
إحالة مواطن بجازان إلى النيابة العامة لنقله مخالفًا.. العقوبة تصل للسجن 15 عامًا وغرامة مليونية
وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفّر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي نوع من المساعدة أو الخدمات بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات صارمة، تصل إلى السجن مدة 15 عامًا، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى مصادرة وسيلة النقل أو السكن المستخدم في الإيواء، والتشهير بالمخالف.
وأوضح المتحدث أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدًا أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المُبلّغ.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 16 ساعات
- عكاظ
بينها صواريخ ومسيّرات وأجهزة تجسس.. كشف طبيعة شحنة الأسلحة المهرّبة للحوثي
كشف المتحدث باسم المقاومة الوطنية (إحدى فصائل الجيش اليمني) العميد صادق دويد، اليوم (الخميس)، طبيعة الشحنة التي ضبطها خفر السواحل اليمني أثناء محاولة تهريبها في المياه الإقليمية اليمنية، مؤكداً أن الشحنة المضبوطة عن طريق البحر ليست الأولى بل رقم 13. وأوضح دويد خلال مؤتمر صحفي اليوم أن خلية التهريب تتكوّن من 7 مهربين ضمن شبكة تهريب تضم 8 مجموعات، وجميع الشحنات تتم عن طريق المهرّب أبو محمد الظالبي، مبيناً أن الشحنة الأخيرة احتوت على 4 أنواع من الصواريخ البحرية، بينها أرض-أرض، ودفاع جوي، ومضادات للدروع، إضافة إلى مكونات لـ12 صاروخاً. وأشار إلى أن الشحنة تضمنت رؤوساً وأجزاء لصاروخ بحري وفرط صوتي ومحركات صواريخ يصل مداها إلى 1000 كم، وأجهزة وقطع صاروخ أرض-أرض وأخرى مضادة للدروع، إلى جانب بواحث توجيه صواريخ، مبيناً أن الشحنة شملت مسيّرات انتحارية يصل مداها إلى 500 كم، وطائرات استطلاع درون، ومحركات طائرات مسيّرة متعددة القوة، وكاميرات حرارية وليزرية متخصصة بكشف الطيران المسيّر، وجهاز فحص للمواد الكيميائية، ومدفع بي 10 المضاد للدروع، وأجزاء من قناصة AM-50، ونواظير ومعدات تستخدم لمحاكاة التدريبات العسكرية، وأجزاء من أسلحة عيارات وذخائر متنوعة. وأفصح المتحدث باسم المقاومة الوطنية عن احتواء الشحنة على جهاز تجسس إسرائيلي صنع شركة «سيلبيريت» مهمته سحب المعلومات والبيانات من جوالات المواطنين عبر نطاق جغرافي معين بالمنازل والشوارع، وعبر تردد هوائي مباشر دون الحاجة للتوصيل المباشر او استخدام تطبيقات أو حتى شعور المستهدفين والمواطنين بذلك، مبيناً أن الجهاز يقوم بعملية نقل كامل لمحتويات الهواتف وتطبيقاتها، وهو أحدث أجهزة التجسس على خصوصيات المواطنين على مستوى العالم، وتم استخدامه في بلدان عربية وإيران من قبل إسرائيل لكشف المستهدفين وتحديد أماكنهم وجمع كافة المعلومات المطلوبة بكل سهولة، حسب تصريحات الخبراء، إلى جانب ضبط كاميرات تجسس صغيرة الحجم وجهاز لكشف الكذب وكمبيوتر عليه تطبيقات متعددة. وكانت المقاومة الوطنية قد أعلنت الأسبوع الماضي ضبط سفينة تحمل نحو 750 طناً من الأسلحة المهرّبة خلال محاولاتها تهريب أسلحة إلى الحوثيين. أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 16 ساعات
- الشرق الأوسط
هجوم على ناقلة في البحر الأحمر ومهمة إنقاذ يونانية
أعلنت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري، عن تعرض ناقلة متجهة من الصومال إلى السعودية لهجوم قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر يوم الخميس، بالتزامن مع إرسال اليونان سفينة إنقاذ إلى البحر الأحمر، للمساعدة في مواجهة الحوادث البحرية وحماية البحارة والشحن العالمي. واضطرت سفينة نقل محملة بالمواشي ترفع علم جزر القمر، إلى تغيير مسارها والاتجاه إلى ميناء مدينة المخا جنوب غربي اليمن، بعد تعرضها لهجوم مسلح من مجهولين على متن قارب خشبي أثناء إبحارها في البحر الأحمر قبالة السواحل الغربية اليمنية. وعقب وقوع انفجارين بالقرب من السفينة التي كانت على بعد 30 ميلاً بحرياً شمال غربي المخا، بدأت بالإبحار جنوباً باتجاه المدينة، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة خلال الهجوم الذي وقع جوار أرخبيل حنيش. ونصحت «أمبري» السفن التجارية بتجنب المرور شرق جزر حنيش، والحفاظ على مسافة آمنة من القوارب الصغيرة التي قد تشكل تهديداً في ظل التوترات المتصاعدة في الممر الملاحي الحيوي، في حين ذكرت أن السفينة اتجهت إلى ميناء المخا بناء على أوامر تلقتها لتجنب تكرار الهجوم، بحسب «رويترز». الحوثيون استخدموا زوارق وصواريخ ومسيَّرات في هجماتهم ضد السفن (إ.ب.أ) ولم تحدد الجهة التي أعطت الأوامر للسفينة المستهدفة بالتوجه إلى المخا، بعد أن غادرت من ميناء بوساسو في الصومال إلى ميناء جدة في السعودية. ولا يعرف بعد من يقف وراء الحادث الذي يأتي بعد أيام من استئناف الجماعة الحوثية هجماتها في البحر الأحمر واستهداف السفن التجارية والعسكرية، والتي بدأتها أواخر العام قبل الماضي عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. ولم يصدر عن الجماعة الحوثية ما يشير إلى صلتها بالحادث، بعد نحو عامين من تبنيها مئات الهجمات التي تزعم تنفيذها لـ«نصرة القضية الفلسطينية وسكان قطاع»، إلى جانب هجمات أخرى مباشرة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على إسرائيل نفسها. في السياق، أعلن وزير الشحن البحري اليوناني فاسيليس كيكيلياس، أن بلاده سترسل سفينة إنقاذ في البحر الأحمر للمساعدة في مواجهة الحوادث البحرية وحماية البحارة والشحن العالمي، بعد تعرض سفينتين يونانيتين لهجمات من قبل الجماعة الحوثية. السفينة اليونانية «ماجيك سيز» التي غرقت في البحر الأحمر إثر هجمات الحوثيين (أ.ب) وأكد الوزير اليوناني أن سفينة الإنقاذ «جيانت» التي قدمتها الرابطة اليونانية لمالكي زوارق القطر، «ستدعم وتحمي وتساعد السفن المملوكة لليونان والبحارة اليونانيين». وأغرقت الجماعة الحوثية سفينتي الشحن «ماجيك سيز» و«إترنيتي سي» في 6 و9 الشهر الحالي، وجرى إنقاذ بحارة «ماجيك سي» من قبل طاقم سفينة عابرة، في حين اضطر طاقم «إترنيتي سي» للتخلي عن السفينة. وبينما تقول مصادر أمنية بحرية إنه جرى إنقاذ 10 من أفراد طاقم «ماجيك سي»، فإنه يُخشى أن يكون 5 آخرون قد لقوا حتفهم، مع ترجيحات باختجاز الجماعة الحوثية 10 آخرين منهم. وتفيد وزارة النقل البحري اليونانية بأن سفينة الإنقاذ «جيانت» تحمل طاقماً متخصصاً من 14 بحّاراً يونانياً، وتملك 4 محركات بقوة 16 ألف حصان، ويمكنها الإبحار في أسوأ الظروف الجوية، ويمكنها المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، وتتسع لأربعين شخصاً، وتساعد في مكافحة التلوث البحري ومكافحة الحرائق. تفيد تقارير ملاحية دولية بانسحاب مؤقت لعدد من شركات الشحن العالمية من المرور عبر البحر الأحمر وتحويل مساراتها حول رأس الرجاء الصالح رغم التكلفة الاقتصادية الباهظة، تجنباً للهجمات الحوثية، في حين تتحدث وسائل إعلام عالمية عن مخاوف دولية عدة من تزايد الهجمات البحرية، وتحول البحر الأحمر إلى بؤرة صراع إقليمي واسع في ظل تفاقم الأزمات في اليمن وغزة. لحظة إنقاذ أحد طاقم السفينة اليونانية الغارقة في البحر الأحمر جراء هجوم حوثي (رويترز) ودفعت الهجمات الحوثية في البحر الأحمر الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تشكيل ما عُرف بـ«تحالف الازدهار» لردع الجماعة، وعلى مدى أكثر من عام شن التحالف ضربات جوية على مواقع حوثية في عدد من المحافظات اليمنية، قبل أن يتوقف عن مهمته بالتزامن مع تولي الرئيس دونالد ترمب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة، وإعلان الهدنة في قطاع غزة. وفي مارس (آذار) الماضي، عاودت الجماعة الحوثية نشاطها العسكري في البحر الأحمر وهجماتها على إسرائيل، ما دفع ترمب إلى إصدار أوامر بشن حملة جوية لاستهداف مواقعها والقضاء على قدراتها العسكرية، وانتهت تلك الهجمات في مايو (أيار) الماضي، بإعلانه استسلام الجماعة وتوقفها عن مهاجمة السفن الأميركية. كما ردت إسرائيل على الجماعة الحوثية بعدد من الهجمات، بدأت منذ نحو عام، واستهدفت مواني ومنشآت صناعية ومحطات كهرباء وخزانات وقود إلى جانب تدمير طائرات مدنية ومبانٍ في مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية. هجمات الحوثيين منذ بدء التصعيد البحري تسببت في غرق 4 سفن وقتل 8 بحارة على الأقل (إ.ب.أ) وفي سياق متصل، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الجماعة الحوثية بارتكاب جرائم حرب من خلال استهداف سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر هذا الشهر. ونوهت بأن هجمات الجماعة أسفرت عن مقتل وجرح بحّارة، وغرق السفينتين، دون أن يكون للنزاع مع إسرائيل علاقة بذلك، كما تسببت بتلوث بيئي خطير. وطالبت بالإفراج الفوري عن 6 بحّارة يُعتقد أنهم محتجزون لدى الجماعة الحوثية، والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات وضمان سلامة الملاحة والبيئة البحرية.


أرقام
منذ 19 ساعات
- أرقام
هيئة الأوراق المالية الإماراتية تغرم جهة مرخصة وتحيلها إلى النيابة العامة
مبنى هيئة الأوراق المالية والسلع فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع غرامة مالية قدرها 5 ملايين درهم على إحدى الجهات المرخصة، مع إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد ثبوت مخالفتها لأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة واللوائح التنظيمية ذات الصلة. ووفقاً لبيان الهيئة، أظهرت التحقيقات تورط الجهة المعنية بالتعاون مع شركة خارج الدولة في ممارسات تضليلية استهدفت مستثمرين داخل الإمارات، عبر الإيحاء بأن الشركة الأجنبية مرخصة من الهيئة، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء. وأشارت الهيئة إلى أن إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة جاء تأكيدًا لنهجها الحازم في ترسيخ الشفافية وضمان أعلى مستويات الامتثال التنظيمي. وأكدت الهيئة أنها مستمرة في مراقبة الأسواق وتطبيق الإجراءات التنظيمية والقانونية بكل حزم، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي يتمتع بأعلى معايير الشفافية والمصداقية. ولم تفصح هيئة الأوراق المالية والسلع عن الجهة المرخصة الذي طبقت عليها العقوبة.