات مثل بطاقات الائتمان، بما لا يتناسب مع قدراتهم المالية، مثل المتقاعدين الذين يحتاجون إلى إنفاق كامل رواتبهم شهرياً.
وطالب بعضهم المصرف المركزي بوضع ضوابط للبنوك تحمي المتعاملين من مسألة الحد الأدنى للرصيد المصرفي، كما أبدى معلقون، وفق رصد لـ«الإمارات اليوم»، استغرابهم من هذه التوجهات، لاسيما في ظل وجود رواتب تقل عن 5000 درهم.
وقالوا إن الأساس أن تكون البنوك محفزاً وتمنح المتعاملين دافعاً للادخار، لا أن تخصم من أموالهم، لافتين إلى أن البنوك سابقاً كانت تعتمد على الاستثمار، وحالياً تعتمد على الرسوم وفوائد بطاقات الائتمان وتمويل السيارات، بحسب قول أحد المعلقين.
ومن الاقتراحات التي قدمها البعض، أن يكون هناك بنك واحد على الأقل يتعامل من دون حد أدنى للرصيد المصرفي.
كلفة الحسابات
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، محمد وسيم خياطة: «بشكل عام، فإن البنوك في ما يخص فتح الحسابات المصرفية تتحمل كلفة تتعلق بمراقبتها، وضمان أمن المعلومات، وتطبيق متطلبات (اعرف عميلك)، والحماية من الاختراقات الإلكترونية، وغيرها من أمور تستوجب وجود رسم يغطي جزءاً من هذه الكلفة، فضلاً عن اشتراط مبلغ مالي كحد أدنى للرصيد، يجب ألا يقل عنه».
وأضاف خياطة أن «5000 درهم، حداً أدنى للرصيد، مبلغ عادل مقابل توفير خدمات مصرفية متكاملة على مدار الساعة، ومع ذلك توجد بنوك تقدم حسابات (مجتمعية)، ومنها بنك المارية، من دون رسوم، وبلا شرط الحد الأدنى للرصيد، وهذه تناسب الطلبة وذوي الدخل المحدود والمتقاعدين».
واستعرض خياطة تجربة البنك مع هذا النوع من الحسابات بقوله: «تجربة بنك المارية في توفير هذه الحسابات أظهرت ممارسات سلبية لدى بعض المتعاملين، الذين فتحوا حسابات وتركوها من دون استخدام، اعتماداً على عدم وجود رسم، أو شرط الحد الأدنى للرصيد، ما كلف البنك مبالغ كبيرة، وهذا الدور يجب على المتعامل أن يقوم به، أي أن يحسن استخدام الخدمة المتوافرة ويقدر كلفتها التي تتحملها البنوك نيابة عنه».
وتابع: «البنوك أساساً مؤسسات ربحية تراعي مصالح المساهمين، وتهدف إلى نمو الأرباح سنوياً، لكن هذا لا يمنع من توفير حسابات مجتمعية في كل بنك، تقدم الحد الأدنى من الخدمات بلا رسوم أو حد أدنى للرصيد، تعزيزاً للشمول المالي ودعم جميع فئات المجتمع، لكن في المقابل يجب على المتعاملين أيضاً تقدير ذلك بعدم فتح حساب إلا إذا كان يحتاج إليه فعلياً».
خدمات مميزة
من جانبه، قال مسؤول مصرفي، فضّل عدم نشر اسمه: «الحد الأدنى للرصيد وكلفة الرسوم لدى البنوك في الإمارات، من أقل المعدلات عالمياً، بالنظر لما توفره من خدمات مصرفية مميزة على مدار الساعة، فضلاً عن ضمان أمن التحويلات والمعاملات عبر التطبيقات الذكية والمواقع الإلكترونية».
وأضاف أن النسبة الغالبة من البنوك حول العالم تشترط حداً أدنى للرصيد عند فتح الحساب المصرفي، وهي في معظمها أعلى من المعمول به محلياً.
وتابع: «في السوق عدد كبير من البنوك، يصل إلى 62 بنكاً مرخصاً، بما يعكس بيئة مصرفية متنوعة ومتكاملة، تجمع بين البنوك المحلية ونظيرتها الأجنبية، ومختلفة من حيث الحجم وطبيعة الخدمات التي توفرها، بما يضمن وجود خيارات متنوعة أمام المتعامل، يمكنه اللجوء إليها واختيار ما يناسبه».
وأشار إلى بنوك توفر حسابات للطلبة من دون رسوم، وأخرى لذوي الدخل المنخفض، مع تقديم الحد الأدنى من الخدمات المصرفية، وهي حسابات مجتمعية تراعي استقطاب المتعامل، فيما تتحمل البنوك الكلفة نيابة عنهم، موضحاً أن كلفة الحسابات المصرفية مرتفعة وتتحملها البنوك عن المتعاملين الذين لديهم رواتب كبيرة أو تمويلات أو بطاقات، لكنها في النهاية لابد أن تحقق أرباحاً، ومن الطبيعي أن تفرض رسماً وتشترط وجود مبالغ ثابتة في الحسابات، كون هذه الأخيرة تحتسب ضمن الودائع التي يمكن إقراضها وأخذ فائدة عليها.
وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، أخيراً، عزم عدد من البنوك في الدولة، رفع قيمة الحد الأدنى للرصيد المصرفي المطلوب إلى 5000 درهم، بعد أن كان 3000 درهم، وفقاً للمعمول به بحسب نظام المصرف المركزي للقروض الشخصية، اعتباراً من أول يونيو المقبل، فيما طبَّق بنك منها بالفعل هذه الرسوم أخيراً.
ووفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم»، فقد اشترطت تلك البنوك الحصول على بطاقة ائتمان أو تمويل شخصي للإعفاء من رسم انخفاض الحد الأدنى للرصيد المصرفي، المُقدر بـ25 درهماً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

دبي أفضل وجهة لإقامة الاجتماعات إقليمياً

للعام الثالث على التوالي حلّت دبي في المركز الأول، ضمن قائمة أفضل الوجهات لإقامة الاجتماعات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك وفقاً لتصنيف شركة «سي فنت» المتخصصة بمجال خدمات الاجتماعات والفعاليات وتكنولوجيا الضيافة. وقامت الشركة بتقييم أكثر من 14 ألف مدينة حول العالم، مُدرجة في شبكة مورديها، خلال الفترة بين يناير وديسمبر 2024، ضمن الدراسة التي أجرتها، حيث تم تحديد التصنيفات بناءً على مجموعة من المعايير المؤهلة، بما في ذلك إجمالي عدد الغرف المحجوزة، وعدد طلبات العروض الإلكترونية المُرسلة إلى أماكن داخل المدينة، والقيمة الإجمالية لطلبات العروض المقدّمة، فضلاً عن القيمة الفعلية الممنوحة للاجتماعات المحجوزة. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «نفخر بتصدر دبي مجدداً قائمة أفضل الوجهات للاجتماعات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وفق تصنيف (سي فنت)، وهو ما يعكس النمو المتواصل للإمارة كمركز عالمي رائد لاستضافة فعاليات الأعمال»، وأضاف الخاجة، في الدراسة الصادرة عن الشركة: «تلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في تعزيز تفاعلنا مع منظّمي الفعاليات، وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، واستعراض ما تتمتع به دبي من مقومات متنوعة ومتجددة كوجهة تقودها التحولات الرقمية، ونواصل التزامنا توفير تجارب استثنائية للمنظّمين، مدعومة ببنية تحتية عالمية الطراز، واتصال سلس، وثقافة قائمة على الابتكار». وتابع: «تواصل دبي تعزيز جاذبيتها كوجهة مفضلة للشركات التي تبحث عن قاعدة استراتيجية لتنظيم فعالياتها، ما يعزز دور المدينة في دفع عجلة نمو الأعمال، وتنويع القطاعات، وفتح آفاق اقتصادية جديدة على مستوى المنطقة. ونشارك هذا الإنجاز مع شركائنا وأصحاب المصلحة الذين أسهمت جهودهم في استقطاب وتنظيم فعاليات مؤثرة، لترسيخ مكانة دبي وجهة أولى من جديد». كما كشفت الشركة عن قائمتها لأفضل الفنادق في المنطقة لاستضافة المؤتمرات، مشيرة إلى أن دبي استحوذت على ثمانية من أصل 10 من أفضل فنادق استضافة للفعاليات في المنطقة ككل خلال عام 2024.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

جناح دبي يعرض أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية

افتتحت وزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء بنت عبدالله المزروعي، وعمدة برلين، كاي فيغنر، معرض «جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025»، وذلك بحضور مدير عام هيئة «دبي الرقمية»، حمد عبيد المنصوري، ومساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، عمران شرف، وخلال الجولة الافتتاحية، زاروا جناح دبي الذي يضم 12 جهة حكومية وخاصة تعرض مجموعة من الخدمات والحلول الرقمية المتقدمة التي تعكس ريادة الإمارة في تبني التقنيات المستقبلية وتعزيز التحول الرقمي. ويشكّل جناح دبي منصة استراتيجية لإبراز جهود الجهات المشاركة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة، بهدف تحسين جودة الحياة، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دبي مدينةً رقميةً رائدةً عالمياً. وتسلّط مشاركة جناح دبي في المعرض الضوء على عدد من المبادرات والخدمات المبتكرة التي تعكس تطور البنية التحتية الرقمية للإمارة، ومنها لوحة دبي، ومرصد دبي، وتطبيق «دبي فال»، إلى جانب تطبيق الموظف الذكي الذي يقدم حلولاً متطورة لإدارة شؤون الموظفين، وتطبيق «دبي الآن» الذي يُعدّ المنصة الموحدة للمعاملات الحكومية، وتطبيق «الهوية الرقمية» الذي يتيح للسكان والزوار التسجيل والتحقق من الهوية بسلاسة وأمان باستخدام بصمة الوجه. وتستعرض شرطة دبي منظومة شرطة دبي ذاتية التحكم وخدمات شرطة دبي الرقمية، في حين تقدم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة إلى جانب رحلة فتح الحساب البنكي بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني. وفي جناح «المسار الرقمي»، تم تسليط الضوء على جوانب الأعمال والسياحة، حيث جرى عرض رحلة متكاملة لإصدار الرخصة التجارية، إضافة إلى تجربة «زوروا دبي» لتعزيز السياحة. ولتسهيل رحلة المستثمر، تم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مبادرة «استثمر في دبي»، من خلال مساعد ذكي للإرشاد الفوري، وإدارة التزامات الشركات، وحجز الأسماء التجارية بكفاءة وسرعة. كما سلّطت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي الضوء على مشاريع رقمية متقدمة، تعكس نهج المؤسسة في استشراف مستقبل الخدمات الحكومية، وتعزيز كفاءة وجودة رحلة المتعاملين. وتقدم جمارك دبي مجموعة من المشاريع المبتكرة، منها أكاديمية دبي اللوجستية التي تسهم في تشكيل مستقبل المتخصصين في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد. وتستعرض مؤسسة دبي للمستقبل، خلال مشاركتها، مجموعة من مبادراتها ومشاريعها المتنوعة في مختلف مجالات تصميم وصناعة المستقبل، ودراسة ومواكبة التحولات العالمية، ودعم الابتكار وتمكين المهارات المستقبلية، ودعم تبني أحدث التطبيقات التكنولوجية وأدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار إبراز دور دبي العالمي في هذه القطاعات الحيوية. وتشارك القيادة العامة للدفاع المدني بدبي في المعرض بطائرة «درون» مخصصة لإطفاء الحرائق في الأبراج والمباني الشاهقة (شاهين)، إضافة إلى برنامج جاهزية الدفاع المدني الأول من نوعه في العالم. وتشارك محاكم مركز دبي المالي العالمي من خلال استعراض نظامها القضائي القائم على «النموذج الأنجلوسكسوني» باللغة الإنجليزية، والذي يوفر بيئة قانونية مرنة لتسوية النزاعات التجارية والمدنية محلياً ودولياً.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«تنمية المشاريع» تستهدف دعم 8000 شركة خلال 8 سنوات

تعمل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تقديم الدعم لتأسيس نحو 8000 شركة جديدة، خلال السنوات الثماني المقبلة، لترتفع محصلة الشركات الإماراتية التي ساعدتها المؤسسة إلى 27 ألف شركة بحلول عام 2033، مقارنة بنحو 19 ألف شركة في نهاية عام 2024. وأكد المدير التنفيذي بالإنابة للمؤسسة، أحمد الروم المهيري، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن المؤسسة تضع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في قلب استراتيجيتها لدعم رواد الأعمال، حيث تسخّر هذه التقنيات لتطوير خدماتها، وتحليل اتجاهات السوق، وتعزيز كفاءة الدعم المقدم للمشاريع الوطنية. وقال إن المؤسسة تعتمد على أدوات ذكية لتحليل البيانات ورصد الفرص في قطاعات متنوعة، إلى جانب تقديم استشارات متخصصة، وتوفير برامج تدريبية باستخدام بيئات تعلم ذكية وتفاعلية، فضلاً عن أتمتة معظم إجراءات الترخيص والدعم الفني. وكشف المهيري عن نية المؤسسة دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في نواحٍ إضافية، لجعل المؤسسة أكثر قدرة على مراقبة مستويات تقدم الأعمال لدى الشركات ورواد الأعمال الحاصلين على الدعم، وبالتالي تعزيز القدرة على تحديد أماكن الخلل التي يمكن أن تطرأ للإسراع في تصحيحها. ولفت إلى حرص المؤسسة على نقل المعرفة إلى رواد الأعمال، والمساعدة على دمج الذكاء الاصطناعي في نماذج الأعمال من خلال ورش تدريب متخصصة، بهدف تعزيز قدرتهم على الابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً. وحول التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، أشار المهيري إلى أن أبرزها يتمثل في الوصول إلى التمويل وخفض الكلفة التشغيلية، موضحاً أن المؤسسة تعمل عبر «صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة» على توفير التمويل التأسيسي والتوسعي، وتمنح رخصاً تجارية مقابل رسوم رمزية قدرها 1000 درهم، إضافة إلى حاضنات أعمال عن طريق مركز حمدان للإبداع والابتكار في القطاعات ذات الأولوية مثل الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية. وأضاف أن المؤسسة لا تكتفي بالدعم المالي، بل تواكب التطورات التقنية، وتوفر لأعضائها الأدوات اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستدامة، لافتاً إلى أن خفض التكاليف يعد عاملاً محورياً في ضمان استمرارية المشاريع، خاصة في المراحل الأولى. وأوضح أن المؤسسة تركز على بناء منظومة متكاملة تدعم رواد الأعمال منذ الفكرة وحتى النجاح والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية، وهو ما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33». وتحدث المهيري عن مجموعة من المبادرات النوعية التي توفرها المؤسسة، مثل برنامج المنح لدعم الأفكار الريادية، إلى جانب مبادرة «تجار دبي»، التي تمكّن الشركات الناشئة من دخول سوق التجارة الإلكترونية، وأيضاً برنامج المشتريات الحكومية، الذي يُلزم جهات حكومية وشبه حكومية بتخصيص 10% من مشترياتها لأعضاء المؤسسة. . «المؤسسة» تعمل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في نواحٍ إضافية، لتكون أكثر قدرة على مراقبة تقدم الأعمال للشركات المدعومة.