أحدث الأخبار مع #وزارةالعدلالسعودية
الحدث
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الحدث
ولي العهد وترمب يوقعان وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية
شهد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين، على رأسها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الحكومتين. وتضمنت الاتفاقيات، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة ونظيرتها الأمريكية للتعاون في مجال الطاقة، ومذكرة نوايا في المملكة ونظيرتها الأمريكية في شأن تحديث وتطوير القوات المسلحة السعودية، ومذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية في المملكة ووزارة الطاقة الأمريكية، ومذكرة تفاهم بين برامج الشركات الدولية بوزارة الداخلية ومكتب التحقيقات الفيدرالية بوزارة العدل الأمريكية. كما تضمنت توقيع خطاب نوايا لإكمال الأعمال وتعزيز التعاون المشترك وتطوير المتطلبات المتعلقة بالذخيرة والتدريب وخدمات الإسناد وتحديث الأنظمة وقطع الغيار والتعليم للأنظمة البرية والجوية لوزارة الحرس الوطني، ومذكرة نوايا بين وزارة الدفاع في المملكة ونظيرتها الأمريكية في شأن تطوير القدرات الصحية في المملكة. كما شملت توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل السعودية ونظيرتها الأمريكية، واتفاقية تنفيذية بين وكالة الفضاء السعودية والإدارة الجوية للملاحة والفضاء ناسا في الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مشروع "كيوسات" لرصد الطقس الفضائي، واتفاقية بين المملكة وأمريكا بشأن المساعدة المتبادلة في الجمارك بين الدولتين، وبروتوكول تعديل اتفاقية بشأن النقل الجوي بين حكومة المملكة والحكومة الأمريكية.
الوئام
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوئام
طريقة استخراج الصك الإلكتروني عبر 'ناجز'
في إطار جهود وزارة العدل السعودية لتعزيز التحول الرقمي، أطلقت خدمة استخراج الصك الإلكتروني عبر منصة 'ناجز'، التي تُعد خطوة مهمة نحو تحسين الإجراءات العقارية وتسهيلها للمواطنين. ويهدف هذا النظام إلى تمكين الأفراد من إدارة صكوكهم العقارية والشرعية بشكل إلكتروني وآمن، دون الحاجة للتوجه إلى كتابات العدل، مما يوفر الوقت والجهد، ويتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير القطاعات الحكومية وتقديم خدمات مبتكرة للمستفيدين. خطوات استخراج الصك الإلكتروني عبر منصة 'ناجز' منصة 'ناجز' هي البوابة الإلكترونية التي تتيح للمواطنين الاستفادة من خدمة استخراج الصكوك الإلكترونية بكل سهولة ويسر، ولاستخراج الصك، يتعين على المستخدم الدخول إلى منصة 'ناجز' عبر الموقع الإلكتروني باستخدام بيانات النفاذ الوطني الموحد. بعد الدخول، يتوجه المستخدم إلى قسم 'الخدمات الإلكترونية'، حيث يختار خدمة 'الاستعلام عن الصك العقاري' من قائمة 'كتابات العدل'. في هذه المرحلة، يتطلب الأمر إدخال رقم الهوية الوطنية، بالإضافة إلى رمز التحقق المرسل عبر الهاتف الجوال. بمجرد إتمام هذه الخطوات، يتمكن المستخدم من الاطلاع على تفاصيل الصك بشكل كامل، ويمكنه أيضًا طباعته مباشرة عبر المنصة. تحويل الصك الورقي إلى صك إلكتروني تقدم منصة 'ناجز' خدمة إضافية للمواطنين، وهي تحويل الصكوك الورقية القديمة إلى صكوك إلكترونية، يتم ذلك من خلال: تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي على المنصة، ثم اختيار خدمة 'تحويل الصك الورقي إلى إلكتروني' ضمن خدمات 'الطلبات الإلكترونية'. بعد إدخال بيانات الصك الورقي، مثل رقم الصك وتاريخه ومعلومات المالك، مع إرفاق صورة واضحة للصك بصيغة إلكترونية، يتم تقديم الطلب إلى الجهات المختصة للموافقة. وعند التأكد من صحة البيانات، يتم إصدار الصك الإلكتروني، مما يسهل الوصول إليه ويحد من المشكلات المرتبطة بالوثائق الورقية مثل الفقدان أو التلف. مزايا استخدام الصك الإلكتروني عبر 'ناجز' تتمتع خدمة الصك الإلكتروني عبر منصة 'ناجز' بالعديد من الفوائد التي تجعلها خيارًا مثاليًا للمواطنين: الأمان: يقلل الصك الإلكتروني من مخاطر التزوير، ويضمن حماية حقوق المالكين بشكل فعال. السرعة: يمكن للمستفيدين الحصول على الصك بسرعة عبر الإنترنت، دون الحاجة لزيارة مكاتب كتابات العدل. التكلفة: يقلل من تكاليف استخدام الأوراق وزيارات المكاتب، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل النفقات. المرونة: يمكن الوصول إلى الصك الإلكتروني في أي وقت ومن أي مكان، مما يوفر راحة بال للمواطنين. توجهات المملكة نحو الرقمنة في القطاع العقاري يأتي إطلاق خدمة استخراج الصكوك الإلكترونية ضمن جهود وزارة العدل لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تطوير النظم الحكومية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في المعاملات. فمن خلال هذه الخدمة، يتم تسهيل الإجراءات العقارية وتعزيز الشفافية، مما يوفر تجربة استخدام ممتازة للمواطنين، حيث إن التحول الرقمي في القطاع العقاري يمثل نقلة نوعية، ويعكس التزام المملكة بتوفير بيئة رقمية متطورة تلبي احتياجات العصر الحديث. باستخدام منصة 'ناجز'، يتاح للمواطنين إدارة صكوكهم العقارية بطرق أكثر كفاءة وأمانًا، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية ويدعم الأهداف الوطنية في تحقيق التحول الرقمي الشامل.
عكاظ
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- عكاظ
نفقة زهيدة.. ووجع ثقيل !
في ردهات محاكم الأحوال الشخصية لا تُسمع فقط أصوات القضاة والمرافعات، بل هناك وجعٌ مكتوم تنقله عيون الأمهات السعوديات اللواتي لا يطلبن أكثر من حقٍ يضمن لأطفالهن العيش بكرامة... إنها ليست قضية مال بقدر ما هي قضية كرامة، ومسؤولية تنتظر أن تُفعّل. تشير تقارير وزارة العدل السعودية لعام 2023 إلى تسجيل أكثر من 30,000 قضية نفقة، أغلبها تقدّمت بها نساء يطالبن بحقوق أساسية لأطفالهن بعد الطلاق أو الهجر، وبالرغم من ارتفاع هذه الأعداد كل عام، تكشف المعاينة الواقعية أن أحكام النفقة في كثير من الحالات تتراوح بين 250- 3500 ريال للطفل (حتى لو كان الأب من أصاحب الملايين)! الأغلب اليوم هو مبلغ 500 ريال يصرف شهرياً للطفل الواحد، بالرغم من ارتفاع تكاليف الحياة الأساسية من حوالينا. في إحدى القضايا، حُكم لأم بأربعة أطفال بمبلغ 800 ريال فقط شهرياً؛ أي ما يعادل 200 ريال لكل طفل قاصر (وهنا الطفل سادتي إلى سن الثامنة عشرة) في حين أن الأب يتقاضى راتباً حكومياً يفوق 10,000 ريال. وفي أخرى، رُفض طلب زيادة النفقة رغم وجود تقارير طبية ومدرسية تثبت الحاجة الماسة للزيادة... كأن يكون الطفل مصاباً بتوحد أو مرض مزمن يزيد من ألم المعاناة... النفقة للأسف ما زالت مقدرة براتب الأب وليست بتقدير على كل ما يملك من ثروة... تعتقد كثير من النساء أن الحكم هو نهاية الطريق، لكن الواقع أن المعاناة تبدأ بعده، حيث يتفنّن بعض الأزواج في التهرب والمماطلة وأحياناً الذل انتقاماً من الأم التي قررت المغادرة في يوم من الأيام... وأنا لا أعرف أماً غادرت بأطفالها للمجهول إلا لأسباب قاهرة تكسر الروح، لتتردد بعدها على المحكمة، تتابع في «ناجز»، ترفع شكاوى جديدة، وتنتظر شهوراً لتحصيل مبلغ لا يكفي لشراء مستلزمات شهر واحد من السنة!! رغم أن نظام الأحوال الشخصية في المملكة نصّ على مراعاة دخل المعيل وعدد المستحقين عند تقدير النفقة، إلا أن غياب آلية موحّدة لتقدير الحد الأدنى المقبول للنفقة يجعل الأحكام تخضع لاجتهادات شخصية تختلف من دائرة لأخرى، وتُغفل أحياناً واقع الأسعار وظروف الأطفال والتغيرات التي حصلت بالبلاد من غلاء في الإيجارات والأكل وقيمة مضافة. وبالرغم من كل ما قيل لا يمكن إنكار الجهود التي بذلتها الدولة لحماية المرأة والطفل، ومن أبرزها: • إنشاء صندوق النفقة: وهو خطوة إيجابية لتوفير دعم فوري، لكنه لا يُفعّل دائماً تلقائياً. • إيقاف الخدمات عن المماطلين، والذي رغم فعاليته، يُنفّذ ببطء في بعض الحالات. • الخدمات الإلكترونية عبر «ناجز»: التي سهّلت الإجراءات، ولكنها لم تعالج أصل الإشكالية: تقدير النفقة بما يتناسب مع الواقع المعيشي الحقيقي اليوم. ففي كل مرة تدخل امرأة قاعة المحكمة لتطالب بالنفقة، فهي لا تدافع فقط عن حقها، بل عن حاضرها ومستقبل أبنائها وكرامتها لجيل قادم.. ولكنها كثيراً ما تجد نفسها في مواجهة مع مجتمع يُحمّلها ذنب الفشل والمطالبة بحق شرعي، وكأنها تُبالغ أو تساوم أو حتى تسعى وراء المال طمعاً بجيب الزوج. النفقة ليست مِنّة من الزوج، بل هي واجب شرعي والتزام قانوني وحق لكل مواطنة.. والطفل الذي يُحرم من طعامه وتعليمه ودوائه لا يتعلّم سوى معنى الغياب، ويكبر على حساب التوازن النفسي والاجتماعي. نحن اليوم نحتاج إلى مراجعة جادة لآليات تقدير النفقة وتنفيذها، لأن العدالة لا تعني فقط صدور الحكم، بل تعني أن يصل الحق إلى أصحابه بكرامة تليق بالوطن.. دون دموع ولا استجداء.. وكسر عظم. أخبار ذات صلة
الاقتصادية
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
28 مليار ريال قيمة 15.8 ألف صفقة عقارية في الرياض خلال الربع الأول
بلغت قيمة صفقات تداول العقارات في العاصمة الرياض نحو 28.1 مليار ريال خلال الربع الأول من 2025، بانخفاض طفيف بنحو 1% وفقا لإحصائية البورصة العقارية السعودية التي اطلعت عليها "الاقتصادية". وانخفص عدد الصفقات العقارية بنحو 16%، إذ تراجعت إلى 15786 عملية مقارنة بـ18776 صفقة على أساس سنوي. السكنية الأكثر تداولا العقارات السكنية المتداولة شكلت النسبة الأعلى بنحو 87.8%، تليها العقارات التجارية بـ6%، ثم العقارات الزراعية. وتنوعت العمليات خلال الربع الأول بين الإفراغات العقارية وفرز ودمج العقارات وخدمات الرهون والتمويل العقاري. وزارة العدل السعودية أطلقت البورصة العقارية تجريبيا في نوفمبر 2021 قبل تدشينها رسميا في أغسطس 2023، وتشمل الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري. وتعد البورصة مصدر بيانات للمستثمرين، حيث توفر البيانات العقارية لحظيا وتاريخيا، وتتيح المعلومات والتقارير العقارية مباشرة ودوريا، وأطلقت لتطوير منظومة التوثيق العقار، وتعزيز الشفافية في البيع والشراء، كما تقدم خدمات تداول ورهن وتمويل العقارات، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية.
