التكنولوجيات المتقدمة وريادة قطاعات السيارات
وثانيا، في ظل النظام المالي التقليدي في ألمانيا، يخصص القطاع المصرفي كما كبيرا للغاية من رأس المال، مع تدفقات ضئيلة للغاية منه للشركات الابتكارية والشركات ذات المخاطر الأعلى.
إضافة إلى هذا، فإن عمق أسواق رأس المال وسيولتها يعززان النمو على المدى الطويل من خلال توجيه رأس المال المالي إلى الشركات الأكثر إنتاجية وابتكارا. ويصدُق هذا الأمر بصفة خاصة على الشركات حديثة العهد والشركات الابتكارية، مثل الشركات البادئة، إلا أن الشركات الألمانية دأبت عادة على الاعتماد على التمويل المصرفي بدلا من الحصول عليه من أسواق المال الأوسع نطاقا. وعلى الرغم من نمو حجم رأس المال المُخاطر من 0,02% في المتوسط من إجمالي الناتج المحلي في الفترة من 2011-2013 إلى 0,09% تقريبا في الفترة من 2021-2023، فإنه لا يزال غير كافٍ، ولا سيما في المرحلة الأخيرة من تمويل الشركات في طور النمو. وصناديق رأس المال المُخاطر في أوروبا أقل عددا وأصغر حجما مما هي عليه في الولايات المتحدة أو آسيا، ما يجعل من الصعب على الشركات البادئة الحصول على التمويل من خلال دورات التمويل الكبيرة المتعددة.
ويمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك في الافتقار إلى المستثمرين المؤسسيين الكبار الراغبين في الاستثمار في رأس المال المُخاطر في أوروبا. وهم يفضلون إما الاستثمار في أصول أقل مخاطر أو في صناديق أكبر وراسخة في الولايات المتحدة. ويفرض هذا الوضع تحديا، ولا سيما للشركات الأوروبية الناشئة سريعة النمو والأكبر حجما التي كثيرا ما تنتقل إلى الولايات المتحدة حيث تنتظرها أسواق رأسمال أعمق وخيارات تخارج أفضل، خاصة كعمليات طرح عام أولي.
إذن، ما حلول حالة الركود في ألمانيا؟ نعتقد أنه يجب على ألمانيا التعامل مع التنمية الاقتصادية فيها انطلاقا من منظورين هما: أنه يجب عليها النظر إلى الخارج ودفع تكامل الأسواق الأوروبية قُدُما، وأنه يتعين عليها النظر إلى الداخل وتعزيز الاستثمار طويل الأجل الموجه نحو المستقبل.
لقد أهملت ألمانيا لسنوات الاستثمار العام الموجّه نحو المستقبل، خاصة في مجالات البنية التحتية والدفاع والتعليم
.
التكامل الأوروبي
من أجل إطلاق شرارة النمو، تحتاج ألمانيا والبلدان الأوروبية الأخرى أسواقا كبيرة متكاملة، ما يتيح للشركات القدرة على التوسع. وليس بمقدور أي بلد أوروبي وحده أن ينافس السوق الأمريكية الكبيرة، ولا السوق الصينية، في هذه المسألة. ومن ثم، يجب على ألمانيا الدفع بشكل فعال نحو مزيد من التكامل الأوروبي في أسواق السلع والخدمات ورؤوس الأموال والطاقة. وبدلا من إصدار رد فعل إزاء التغيرات في السياسة الاقتصادية الأمريكية، ينبغي لألمانيا والاتحاد الأوروبي التركيز على ما لديهما من مواطن قوة والسعي بفاعلية لوضع خطط منسقة تهدف إلى جعلهما أقوى اقتصاديا كسوق موحدة متكاملة.
وفي حين لا توجد حواجز رسمية على التجارة في السوق الموحدة، يوجد كثير من الحواجز غير التجارية. وهي تشمل الإجراءات المعقدة والمرهقة للحصول على التصاريح والتراخيص المطلوبة لبيع السلع والخدمات، أو الافتقار إلى التنسيق الضريبي. وتمنع هذه الحواجز الشركات الألمانية والشركات الأوروبية الأخرى من التوسع والاستفادة من الفرص المحتملة التي تتيحها سوق موحدة تضم نحو 500 مليون مستهلك. وينبغي لمفوضية الاتحاد الأوروبي إعطاء أولوية قصوى لإزالة أي حواجز أمام التجارة في السلع والخدمات، وتنسيق القواعد التنظيمية الوطنية ومواءمتها.
ويصدُق هذا الأمر أيضا على الطاقة. فمن شأن توسيع أنظمة الكهرباء الوطنية بطريقة منسقة خفض تكاليف الأنظمة وزيادة كفاءة تداول منتجات الطاقة. وفي هذا السياق أيضا، من المهم تبني منظور أوروبي بدلا من التركيز حصريا على الاحتياجات المحلية. وإيجاد حل أوروبي لمشكلات الطاقة يمكن أن يكون أكثر كفاءة وفاعلية من حيث التكلفة بكثير في حالة تعاون جميع البلدان والتنسيق فيما بينها.
ومن أجل تمويل الاستثمارات الهائلة اللازمة للتحول الرقمي والدفاع والتحول الأخضر، يجب على ألمانيا التركيز على بناء أسواق رأسمال أقوى وأكثر تكاملا. وتتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في تولي ألمانيا قيادة الجهود من أجل تحسين مستوى الأنظمة الوطنية للإعسار والتنسيق بينها، ما ييسر تقييم الأصول عبر حدود الاتحاد الأوروبي.
أستاذ للتمويل في كلية هاس لإدارة الأعمال، والاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، وعضو في المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين
.
خبيرة اقتصادية في المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين
.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تباين
أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على تباين خلال تعاملات اليوم، مع تراجع شركات صناعة السيارات. وسجّل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي انخفاضًا بنسبة (0.06%) بمقدار (0.35) نقطة، ليصل إلى (546) نقطة، وتراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة (0.27%) بمقدار (21) نقطة، ليصل إلى (7808) نقاط. وانحسر مؤشر "داكس" الألماني بنسبة (0.39%) بمقدار (94) نقطة، ليصل إلى (24160) نقطة، فيما حقق مؤشر "FTSE MIB" الإيطالي مكاسب بنسبة (0.27%) بمقدار (108) نقاط، ليصل إلى (40186) نقطة. وارتفع مؤشر "IBX35" الإسباني بنسبة (0.19%) بمقدار (26) نقطة، ليصل إلى (14036) نقطة، وأغلق مؤشر "فوتس 100" البريطاني تعاملاته في منطقة إيجابية بنسبة (0.64%) بمقدار (56) نقطة، ليصل إلى (8998) نقطة.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"أدفايزري": المستثمرون لم يعودوا يتأثرون بتصعيد ترامب.. والتضخم قد يؤجل خفض الفائدة
قال علاء سليمان غانم، الرئيس التنفيذي لشركة Advisory and Business، إن حالة عدم الاستقرار في المفاوضات التجارية والتصعيد المستمر من الإدارة الأميركية تخلق تذبذبًا إضافيًا في الأسواق، لكن المستثمرين باتوا لا يأخذون هذه التصعيدات على محمل الجد الكامل، ما قلّل من تأثيرها المباشر على الأسواق مقارنة بالسابق. وأوضح غانم في مقابلة مع "العربية Business"، أن السوق الأميركية هو أكبر مستورد للسلع، وبالتالي فإن الضرر الأكبر من أي تصعيد جمركي سيقع على شركائه التجاريين مثل الاتحاد الأوروبي واليابان. أشار إلى أن الإعلان المرتقب عن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) قد يكون حاسمًا في تحديد سياسة الفائدة الأميركية. وأضاف أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة سيؤخر خفض أسعار الفائدة، ما قد ينعكس سلبًا على الدولار، لكنه سيكون داعمًا للأسهم على المدى الطويل في حال تحققت أهداف السياسة الحمائية الأميركية.
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
دراسة للفيدرالي: الرسوم الجمركية تعزز الصناعة وتضغط على سوق العمل
مباشر: كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، في دراسة جديدة نُشرت يوم الإثنين، أن فرض رسوم جمركية إضافية من المرجح أن يُسهم في تعزيز التوظيف داخل القطاع الصناعي الأمريكي، لكنه في الوقت نفسه سيؤدي إلى تأثيرات سلبية على سوق العمل بشكل عام وعلى مستويات الدخل الحقيقي في معظم الولايات. وتناولت الدراسة سيناريو مفترضًا يُقدم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم بنسبة 30% على الصين، و10% على باقي دول العالم. وبناء على هذا السيناريو، توقعت الدراسة أن ينخفض معدل التوظيف في الولايات المتحدة بنسبة 0.20% خلال السنوات الأربع المقبلة، نتيجة لتراجع فرص العمل في قطاعي الخدمات والزراعة، وهو ما قد يُلغي المكاسب المحققة في القطاع الصناعي. وأظهرت الدراسة كذلك أن الدخل الحقيقي – بعد تعديله وفقًا لمعدلات التضخم – قد ينخفض بنسبة 0.40% على مستوى البلاد، فيما يُتوقع أن تشهد 31 ولاية فقط من أصل 50 زيادة في مستويات الدخل، في حين تتأثر الولايات الأخرى سلبًا. وأكد البنك أن هذه النتائج تعتمد على افتراضات قد تتغير، موضحًا أن التأثيرات الفعلية ستعتمد على حجم الرسوم الجمركية المطبقة، والتي قد تكون أعلى أو أقل من التقديرات المعتمدة في النموذج التحليلي المستخدم. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
