23790 علامة تجارية ممنوحة.. المصريون تصدروا القائمة لعام 2024 بإجمالي 19099.. جائحة كورونا وطوفان الأقصى أسهموا في زيادة الإقبال على المنتجات المحلية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السبت الماضي، تقرير عن الملكية الفكرية، حيث أوضح التقرير أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على العلامات التجارية بلغ (42538) طلبًا عام 2024.
كما بلغ عدد الطلبات المقدمة من المصريين إلى مكتب العلامات التجارية المصري للحصول على علامات تجارية (33703) طلبًا عام 2024، يأتي هذا وسط رواج الصناعة المحلية منذ جائحة كورونا وأيضا منذ طوفان الأقصى والمقاطعة الشعبية للمنتجات الداعمة للكيان الصهيوني وتشجيع المنتجات المصرية.
23790 عدد العلامات التجارية الممنوحة
وبلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة (23790) علامة تجـــارية في عــام 2024،وكانت مصر (19099)علامة تجارية، باقي الجنسيات (4691) علامة تجارية، مقابل (16659) علامة تجارية عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 42.8 ٪.
وأشار الجهاز إلى أن المصريين تصدروا قائمة العلامات التجارية الممنوحة لعام 2024 بإجمالي (19099) علامة تجارية بنسـبة 80.3٪ ثم المتقدمين من الولايات المتحـدة الأمريكية بعـدد (1496) علامـة تجارية بنسـبة 6.3٪ ثم المتقدمين من دولة الإمارات العربية المتحدة بعـدد (512) علامـة تجـارية بنسـبة 2.2٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2024.
التسوق الإلكتروني وجائحة كورونا
بدأت عدد من العلامات التجارية القديمة والناشئة في الظهور بقوة مع إغلاق الإستيراد في فترة كورونا، خوفا من تفشي ونقل المرض ومع إغلاق المطارات، وساعد في هذا أيضا التزام المزيد من الأشخاص بالبقاء في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا بعد إغلاق المكاتب والمدارس والجامعات، ولجأ الكثيرون إلى التسوق عبر الإنترنت لشراء احتياجاتهم.
ووفقًا لمؤشر التجزئة الصادر من شركة IBM الأمريكية لعام 2020، أظهرت النتائج أن الوباء ساهم في تسريع التحول من التسوق التقليدي داخل المتاجر إلى التسوق الإلكتروني بمعدل غير مسبوق بحوالي 5 سنوات، حيث تحرص الشركات على نقل عملياتهم إلى منصات التجارة الإلكترونية لمواكبة التطورات الاقتصادية الجديدة نظرًا للخسائر الفادحة التي تكبدتها العديد من المتاجر والعلامات التجارية خلال الأزمة.
مقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني
عقب اندلاع طوفان الاقصى في أكتوبر 2023، اتجه الرفض الشعبي للكيان الصهيوني لمقاطعة المنتجات الداعمة له أي كانت جنسيتها، والإتجاه للمنتجات المصرية والوطنية وتشجيعها.
وتوصلت دراسة قام بها الباحث جامعة الزقازيق هاني البمباوي، تحت عنوان مساهمة مواقع التواصل الاجتماعي، في تسويق حملات مقاطعة المنتجات الغربية الداعمة للكيان الصهيوني، والسلوك الشرائي للمستهلك المصري نحوها، إلى عدة نتائج من خلال الدراسة الميدانية؛ ومن أهمها أن (76%) من جمهور عينة الدراسة يقاطعون المنتجات الغربية الداعمة للكيان الصهيوني، وتُعد هذه النتيجة مؤشرًا هامًا على أن الجمهور يقع تحت مؤثرات، تؤثر على سلوكه في هذه القضية، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان من أهم دوافع جمهور عينة الدراسة، لمقاطعة المنتجات الغربية الداعمة للكيان الصهيوني؛ هو التعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية، والانحياز للهوية والانتماء الثقافي والديني العربي والإسلامي، وللتأثير الإعلامي الدولي لصالح القضية الفلسطينية.
بـراءة الاخــتراع
وفيما يتعلق ببراءات الاختراع فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصري (1860) طلبًا عـــام 2024 للحـصول على بـراءة الاخــتراع، منهــم (586) طلبًا للمصريـين بنسـبة 31.5٪، (1274) طلبًا للأجـانب بنسبة 68.5٪.
كما بلغ عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب البراءات المصري (266) براءة اختراع عام 2024 منها (65) براءة اختراع للمصريين بنسـبة 24.4٪، (201) براءة اختراع للأجـــانب بنسبــة 75.6 ٪ من الإجمالي.
وكانت البراءات الممنوحة وفقا للتصنيف الدولي نحو (266) بـراءة اختــراع تـم منحهـا وفقــًا للتصـنيف الدولـي منها 68 براءة اختراع فـي مجال الاحتياجات الإنسانية بنسـبة 25.6٪ من إجمالـي البـراءات المـمنوحة عام 2024 (25.0٪للمـصريين، 75.0٪ للأجانب) يلي ذلك البراءات الممنوحة في مجال الكيمياء والفلزات بعـدد (60) بـراءة اختــراع بنسبــة 22.6٪ (45.0٪ للمصـريين، 55.0٪ للأجـانب) ثم البراءات الممنوحة في عمليات التشكيل والنقل بعـدد (41) بـراءة اختـراع بنســـبة 15.4٪ (22.0٪للمصـريين، 78.0٪ للأجـانب).
وتصدر المتقدميـن من المصريين المرتبــة الأولى حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لهم من مكتب البراءات المصري (65) بــراءة اخــتراع بنسـبة 24.4٪ وجــاء المتقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بإجمالي عدد (41) براءة اختراع بنسبة 15.4٪، وجاء المتقدمين من اليابان في المرتبة الثالثة بإجمالي عدد (22) براءة اختراع بنسبة 8.3٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2024.
مراحل تسجيل علامة جديدة
يتقدم صاحب العلامة التجارية لدى دائرة تسجيل العلامة التجارية بالأوراق المطلوبة، لتقديم طلب تسجيل علامة تجارية وتقديم ما يثبت ملكيتها، ثم ينتظر بعدها القرار بالقبول أو الرفض لتسجيل العلامة التجارية.
ثم يتم تشكيل لجنة فنية لفحص العلامة التجارية المُقدَّمة، والتي لا يكتمل إجراءات تسجيل العلامة بدونها، ولا يخرج نتيجة فحصها عن القرارات التالية:
الموافقة على طلب التسجيل.
رفض طلب التسجيل.
الموافقة على الطلب مع بعض التعديلات.
وفي حالة رفض تسجيل العلامة التجارية، يمكن لصاحبها الاستئناف أمام محكمة العدل العليا حتى يتم قبول تسجيل علامته، وبعد قبول تسجيل العلامة التجارية تأتي المرحلة الثالثة ضمن مراحل إجراءات تسجيل العلامات التجارية، وهي مرحلة نشر العلامة بجريدة رسمية.
بعد نشر العلامة في الجرائد تكن اللجنة على استعدادٍ لتلقي أي طلبات اعتراضية على تسجيل العلامة التجارية في حالة الاعتراض على تسجيل العلامة من أي شخص، خلال مدة قدرها شهرين من تاريخ نشر إعلان تقديم الطلب بتسجيل العلامة التجارية الرسمي.
وفي حالة عدم ورود أي اعتراضات عليها خلال تلك المدة تصبح العلامة معترف بها بشكلٍ رسمي، ويأتـي بعدها المرحلة الرابعة والأخيرة، وهي إصدار شهادة تسجيل العلامة التجارية.
تنطوي الأخيرة في إجراءات تسجيل العلامة التجارية على: ثبوت صحة العلامة، ودفع رسومها، وتملك صاحب المنفعة للماركة التجارية بشكل رسمي لحين تجديدها، في حالة انقضاء مدة الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية والبالغة شهرين.
ويتم تسجيل العلامة التجارية بتاريخ الطلب، ويجب تجديدها كل 10 سنوات، ويتم إعطاءه فترة سماح للتجديد تبلغ 3 سنوات و6 أشهر في حالة التأخر عن التجديد، وإن لم يتم التجديد تصبح العلامة مباحة لاستخدامها من أي طرفٍ آخر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 أيام

• البيان

ما علاقة البيتزا المجمدة بالركود الاقتصادي؟

لا غرابة أن يصبح الإقبال على البيتزا المجمدة مؤشراً واضحاً على الركود الاقتصادي ولا سيما في الولايات المتحدة، فقد يتجه المستهلكون في أميركا بشكل متزايد نحو الأطعمة الجاهزة أو المعدة مسبقاً على غرار البيتزا المجمدة، في ظاهرة يعتبرها بعض الخبراء مؤشراً على تغير في سلوك المستهلكين في ظل تصاعد الركود الاقتصادي. وليس أدل على ذلك أن جائحة كورونا قد دفعت بالمستهلك إلى الطلب المتزايد على البيتزا المجمدة بعد أن كان متوسط استهلاك الفرد لهذا الطعام قبل عام من جائحة كوفيد-19 كان يبلغ نحو 40 رطلاً ليصل خلال الجائحة إلى قرابة الضعف. والأمر نفسه كان خلال ركود 2009 وجائحة عام 2020، فقد ارتفعت مبيعات الأطعمة المجمدة، بما فيها البيتزا، بشكل كبير، فقد نمت مبيعات الأطعمة المجمدة بنسبة 3.1% حيث ارتفعت مبيعات البيتزا المجمدة خلال الجائحة بنحو مليار دولار مقارنة بـالعام الذي سبق كورونا لتصل إلى 6.6 مليارات دولار في العام 2020 مقابل 5.8 مليارات دولار في عام 2019 6.5 مليارات دولار ووفقاً لشركة أبحاث السوق IBISWorld، فقد بلغت إيرادات صناعة البيتزا المجمدة في الولايات المتحدة 6.5 مليارات دولار سنوياً في 2024 نتيجة للتضخم الذي حل في أمريكا، ولا تزال عند مستويات تفوق ما كانت عليه قبل الجائحة وهو دليل واضح على تخوف المستهلك من الانكماش الاقتصادي. فقد نشرت مجلة "بزنس إنسايدر" تقريراً يفيد بأن المستهلكين المتوترين اقتصادياً يلجأون إلى هذا النوع من الرفاهية الميسورة التكلفة كبديل لتناول الطعام في الخارج وأشار التقرير إلى أن قسم الأطعمة المجمدة في متاجر البقالة يصبح ملاذاً للمستهلكين الذين يشعرون بضائقة مالية أو قلق وجودي. عروض أرخص التقرير خلص إلى أن الأدلة التجريبية تظهر أن المستهلكين غالباً ما يلجأون إلى البيتزا المجمدة أو طلب التوصيل خلال فترات الركود، حيث يصبحون أكثر حساسية للأسعار، ويبحثون عن عروض عائلية أرخص.

البوابة

منذ 7 أيام

• البوابة

تخفيضات العبور وهدنة الحوثيين.. هل تنعش التجارة العالمية بقناة السويس من جديد؟

في خطوة مفاجئة تهدف إلى استعادة بريقها كأحد أهم الممرات الملاحية في العالم، أعلنت هيئة قناة السويس، عن سلسلة من التخفيضات في رسوم عبور السفن لمدة 30 يومًا. يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تقارير متداولة عن توصل الولايات المتحدة وجماعة الحوثي اليمنية، إلى اتفاق غير رسمي يسعى لخفض حدة تهديدات الملاحة في البحر الأحمر، التي عصفت بحركة التجارة العالمية، وأجبرت العديد من شركات الشحن على سلوك طرق بديلة أطول وأكثر تكلفة حول «رأس الرجاء الصالح». رئيس هيئة قناة السويس رئيس هيئة قناة السويس يوضح حجم الخسائر من جانبه أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قرار تخفيض رسوم قناة السويس لمدة 90 يومًا من الآن قرار مدروس منذ فترة، مشيرًا إلى أنه كان يجري انتظار الوقت المناسب حتى يكون للتخفيض قيمة، وأنه اجتمع مع جميع الوكلاء البحريين والشركات الكبرى لتنسيق عودتهم للعبور بقناة السويس. وشدد «ربيع»، على أن هذه الأزمة التي تمر بها قناة السويس أصعب من وقت جائحة كورونا، قائلًا إن الفترة طويلة وخسرنا في سنة ونصف 10.5 مليار دولار وده مبلغ كبير، وأثر على الهيئة والحالة النفسية وكل شيء، وخلال أزمة كوفيد لم نخسر وعملنا تخفيضات كبيرة أيضًا. تخفيضات رسوم قناة السويس تخفيضات قناة السويس.. محاولة لجذب السفن العائدة؟ تفاوتت ردود الفعل في الأوساط الملاحية؛ حول فعالية تخفيضات قناة السويس في المدى القصير، فيرى البعض أنها خطوة ضرورية ومستحقة لإعادة جذب شركات الشحن، التي اضطرت لتغيير مسارها بسبب المخاطر الأمنية في البحر الأحمر وارتفاع تكاليف التأمين ويشير هؤلاء إلى أن التخفيضات، وإن كانت جزئية وموجهة لفئات معينة من السفن، قد تشكل حافزًا اقتصاديًا قويًا للعودة إلى المسار الأقصر والأكثر كفاءة بالنسبة لهم. في المقابل، يتخوف آخرون من أن تكون هذه التخفيضات، مجرد مسكن مؤقت ما لم يتم ضمان استدامة الأمن في البحر الأحمر بشكل كامل، مؤكدين أن تكاليف التأمين الإضافية والمخاطر المحتملة؛ لا تزال تشكل عائقًا كبيرًا أمام عودة واسعة النطاق لحركة الملاحة إلى طبيعتها عبر القناة. اتفاق الهدنة في البحر الأحمر اتفاق الهدنة.. هل يغير قواعد اللعبة في البحر الأحمر؟ في 7 مايو الجاري، أعلن البيت الأبيض، عن اتفاق مفاجئ لوقف إطلاق النار مع «الحوثيين»، برعاية سلطنة عمان، تزامنًا مع تعهّد «واشنطن» بوقف عملياتها في اليمن. حيث أنه بعد شن الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة في السابع من أكتوبر2023، بدأت الجماعة اليمنية استهداف سفن قبالة السواحل اليمنية، قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها. مساندة الفلسطينيين في قطاع غزة وأكد «الحوثيون»، أن ذلك يأتي في إطار مساندة الفلسطينيين، وأدت هذه الهجمات الى تراجع كبير في حركة الملاحة البحرية، عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وصولًا لقناة السويس، وهو ممر أساسي لحركة التجارة الدولية. وفي محاولة لردعهم، أعلنت الولايات المتحدة، تشكيل تحالف دولي متعدد الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر. في سياق آخر، إذا صحت التقارير حول التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة و«الحوثيين»، فإن ذلك يمثل تطورًا بالغ الأهمية بالنسبة لحركة التجارة العالمية، فقد أدت الهجمات المتكررة على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتأخير وصول البضائع، مما أثر سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية وساهم في زيادة التضخم. خفض حدة التوتر في هذه المنطقة الحيوية، من شأنه أن يعيد الثقة لشركات الشحن ويقلل من الحاجة إلى سلوك الطرق البديلة الطويلة، مما يوفر الوقت والتكاليف، ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى استدامة هذا الاتفاق وقدرته على الصمود في وجه التطورات الإقليمية المعقدة. حركة التجارة العالمية تكامل الجهود.. هل يعيد الانتعاش للشريان الملاحي؟ يرى خبراء في مجال النقل البحري أن عودة الانتعاش الكامل لحركة المرور عبر قناة السويس تتوقف على عاملين أساسيين: أولهما الاستقرار الأمني المستدام في البحر الأحمر،فيجب أن يكون الاتفاق بين الولايات المتحدة و«الحوثيين» دائمًا بما يكفي، لضمان سلامة الملاحة بشكل كامل، أي عودة للتهديدات ستعيد الأمور إلى نقطة الصفر وتقوض جهود المجرى الملاحي المهم. أما العامل الثاني فيندرج تحت جاذبية الحوافز الاقتصادية، فالتخفيضات التي تقدمها قناة السويس يجب أن تكون كافية لتعويض شركات الشحن، عن أي تكاليف إضافية قد تتكبدها نتيجة للمخاطر الأمنية المحتملة أو تكاليف تغيير المسار. تحديات وفرص قناة السويس تواجه تحديات كبيرة في استعادة حصتها السوقية التي تضررت بشدة خلال الأشهر الماضية، ووضعتها في منافسة مع الطرق البديلة، خاصة الطريق الأطول حول أفريقيا، التي أصبحت واقعًا يجب التعامل معه، ومع ذلك، فإن القناة لا تزال تتمتع بميزات تنافسية هامة، من حيث طول المسافة وتكاليف التشغيل، خاصةً بالنسبة لحركة التجارة بين آسيا وأوروبا. في المقابل، يمثل الاتفاق المحتمل في البحر الأحمر فرصة ذهبية لقناة السويس لاستعادة دورها الحيوي في تسهيل حركة التجارة العالمية، فإذا تمكنت القناة من تقديم حوافز اقتصادية جاذبة بالتزامن مع تحسن الأوضاع الأمنية، فإنها ستكون في وضع قوي لجذب السفن والعودة إلى مستويات نشاطها السابقة، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري والعالمي. ميزان التجارة بناءً على تلك المعطيات، يبقى المشهد ضبابيًا بعض الشيء، حيث أن تخفيضات قناة السويس تمثل خطوة إيجابية، ولكن فعاليتها تعتمد بشكل كبير على مدى نجاح جهود خفض التوتر في البحر الأحمر واستدامة الأمن فيه، وإذا تحقق الاستقرار الأمني، فإن التخفيضات ستكون بمثابة نقطة جذب قوية لعودة السفن. وعلى أثر ذلك ستنتعش حركة التجارة العالمية عبر هذا الشريان الملاحي الحيوي، أما إذا ظل شبح التهديدات قائمًا، فإن التخفيضات وحدها لن تكون كافية لإعادة الأمور إلى نصابها، والأيام القادمة ستكشف ما إذا كانت هذه الجهود المتزامنة ستنجح في إعادة الحياة إلى هذا الممر المائي الهام.

عالم السيارات

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• عالم السيارات

تيسلا تمنع عملاء التأجير من شراء سياراتهم بدعوى استخدامها كـ'روبوتاكسي' ثم تعيد بيعها لتحقيق أرباح!

في خطوة أثارت الكثير من الجدل، قامت شركة تيسلا بمنع عملائها الذين استأجروا سياراتها من خيار شراء السيارة عند نهاية مدة التأجير، بحجة أن هذه المركبات سيتم استخدامها لاحقًا ضمن أسطول 'روبوتاكسي' ذاتي القيادة. ولكن المفاجأة؟ تيسلا أعادت بيع هذه السيارات لتحقيق أرباح، وهو ما أثار استياء العملاء وانتقادات واسعة في السوق. تيسلا تبرر ثم تتراجع في عام 2019، أعلن إيلون ماسك في مكالمة أرباح أن السيارات المؤجرة لن تُباع للعملاء، حيث قال: 'نريد استعادتها لتكون جزءًا من أسطول الروبوتاكسي الذي سيضم مليون سيارة في العام التالي'. وبالفعل، تم إبلاغ العملاء رسميًا بأنهم لا يستطيعون شراء السيارة المؤجرة لهذا السبب. لكن بعد سنوات، لم يتحقق حلم الروبوتاكسي، وبدلاً من استخدام السيارات لهذا الغرض، قامت تيسلا ببيعها في المزادات أو عبر منصتها مباشرة بعد إضافة تحديثات برمجية ترفع قيمتها السوقية مثل تسريع الأداء أو تفعيل ميزة القيادة الذاتية الكاملة، ما منحها أرباحًا أعلى دون تكلفة تصنيع إضافية تُذكر. تحديثات برمجية… وأرباح مضاعفة تضمنت التحديثات، بحسب تقرير وكالة رويترز ، خصائص مثل: تعزيز التسارع بقيمة تقارب 2,000 دولار إضافة 'القيادة الذاتية الكاملة' التي قد تصل تكلفتها إلى 15,000 دولار (والتي أصبحت حاليًا بسعر 8,000 دولار) النتيجة؟ سيارات تم رفض بيعها لعملائها الأصليين، ثم أعيد بيعها بأسعار أعلى بكثير في سوق السيارات المستعملة، خاصة خلال فترة ارتفاع الأسعار خلال جائحة كورونا. تغيير السياسة أخيرًا في نوفمبر 2024، أعلنت تيسلا رسميًا تغيير سياستها والسماح للعملاء بشراء سياراتهم المؤجرة عند نهاية العقد، ولكن بأسعار شراء مرتفعة تفوق في بعض الحالات قيمة السيارة في السوق. فعلى سبيل المثال، سعر شراء سيارة Model Y AWD بعد نهاية التأجير يصل إلى 33,251 دولارًا قبل الضرائب، بينما يمكن شراء نفس الطراز مستعملًا بسعر أقل بكثير. صورة العلامة التجارية على المحك رغم التغيير المتأخر، عبّر كثير من العملاء عن استيائهم من سياسات تيسلا، مؤكدين أنهم فقدوا الثقة بالعلامة التجارية بسبب هذه الممارسات. أحدهم صرّح قائلًا: 'أحب السيارة، لكن لا أريد أن أكون جزءًا مما يحدث في قمة هرم الشركة'. وفي الوقت الذي تستعد فيه تيسلا لإطلاق أسطول روبوتاكسي خاص بها، يبقى السؤال: هل ستنجح الشركة في استعادة ثقة عملائها؟