تصل للحبس والغرامة، عقوبات البلوجر شاكر بعد ضبطه بمخدرات وسلاح غير مرخص
وتوضح 'فيتو' عقوبة نشر فيديوهات مسيئة وخادشة للحياء العام، وكذلك عقوبة حيازة مخدرات وسلاح غير مرخص كالآتي:
قالت المستشارة شيرين محفوظ المحامية بالنقض: إن البعض يقوم بتصوير مقاطع الفيديو ويتم نشرها على شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعى؛ مما يحقق أركان جريمتى صناعة ونشر فيديو خادش للحياء.
المادة 278 من قانون العقوبات
وقالت محفوظ: تنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
كما تنص المادة 269 مكرر من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.
وأشارت: نص قانون مكافحة الدعارة والفجور رقم 10 لسنة 1961 بالمادة 14 على أنه (كل من أعلن بأي طريقه من طرق الإعلان دعوة تضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتغريمه).
وأكدت محفوظ أنه كما نص قانون العقوبات بالمادة 178 على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء).
عقوبة حيازة مخدرات بقصد التعاطي
فيما قال المحامي بالنقض أشرف ناجي: إن قانون مكافحة المخدارت يعاقب على حيازة المخدرات بشتى صورها وأنواعها سواء إنتاج أو زراعة أو جلب أو تصنيع أو حيازة مجردة ولكن تختلف مدة العقوبة مع اختلاف قصد الحيازة، حيث إنه وفقا للقانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع الغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه إذا كانت الحيازة بقصد التعاطى.
عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص
حدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحا بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 21 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار مصر : عقوبات صارمة لمكافحة تجارة الأطفال في قانون العقوبات
الخميس 7 أغسطس 2025 03:40 صباحاً نافذة على العالم - فرض قانون العقوبات المصري، عقوبات مشددة على جرائم الاتجار بالأطفال والاستغلال الجنسي أو التجاري أو العقم العلمي، بما في ذلك السجن والغرامات وتطبيق أحكام الإعدام في حالات خطف الفتيات. ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج. ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك. كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية. ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه. ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية. ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
الدستور
منذ 24 دقائق
- الدستور
عاجل.. المشدد 10 سنوات لأخصائى بالطب الشرعى وآخرين فى طلب رشوة 5 ملايين جنيه
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بمعاقبة أخصائي بالطب الشرعي وآخرين بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لتورطهم في طلب رشوة مالية مقابل كتابة تقرير عن عدم مسئولة متهم بالقتل عن جريمته لحصوله على البراءة في منطقة الزيتون. صدر القرار برئاسة المستشار يسري محمد ذكري، رئيس الهيئة، وعضوية المستشارين مجاهد علي، علاء مصطفى فتح الباب. تعود تفاصيل القضية رقم 320 لسنة 2025 جنايات الزيتون، المتم فيها كل من: "طارق. ف"، 36 سنة، أخصائي بالطب الشرعي بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، "ثامر.ع"، 43 عامًا، موظف على المعاش، "أسامة. ح"، 44 عامًا، وذلك عندما أوهم ممرضٌ، أبًا عراقيًا كان ابنه يحاكم فى جريمة قتل، بأنه قادر على إصدار تقرير ينجى الابن من حبل المشنقة، عبر إثبات أنه مصاب بمرض عقلى يجعله غير مسئول عن تصرفاته. وتبين أن الشاب ارتكب الجريمة فى مصر الجديدة، وحملت القضية رقم ١١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٢، وأمرت المحكمة بإيداعه وحدة الطب الشرعى النفسى بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، لتوقيع الكشف الطبي عليه، لبيان مدى مسئوليته عن تصرفاته. فى تلك الفترة، تعرف والده على ممرض يدعى "طارق"، عبر وسيط ثالث يدعى "أسامة"، وتقابلا بأحد مقاهى حلمية الزيتون، حيث أوهمه الممرض بقدرته على كتابة تقرير طبى ينقذ ابنه، مقابل مبلغ مال، مدعيًا أنه مكلف بكتابة التقارير الطبية الخاصة بالأشخاص المودعين بالمستشفى لفحص حالتهم العقلية، ومن بينهم ابنه "فاروق"، ووعده بتمكينه من زيارته. استغل الممرض المتهم شوق الأب للاطمئنان على ابنه، فطلب منه ٥ آلاف جنيه عن كل مكالمة هاتفية للتواصل معه داخل المستشفى، وبالفعل دفع الأب ٢٥ ألف جنيه مقابل خمس مكالمات فقط، لسماع صوت ابنه، رغم عدم صدور قرار قضائى يصرح بذلك. وحسب تحقيقات النيابة العامة، طلب "طارق" من الأب، عبر الوسيط الحاصل على دبلوم زراعة، مبلغ ٥.٥ مليون جنيه، جرى تخفيضها إلى ٣.٥ مليون جنيه، مقابل كتابة التقرير، ولم يتردد الأب وطلب من زوجته تدبير المبلغ، فباعت المنزل، وحولت له ٧٠ ألف دولار دفعها للمتهم الأول كمقدم، على أن يكمل باقى المبلغ لاحقًا. وتبين أن الممرض زوّر صفته زاعمًا أنه إخصّائى الطب الشرعى النفسى، رغم أن وظيفته الحقيقية هي ممرض مسئول عن العلامات الحيوية للمرضى فقط، ولا علاقة له بوحدة الطب الشرعي النفسي أو كتابة التقارير القضائية. وجاءت أقوال رئيس وحدة الطب الشرعي النفسي ورئيس تمريض المستشفى لتؤكد أن المتهم لا يملك أي صلاحية لكتابة أو مراجعة تقارير النزلاء النفسيين، وأنه مجرد ممرض عادي بقسم الرجال بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية الذي يتبع إداريًا وحدة الطب الشرعي النفسي. وجاءت نتيجة التقرير الطبي لتؤكد أن ابنه سليم نفسيًا وعقليًا ومسئول عن أفعاله، وهنا عاد المتهم الأول مرة أخرى ليطلب نصف مليون جنيه إضافية مقابل إعادة عرض التقرير للمراجعة عند تظلم محامي الابن. و أقر الأب بدفعه الأموال مقابل البراءة لابنه، كما اعترف الممرض "طارق" بتسهيل المكالمات الهاتفية بين الأب وابنه مقابل الرشوة، أما الوسيط أسامة، فاعترف بدوره كاملًا بين الطرفين. انتهت النيابة العامة إلى إحالة المتهمين الثلاثة؛ الممرض ووالد المتهم العراقى والوسيط، إلى محكمة الجنايات بتهم الرشوة والوساطة واستغلال النفوذ الوظيفى لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
الوفد
منذ 2 ساعات
- الوفد
"وزعوا الفسيخ على الشعب".. السوشيال ميديا تصف بيت أم مكة بـ"مغارة علي بابا"
تصدر أسم "أم مكة" مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، إذ تسببت في إثارة الرأي العام والشارع المصري وذلك بعد القبض عليها ضمن حملة تطهير شنتها وزارة الداخلية على مجموعة من البلوجرات ومشاهير التيك توك، بعد تقديم مجموعة كبيرة من المحامين بلاغات ضد صُنّاع المحتوى على السوشيال ميديا، واتهامهم بنشر فيديوهات تتضمن محتوى خادش للحياء ومخالف لقيم وأخلاقيات المجتمع المصري، ولكن الأمل الذي جعل الجمهور في حالة صدمة هو الكشف عن ثروتها واتهامها بشكل صريح بغسيل الأموال وكسب مبالغ مالية مجهولة المصدر. أم مكة أم مكة من بائعة فسيخ لمالكة عقارات وسيارات فارهة اشتهرت أم مكة ببيع الفسيخ على مواقع التواصل الاجتماعي ونالت شهرة واسعة بسببه، تحولت بين ليلة وضحاها إلى مالكة عقارات وسيارات فارهة ليوجهة لها الجمهور تهمة غسيل الأموال وسط تساؤلات"من أين لك هذا" لتخرج أم مكة عن صمتها وتؤكد أن مصدر ثروتها من تجارة الفسيخ تصل إلى 120 ألف جنيه يوميًا، بفضل المبيعات العالية التي تبيعها، ولكن تحقيقات رجال الأمن فجرت مفاجأة من نوع أخر. أم مكة القبض على أم مكة فحص رجال الأمن منزل أم مكة في شبرا الخيمة والذي يعد موقع التصوير الرئيسي لأغلب فيديوهاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وجد كمية هائلة كمية من المشغولات الذهبية بلغ وزنها نحو 2 كيلودجرام، وتُقدَّر قيمتها المالية بنحو 10 ملايين و500 ألف جنيه مصري، إلى جانب مبالغ مالية غير معلن عن إجماليها حتى الآن، وعدد من الأوراق والمستندات الخاصة بملكيات لعقارات متعددة، لتوجه لها تهمة غسيل الأموال. أم مكة رواد السوشيال ميديا في حيرة من مضبوطات أم مكة انتشر خبر مضبوطات أم مكة التي وجدت داخل منزلها بسرعة البرق، وتحولت السوشيال ميديا إلى ساحة تساؤلات ووصف البعض منزلها بـ "مغارة علي بابا" إذ جاءت تعليقات الجمهور كالأتي، " ده انتي مغسلة لوحدك"، " حد يوزع الفسيخ ع الشعب"، " كل ده من الفسيخ ده انا لازم افتح محل"، " حكمة اليوم مفيش حد غلبان انا اللي عبيطة"، " كل ده من سمكة بوري وكيس ملح"، "كل ده من الفسيخ والتيك توك وناس طالع عينها ليل ونهار ويادوب مكفيه بيتها بالعافيه بلد مفيهاش عدل عليه العوض".
