بعد ضبطهم متلبسين بحيازة 6934 قرصا من المؤثرات العقلية.. ابتدائية مراكش تدين صيدلانيا وشركاءه ب 34 شهرا نافذا

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء اليوم الجمعة، بالسجن النافذ والغرامات المالية في حق صيدلاني وسركائيه، على ذمة تورطهم في ترويج 6934 قرصا طبيا مخدرا من علامات تجارية مختلفة.
وحكمت المحكمة بالسجن 14 شهر في حق المتهم الرئيسي 'ا. س' وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، كما أصدرت حكما بالسجن سنة نافذة في حق 'ب. ر' مع غرامة اربعة آلاف درهم ، فيما المتهم الثالث 'ك. م' فصدر بحقه حكم بالسجن ثمانية أشهر مع غرامة مالية قدرها اربعة آلاف درهم، وبشهرين موقوف التنفيذ في حق 'ك. س' وخمس مئة درهم غرامة.
وتمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير الجاري، من حجز 6934 قرصا طبيا مخدرا وتوقيف أربعة أشخاص من بينهم صيدلي، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجرى توقيف المشتبه فيه الأول، وفق مصدر مطلع، متلبسا بحيازة وترويج أقراص الهلوسة بأحد أحياء مدينة مراكش، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزته على 1500 قرص طبي مخدر من نوع 'زيبام'.
ومكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم صيدلي يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي، وذلك قبل أن تقود عملية التفتيش إلى حجز 5434 قرصا طبيا مخدرا إضافيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 29 دقائق

• لكم

استئنافية فاس تلغي قرار إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم

قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار قاضي التحقيق القاضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر، مع إلغاء الكفالة المالية المقدرة بـ20 ألف درهم. وكان دفاع لخصم قد قام بالطعن في القرار الصادر عن قاضي التحقيق في 12 ماي الجاري، وهو القرار الذي اعتبره المعني مجحفا، ونفى عنه كل التهم الموجهة إليه. ويتواصل استنطاق لخصم الذي يرأس جماعة إموزار عن حزب الحركة الشعبية، حيث جرى تأجيل الجلسة إلى 27 ماي الجاري، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مستشارون جماعيون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تتعلق بالأعوان العرضيين، وتبديد أموال عمومية. وسبق للخصم أن أعلن سابقا عن عزمه تقديم استقالته من رئاسة الجماعة بسبب ما اعتبره 'البلوكاج' الذي يتعرض له من طرف السلطات المحلية والذي يعيق تنمية المدينة.

الألباب

منذ ساعة واحدة

• الألباب

القضاء يعيد فتح الحدود في وجه لخصم

الألباب المغربية/ مصطفى طه علمت جريدة الألباب المغربية، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، أصدرت اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، قرارا بإلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه رئيس الجماعة الترابية إيموزار كندر، مصطفى لخصم عن حزب الحركة الشعبية، وإلزامه بأداء كفالة مالية المحددة في 20.000.00 درهم مقابل متابعته في حالة سراح، الذي أصدره قاضي التحقيق المكلف بالبث في الجرائم المالية بالمحكمة سالف الذكر. علاقة بالموضوع، هذا القرار جاء عقب الاستئناف الذي تقدم به دفاع رئيس الجماعة المذكورة، والذي طعن بموجبه في القرار الصادر في الأيام القليلة الماضية، عن قاضي التحقيق المكلف بالبث في الجرائم المالية باستئنافية فاس. للتذكير، أن قاضي التحقيق باستئنافية فاس، استمع يوم الاثنين 12 ماي الجاري لمصطفى لخصم، فضلا عن مستشارين بالجماعة المذكورة وموظفين، بحيث أن جلسة الاستماع للمعنيين بالأمر، تأتي في قضية شبهة 'اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية'، وذلك جراء شكاية تقدم بها أربعة مستشارين بجماعة إيموزار كندر التابعة إداريا لإقليم صفرو، بشبهة التلاعب في ملف الأعوان العرضيين بمؤسسة الجماعة.

زنقة 20

منذ ساعة واحدة

• زنقة 20

إدانة عصابة تقودها محامية بفاس نصبت على رجال أعمال في الملايين و'تنازلات' أنقذتها من عقوبة مشددة

زنقة 20 | الرباط قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس ، اليوم الثلاثاء، بسجن محامية تنتمي لهيئة فاس بأربع سنوات سجنا نافذاً في قضية النصب و الاحتيال على رجال أعمال في مبالغ مالية باهظة وقدرت بمئات الملايين. المحكمة أدانت أيضا أعضاء آخرين في الشبكة الإجرامية بينهم كاتبة المحامية التي قضت المحكمة بحبسها سنتين، فيما حكم على وسيطان بسنة ونصف حبساً لكل منهما. و بحسب مصادر موقع Rue20 ، فإن هناك ضحايا للمحامية المدانة منهم شقيقين توصلوا إلى توافقات مع المحامية بتدخل من عائلتها ، قصد تمكينهم من الأموال التي سلبت منهم مقابل تقديم تنازل للمحامية ، وهو ما ساهم في تخفيف الحكم الصادر في حقها. و تعود فصول هذه القضية إلى عملية نفذتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص، ضمنهم سيدتان وشخص ذو سوابق قضائية، يشتبه في تورطهم في تشكيل شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال. و كشفت التحقيقات المعمقة أن الشبكة الإجرامية قامت بإنشاء شركة تجارية وهمية، اتخذتها واجهة لاستدراج الضحايا من المواطنين الراغبين في اقتناء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة. و كانت هذه الشركة تقدم وعوداً زائفة ببيع المركبات بأسعار زهيدة، مدعية الحصول عليها من شركات تأجير السيارات أو مزادات عمومية. وقد مكنت الشبكة من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة تجاوزت 17 مليون درهم، دون الوفاء بأي من التزاماتها.