أحدث الأخبار مع #القطاع_المصرفي
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- الشرق الأوسط
الحوثيون يستولون على بنك تجاري آخر في صنعاء
بينما أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني دعم البنوك والمؤسسات المالية التي نقلت مراكز أنشطتها من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مدينة عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد، كشفت مصادر مصرفية في صنعاء عن أن الحوثيين استولوا على بنك تجاري جديد؛ لينضم إلى مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية التي وضعوا أيديهم عليها منذ انقلابهم على الحكومة الشرعية. مصادر مصرفية مطلعة ذكرت أن الحوثيين عيّنوا رائد الشاعر، نجل شقيق ما يُسمّى الحارس القضائي السابق صالح الشاعر، وهو إحدى أبرز الأذرع المالية للجماعة، حارساً قضائياً لبنك «اليمن والخليج» المملوك لمجموعة من رجال الأعمال. وحسب المصادر، استغل الشاعر موقعه ونفوذ عائلته في الاستيلاء على إدارة البنك، وعيّن شخصاً آخر في منصب رئيس مجلس إدارته، الذي خفّض رواتب الموظفين بنسبة تصل إلى 60 في المائة، دون أي سند قانوني. أُصيب القطاع المصرفي بالشلل في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي) واستغلّ القيادي الحوثي -وفق المصادر- موقعه ونفوذه لدى الجماعة وهدّد الموظفين الذين استقالوا من العمل في البنك، وأرغمهم على مواصلة العمل بالقوة. كما منعهم من التعامل مع أي جهة إدارية أخرى، وإلى جانب ذلك يتولى الإشراف على تحصيل المديونيات السابقة للبنك بالقوة، دون توريدها إلى الحسابات الرسمية للمصرف. على خلاف ذلك أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن دعم البنوك والمؤسسات المالية التي نقلت مراكز أنشطتها إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد. كما أقر البنك، في أحدث اجتماع لقيادته، تأسيس شركة الدفع الفورية، في خطوة لتعزيز دور العمل المصرفي في تنفيذ التعاملات البنكية، مما يُسهم في تسريع العمليات المصرفية وتسهيلها، بهدف تنفيذ نظام المدفوعات والتسويات الرقمية بدعم من البنك الدولي. «المركزي اليمني» سهّل التعاملات الدولية للبنوك (إعلام حكومي) الاجتماع ناقش أيضاً -وفق المصادر الرسمية- إعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، ورفع رأسمالها، ومنح البنوك النسبة الأكبر من حصتها، وتسليم إدارتها مع توسيع وظائفها ونطاق عملياتها، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الالتزام لدى البنوك وشركات الصرافة بتسهيل التعاملات الدولية بين اليمن والمجتمع الدولي، خصوصاً في ظل إجراءات تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أجنبية من قِبل الولايات المتحدة ودول أخرى. وكانت قيادة البنك قد استعرضت التطورات المالية والاقتصادية، والجهود التي يبذلها البنك لاحتواء التداعيات السلبية الناتجة عن شح الموارد المحلية والأجنبية، بسبب الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية على مواني تصدير النفط، والتي تسببت في حرمان الشعب اليمني من أهم موارده، وأثّرت بشكل مباشر في الأوضاع المعيشية بمختلف المحافظات، بما فيها الواقعة تحت سيطرة الجماعة. الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني لحماية النظام المصرفي، والحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تلك الهجمات، كانت في صدارة النقاشات في مجلس إدارة البنك وجهود حشد وتعبئة الموارد لتغطية الالتزامات الأساسية للدولة، بما في ذلك صرف المرتبات وتقديم الحد الأدنى من الخدمات. وأوضحت بيانات البنك أن التمويلات التي وفّرها حتى نهاية عام 2024، لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة، بلغت ما يقارب 2.4 مليار دولار من الموارد المحلية والخارجية، دون اللجوء إلى أي تمويل تضخمي حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي. إجراءات يمنية لتلافي آثار العقوبات الأميركية على الحوثيين (إعلام حكومي) وأكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ضرورة تبنّي إصلاحات عاجلة في جانبَي الموارد والإنفاق العام، ونبّه إلى ضرورة تكامل الجهود بين جميع مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، بوصفه ذلك واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل. كما أثنى على الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى البنك، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الشقيقة والصديقة، وكذلك المؤسسات المالية الدولية. وأشاد بالدعم السعودي-الإماراتي الذي ساعد في تجاوز كثير من الاختناقات، وتمنى أن يستمر هذا الدعم ويتعزّز للمساعدة في تجاوز الوضع الصعب والاستثنائي. وفي سبيل تعزيز دور القطاع المصرفي بعد الضربات التي وُجهت إليه من الحوثيين، أقرت إدارة البنك المركزي دعم البنوك والمؤسسات المالية التي نقلت نشاطها إلى عدن، وتيسير عملية ترتيب أوضاعها، وضمان استمرار علاقاتها مع البنوك المراسلة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وتفعيل معهد الدراسات المصرفية، وتحديث برامج بناء القدرات، وتعزيز دور الرقابة الداخلية، وتطوير آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الاقتصادية
منذ يوم واحد
- أعمال
- الاقتصادية
التكنولوجيات المتقدمة وريادة قطاعات السيارات
الإرث الذي تتمتع به البلاد في ريادة قطاعات السيارات والهندسة الميكانيكية والكيماويات جعل ألمانيا تركز على أنواع التكنولوجيا القائمة وتعتمد عليها. وجعلت البنية التحتية الحالية، والمهارات المتخصصة، والأسواق الراسخة في هذه القطاعات التقليدية من الصعب عليها تنويع اقتصادها نحو قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، مثل تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا البيولوجية. وفي حين لا يزال الإنفاق الخاص على البحوث والتطوير قويا نسبيا وفق المعايير الدولية، فإنه يتركز في هذه القطاعات "متوسطة التكنولوجيا"، التي لم يعد بمقدورها تحقيق النمو المنشود. وثانيا، في ظل النظام المالي التقليدي في ألمانيا، يخصص القطاع المصرفي كما كبيرا للغاية من رأس المال، مع تدفقات ضئيلة للغاية منه للشركات الابتكارية والشركات ذات المخاطر الأعلى. إضافة إلى هذا، فإن عمق أسواق رأس المال وسيولتها يعززان النمو على المدى الطويل من خلال توجيه رأس المال المالي إلى الشركات الأكثر إنتاجية وابتكارا. ويصدُق هذا الأمر بصفة خاصة على الشركات حديثة العهد والشركات الابتكارية، مثل الشركات البادئة، إلا أن الشركات الألمانية دأبت عادة على الاعتماد على التمويل المصرفي بدلا من الحصول عليه من أسواق المال الأوسع نطاقا. وعلى الرغم من نمو حجم رأس المال المُخاطر من 0,02% في المتوسط من إجمالي الناتج المحلي في الفترة من 2011-2013 إلى 0,09% تقريبا في الفترة من 2021-2023، فإنه لا يزال غير كافٍ، ولا سيما في المرحلة الأخيرة من تمويل الشركات في طور النمو. وصناديق رأس المال المُخاطر في أوروبا أقل عددا وأصغر حجما مما هي عليه في الولايات المتحدة أو آسيا، ما يجعل من الصعب على الشركات البادئة الحصول على التمويل من خلال دورات التمويل الكبيرة المتعددة. ويمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك في الافتقار إلى المستثمرين المؤسسيين الكبار الراغبين في الاستثمار في رأس المال المُخاطر في أوروبا. وهم يفضلون إما الاستثمار في أصول أقل مخاطر أو في صناديق أكبر وراسخة في الولايات المتحدة. ويفرض هذا الوضع تحديا، ولا سيما للشركات الأوروبية الناشئة سريعة النمو والأكبر حجما التي كثيرا ما تنتقل إلى الولايات المتحدة حيث تنتظرها أسواق رأسمال أعمق وخيارات تخارج أفضل، خاصة كعمليات طرح عام أولي. إذن، ما حلول حالة الركود في ألمانيا؟ نعتقد أنه يجب على ألمانيا التعامل مع التنمية الاقتصادية فيها انطلاقا من منظورين هما: أنه يجب عليها النظر إلى الخارج ودفع تكامل الأسواق الأوروبية قُدُما، وأنه يتعين عليها النظر إلى الداخل وتعزيز الاستثمار طويل الأجل الموجه نحو المستقبل. لقد أهملت ألمانيا لسنوات الاستثمار العام الموجّه نحو المستقبل، خاصة في مجالات البنية التحتية والدفاع والتعليم . التكامل الأوروبي من أجل إطلاق شرارة النمو، تحتاج ألمانيا والبلدان الأوروبية الأخرى أسواقا كبيرة متكاملة، ما يتيح للشركات القدرة على التوسع. وليس بمقدور أي بلد أوروبي وحده أن ينافس السوق الأمريكية الكبيرة، ولا السوق الصينية، في هذه المسألة. ومن ثم، يجب على ألمانيا الدفع بشكل فعال نحو مزيد من التكامل الأوروبي في أسواق السلع والخدمات ورؤوس الأموال والطاقة. وبدلا من إصدار رد فعل إزاء التغيرات في السياسة الاقتصادية الأمريكية، ينبغي لألمانيا والاتحاد الأوروبي التركيز على ما لديهما من مواطن قوة والسعي بفاعلية لوضع خطط منسقة تهدف إلى جعلهما أقوى اقتصاديا كسوق موحدة متكاملة. وفي حين لا توجد حواجز رسمية على التجارة في السوق الموحدة، يوجد كثير من الحواجز غير التجارية. وهي تشمل الإجراءات المعقدة والمرهقة للحصول على التصاريح والتراخيص المطلوبة لبيع السلع والخدمات، أو الافتقار إلى التنسيق الضريبي. وتمنع هذه الحواجز الشركات الألمانية والشركات الأوروبية الأخرى من التوسع والاستفادة من الفرص المحتملة التي تتيحها سوق موحدة تضم نحو 500 مليون مستهلك. وينبغي لمفوضية الاتحاد الأوروبي إعطاء أولوية قصوى لإزالة أي حواجز أمام التجارة في السلع والخدمات، وتنسيق القواعد التنظيمية الوطنية ومواءمتها. ويصدُق هذا الأمر أيضا على الطاقة. فمن شأن توسيع أنظمة الكهرباء الوطنية بطريقة منسقة خفض تكاليف الأنظمة وزيادة كفاءة تداول منتجات الطاقة. وفي هذا السياق أيضا، من المهم تبني منظور أوروبي بدلا من التركيز حصريا على الاحتياجات المحلية. وإيجاد حل أوروبي لمشكلات الطاقة يمكن أن يكون أكثر كفاءة وفاعلية من حيث التكلفة بكثير في حالة تعاون جميع البلدان والتنسيق فيما بينها. ومن أجل تمويل الاستثمارات الهائلة اللازمة للتحول الرقمي والدفاع والتحول الأخضر، يجب على ألمانيا التركيز على بناء أسواق رأسمال أقوى وأكثر تكاملا. وتتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في تولي ألمانيا قيادة الجهود من أجل تحسين مستوى الأنظمة الوطنية للإعسار والتنسيق بينها، ما ييسر تقييم الأصول عبر حدود الاتحاد الأوروبي. أستاذ للتمويل في كلية هاس لإدارة الأعمال، والاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، وعضو في المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين . خبيرة اقتصادية في المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين .
البيان
منذ 2 أيام
- أعمال
- البيان
«سندك» تعقد اجتماعها الأول مع اتحاد المصارف والمؤسسات المالية المرخصة
عقدت وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك»، اجتماعها الأول مع اتحاد مصارف الإمارات والمؤسسات المالية المرخصة في الدولة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود «سندك» لتعزيز الشراكة المؤسسية المستدامة مع القطاع المصرفي، وتطوير آليات تسوية المنازعات للارتقاء بالمنظومة المصرفية وحماية حقوق المستهلك، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في التعاملات المالية. وخلال الاجتماع، أكدت فايزة العوضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«سندك» أهمية التزام المؤسسات المالية المرخصة بالقوانين والأنظمة الخاصة بآلية تسوية المنازعات، وتطوير إجراءات معالجة الشكاوى، بما يضمن سرعة الاستجابة، والارتقاء بجودة الخدمات، وترسيخ ثقة المستهلك وتلبية تطلعاته. وأشارت إلى ضرورة تعزيز الثقافة المالية والشمول المالي، حيث يُعتبر ذلك أساسياً لتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، ما يسهم في تحسين تجربتهم مع الخدمات المالية، ويعزز من استقرار النظام المالي ككل.
صحيفة الخليج
منذ 2 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
«سندك» تعزز شراكتها مع اتحاد المصارف
عقدت وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات «سندك»، اجتماعها الأول مع اتحاد مصارف الإمارات والمؤسسات المالية المرخصة في الدولة. ويأتي هذا الاجتماع، في إطار جهود «سندك» لتعزيز الشراكة المؤسسية المستدامة مع القطاع المصرفي، وتطوير آليات تسوية المنازعات للارتقاء بالمنظومة المصرفية، وحماية حقوق المستهلك، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في التعاملات المالية. خلال الاجتماع، أكدت فايزة العوضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للوحدة، أهمية التزام المؤسسات المالية المرخصة بالقوانين والأنظمة الخاصة بآلية تسوية المنازعات، وتطوير إجراءات معالجة الشكاوى، بما يضمن سرعة الاستجابة، والارتقاء بجودة الخدمات، وترسيخ ثقة المستهلك وتلبية تطلعاته. وأشارت إلى ضرورة تعزيز الثقافة المالية والشمول المالي، حيث يُعتبر ذلك أساسياً لتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، ما يسهم في تحسين تجربتهم مع الخدمات المالية ويعزز من استقرار النظام المالي ككل. واستعرض الاجتماع أهداف ومهام الوحدة والإنجازات المحققة في المرحلة السابقة، مع التركيز على دورها في دعم استقرار المنظومة المصرفية في دولة الإمارات، وحماية حقوق المستهلك، كما تم استعراض اختصاصات الوحدة، ونطاق عملها، ونظامها الداخلي، إضافة إلى أبرز الفرص التطويرية، والتوقعات المستقبلية لتسوية المنازعات المصرفية في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية. وشمل الاجتماع جلسة حوارية مشتركة بين فريق عمل «سندك» وممثلي البنوك العاملة في الدولة، تناولت آليات تطوير الإجراءات المعتمدة في تسوية المنازعات، والارتقاء بمنظومة الشكاوى والتظلمات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتعزيز تجربة المستهلك. وقالت فايزة العوضي: يعكس هذا الاجتماع الحرص على بناء شراكة فعّالة مع القطاع المصرفي، لتعزيز ثقة المستهلك من خلال ضمان حماية حقوقه، وتوفير آليات فعالة للارتقاء بمنظومة تسوية المنازعات، من خلال تحسين سرعة الاستجابة لشكاوى المستهلك.
الأنباء
منذ 2 أيام
- أعمال
- الأنباء
لترتفع القيمة الرأسمالية بـ 7.8 مليارات دينار منذ بداية العام لتصل إلى 51.42 مليار دينار
تشهد بورصة الكويت تحركات فنية قوية تستند إلى محددات إيجابية، تجمع بين الترقب الإيجابي للنتائج، والتفاعل السريع مع الأنباء التشغيلية، ووفرة السيولة، ما يؤسس لمرحلة جديدة من النمو المدروس والمبني على أسس واقعية، والتي تدعم حالة الزخم الإيجابي المميز، الذي تتجلى ملامحه في النشاط اللافت لحركة التداولات اليومية. ويدعم حالة الزخم الارتفاع الملحوظ في معدلات السيولة التي تتجاوز مستوياتها المعتادة، مما يعكس ثقة المستثمرين في السوق وتفاؤلهم بالمستقبل، وهذا التوجه الصاعد لا يقتصر على مؤشرات السوق فحسب، بل يمتد إلى تركيبة التداولات نفسها، حيث تتسم بالانتقائية والاحترافية في بناء مراكز استثمارية مدروسة، تستهدف أسهما تشغيلية وقيادية على حد سواء. وما يميز التداولات خلال المرحلة الحالية هو حالة الترقب الواضح لنتائج الأعمال المرحلية عن النصف الأول من العام، والتي تمثل عاملا فنيا جوهريا في تحفيز شهية المتعاملين نحو تعزيز مراكزهم الاستثمارية، سواء من خلال اقتناص فرص مجدية في السوق الأول، أو إعادة التموضع في السوق الرئيسي الذي بدأ يستقطب اهتماما متزايدا، خصوصا أن العديد من الشركات أفصحت عن معلومات جوهرية حول أنشطة تشغيلية واعدة، ما يسهم برفع وتيرة التداولات وتعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وتتميز بورصة الكويت حاليا بحالة من الاتزان الفني المدعوم بتوقعات إيجابية، سواء على مستوى الأداء المالي أو على صعيد سياسات توزيع المتوقعة، لاسيما في القطاع المصرفي الذي يشكل العمود الفقري للبورصة. ويأتي هذا الترقب في ظل أجواء محفزة للاستثمار، تتكامل فيها المؤشرات الفنية مع الأسس الاقتصادية، خاصة مع استقرار أسعار الفائدة وتراجع المخاوف الجيوسياسية في المنطقة. ومن اللافت أيضا أن الزخم الحالي لا يقتصر على الأسهم الكبرى فقط، بل يطول شريحة واسعة من الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ما يشير إلى اتساع قاعدة الاهتمام وتنوع مصادر السيولة المتدفقة، والاستفادة من المستويات السعرية الجاذبة لعدد من الأسهم التشغيلية. ومن زاوية فنية بحتة، فإن الحركة الصعودية للأسعار، مقرونة بارتفاع أحجام التداولات، تؤكد وجود موجة شرائية مستدامة أكثر من كونها ارتدادات مؤقتة، وهو ما يضفي طابعا صحيا على أداء السوق، ويعزز من استمرارية الاتجاه الصاعد خلال المدى القريب، كما أن الأداء المتوازن للمؤشرات يدل على تماسك السوق ككل، وعلى أن التحركات الإيجابية لا تعتمد فقط على أسهم بعينها، بل تعكس نشاطا شاملا يغذي دورة السوق بشكل متكامل. وبناء على حالة النشاط الايجابي للسوق، واصلت القيمة السوقية مكاسبها الاسبوعية بنحو 1.24 مليار دينار بنسبة ارتفاع بلغت 2.5%، وهي مكاسب لافتة تعكس مدى جاذبية بورصة الكويت بما تنطوي عليه من فرص استثمارية واعدة. وكان لافتا ان جميع جلسات الاسبوع شهدت ارتفاعات على مستوى القيمة السوقية، وذلك بإضافة 282 مليون دينار في مستهل تعاملات الاسبوع، وعززت المكاسب بـ 268 مليون دينار في ثانية الجلسات، ثم تراجعت المكاسب في جلسة الثلاثاء إلى 44 مليون دينار، ثم عادت للمكاسب الكبيرة مجددا في جلسة الاربعاء بـ 294 مليون دينار، واختتمت البورصة تعاملات الاسبوع بمكاسب 361 مليون دينار أمس الخميس. وبختام الأسبوع أمس، ارتفعت القيمة السوقية إلى 51.42 مليار دينار من 50.17 مليار دينار الأسبوع الماضي، وبذلك تكون البورصة الكويتية حققت نحو 7.8 مليارات دينار مكاسب سوقية منذ بداية السنة، وهي مكاسب كبيرة تبرهن صدارة سوق الكويت المالي للأسواق الخليجية من حيث الأفضل اداء منذ انطلاقة 2025. أما السيولة المتدفقة للسوق فتراجعت بنهاية تعاملات الاسبوع بنسبة محدودة بلغت 7% بمحصلة 603 ملايين دينار ومتوسط يومي 120 مليون دينار، مقابل 648 مليون دينار ومتوسط يومي 130 مليون دينار الأسبوع الماضي، لتحافظ بورصة الكويت على مستوى مرتفع للسيولة يتخطى 100 مليون دينار يوميا. واستمرت كميات الاسهم المتداولة في اتجاه صاعد بمحصلة 3.10 مليارات سهم بنهاية الاسبوع الجاري مقابل 3.06 مليارات الأسبوع الماضي، ويبدو الارتفاع في أحجام التداول في ظل التوسع في عمليات الشراء التي تشمل أسهما قيادية بالسوق الأول، وأخرى متوسطة وصغيرة بالسوق الرئيسي. وانهت البورصة تعاملات الأسبوع على مكاسب جماعية لمؤشراتها، خاصة مؤشر السوق الأول بنسبة 2.6% بإضافة 238 نقطة ليصل إلى 9350 نقطة ارتفاعا من 9112 نقطة الأسبوع الماضي، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.7% بمكاسب 120 نقطة ليصل المؤشر إلى 7323 نقطة ارتفاعا من 7203 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 2.4% بإضافة 206 نقاط ليصل إلى 8605 نقطة من 8399 نقطة الأسبوع الماضي.
