logo
«البيئة»: مصر اتخذت خطوات عديدة لتوطين فكر تحويل المخلفات إلى طاقة

«البيئة»: مصر اتخذت خطوات عديدة لتوطين فكر تحويل المخلفات إلى طاقة

مصرس١٦-٠٢-٢٠٢٥

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المهندس وليد شاهين نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول بمصر وممثلي الشركة لمنطقة الشرق الأوسط، حيث عقدت اجتماعا مع ممثلي شركة PB، لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروعات انتاج الغاز الطبيعي المتجدد في مصر والمتولد من انبعاثات مدافن المخلفات.
إنتاج الوقود الحيوي في مصروأكدت وزيرة البيئة خلال اللقاء، أنّ مصر اتخذت خطوات عديدة في مجال إنتاج الوقود الحيوي وتهيئة المناخ لتوطين فكر تحويل المخلفات لطاقة في مصر وجمع الغاز المتولد من مدافن المخلفات، لتقليل العبء على الدولة في توفير احتياجاتها من الطاقة مع تحقيق العائد البيئي بتوفير مصادر طاقة اقل انبعاثات ومتجددة.وأوضحت أنّ إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات عام 2020 كان الخطوة الأهم، حيث يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وتحقيق أفضل استفادة من المخلفات، بإعادة الاستخدام مع إشراك أكبر للقطاع الخاص، لافتة إلى أنّ القانون حدد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة، حيث يتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة دور المخطط والمنظم والمراقب لمنظومة إدارة المخلفات في مصر، ومن مهامه تصميم شكل التعاقد مع القطاع الخاص بما يضمن تعزيز الاستثمار.وأضافت أنّ السنوات الماضية شهدت العمل على تأسيس البنية التحتية، لإدارة المخلفات من محطات ومدافن ومصانع وإشراك القطاع الخاص من خلال البرنامج القومي لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.إنتاج سماد عضوي للفلاحينوتابعت أنّ وزارة البيئة بدأت قبل 10 سنوات نشر فكر إنتاج البيوجاز من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، ببناء وحدات البيوجاز للاستفادة من المخلفات في إنتاج سماد عضوي يستخدمه الفلاح وغاز منزلي للفلاحين، حيث بدأ المشروع بمجموعة من الوحدات الصغيرة في القرى المصرية، ثم توسع لتنفيذ وحدات في قرى كاملة خاصة في الصعيد، ثم الانتقال إلى فكرة الوحدات المتوسطة في المزارع، وانشأت وزارة البيئة مؤسسة الطاقة الحيوية ككيان مدني بهدف تكرار وتطوير الوحدات، وتوفير فرص جاهزة للاستثمار للقطاع الخاص ورواد الأعمال والشباب بما يخلق فرص عمل في مجتمعاتهم.وأكملت أنّه تبعا لقانون إدارة المخلفات صدر قرار من مجلس الوزراء بالاستفادة من 3 أنواع من المخلفات بتحويلها إلى طاقة، سواء تحويل المخلفات الصلبة لطاقة ويتم تحديث التعريفة الآن، أو الاستفادة منّ الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام غازات المدافن الصحية للمخلفات والتي يتم تنفيذ أول نموذج مشروع لها حاليا في مدفن السلام، موضحة إمكانية الاستفادة من المقالب العشوائية التي أوجب القانون غلقها والمدافن الجديدة التي يتم إنشاؤها وتصل حاليا إلى 27 مدفنا في مصر لتنفيذ هذا النوع من المشروعات.ومن جانبه، أكد نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول بمصر، أنّ الشركة بما لها من خبرة طويلة في العمل في قطاع البترول في مصر تتجاوز 60 عاما، تحرص على المشاركة في توفير المتطلبات المحلية من الطاقة وتقليل فجوة الإنتاج، كما تحرص على توطيب إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد الناتج من المخلفات الحيوية ومدافن المخلفات في مصر، والذي يتميز بانبعاثات كربونية أقل والاستفادة من الغازات المتولدة من مدافن المخلفات بما يحقق بعدا بيئيا مهما، وقد يُساهم في تلبية الطلب المحلي على الطاقة، كأحد إجراءات الانتقال العادل للطاقة.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

وزيرة البيئة: نظام تمويل المناخ يتطلب إصلاحات محلية ودولية
وزيرة البيئة: نظام تمويل المناخ يتطلب إصلاحات محلية ودولية

مصراوي

timeمنذ 16 ساعات

  • مصراوي

وزيرة البيئة: نظام تمويل المناخ يتطلب إصلاحات محلية ودولية

القاهرة /أ ش أ/ قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن نظام تمويل المناخ الدولي يحتاج إلى إصلاحات محلية ودولية لتعزيز الاستثمار الأخضر، ولكي تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة بدون مشروطية. وأكدت فؤاد، تقديرها لما أسفرت عنه النسخة الأولى لمنتدى إفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي، والذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير تحت رعاية وزارة البيئة، من مناقشات ثرية جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال؛ للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء، في ظل العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع المشكلات الخاصة بتمويل المناخ، وأيضًا احتياجات الوصول للمعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق. وأوضحت حرص الوزارة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ "MRV" لتوفير البيانات اللازمة، بالإضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مجموعة من السياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة. وأشارت إلى أنه على المستوى الوطني فنحتاج إلى إيجاد بنوك وطنية تعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، وخلق سياسات داعمة لتمكين الوصول لتمويل المناخ، كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات والتغلب عليها تبعًا لاختلافات كل قطاع. وحول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على التحول الأخضر، أكدت توافر العديد من الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم لذلك، لذا تقوّم الوزارة خلال الأيام القادمة ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، بإطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يضم قائمة بالإجراءات المطلوبة وأفكار المشروعات الخضراء وآليات التمويل؛ لمساعدة تلك الشركات على التحرك في المسار الصحيح بما يلبي احتياجات السوق. وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية النفاذ إلى الأسواق المختلفة في إفريقيا من خلال تعزيز التبادل التجاري المصري الإفريقي، ودعم الصناعات الصغيرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، وحوافز الشراكات. وأكدت أن ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي تعد أولوية بالنسبة لإفريقيا، والتي تعد مواردها الطبيعية مصدر رزق لمواطنيها، مما يتطلب دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الأخضر فيها، فيمكن لإفريقيا أن تحقق خطوات استباقية بدخول سوق الكربون بقوة. وتابعت أن المنتدى تضمن 3 جلسات، الأولى تناولت تمويل المناخ وبرامج التنمية الدولية للتخفيف والتكيف، والتي أدارتها الدكتورة هدى صبري خبيرة تمويل المناخ، حيث استعرضت الجلسة تجربة بداية رحلة التمويل الأخضر في مصر منذ 1994 مع إصدار قانون البيئة ومنه إنشاء صندوق حماية البيئة كآلية تمويلية، وتجربة البنك الأهلي في التمويل الأخضر والتي بدأت في 1998 من خلال التعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروعات رائدة بمجال البيئة. وتناولت الجلسة عرض تجربة شركة القناة للسكر في تبني سياسات إنتاجية قائمة على تحقيق الاستدامة؛ لاعتمادها على تقنيات وتكنولوجيات حدثية تراعي خفض الانبعاثات، ومفاهيم الزراعة الذكية، وإعادة التدوير وصفرية المخلفات، وجهود اتحاد الصناعات المصرية في تشجيع الشركات على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة 2030، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة مثل: الطاقة الشمسية، لتقليل الأعباء البيئية، وأيضًا ملف البصمة الكربونية والحصول على شهادات الكربون، للوصول لمنتجات مصرية "خضراء" بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية. كما استعرضت الجلسة معايير البنك الدولي كمرجعيّة في التمويل الأخضر للعديد من المؤسسات والجهات التمويلية، وكيفية تقليل مخاطر التمويل والاستثمار، وآليات مشاركة البنك لخبراته والمعرفية ومساهمته في بناء القدرات للقطاع الخاص في مصر وإفريقيا. وبدورها..أكدت كليمنس فيدال مديرة وكالة التنمية الفرنسية في مصر، حرص الوكالة على تقديم التمويل للقطاعات المختلفة في مصر، حيث تعمل الوكالة في مصر منذ 2007 وحوالي 90% من المشروعات التي تنفذها لها أثر إيجابي على المناخ خاصة آخر 10 سنوات ماضية. وقالت "إن مصر لديها طموحات عالية في مجال الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإن الوكالة تعمل في ضوء التشريعات المصرية، مع العديد من الأجهزة الرقابية والبنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية؛ لتسريع الإجراءات، كما تعمل طبقًا لتوجيهات الاستدامة المالية، وهناك العديد من الحوافز التي تقدم لجذب المستثمرين. وفي السياق، تناولت الجلسة الثانية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل الأخضر وتزويد قادة الأعمال بالمعرفة اللازمة والتشبيك مع الجهات المانحة لتوسيع نطاق حلول التخفيف في مصر وإفريقيا، وأدار الجلسة الدكتور وليد درويش مدير القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية، جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتناولت الجلسة رؤى الشركات في تنمية الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ضوء ما تملكه مصر من بيئة خصبة لتكون في صدارة الدول المحتضنة للمشروعات الخضراء، وأيضًا عرض دور التكنولوجيا في في توفير فرص تمويلية للمشروعات الخضراء والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير تكنولوجيا الاستدامة، فمصر أصبح لديها تكنولوجيا زراعية ذكية وطنية. كما تناولت آليات دعم القطاع غير الرسمي في إدارة المخلفات من خلال تقنين أوضاعه، وجمع المعلومات والبيانات التي تساعد على توفير رؤية واضحة في مجال التدوير لتعزيز الاستثمار فيه بما يخدم الاقتصاد الدوار، بجانب عرض دور قطاع التأمين في تخفيف حدة مخاطر الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة كعماد لتحقيق الاستدامة في أي مشروع، ودور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كشريك استراتيجي في دعم هذه الشركات في تحضير قطاعاتها، في ضوء تبني مدخل الانتقال المزدوج الذي يجمع بين التكنولوجيا والرقمنة مع خلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها تعزيز التمويل المختلط وتطوير السياسات، ورؤية البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في الاقتصاد الأخضر في إفريقيا من خلال التمويل الأخضر. وتناولت الجلسة الثالثة الاستثمارات الخضراء في مصر وإفريقيا، وأدارت الجلسة الدكتورة غادة قنديل المديرة التنفيذية لبنك نيويورك، حيث تناولت الجلسة الاستثمارات الخضراء في إفريقيا من وجهة نظر الصناعات المختلفة والتحديات والخطوات التي تسهل التعاون المصري الإفريقي بهذا المجال، ورؤى تعزيز الصادرات الدوائية والطبية لإفريقيا وتوطين الصناعات الدوائية. كما تم خلال الجلسة استعراض تجارب عدد من الشركات في العمل مع الدول الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والعمل على إعداد مصر لتكون مركزًا تسويقيًا لإفريقيا في مختلف المنتجات، بالإضافة إلى سبل فتح مجال أوسع للاستثمارات المصرية في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا، وتطوير السياحة في مصر وإفريقيا ونقل التجربة السياحية المصرية في السياحة البيئية المستدامة لإفريقيا، وسبل زيادة التمويلات الخضراء لإفريقيا وتعبئة الموارد من الجهات الدولية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني.

وزيرة البيئة تختتم فعاليات مؤتمر أفريقيا تنمو خضراء
وزيرة البيئة تختتم فعاليات مؤتمر أفريقيا تنمو خضراء

الزمان

timeمنذ يوم واحد

  • الزمان

وزيرة البيئة تختتم فعاليات مؤتمر أفريقيا تنمو خضراء

اختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فعاليات منتدى " أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى "، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية و التطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة والمالية، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الرسائل وتسليط الضوء على توصيات المنتدى. أعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لما اسفر عنه المنتدى في نسخته الأولى من توصيات، بعد مناقشات ثرية جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية، مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال، للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء، في ظل العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع المشكلات الخاصة بتمويل المناخ، وايضاً احتياجات الوصول للمعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق، لذا حرصت وزارة البيئة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ MRV لتوفير البيانات اللازمة، بالاضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مجموعة من السياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة. وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى احتياج نظام تمويل المناخ الدولي إلى إصلاحات هيكلية، حتى تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة بدون مشروطية، والحاجة على المستوى الوطني لإيجاد بنوك وطنية تعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، وخلق السياسات الداعمة لتمكين الوصول لتمويل المناخ، كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات والتغلب عليها تبعا لاختلافات في كل قطاع. وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التحول الاخضر، لفتت وزيرة البيئة إلى توفر العديد من الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم لذلك، لذا تقوّم وزارة البيئة خلال الأيام القادمة ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، بإطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يضم قائمة بالإجراءات المطلوبة وافكار المشروعات الخضراء وآليات التمويل، لمساعدة تلك الشركات على التحرك في المسار الصحيح بما يلبي احتياجات السوق. كما اشارت وزيرة البيئة إلى اهمية النفاذ الى أسواق مختلفة في أفريقيا من خلال تعزيز التبادل التجاري المصري الأفريقي، ودعم الصناعات الصغيرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، وحوافز الشراكات. وشددت وزيرة البيئة ان ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي اولوية لأفريقيا، التي تعد مواردها الطبيعية مصدر رزق لمواطنيها، مما يتطلب دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الاخضر في أفريقيا، كما يمكن ان تحقق أفريقيا خطوات استباقية بدخول سوق الكربون بقوة. وقد تناول المنتدى ثلاثة جلسات حيث دارت الجلسة الأولى للمنتدى حول تمويل المناخ وبرامج التنمية الدولية للتخفيف والتكيف، والتي ادارتها الدكتورة هدى صبري خبيرة تمويل المناخ، وشارك بها السيدة كليمنسيه فيدال دولابلاش مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر AFD والدكتور سعد صبرة المدير الإقليمي للمؤسسات التمويلية المصرية IFC بالبنك الدولي والسيد كامل الدسوقي عضو الاتحاد المصري للصناعات والدكتور كمال عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة القنال للسكر، والسيد شهير زكي المدير العام للخدمات الدولية بالبنك الأهلي. استعرضت الجلسة تجربة بداية رحلة التمويل الاخضر في مصر منذ ١٩٩٤ مع اصدار قانون البيئة ومنه إنشاء صندوق حماية البيئة كآلية تمويلية، وتجربة البنك الأهلي في التمويل الاخضر والتي بدأت في ١٩٩٨ من خلال التعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروعات رائدة في مجال البيئة، وايضا عرض تجربة شركة القناة للسكر في تبنى سياسات إنتاجية قائمة على تحقيق الإستدامة نظراً لإعتمادها على تقنيات وتكنولوجيات حدثية تراعى خفض الإنبعاثات ، ومفاهيم الزراعة الذكية ، وإعادة التدوير وصفرية المخلفات، وجهود اتحاد الصناعات المصرية في تشجيع الشركات على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة 2030، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية، لتقليل الأعباء البيئية، وايضاً ملف البصمة الكربونية والحصول على شهادات الكربون، للوصول لمنتجات مصرية "خضراء" بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية. كما استعرضت الجلسة معايير البنك الدولي كمرجعيّة في التمويل الأخضر للعديد من المؤسسات والجهات التمويلية، وكيفية تقليل مخاطر التمويل والاستثمار، وآليات مشاركة البنك لخبراته والمعرفية ومساهمته في بناء القدرات للقطاع الخاص في مصر وأفريقيا، وفي ذات السياق، أكدت السيدة كليمنس فيدال مديرة وكالة التنمية الفرنسية فى مصر ، على حرص الوكالة على تقديم التمويل للقطاعات المختلفة فى مصر ، حيث تعمل الوكالة فى مصر منذ عام ٢٠٠٧ ، وحوالى ٩٠% من المشروعات التى تقدمها لها أثر إيجابى على المناخ وخاصة أخر 10 أعوام ماضية ، موضحةً أن مصر لديها طموحات عالية فى مجال الإستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة ، لافتةً إلى أن الوكالة تعمل فى ضوء التشريعات المصرية، مع العديد من الاجهزة الرقابية والبنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية من أجل تسريع الإجراءات، كما تعمل طبقاً لتوجيهات الإستدامة المالية ، وهناك العديد من الحوافز التى تقدم لجذب المستثمرين وتناولت الجلسة الثانية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل الاخضر وتزويد قادة الأعمال بالمعرفة اللازمة والتشبيك مع الجهات المانحة لتوسيع نطاق حلول التخفيف في مصر وأفريقيا، شارك بها السيدة هيلين بروم، مديرة تمويل المشاريع في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والسيد أحمد الكراني، مدير مشروع تسريع النمو الأخضر والوظائف، مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر UNDP، السيد أحمد الألفي، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة سواري فينشرز، السيد عمر جودة، الرئيس التنفيذي لمصر للتأمين، السيد عمرو فتحي الرئيس التنفيذي لشركة إنفيرون أدابت، السيد محمود أبو الركاب، المؤسس والرئيس التنفيذي لبيوديزل مصر، وادار الجلسة د. وليد درويش، مدير القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية، جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتناولت الجلسة رؤى الشركات في تنمية الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، في ضوء ما تملكه مصر من بيئة خصبة لتكون في صدارة الدول المحتضنة للمشروعات الخضراء، وايضاً عرض دور التكنولوجيا في في توفير فرص تمويلية للمشروعات الخضراء والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير تكنولوجيا الاستدامة، فمصر اصبح لديها تكنولوجيا زراعية ذكية وطنية، آليات دعم القطاع غير الرسمي في ادارة المخلفات من خلال تقنين أوضاعه، وجمع المعلومات والبيانات التي تساعد على توفير رؤية واضحة في مجال التدوير لتعزيز الاستثمار فيه بما يخدم الاقتصاد الدوار، إلى جانب عرض دور قطاع التأمين في تخفيف حدة مخاطر الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة كعماد لتحقيق الاستدامة في اي مشروع، وايضاً دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كشريك استراتيجي في دعم هذه الشركات في تحضير قطاعاتها، في ضوء تبني مدخل الانتقال المزدوج الذي يجمع بين التكنولوجيا والرقمنة مع خلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها تعزيز التمويل المختلط وتطوير السياسات، وايضاً رؤية البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في الاقتصاد الاخضر في أفريقيا من خلال التمويل الأخضر. وتناولت الجلسة الثالثة الاستثمارات الخضراء في مصر وأفريقيا، وقد شارك بها الدكتور محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ ورئيس قطاع الأدوية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس المجلس التصديري للمنتجات الطبية، والسيد أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية لجامعة الدول العربية، المهندس ايمن فايق ممثل شركة اكواباور،، الدكتور نبيل رشدان، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترافكو، والدكتور أحمد رجب، كبير الاقتصاديين الوطنيين في بنك التنمية الأفريقي، وادارت الجلسة الدكتورة غادة قنديل، المديرة التنفيذية لبنك نيويورك. وقد تناولت الجلسة الاستثمارات الخضراء في أفريقيا من وجهة نظر الصناعات المختلفة والتحديات والخطوات التي تسهل التعاون المصري الأفريقي في هذا المجال، ورؤى تعزيز الصادرات الدوائية والطبية لأفريقيا وتوطين الصناعات الدوائية، واستعراض تجارب عدد من الشركات في العمل مع الدول الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والعمل على اعداد مصر لتكون مركز تسويقي لأفريقيا في مختلف المنتجات، بالإضافة إلى سبل فتح مجال أوسع للاستثمارات المصرية في مجال الطاقة المتجددة في أفريقيا، وتطوير السياحة في مصر وأفريقيا ونقل التجربة السياحية المصرية في السياحة البيئية المستدامة لأفريقيا، وسبل زيادة التمويلات الخضراء لأفريقيا وتعبئة الموارد من الجهات الدولية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني.

ياسمين فؤاد : إطلاق دليل الشركات الخضراء
ياسمين فؤاد : إطلاق دليل الشركات الخضراء

بوابة الأهرام

timeمنذ يوم واحد

  • بوابة الأهرام

ياسمين فؤاد : إطلاق دليل الشركات الخضراء

ياسمين فؤاد : إطلاق دليل الشركات الخضراء د. ياسمين فؤاد: نظام تمويل المناخ يتطلب عدة إصلاحات محلية ودولية لتعزيز الاستثمار الأخضر اختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فعاليات منتدى " أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى "، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية و التطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة والمالية وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي وذلك من خلال تقديم مجموعة من الرسائل وتسليط الضوء على توصيات المنتدى. أعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لما اسفر عنه المنتدى في نسخته الأولى من توصيات، بعد مناقشات ثرية جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية، مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال، للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء، في ظل العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع المشكلات الخاصة بتمويل المناخ وايضاً احتياجات الوصول للمعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق، لذا حرصت وزارة البيئة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ MRV لتوفير البيانات اللازمة، بالاضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مجموعة من السياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة. وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى احتياج نظام تمويل المناخ الدولي إلى إصلاحات هيكلية، حتى تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة بدون مشروطية والحاجة على المستوى الوطني لإيجاد بنوك وطنية تعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ وخلق السياسات الداعمة لتمكين الوصول لتمويل المناخ، كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات والتغلب عليها تبعا لاختلافات في كل قطاع. وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التحول الاخضر، لفتت وزيرة البيئة إلى توفر العديد من الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم لذلك، لذا تقوّم وزارة البيئة خلال الأيام القادمة ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، بإطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يضم قائمة بالإجراءات المطلوبة وافكار المشروعات الخضراء وآليات التمويل، لمساعدة تلك الشركات على التحرك في المسار الصحيح بما يلبي احتياجات السوق. كما اشارت وزيرة البيئة إلى اهمية النفاذ الى أسواق مختلفة في أفريقيا من خلال تعزيز التبادل التجاري المصري الأفريقي، ودعم الصناعات الصغيرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، وحوافز الشراكات. وشددت وزيرة البيئة ان ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي اولوية لأفريقيا، التي تعد مواردها الطبيعية مصدر رزق لمواطنيها، مما يتطلب دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الاخضر في أفريقيا، كما يمكن ان تحقق أفريقيا خطوات استباقية بدخول سوق الكربون بقوة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store