أحدث الأخبار مع #وليدشاهين
مصرس
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
«البيئة»: مصر اتخذت خطوات عديدة لتوطين فكر تحويل المخلفات إلى طاقة
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المهندس وليد شاهين نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول بمصر وممثلي الشركة لمنطقة الشرق الأوسط، حيث عقدت اجتماعا مع ممثلي شركة PB، لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروعات انتاج الغاز الطبيعي المتجدد في مصر والمتولد من انبعاثات مدافن المخلفات. إنتاج الوقود الحيوي في مصروأكدت وزيرة البيئة خلال اللقاء، أنّ مصر اتخذت خطوات عديدة في مجال إنتاج الوقود الحيوي وتهيئة المناخ لتوطين فكر تحويل المخلفات لطاقة في مصر وجمع الغاز المتولد من مدافن المخلفات، لتقليل العبء على الدولة في توفير احتياجاتها من الطاقة مع تحقيق العائد البيئي بتوفير مصادر طاقة اقل انبعاثات ومتجددة.وأوضحت أنّ إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات عام 2020 كان الخطوة الأهم، حيث يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وتحقيق أفضل استفادة من المخلفات، بإعادة الاستخدام مع إشراك أكبر للقطاع الخاص، لافتة إلى أنّ القانون حدد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة، حيث يتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة دور المخطط والمنظم والمراقب لمنظومة إدارة المخلفات في مصر، ومن مهامه تصميم شكل التعاقد مع القطاع الخاص بما يضمن تعزيز الاستثمار.وأضافت أنّ السنوات الماضية شهدت العمل على تأسيس البنية التحتية، لإدارة المخلفات من محطات ومدافن ومصانع وإشراك القطاع الخاص من خلال البرنامج القومي لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.إنتاج سماد عضوي للفلاحينوتابعت أنّ وزارة البيئة بدأت قبل 10 سنوات نشر فكر إنتاج البيوجاز من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، ببناء وحدات البيوجاز للاستفادة من المخلفات في إنتاج سماد عضوي يستخدمه الفلاح وغاز منزلي للفلاحين، حيث بدأ المشروع بمجموعة من الوحدات الصغيرة في القرى المصرية، ثم توسع لتنفيذ وحدات في قرى كاملة خاصة في الصعيد، ثم الانتقال إلى فكرة الوحدات المتوسطة في المزارع، وانشأت وزارة البيئة مؤسسة الطاقة الحيوية ككيان مدني بهدف تكرار وتطوير الوحدات، وتوفير فرص جاهزة للاستثمار للقطاع الخاص ورواد الأعمال والشباب بما يخلق فرص عمل في مجتمعاتهم.وأكملت أنّه تبعا لقانون إدارة المخلفات صدر قرار من مجلس الوزراء بالاستفادة من 3 أنواع من المخلفات بتحويلها إلى طاقة، سواء تحويل المخلفات الصلبة لطاقة ويتم تحديث التعريفة الآن، أو الاستفادة منّ الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام غازات المدافن الصحية للمخلفات والتي يتم تنفيذ أول نموذج مشروع لها حاليا في مدفن السلام، موضحة إمكانية الاستفادة من المقالب العشوائية التي أوجب القانون غلقها والمدافن الجديدة التي يتم إنشاؤها وتصل حاليا إلى 27 مدفنا في مصر لتنفيذ هذا النوع من المشروعات.ومن جانبه، أكد نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول بمصر، أنّ الشركة بما لها من خبرة طويلة في العمل في قطاع البترول في مصر تتجاوز 60 عاما، تحرص على المشاركة في توفير المتطلبات المحلية من الطاقة وتقليل فجوة الإنتاج، كما تحرص على توطيب إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد الناتج من المخلفات الحيوية ومدافن المخلفات في مصر، والذي يتميز بانبعاثات كربونية أقل والاستفادة من الغازات المتولدة من مدافن المخلفات بما يحقق بعدا بيئيا مهما، وقد يُساهم في تلبية الطلب المحلي على الطاقة، كأحد إجراءات الانتقال العادل للطاقة.
الدستور
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
مشروع لإنتاج الغاز من المخلفات بالتعاون مع "BP" البريطانية.. "البيئة" تكشف التفاصيل
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع المهندس وليد شاهين نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول بمصر، وممثلي الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وعقدت اجتماع مع ممثلي شركة "PB". وبحسب بيان لوزارة البيئة، اليوم الأحد، شهد اللقاء، بحث سبل التعاون في تنفيذ مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد في مصر والمتولد من انبعاثات مدافن المخلفات. تفاصيل اللقاء بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وياسر عبد اللّه رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور علاء البطل وكيل أول وزارة البترول، والمهندس أحمد أسامة مدير عام بوزارة البترول. وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء، إن مصر اتخذت خطوات عديدة في مجال إنتاج الوقود الحيوي وتهيئة المناخ لتوطين فكر تحويل المخلفات لطاقة في مصر وجمع الغاز المتولد من مدافن المخلفات، للمساهمة في تقليل العبء على الدولة في توفير احتياجاتها من الطاقة مع تحقيق العائد البيئي بتوفير مصادر طاقة اقل انبعاثات ومتجددة. وأوضحت إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات عام ٢٠٢٠ كان الخطوة الأهم والذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وتحقيق أفضل استفادة من المخلفات بإعادة الاستخدام مع إشراك أكبر للقطاع الخاص، حيث حدد القانون الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة ليقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بدور المخطط والمنظم والمراقب لمنظومة ادارة المخلفات في مصر ومن مهامه تصميم شكل التعاقد مع القطاع الخاص، بما يضمن تعزيز الاستثمار، حيث شهدت السنوات الماضية العمل على تأسيس البنية التحتية لإدارة المخلفات من محطات ومدافن ومصانع وإشراك القطاع الخاص من خلال البرنامج القومي لمنظومة ادارة المخلفات الصلبة. وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة بدأت من ١٠ سنوات نشر فكر إنتاج البيوجاز من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، وذلك ببناء وحدات البيوجاز للاستفادة من هذه المخلفات في إنتاج سماد عضوي يستخدمه الفلاح وغاز منزلي للفلاحين، حيث بدأ المشروع بمجموعة من الوحدات الصغيرة في القرى المصرية، ثم توسع ليتم تنفيذ وحدات في قرى كاملة بالتعاون مع وزارة البترول والبنك الكويتي الوطني خاصة في الصعيد، ثم الانتقال إلى فكرة الوحدات المتوسطة في المزارع. وأنشأت وزارة البيئة مؤسسة الطاقة الحيوية ككيان مدني بهدف تكرار وتطوير هذه الوحدات، وتوفير فرص جاهزة للاستثمار للقطاع الخاص ورواد الأعمال والشباب بما يخلق فرص عمل في مجتمعاتهم. وأضافت أنه تبعا لقانون ادارة المخلفات صدر صدر قرار من مجلس الوزراء بالاستفادة من ٣ أنواع من المخلفات بتحويلها لطاقة، سواء تحويل المخلفات الصلبة لطاقة، ويتم تحديث التعريفة الآن، أو الاستفادة منّ الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام غازات المدافن الصحية للمخلفات والتي يتم تنفيذ أول نموذج مشروع لها حاليا في مدفن السلام، موضحة إمكانية الاستفادة من المقالب العشوائية التي أوجب القانون غلقها والمدافن الجديدة التي يتم انشاؤها وتصل حاليا ٢٧ مدفن في مصر لتنفيذ هذا النوع من المشروعات. ومن جهته؛ قال نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول بمصر، إن الشركة بما لها من خبرة طويلة في العمل في قطاع البترول في مصر تتجاوز ٦٠ عاما تحرص على المساهمة في المشاركة في توفير المتطلبات المحلية من الطاقة والعمل على تقليل فجوة الإنتاج. ولفت إلى أنه مع امتلاكها شركة اركيا المتخصصة في إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد الناتج من المخلفات الحيوية ومدافن المخلفات، تحرص على توطين هذا النوع من الطاقة في مصر والذي يتميز بانبعاثات كربونية أقل والاستفادة من الغازات المتولدة من مدافن المخلفات بما يحقق بعد بيئي مهم، ويمكن أن يساهم في تلبية الطلب المحلي على الطاقة، وأيضاً كاحد إجراءات الانتقال العادل للطاقة. وجرى الاتفاق على عقد عدد من اللقاءات المشتركة؛ لبحث إمكانية تنفيذ المشروع في مصر ومدى جدواه البيئية والاقتصادية كأحد نماذج إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في ادارة المخلفات ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
