نفقة زهيدة.. ووجع ثقيل !

في ردهات محاكم الأحوال الشخصية لا تُسمع فقط أصوات القضاة والمرافعات، بل هناك وجعٌ مكتوم تنقله عيون الأمهات السعوديات اللواتي لا يطلبن أكثر من حقٍ يضمن لأطفالهن العيش بكرامة... إنها ليست قضية مال بقدر ما هي قضية كرامة، ومسؤولية تنتظر أن تُفعّل.
تشير تقارير وزارة العدل السعودية لعام 2023 إلى تسجيل أكثر من 30,000 قضية نفقة، أغلبها تقدّمت بها نساء يطالبن بحقوق أساسية لأطفالهن بعد الطلاق أو الهجر، وبالرغم من ارتفاع هذه الأعداد كل عام، تكشف المعاينة الواقعية أن أحكام النفقة في كثير من الحالات تتراوح بين 250- 3500 ريال للطفل (حتى لو كان الأب من أصاحب الملايين)! الأغلب اليوم هو مبلغ 500 ريال يصرف شهرياً للطفل الواحد، بالرغم من ارتفاع تكاليف الحياة الأساسية من حوالينا.
في إحدى القضايا، حُكم لأم بأربعة أطفال بمبلغ 800 ريال فقط شهرياً؛ أي ما يعادل 200 ريال لكل طفل قاصر (وهنا الطفل سادتي إلى سن الثامنة عشرة) في حين أن الأب يتقاضى راتباً حكومياً يفوق 10,000 ريال. وفي أخرى، رُفض طلب زيادة النفقة رغم وجود تقارير طبية ومدرسية تثبت الحاجة الماسة للزيادة... كأن يكون الطفل مصاباً بتوحد أو مرض مزمن يزيد من ألم المعاناة...
النفقة للأسف ما زالت مقدرة براتب الأب وليست بتقدير على كل ما يملك من ثروة...
تعتقد كثير من النساء أن الحكم هو نهاية الطريق، لكن الواقع أن المعاناة تبدأ بعده، حيث يتفنّن بعض الأزواج في التهرب والمماطلة وأحياناً الذل انتقاماً من الأم التي قررت المغادرة في يوم من الأيام... وأنا لا أعرف أماً غادرت بأطفالها للمجهول إلا لأسباب قاهرة تكسر الروح، لتتردد بعدها على المحكمة، تتابع في «ناجز»، ترفع شكاوى جديدة، وتنتظر شهوراً لتحصيل مبلغ لا يكفي لشراء مستلزمات شهر واحد من السنة!!
رغم أن نظام الأحوال الشخصية في المملكة نصّ على مراعاة دخل المعيل وعدد المستحقين عند تقدير النفقة، إلا أن غياب آلية موحّدة لتقدير الحد الأدنى المقبول للنفقة يجعل الأحكام تخضع لاجتهادات شخصية تختلف من دائرة لأخرى، وتُغفل أحياناً واقع الأسعار وظروف الأطفال والتغيرات التي حصلت بالبلاد من غلاء في الإيجارات والأكل وقيمة مضافة.
وبالرغم من كل ما قيل لا يمكن إنكار الجهود التي بذلتها الدولة لحماية المرأة والطفل، ومن أبرزها:
• إنشاء صندوق النفقة: وهو خطوة إيجابية لتوفير دعم فوري، لكنه لا يُفعّل دائماً تلقائياً.
• إيقاف الخدمات عن المماطلين، والذي رغم فعاليته، يُنفّذ ببطء في بعض الحالات.
• الخدمات الإلكترونية عبر «ناجز»: التي سهّلت الإجراءات، ولكنها لم تعالج أصل الإشكالية: تقدير النفقة بما يتناسب مع الواقع المعيشي الحقيقي اليوم.
ففي كل مرة تدخل امرأة قاعة المحكمة لتطالب بالنفقة، فهي لا تدافع فقط عن حقها، بل عن حاضرها ومستقبل أبنائها وكرامتها لجيل قادم.. ولكنها كثيراً ما تجد نفسها في مواجهة مع مجتمع يُحمّلها ذنب الفشل والمطالبة بحق شرعي، وكأنها تُبالغ أو تساوم أو حتى تسعى وراء المال طمعاً بجيب الزوج.
النفقة ليست مِنّة من الزوج، بل هي واجب شرعي والتزام قانوني وحق لكل مواطنة.. والطفل الذي يُحرم من طعامه وتعليمه ودوائه لا يتعلّم سوى معنى الغياب، ويكبر على حساب التوازن النفسي والاجتماعي.
نحن اليوم نحتاج إلى مراجعة جادة لآليات تقدير النفقة وتنفيذها، لأن العدالة لا تعني فقط صدور الحكم، بل تعني أن يصل الحق إلى أصحابه بكرامة تليق بالوطن.. دون دموع ولا استجداء.. وكسر عظم.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 10 ساعات

• سعورس

ترحيل 11.5 ألف مخالف وإحالة 16 ألفاً لبعثاتهم

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1207 أشخاص،37 % منهم يمنيو الجنسية، و61 % إثيوبيو الجنسية، كما تم ضبط 94 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. كما ضبطت الحملات الأمنية المشتركة 13 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وأوضح بيان لوزارة الداخلية، أن إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 21872 وافدًا مخالفًا؛ منهم 20616 رجلاً، و1256 امرأة. فيما تمت إحالة 15936 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و1359 لاستكمال حجوزات سفرهم، فيما تم ترحيل 11566 مخالفًا. وأكدت الوزارة أن كل مَن يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة، أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدمتين للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، والرياض ، والشرقية، و(999)، و(996) في بقية مناطق المملكة.

سعورس

منذ 10 ساعات

• سعورس

جددت تأكيدها بتطبيق العقويات على المخالفين.. "الداخلية": تأشيرات الزيارة لا تتيح لحاملها أداء فريضة الحج

وجددت الوزارة تأكيدها بأنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من غزة شهر ذي القعدة حتى نهاية يوم 14 ذي الحجة، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات. وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة. تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المكثفة، التي تبذلها الجهات الأمنية والتنظيمية؛ لضمان انسيابية موسم الحج، ومنع التجاوزات التي قد تؤثر سلبًا على سلامة الحجاج، أو تعيق تنظيم المشاعر المقدسة. وتؤكد وزارة الداخلية أن تلك التعليمات تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الحجاج النظاميين، وتوفير الأجواء الآمنة والمريحة لهم؛ لأداء مناسكهم دون تزاحم أو اختناقات ناتجة عن وجود غير المصرح لهم. كما شددت على أن حملات التوعية والمراقبة الميدانية ستُكثّف خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن العقوبات تشمل كذلك من يُثبت تورطه في نقل أو تسهيل دخول المتسللين؛ سواء كانوا أفرادًا أو جهات.

حضرموت نت

منذ 11 ساعات

• حضرموت نت

محامي الصحفي المياحي: الحكم الحوثي يشمل السجن ومصادرة ممتلكات وإقامة جبرية 3 سنوات!

كشف محامي الصحفي محمد المياحي، عمار علي ياسين، أن المحكمة قضت بسجن موكله لمدة عام ونصف، إلى جانب فرض الإقامة الجبرية لمدة ثلاث سنوات بعد انقضاء فترة الحبس، مع إخضاعه لرقابة أمنية مشددة خلال تلك الفترة. جاء ذلك في تصريح لمنظمة سام للحقوق والحريات، التي أدانت الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء بحق الصحفي المختطف محمد دبوان المياحي، معتبرةً إياه تتويجًا لمسلسل طويل من الانتهاكات القانونية والحقوقية التي تعرض لها منذ اعتقاله في 20 سبتمبر 2024. كما تضمن الحكم، مصادرة كافة أجهزته الإلكترونية، بما في ذلك الهاتف المحمول والحاسوب المحمول، وفرض تعهد كتابي وضمانة مالية بقيمة خمسة ملايين ريال يمني (ما يعادل نحو 10 آلاف دولار أمريكي)، تُلزم المياحي بعدم العودة للنشر الصحفي، تحت طائلة المساءلة. وصفت 'سام' هذا الحكم بأنه يمثل ذروة الانتهاكات، مؤكدة أن مسار القضية برمّته يشير إلى طابع سياسي واضح، وليس إجراءً قانونيًا نزيهًا. وأشارت إلى أن اختطاف المياحي، واحتجازه في ظروف قاسية، ومحاكمته أمام محكمة غير مختصة، تكشف استخدام القضاء كأداة لقمع حرية الصحافة في مناطق سيطرة الحوثيين. دعوة لتحرك دولي عاجل ودعت المنظمة في بيان لها، مساء السبت، طالعه 'المشهد اليمني' إلى تحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات الممنهجة ضد الصحفيين في اليمن، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات لا يفاقم فقط من حجم المعاناة الإنسانية، بل يكرس أيضًا حالة من القمع الإعلامي وتكميم الأفواه، تحت غطاء قانوني زائف. وأكد المحامي عمار علي ياسين، محامي الصحفي المعتقل محمد دبوان المياحي، أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، أصدرت حكمًا مُعدًا مسبقًا على هاتف القاضي، واصفًا الحكم الصادر بحق موكله بأنه جائر وظالم ويستند إلى تهم باطلة واجتزاءات من منشوراته. وقال ياسين، في تصريحات أدلى بها لمنظمة سام للحقوق والحريات، إن النيابة قدمت خلال الجلسة الأخيرة 'أدلة جديدة' ومحضرًا تكميليًا تضمّن صورًا لمنشورات وصفها بأنها ملفقة، مشيرًا إلى أن الدفاع اعترض عليها نظرًا لأن صفحة المياحي على مواقع التواصل لم تعد موجودة أصلًا. وأضاف أن الدفاع كان بإمكانه تقديم منشورات أخرى تؤكد مواقف موكله الوطنية والمؤيدة للمقاومة، لولا حذف الصفحة، متهمًا النيابة بالانتقائية والاجتزاء من منشوراته. وأوضح المحامي أن فريق الدفاع دفع بعدم اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة بالقضية، مؤكدًا أن التهم الموجهة تتعلق بالعمل الصحفي، ويجب أن تُنظر وفقًا لقانون الصحافة اليمني، الذي ينظم أيضًا حالات إذاعة الأخبار التي تكدر الأمن العام. إلا أن النيابة والمحكمة تمسكتا بحجة أن القضية تمس أمن الدولة، ما اعتبره الدفاع حجة واهية سبق وأن حسمها قانون الصحافة. وأضاف أن الصحفي محمد المياحي تحدث خلال الجلسة قائلاً إنه يقيم في صنعاء ويخضع لقوانينها، وأنه حتى في حال وجود مخالفة، فيجب محاسبته وفق قانون الصحافة، لا عبر محكمة استثنائية. وأكد أن موكله كاتب يقدم آراءً وأفكارًا وليس صحفي أخبار تقليدي، وقد يتراجع عن بعض مواقفه أو يعيد النظر فيها. كما اعتبر أن التحريض عليه من قبل النيابة ناجم عن اجتزاء مقصود لمحتوى منشوراته. بحسب المحامي، حجز القاضي القضية للنطق بالحكم وأقفل باب المرافعة، لكن الدفاع اكتشف أن مسودة الحكم كانت محفوظة مسبقًا في قائمة الملاحظات على هاتف القاضي، ولم يتم الاطلاع على المسودة بشكل مفصل أو توضيح أسباب تفضيل المحكمة الجزائية المتخصصة. وأضاف أن القاضي قرأ منطوق الحكم مباشرة، وأبلغ المياحي بأنه حاول مراعاته، ملمّحًا إلى أن حرية التعبير مكفولة قانونًا، وهو ما اعتبر تهديدًا معنويًا مبطنًا. وأكد المحامي أنه تم تسجيل الاستئناف فورًا، مضيفًا أن موكله أُعيد إلى السجن مكبلاً، ورفضت السلطات فك القيود عن يديه وسط حراسة مشددة، على غرار ما يُطبق عادة في المحكمة الجزائية المتخصصة. وقالت منظمة سام للحقوق والحريات إن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء يمثل ذروة الانتهاكات التي تعرّض لها الصحفي محمد دبوان المياحي منذ اعتقاله في 20 سبتمبر 2024. وأضافت المنظمة أن الحكم يُعد تصعيدًا خطيرًا يفاقم من المعاناة الإنسانية للصحفي، مطالبة المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف ما وصفته بالانتهاكات المتزايدة. وأكدت المنظمة أن الحكم ينتهك حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تكفل لكل فرد محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة. وشددت على أن إحالة المياحي إلى محكمة استثنائية تُعد انتهاكًا للقانون اليمني، لا سيما وأن التهم المنسوبة إليه تتعلق بعمله الصحفي. وأضافت أن القضية كشفت الطابع السياسي للمحاكمة، وفضحت توظيف القضاء كأداة لقمع حرية الصحافة. وأوضحت المنظمة أن المياحي تم اعتقاله من قبل قوات تابعة لجماعة الحوثي دون إذن قضائي، واحتُجز في زنزانة انفرادية حُرم خلالها من أبسط حقوقه الإنسانية. كما خضع لتحقيقات من قبل جهات أمنية مستحدثة لا ينص عليها القانون اليمني، في مخالفة واضحة لقانون الإجراءات الجزائية. السبب الحقيقي خلف الاتهامات وفي السياق ذاته، كشف المحامي عبد المجيد صبرة أن السبب الحقيقي لاستهداف الصحفي محمد المياحي كان منشورًا له على فيسبوك، دعا فيه للخروج إلى ميدان السبعين انتقامًا لما وصفه بالمساس بكبيرهم، في إشارة إلى عبد الملك الحوثي. وأشار إلى أن اتهامات التواصل مع قناتي 'بلقيس' و'يمن شباب' كانت مجرد غطاء لإخفاء الدافع الحقيقي، مستدلًا بمناقشة القاضي مع المياحي حول تلك الدعوة، رغم أن قرار الاتهام لم يتطرق لها. وحذرت المنظمة من أن الحكم الصادر بحق الصحفي محمد دبوان المياحي لا يقتصر على كونه اعتداءً على فرد، بل يشكل تهديدًا مباشرًا لكل الصحفيين في اليمن، معتبرةً إياه رسالة ترهيب ممنهجة تستهدف حرية الإعلام وتكميم الأصوات المستقلة. وشددت سام على أن تجريم العمل الصحفي وتحويل التعبير عن الرأي إلى جرائم أمن دولة يمثل سلوكًا استبداديًا يناقض الدستور اليمني، وقانون الصحافة النافذ الذي يوجب محاكمة الصحفيين أمام محكمة الصحافة لا أمام محاكم استثنائية كالجزائية المتخصصة. كما أدانت المنظمة توظيف القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية، مشيرة إلى أن المحاكمات العلنية التي تُعقد بدون ضمانات حقيقية – مثل الحياد القضائي وحقوق الدفاع وشفافية التحقيق – ما هي إلا غطاء شكلي يخفي انتهاكات فادحة لحق المتهم في محاكمة عادلة. واختطفت مليشيات الحوثي، الصحفي محمد المياحي في 20 سبتمبر 2024 من منزله بصنعاء دون أمر قضائي، ليُحتجز بعد ذلك في الحبس الانفرادي لفترة طويلة، تعرض خلالها للإخفاء القسري، ومنع من الحصول على التمثيل القانوني أو الزيارات العائلية. وأضافت المنظمة، أن التهم الموجهة إليه اقتصرت على ما نشره من آراء وكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيها سلطات الحوثيين، وهو ما يكشف الطابع السياسي للقضية ويفضح استهدافه بسبب مواقفه المستقلة. وأكدت أن محاكمة المياحي تندرج ضمن مناخ قمعي آخذ في التوسع بمناطق سيطرة الحوثيين، حيث أنشأت الجماعة شبكة من الأجهزة الأمنية المستحدثة وغير المعترف بها قانونًا، والتي تنفذ الاعتقالات خارج إطار القانون، مستندة إلى الترهيب والممارسات غير القانونية لقمع المعارضين والصحفيين. وأشارت المنظمة إلى أن هذا التآكل الممنهج للحريات المدنية وتسليح القضاء يعكس جهودًا متعمدة لإحكام السيطرة على الرأي العام وحرية التعبير، ما يشكل خطرًا جسيمًا على مستقبل الصحافة والمجتمع المدني في اليمن. وطالبت منظمة سام الحقوقية بإلغاء الحكم الصادر بحق المياحي فورًا، إسقاط كافة التهم الموجهة إليه، الإفراج عنه دون قيد أو شرط وتعويضه عن الضرر النفسي والجسدي الذي لحق به جراء هذه الانتهاكات. كما دعت إلى فتح تحقيق مستقل في ظروف اختطافه واحتجازه ومحاكمته، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.