تراجع سهم تسلا بسبب ضغوط الرسوم الجمركية على الواردات الصينية

شهد سهم شركة تسلا (NASDAQ: TSLA) تراجعاً بنسبة 1.86% في جلسة تداول اليوم الأربعاء، ليصل إلى مستوى 249.39 دولار عند الساعة 5.14 بتوقيت السوق، متأثراً بتقارير تفيد بأن الشركة علقت خطط استيراد مكونات من الصين لسيارات "سايبركاب" والشاحنة الكهربائية "سيمي".
جاء هذا القرار بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، مما شكل ضغطاً مباشراً على الشركة.
الأداء السعري والتحركات التاريخية:
خلال العام الماضي، حقق سهم تسلا إجمالي عائد سعري بلغ 61.7%، وهو مؤشر إيجابي نسبياً على الرغم من التراجع الأخير، ومن خلال الرسم البياني، نلاحظ أن السعر شهد تقلبات كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث وصل إلى ذروته في 2021 و2024، قبل أن يتراجع مجدداً نتيجة لتغيرات السوق والضغوط التنظيمية.
المؤشرات المالية الأساسية:
وتبلغ القيمة السوقية لتسلا حوالي 801.8 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر الشركات في قطاع السيارات الكهربائية عالمياً، حيث يبلغ معدل السعر إلى الأرباح (P/E) حوالي 111.5x، وهو رقم مرتفع مقارنة بمتوسط السوق، مما يشير إلى تقييم مرتفع يعكس توقعات المستثمرين العالية للنمو المستقبلي.
وربحية السهم (EPS) من العمليات المستمرة تبلغ 2.23 دولار، بينما بلغت الإيرادات السنوية نحو 97.69 مليار دولار، كما أن القيمة الدفترية للسهم عند 22.71 دولار، وهو ما يعكس وجود فارق كبير بين القيمة السوقية والدفترية، في ظل تطلعات المستثمرين لمزيد من النمو والتحول.
العوامل المسببة وتأثيرها:
القرار الأخير للإدارة الأمريكية بتعليق استيراد المكونات من الصين له أبعاد استراتيجية عميقة، أولاً، يعكس اعتماد تسلا على سلاسل توريد خارجية، وخاصة من الصين، التي تعتبر مصدراً رئيسياً للمكونات الإلكترونية والبطاريات، ثانياً، يعكس حجم التأثير السياسي على استراتيجيات الإنتاج والتوزيع في شركات السيارات الكبرى، كما أن الرسوم الجمركية المتزايدة ترفع التكاليف وتؤثر سلباً على هوامش الربح.
آفاق النمو والمخاطر:
تواصل تسلا التوسع في مشاريعها، خاصة في مجالات الذكاء الصناعي، القيادة الذاتية، وتطوير الطاقة الشمسية، إلا أن التحديات التي تواجهها الشركة ليست قليلة، بالإضافة إلى الضغوط التنظيمية في أوروبا والولايات المتحدة.
على المدى القصير، قد يواجه السهم بعض التقلبات نتيجة التوترات السياسية والتجارية، ومع ذلك فإن الأساسيات القوية للشركة، خاصة في جانب الإيرادات والسيولة، تجعل من تسلا هدفاً محتملاً للمستثمرين الباحثين عن نمو طويل الأجل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

ترامب يهدد آبل برسوم جديدة

أعاد الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، تسليط الضوء على ملف تصنيع منتجات شركة آبل، مهدداً بفرض رسوم جمركية لا تقل عن 25% على هواتف آيفون المخصصة للسوق الأمريكية، إذا لم تنقل الشركة عمليات التصنيع إلى داخل الولايات المتحدة. ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على آيفون: هل تواجه آبل ضغوطاً جديدة لتغيير مواقع التصنيع؟ ونقلت تقارير اقتصادية تصريحات منسوبة إلى ترامب، الذي قال في منشور نشره عبر منصته الخاصة تروث سوشيال، إنه قد أبلغ تيم كوك منذ وقت طويل أنه يتوقع تصنيع هواتف آيفون المخصصة للبيع في الولايات المتحدة داخل البلاد، لا في الهند أو أي مكان آخر. وأردف الرئيس الأمريكي قائلاً، إنه في حال لم تلتزم آبل بذلك، فسيكون عليها دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25% للحكومة الأمريكية. وجاء هذا التصريح جاء بعد أيام من إعلان ترامب عن وجود مشكلة بسيطة بينه وبين تيم كوك، المدير التنفيذي لشركة آبل، في أعقاب تقارير أشارت إلى نية الشركة تحويل كامل تصنيع أجهزة آيفون للسوق الأمريكية إلى الهند، فيما من المتوقع أن يتطلب هذا القرار توسيع نطاق الإنتاج في الهند بشكل كبير. وفي وقت سابق، أفادت التقارير بأن شركة فوكسكون، الشريك الصناعي الرئيسي لآبل، قد بدأت إنشاء مصنع ضخم بقيمة 1.5 مليار دولار في مدينة تشيناي جنوب الهند، لإنتاج شاشات هواتف آيفون. ومنذ سنوات عديدة، تتبنى آبل سياسة تنويع سلاسل التوريد، خاصة بعد التأثيرات الكبيرة لجائحة كورونا، والتوترات التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. ولفتت التقارير إلى أن الهند يبدو أنها صارت تمثل البديل الاستراتيجي الجديد، خاصة مع الرسوم الجمركية المرتفعة على المنتجات القادمة من الصين، والتي تصل إلى 30%. ومع أن الهند تخضع حالياً لرسوم جمركية أمريكية تبلغ 10% فقط، فإن الغموض السياسي والجمركي ما يزال يخيم على قرارات الشركات الكبرى، مثل آبل، التي تتجه تدريجياً لتقليل اعتمادها على الصين. ونوهت التقارير إلى أنه رغم أن شركة آبل قد أعلنت في السابق عن نيتها استثمار 500 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال 4 سنوات، إلا أن الخبراء يشككون في إمكانية تصنيع هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة في المستقبل القريب، مشيرين إلى تحديات مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، واعتماد آبل على سلسلة إمداد ضخمة ومعقدة ترتكز بشكل أساسي في الصين. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

قيود واشنطن تدفع إنفيديا لتصميم شرائح مخصصة للصين

تستعد شركة إنفيديا الأمريكية الرائدة في مجال تصنيع معالجات الرسوميات لإطلاق شريحة ذكاء اصطناعي جديدة مخصصة للسوق الصينية، وذلك ضمن استراتيجية جديدة للتغلب على القيود الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة على تصدير تقنياتها المتقدمة إلى بكين. شريحة جديدة بسعر منخفض وأداء أقل تعمل إنفيديا على تطوير شريحة مبنية على بنية "بلاكويل" (Blackwell) الحديثة، ومن المتوقع أن تُطرح بسعر يتراوح بين 6500 و8000 دولار، وهو أقل بكثير من سعر شريحتها السابقة H20 التي بلغت قيمتها بين 10000 و12000 دولار. الشريحة الجديدة ستعتمد على معالج الرسوميات الاحترافي RTX Pro 6000D وستستخدم ذاكرة GDDR7 التقليدية، ولن تستفيد من تقنيات التغليف المتطورة التي تعتمدها شركة TSMC مثل CoWoS، ما يعكس طبيعتها المبسطة وقدراتها المحدودة مقارنة بالنماذج السابقة. الإنتاج يبدأ في يونيو وسط تكتم رسمي من المرتقب أن يبدأ الإنتاج الكمي للشريحة الجديدة في يونيو المقبل، في وقت لم تُكشف فيه التفاصيل الرسمية حول اسم الشريحة أو موعد الإطلاق الدقيق. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الشريحة قد تحمل اسم "6000D" أو "B40"، وفقًا لما نقلته شركة الوساطة الصينية GF Securities. ورغم التكتم، أكد متحدث باسم إنفيديا أن الشركة لا تزال تدرس خياراتها في ظل القيود الصارمة، مضيفًا: "ما لم نحصل على موافقة رسمية من الحكومة الأمريكية، فإننا محرومون فعليًا من دخول سوق مراكز البيانات الصينية المقدّرة بـ 50 مليار دولار". تُعد السوق الصينية من أكبر أسواق إنفيديا، إذ شكّلت 13% من مبيعاتها خلال العام المالي الماضي. لكن حصة الشركة في السوق تراجعت بشكل حاد من 95% قبل عام 2022 إلى نحو 50% حاليًا، نتيجة القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على تصدير التقنيات المتقدمة إلى الصين. ويأتي طرح الشريحة الجديدة كمحاولة ثالثة من إنفيديا لتصميم منتجات مخصصة للسوق الصينية، بعد إخفاق خطط سابقة لتعديل شريحة H20 لتلائم متطلبات التصدير الأمريكية. المنافسة مع هواوي تتصاعد الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جينسن هوانغ، حذر من أن استمرار القيود الأمريكية قد يدفع المزيد من العملاء في الصين إلى التوجه نحو رقائق "هواوي"، وعلى رأسها شريحة Ascend 910B، التي أصبحت تمثل التحدي الأكبر أمام الشركة الأمريكية في السوق الآسيوية. وأشار هوانغ إلى أن الحظر على شريحة H20 تسبّب بخسائر ضخمة للشركة بلغت 5.5 مليار دولار من حيث المخزون، فضلًا عن فقدان مبيعات محتملة بقيمة 15 مليار دولار. القيود الأمريكية تضغط على مواصفات الذكاء الاصطناعي فرضت القيود الأمريكية الجديدة حدودًا صارمة على نطاق الذاكرة الترددي في معالجات الرسوميات، وهو عامل محوري في أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتشير تقديرات بنك Jefferies إلى أن الحد الأقصى المسموح به حاليًا يتراوح بين 1.7 و1.8 تيرابايت في الثانية، مقارنةً بـ 4 تيرابايت في شريحة H20. ومن المتوقع أن تحقق الشريحة الجديدة مستوى نطاق ترددي يقارب هذا الحد، باستخدام ذاكرة GDDR7، ما يجعلها متوافقة مع اللوائح الأمريكية دون خرق القيود المفروضة. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

كندا على حافة الركود بسبب التهديدات بالرسوم الجمركية

يرجح العديد من الخبراء الاقتصاديين بأن الاقتصاد الكندي بدأ يدخل فعليًا في دوامة الركود، وذلك في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الصادرات، وهما من أبرز أسباب زيادة القلق في الأوساط الاقتصادية، وخاصة في ظل النزاع التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتشير تقديرات الخبراء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الكندي سينكمش بنسبة 1% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، قبل أن يتراجع بنسبة طفيفة قدرها 0.1% في الربع الثالث، وهو ما يضع الاقتصاد رسميًا في خانة "الركود التقني" وهو مصطلح يطلق عندما يشهد الاقتصاد انكماشًا في الناتج المحلي لربعين متتاليين. الرسوم الجمركية تؤثر سلبيًا على الصادرات وتعد أزمة الصادرات من أبرز الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الكندي، حيث يتوقع أن تهبط الصادرات بنسبة 7.4% خلال الربع الحالي، نتيجة لتداعيات تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، والتي دفعت المستوردين الأمريكيين إلى تسريع عمليات الشحن في وقت سابق من العام لتجنب الأسوأ. ومع ذلك، يعتقد المحللون أن الصادرات قد تعود لمسار الانتعاش بشكل طفيف مع أواخر العام. ولا تقتصر تأثيرات الأزمة التجارية بين واشنطن وكندا على الأرقام فحسب، بل تمتد لتخيم على سوق العمل وإنفاق الأسر أيضً، حيث تشير التوقعات بارتفاع معدلات البطالة إلى 7.2% في النصف الثاني من العام، قبل أن تبدأ بالانخفاض مجددًا خلال 2026. أما التضخم، فمن المرجح أن يظل متجاوزًا لهدف بنك كندا المركزي، عند 2.1% في الربع الثالث، و2.2% في الربع الرابع من العام الجاري. بنك كندا في موقف حرج وبسبب التطورات الاقتصادية المتسارعة، فإن بنك كندا المركزي يقف في موقع حرج، فوفقًا لتقارير بلومبرج حول أسعار الفائدة العالمية، فإنه من غير المحتمل أن يتخذ البنك المركزي الكندي قرارًا بتغيير الفائدة. وهذا الترق بدفع المستهلكين والشركات إلى التريث، وتأجيل اتخاذ قرارات استثمارية في الوقت الحالي، وانعكس ذلك بالسلب على سوق الإسكان الذي سجل تباطؤًا محلوظًا في المبيعات وانخفاضًا في الأسعار. وتوقع الخبراء أن تشهد وتيرة بناء المساكن تراجعًا في النصف الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الثاني، مع استمرار حالة الحذر في السوق العقارية. ورغم هذه التحديات، أبدى خبراء الاقتصاد بعض التفاؤل، متوقعين نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% في عام 2025، و1% في عام 2026. كندا ترغب في التفاوض ووسط هذه الأزمة، تترقب كندا إعادة التفاوض من جديد مع الولايات المتحدة، وتزداد الآمال مع قرب زيارة دونالد ترامب إلى كندا، في أول زيارة رسمية له منذ عودته إلى البيت الأبيض، للمشاركة في قمة قادة مجموعة السبع المقرر عقدها في ألبرتا يونيو المقبل. ومع ذلك، حذر رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، من أن "حقبة التكامل العميق بين البلدين قد ولت إلى الأبد"، في إشارة إلى أن الأوضاع لن تعود كما كانت في السابق. تم نشر هذا المقال على موقع