الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات

• البروتوكول يهدف لتعزيز فرص انضمام مستشفيات القطاع الخاص للمنظومة وإعطاء تعريفات واضحة بالتأمين الصحي الشامل
• نائب رئيس الهيئة: القطاع الخاص شريك رئيس بالمنظومة يتم الاعتماد عليه بشكل كبير في تقديم الخدمة ومن المنتظر زيادة هذا الدور الفترة المقبلة
• المدير التنفيذي للهيئة: 29% من مقدمي الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل من القطاع الخاص
• رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: القطاع الطبي الخاص جاهز للتعاون مع الهيئة لتعزيز فرص التأهيل للانضمام لشبكة مقدمي الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل
• رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة: الغرفة تضم أكثر من 8 آلاف عضو ممثلين لجميع المنشآت الصحية الخاصة وهي "بوابة العبور" لتقديم الخدمة
• جلسة نقاشية موسعة بحضور قيادات الهيئة مع ممثلي القطاع الطبي الخاص بمحافظة الإسكندرية لشرح فرص الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل والإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات
وقعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، وذلك بهدف التعاون المشترك بين الطرفين بما يضمن رفع كفاءة المستشفيات الخاصة وتعزيز فرص انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وحضر توقيع البروتوكول كلا من: الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، والدكتور ياسر المناويشى أمين صندوق الغرفة التجارية بالإسكندرية، وعدد من قيادات القطاع الطبي الخاص بمحافظة الإسكندرية.
ومن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حضر توقيع البرتوكول كلا من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة، والأستاذة مي فريد الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للهيئة ورئيس وحدة اقتصاديات الصحة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وتعليقًا على البروتوكول قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن القطاع الخاص شريك رئيس بالمنظومة ويتم الاعتماد عليه بشكل كبير في تقديم الخدمة، ومن المنتظر زيادة هذا الدور خلال الفترة المقبلة، مشيرًا أن بروتوكول التعاون مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة، من شأنه أن يُعطي تعريفات واضحة بالتأمين الصحي الشامل وأهميته.
وأضاف، أنه تم الاتفاق مع الغرفة على عقد لقاءات تعريفية خلال الفترة المقبلة، تضم ممثلين عن المستشفيات الخاصة بمحافظة الاسكندرية بهدف التعريف بالمنظومة والإجابة على كافة التساؤلات، خاصة وأن محافظة مطروح هي ضمن المحافظات التي ستدخل المنظومة بالمرحلة الثانية نهاية العام الجاري، وجغرافيا هي الأقرب إلى محافظة الإسكندرية، وبالتالي من مصلحة مقدمي الخدمة بالمحافظة الاستعداد والتأهيل من الآن للدخول في المنظومة.
فيما قالت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، أن 29% من مقدمي الخدمات الصحية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل هم من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التوجه حاليا هو الاعتماد في تقديم خدمات المنظومة على القطاع الخاص بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وبالتالي يتم تقديم يد العون لهم للمساعدة على الانضمام للمنظومة.
وأوضحت، أن البروتوكول المُوقع مع غرفة مقدمي الخدمات الصحية والمستشفيات الخاصة، من شأنه توفير الفرصة للمستشفيات الخاصة للتعرف على كيفية الانضمام للمنظومة، والحصول على سبل التدريب وآليات التعاقد مع الهيئة فور الحصول على الاعتمادات اللازمة.
بدوره رحب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، بقيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مؤكدًا استعداد القطاع الطبي الخاص بمحافظة الإسكندرية للتعاون مع الهيئة والاستعداد للانضمام لشبكة مقدمي الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك للإسراع في ضم محافظة الإسكندرية لباقي محافظات منظومة التأمين الشامل.
وأشار الوكيل، أن الإسكندرية تتميز بوجود نسبة مرتفعة من مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص مقارنة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي، وهو ما يعزز فرص اعتمادهم ضمن المنظومة بسرعة، مضيفًا أن الاستعداد لتأهيل المحافظة يأتي من خلال التسجيل واعتماد المؤسسات الصحية القائمة، أو الترويج لاستثمارات جديدة لاستكمال المنظومة، مما سيرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة الإسكندرية.
من جانبه أكد الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، أن هذا البروتوكول لا يفرض أي التزامات مالية على الطرفين، لكنه عبارة عن تعاون مشترك من أجل نشر الوعي بمشروع التأمين الشامل ومساعدة المستشفيات الخاصة على الارتقاء بالخدمة المقدمة والالتزام بمعايير الجودة وبالتالي الاستعداد المبكر للانضمام للمنظومة التأمين الشامل الجديدة.
وأضاف الدكتور علاء عبد المجيد، أن الغرفة تضم في عضويتها عدد كبير يزيد عن 8 آلاف عضو وتضم كافة المستشفيات الخاصة ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة الخاصة وشركات إدارة المستشفيات وأيضا شركات الرعاية الصحية الخاصة كل هؤلاء يمثلون في عضوية الغرفة.
وتابع: أي منشأة لديها الرغبة في ممارسة أي نشاط له صبغة طبية سواء متعلق بالتشغيل أو الإدارة، لا بد لها من المرور والتسجيل داخل الغرفة قبل إصدار الشهادات المطلوبة، وبالتالي هي بمثابة "بوابة المرور" للمنشآت الصحية الخاصة قبل تقديمها للخدمة والدخول بالمنظومة.
وعقب توقيع البروتوكول، تم عقد جلسة نقاش موسعة بحضور قيادات الهيئة ومسؤولي الغرفة التجارية بالإسكندرية، وممثلين عن القطاع الطبي الخاص بالمحافظة، وأيضا مسؤولي مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وخلال الجلسة تم الاستماع لكافة التساؤلات والاستفسارات التي تدور في أذهان مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، سواء المتعلقة بفرص الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أو التعامل مع التحديات التي يمكن أن تواجههم، سواء كانت المتعلقة بالتمويل واستيفاء معايير الجودة أو لائحة الأسعار، خاصة وأن محافظة الإسكندرية هي الأقرب لمحافظة مطروح التي ستدخل التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة هذا العام.
وحرص قيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على تقدم أجوبة لكافة التساؤلات المطروحة من الحضور بكل شفافية وطمأنتهم على سهولة الإجراءات المتبعة واهتمام الهيئة بإزالة كافة التحديات التي يمكن تواجه القطاع الخاص، بل والعمل على تعزيز فرص المشاركة من خلال تقديم حزم من التسهيلات.
وقدمت الهيئة، عرضا تفصيليًا بواسطة الأستاذ تامر بدر نائب المدير العام للبنك الأهلي المصري، حول كيفية الاستفادة من «اتفاقية الشراكة» التي وقعتها الهيئة مؤخرًا مع البنك الأهلي، والتي بموجبها يتم تقديم تسهيلات مالية وائتمانية ميسرة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص الراغبين في الانضمام للمنظومة، بهدف المساعدة في استيفاء معاير الجودة «الجهار» التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
واكد الأستاذ تامر بدر، أن البنك الأهلي أتاح فرقًا متخصصة في فروعه بالمحافظات للمساعدة والإجابة على كافة التساؤلات المطروحة من الراغبين في الحصول على التسهيلات الائتمانية من القطاع الخاص الصحي، ومعهم أيضا نماذج مُعدة سلفا لآلية التمويل وكافة الأوراق المطلوبة.
كما أجاب مسؤولو الهيئة عن التساؤلات والمخاوف لدى البعض المتعلقة بتكلفة تسعير الخدمات المقدمة من القطاع الخاص، وأكد مسؤولو الهيئة أن لائحة الأسعار عادلة للغاية بل وتجدد سنويًا ويتم إعداداها بواسطة خبراء وأساتذة التكاليف بالمحافظات وبمشاركة ممثلين للقطاع الخاص، وأكبر دليل على أنها لائحة عادلة هو انضمام كبرى المستشفيات بالقطاع الخاص للمنظومة والعمل بموجب لائحة الأسعار المتبعة.
من ناحية أخرى شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في احتفالية المركز الطبي الجديد بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمناسبة حصول المركز على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في خطوة تعكس التعاون بين الجهات المعنية لضمان جودة الخدمات الصحية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 16 ساعات

• مصراوي

"حبة الغلة".. منشور يثير الجدل وهذه حقيقة عدم وجود بروتوكول علاجي

أثار منشور متداول على موقع "فيسبوك" تفاعلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد أن زعم صاحبه أن مستشفى حكومي ذكر أنه لا يوجد "بروتوكول واضح" للتعامل مع حالات التسمم الناتجة عن تناول "حبّة الغلة"، وهي مادة شديدة السمية تُستخدم كمبيد لحفظ الحبوب، وتسببت في عدد كبير من حالات الوفاة، خاصة بين الشباب. بدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك بروتوكولًا علاجيًا موحدًا ومعتمدًا للتعامل مع حالات التسمم الناتجة عن تناول "حبّة الغلة"، وموزعًا على جميع المستشفيات التابعة للوزارة، نافيًا ما تردد عبر منشورات متداولة على موقع "فيسبوك" بشأن غياب بروتوكول واضح للتعامل مع هذه الحالات. وأوضح "عبدالغفار" في تصريحات لمصراوي، أن البروتوكول يتضمن مجموعة من الإجراءات الطبية المتبعة فور استقبال الحالة، مشددًا على أن هناك فارقًا جوهريًا بين وجود "ترياق" للمادة السامة، ووجود "بروتوكول علاجي". وأوضح أن "حبّة الغلة" لا تزال بلا ترياق فعّال حتى الآن، لكن ذلك لا يعني غياب آليات للتدخل الطبي. وأشار إلى أن معدلات الشفاء في هذه الحالات ما زالت محدودة عالميًا، نظرًا للسمّية الشديدة وسرعة تأثير المادة الفعالة، إلا أن الفرق الطبية تتبع البروتوكول المعتمد لمحاولة إنقاذ المرضى وتقليل نسب الوفاة. تفاصيل البروتوكول العلاجي لمتناولي "حبة الغلة" وسبق أن أعدت الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة بروتوكولًا علاجيًا جديدًا للتعامل مع الحالات المصابة، وتم تعميمه رسميًا على جميع المستشفيات العامة والمركزية. يتضمن البروتوكول تعريفًا علميًا بأقراص الغلة، التي تحتوي على مركب "فوسفيد الألومنيوم"، وتُستخدم كمبيد لحفظ الغلال من التسوس، حيث تعمل عند تعرضها للرطوبة على إطلاق غاز الفوسفين السام للقضاء على الآفات. وتكمن الخطورة في أنه بمجرد بلع القرص أو استنشاقه، يتحلل بفعل حموضة المعدة مسببًا انطلاق غاز الفوسفين، الذي يتسبب في تآكل الأنسجة، وانهيار الدورة الدموية، وتأثيرات قاتلة على عضلة القلب. ويحظر البروتوكول بشكل قاطع استخدام الماء داخل جوف المريض أو إجراء غسيل معدة باستخدام محلول ملح أو برمنجانات البوتاسيوم، لما لهذه الطرق من دور في تسريع التفاعل الكيميائي الضار. أما عن خطوات العلاج، فيبدأ بإعطاء المريض زيت جوز الهند أو زيت البرافين (من 2 إلى 5 زجاجات سعة 50 مل)، سواء عن طريق البلع أو باستخدام الرايل، بهدف احتواء الحبة ومنع تصاعد الغاز السام، كما يتم إعطاء بيكربونات الصوديوم عبر الوريد كجرعة مبدئية لمعالجة الحمضية الناتجة. ولا يُستخدم الفحم النشط في هذه الحالة نظرًا لعدم فعاليته، كما لا يوجد مضاد سم مباشر، ويتم نقل المريض إلى وحدة الرعاية المركزة لمتابعة حالته، مع إجراء تحاليل غازات الدم وتصحيح البيكربونات حتى تصل إلى 20، إضافة إلى رسم وإنزيمات القلب لتقييم الضرر القلبي. وفي حال عمل القلب بكفاءة، تُعطى المحاليل الوريدية لرفع الضغط، أما إذا وُجد ضعف في العضلة القلبية، يتم الاستعانة بعقار النورأدرينالين عبر مضخة محاليل بدلًا من السوائل التي قد تُجهد القلب. كما يشمل البروتوكول إعطاء مضادات للتقلص وحقن لتقليل الامتصاص، مع ضرورة وضع المريض على الأكسجين، وإمكانية استخدام دواء "أسيتيل سيستايين" بالوريد بجرعات محددة وفق الحالة. لمزيد من التفاصيل عن البروتوكول العلاجي لمتناولي "حبة الغلة".. اضغط هنا

مصراوي

منذ 16 ساعات

• مصراوي

"حبّة الغلة".. منشور يثير الجدل وهذه حقيقة عدم وجود بروتوكول علاجي

أثار منشور متداول على موقع "فيسبوك" تفاعلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد أن زعم صاحبه أن مستشفى حكومي ذكر أنه لا يوجد "بروتوكول واضح" للتعامل مع حالات التسمم الناتجة عن تناول "حبّة الغلة"، وهي مادة شديدة السمية تُستخدم كمبيد لحفظ الحبوب، وتسببت في عدد كبير من حالات الوفاة، خاصة بين الشباب. بدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك بروتوكولًا علاجيًا موحدًا ومعتمدًا للتعامل مع حالات التسمم الناتجة عن تناول "حبّة الغلة"، وموزعًا على جميع المستشفيات التابعة للوزارة، نافيًا ما تردد عبر منشورات متداولة على موقع "فيسبوك" بشأن غياب بروتوكول واضح للتعامل مع هذه الحالات. وأوضح "عبدالغفار" في تصريحات لمصراوي، أن البروتوكول يتضمن مجموعة من الإجراءات الطبية المتبعة فور استقبال الحالة، مشددًا على أن هناك فارقًا جوهريًا بين وجود "ترياق" للمادة السامة، ووجود "بروتوكول علاجي". وأوضح أن "حبّة الغلة" لا تزال بلا ترياق فعّال حتى الآن، لكن ذلك لا يعني غياب آليات للتدخل الطبي. وأشار إلى أن معدلات الشفاء في هذه الحالات ما زالت محدودة عالميًا، نظرًا للسمّية الشديدة وسرعة تأثير المادة الفعالة، إلا أن الفرق الطبية تتبع البروتوكول المعتمد لمحاولة إنقاذ المرضى وتقليل نسب الوفاة. تفاصيل البروتوكول العلاجي لمتناولي "حبة الغلة" وسبق أن أعدت الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة بروتوكولًا علاجيًا جديدًا للتعامل مع الحالات المصابة، وتم تعميمه رسميًا على جميع المستشفيات العامة والمركزية. يتضمن البروتوكول تعريفًا علميًا بأقراص الغلة، التي تحتوي على مركب "فوسفيد الألومنيوم"، وتُستخدم كمبيد لحفظ الغلال من التسوس، حيث تعمل عند تعرضها للرطوبة على إطلاق غاز الفوسفين السام للقضاء على الآفات. وتكمن الخطورة في أنه بمجرد بلع القرص أو استنشاقه، يتحلل بفعل حموضة المعدة مسببًا انطلاق غاز الفوسفين، الذي يتسبب في تآكل الأنسجة، وانهيار الدورة الدموية، وتأثيرات قاتلة على عضلة القلب. ويحظر البروتوكول بشكل قاطع استخدام الماء داخل جوف المريض أو إجراء غسيل معدة باستخدام محلول ملح أو برمنجانات البوتاسيوم، لما لهذه الطرق من دور في تسريع التفاعل الكيميائي الضار. أما عن خطوات العلاج، فيبدأ بإعطاء المريض زيت جوز الهند أو زيت البرافين (من 2 إلى 5 زجاجات سعة 50 مل)، سواء عن طريق البلع أو باستخدام الرايل، بهدف احتواء الحبة ومنع تصاعد الغاز السام، كما يتم إعطاء بيكربونات الصوديوم عبر الوريد كجرعة مبدئية لمعالجة الحمضية الناتجة. ولا يُستخدم الفحم النشط في هذه الحالة نظرًا لعدم فعاليته، كما لا يوجد مضاد سم مباشر، ويتم نقل المريض إلى وحدة الرعاية المركزة لمتابعة حالته، مع إجراء تحاليل غازات الدم وتصحيح البيكربونات حتى تصل إلى 20، إضافة إلى رسم وإنزيمات القلب لتقييم الضرر القلبي. وفي حال عمل القلب بكفاءة، تُعطى المحاليل الوريدية لرفع الضغط، أما إذا وُجد ضعف في العضلة القلبية، يتم الاستعانة بعقار النورأدرينالين عبر مضخة محاليل بدلًا من السوائل التي قد تُجهد القلب. كما يشمل البروتوكول إعطاء مضادات للتقلص وحقن لتقليل الامتصاص، مع ضرورة وضع المريض على الأكسجين، وإمكانية استخدام دواء "أسيتيل سيستايين" بالوريد بجرعات محددة وفق الحالة. لمزيد من التفاصيل عن البروتوكول العلاجي لمتناولي "حبة الغلة".. اضغط هنا

بوابة ماسبيرو

منذ يوم واحد

• بوابة ماسبيرو

محافظ المنوفية: دعم عيادات التأمين الصحي بأحدث أجهزة طبية جديدة

انطلاقاً من حرص واهتمام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة الارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير كافة الإمكانيات التي من شأنها رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها تحسين جودة خدمات التأمين الصحي على مستوى المحافظة ودعمها بأحدث تقنيات الأجهزة والتكنولوجيا الطبية لتخفيف الضغط وتقليل قوائم الانتظار والتسهيل على مرضى كبار السن، تأكيداً على حقوقهم في الحصول على خدمة طبية أفضل. أكد محافظ المنوفية أنه وبالتنسيق التام مع الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي تمت الموافقة على دعم عيادات التأمين الصحي بالمنوفية بعدد من أحدث أجهزة المعامل لرفع كفائة الخدمات الطبية المقدمة للجمهور، ومنها أجهزة "كيمياء، صور الدم، سيولة دم اوتوماتيك، جهاز مكمل لتحليل pcr فيروس c"، وذلك في إطار تحديث البنية التحتية الصحية ودعمها بأحدث التجهيزات الطبية للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لمرضى التأمين الصحي والتخفيف عنهم في تحمل تكاليف العلاج وتوفير خدمات طبية متكاملة ومستدامة تلبّي احتياجاتهم بكفاءة وجودة عالية. وأشار المحافظ إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات لدعم منظومة التأمين الصحي، ومنها تخصيص مقرات إضافية جديدة للمنظومة بمراكز منوف وتلا وقويسنا وسرس الليان وأحياء شرق وغرب شبين الكوم واستغلالها كعيادات وصيدليات لزيادة أعداد المنافذ والشبابيك لتسهيل إجراءات صرف الأدوية للمرضى، مؤكداً أننا نسعى جاهدين لتحسين خدمات التأمين الصحي على مستوى المحافظة.