شيخ الأزهر: جوهر رسالة الإسلام نشر السلام وإقامته بين الجميع

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمشيخة الأزهر، أنيتا ديمتريو، رئيسة مجلس النواب بجمهورية قبرص؛ لبحث سبل التعاون المشترك في المجال العلمي.
ورحب شيخ الأزهر برئيسة البرلمان القبرصي والوفد المرافق لها في رحاب الأزهر الشريف، مؤكدًا أن جوهر رسالة الإسلام نشر السلام وإقامته بين الجميع، وأن الأزهر طوال تاريخه يقوم على نشر هذه الرسالة السمحة، فأنشأ بيت العائلة المصرية داخل مصر، بالتعاون مع الكنائس المصرية، للقضاء على الفتن الطائفية وحصر التعصب الذي يستغل التطرف الديني ويوظفه لتحقيق أهداف خبيثة، كما انفتح الأزهر عالميًّا على المؤسسات الدينية والثقافية، بما يسهم في نشر السلام، فعقد منتدى شباب صناع السلام مع كنيسة كانتربري، ووقعنا وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية، مع الأخ العزيز والصديق البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي نتمنى له الشفاء العاجل، وأن يعود سريعًا لاستكمال طريقه في نشر التعايش وخدمة الإنسانية.
وأكد شيخ الأزهر، أنه لا حل لما يعانيه العالم اليوم إلا بالعودة إلى الدين، وإحياء ما جاء به من قيم أخلاقية ودساتير تحفظ كرامة الإنسان، مؤكدًا أنه للأسف الشديد عادة ما يختطف الدين لتحقيق أهداف سياسية، فالعالم الآن في ظل الظروف الحالية يحتاج إلى مبادئ الدين الصحيح الذي يحمل الخير للجميع، بعيدًا عن أي أهداف أو مفاهيم مغلوطة، مؤكدًا أن غياب العدالة الدولية والكيل بمكيالين سيحول العالم إلى غابة يأكل فيها القوي الضعيف.
من جانبها، أكدت رئيسة مجلس النواب القبرصي، تقدير بلادها لجهود شيخ الأزهر في تعزيز الحوار بين الأديان، ونشر قيم السلام والأخوة، مشيرةً إلى أن مصر تعد أنموذجًا في التعايش السلمي بين أتباع الأديان، وهذا يبرهن على الدور المحوري الذي يضطلع به الأزهر في هذا الشأن، مؤكدة انفتاح بلادها للاستفادة من خبرات الأزهر في مجالات تدريب الأئمة القبرصيين، بما يعزز نشر ثقافة السلام والتعايش والسلم المجتمعي بين الجميع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 6 ساعات

• العين الإخبارية

فرنسا تستنفر ضد الإخوان..تدابير «معلنة» و«سرية» لاجتثاث «الخطر النائم»

فرنسا تستنفر بعد تقرير حكومي عن التهديد الإخواني على أراضيها وتتأهب لاتخاذ تدابير «معلنة» و«سرية» ضد الخطر الكامن بمفاصلها. واليوم الأربعاء، أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة بوضع مقترحات للتعامل مع تأثير جماعة الإخوان وانتشار "الإسلام السياسي" في فرنسا، بحسب ما أفاد الإليزيه. وجاء إعلان الرئاسة الفرنسية بعدما ترأس ماكرون اجتماعا أمنيا لدراسة تقرير يحذّر من الإخوان ويقول إن الجماعة تشكّل "تهديدا للتماسك الوطني" في فرنسا. وقال قصر الإليزيه "نظرا إلى أهمية المسألة وخطورة الوقائع التي تم التحقق منها، طلب من الحكومة وضع مقترحات ستجري دراستها في اجتماع مجلس الدفاع المقبل مطلع يونيو/ حزيران" المقبل. وفي خطوة نادرة، قرر ماكرون أيضا نشر التقرير علنا بحلول نهاية الأسبوع. وحصلت فرانس برس على نسخة من التقرير الثلاثاء. علنية وسرية قال قصر الإليزيه إنه سيتم الإعلان عن بعض الإجراءات بينما ستبقى أخرى سريّة. وأعد التقرير بشأن الجماعة التي تأسست في مصر عام 1928 موظفان رسميان رفيعان بتكليف من الحكومة. وقال الإليزيه قبيل الاجتماع إن التقرير "يحدد بوضوح الطبيعة المناهضة للجمهورية والتخريبية لـ+الإخوان+" ويقترح "طرقا للتعامل مع هذا التهديد". وتضم كل من فرنسا وألمانيا أكبر نسبة من المسلمين مقارنة مع باقي بلدان الاتحاد الأوروبي. وتسعى السلطات الفرنسية لمنع أي انتشار للفكر المتشدد في بلد هزّته سلسلة هجمات إرهابية دموية. وباتت مسألة التطرف الديني قضية جدلية في ظل تحوّل المشهد السياسي في فرنسا وازدياد شعبية اليمين المتشدد. وأثار التقرير ردود فعل حادة إذ اتّهمت زعيمة أقصى اليمين مارين لوبن الحكومة بعدم التحرك، قائلة على منصة "إكس" إنها لطالما اقترحت إجراءات "للقضاء على الأصولية". من جانبه، قال رئيس حزبها "التجمع الوطني" جوردان بارديلا عبر إذاعة "فرانس إنتر" "إذا وصلنا إلى السلطة غدا، فسنحظر +الإخوان+". وأشار التقرير الحكومي إلى تفشي الإسلام السياسي "من الأسفل إلى الأعلى"، مضيفا أن الظاهرة تمثّل "تهديدا على الأمدين القصير إلى المتوسط". وأكدت الرئاسة الفرنسية في الوقت ذاته "نحن متفقون تماما في قولنا إن علينا ألا نعمم في التعامل مع المسلمين". وأضافت "نقاتل ضد الإسلام السياسي وتجاوزاته المتطرفة". وركّز التقرير على دور "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" والذي وصفه بأنه "الفرع الوطني لـ+الإخوان+ في فرنسا". هدف خفي وتخريبي ذكرت صحيفة "لوفيغارو" المحافظة التي كانت أول وسيلة إعلامية تنشر مقتطفات من التقرير "الصادم" الثلاثاء أن جماعة الإخوان تسعى إلى أخونة فرنسا. ورغم أن التقرير أفاد بأن "أي وثيقة لم تظهر مؤخرا رغبة المسلمين في فرنسا بتأسيس دولة إسلامية"، لكنه لفت مع ذلك إلى أن التهديد حقيقي. وقال التقرير "لا نتعامل مع حالة انفصالية عدائية" بل مع "هدف خفي.. ولكنه تخريبي للمؤسسات". aXA6IDkyLjExMi4xNjkuMTU5IA== جزيرة ام اند امز ES

البوابة

منذ 10 ساعات

• البوابة

تقرير صادم عن تغلغل الإخوان في فرنسا عبر شبكات ممتدة وتنظيم سري وأحياء متأسلمة

الإليزيه يؤكد: لا ينبغي أن نضع جميع المسلمين في خانة واحدة لأننا نحارب الإسلاموية وتجاوزاتها المتطرفة ولا نحارب الإسلام فى ذاته تقرير رسمى يحذر من "الخطر الإخواني" و"زعزعة استقرار الجمهورية وتهديد التلاحم الوطنى" 280 جمعية تابعة للإخوان تنشط في مجالات متنوعة تشمل المجال الديني والتعليم والقطاع المهني والشباب والأنشطة المالية التعليم يُشكل "أولوية" للجماعة فى ظل الدور المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي كأداة رئيسية في نشر الفكر الإخواني التركيز على الفتيات الصغيرات وإعادة تشكيل عقولهن للسيطرة على الغالبية منهن إيمانويل ماكرون رفعت الحكومة الفرنسية السرية عن تقرير حول نشاط جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا، ونشرته صحبفة "لوفيجارو" ووصفته بـ"الصادم"، وكان قد تم إنجازه عام 2024 بتكليف من وزراء الخارجية والداخلية والقوات المسلحة آنذاك، وظل التقرير سريًا إلى أن طلبه وزير الداخلية الحالى برونو ريتيللو. ومن المقرر أن يُعرض التقرير أمام مجلس الدفاع والأمن القومى برئاسة إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء. ويشارك في الاجتماع كل من رئيس الحكومة، فرانسوا بايرو، ووزراء الداخلية، والخارجية، والاقتصاد والمالية، و التربية الوطنية، والتعليم العالي، والرياضة. وهذه القطاعات الثلاثة الأخيرة "مستهدفة بشكل خاص من قبل هذا التدخل من الأسفل"، كما جاء في بيان قصر الإليزيه. وأكد الإليزيه على أنه "نحن جميعا متفقون تمامًا على أننا لا ينبغي أن نضع جميع المسلمين في خانة واحدة، لأننا نحارب الإسلاموية وتجاوزاتها المتطرفة، ولا نحارب الإسلام فى ذاته". وقال مستشارون للرئيس إن ماكرون "أراد اتخاذ إجراءات بأسرع وقت ممكن لمواجهة ظاهرة متجذرة تزايدت مؤخرًا"، مشيرين إلى الخطر الذي يشكله تنظيم الإخوان المسلمين على "الأمن القومي". ومن المتوقع الإعلان عن توصيات في نهاية الاجتماع، مع احتمال تصنيف بعض الإجراءات كمعلومات سرية. وخلص التقرير الذي أعده مسؤولان رسميان رفيعا المستوى، بطلب من الحكومة الفرنسية، إلى أن الجماعة تشكل "تهديدا للتلاحم الوطني" مع تنامي تشدد إسلامي "من القاعدة على المستوى البلدي، صعودًا إلى قمة المجتمع" وفق الوثيقة التى سيدرسها مجلس الدفاع اليوم الأربعاء. وأشار التقرير الذي أعد بناء على مقابلات مع 45 أستاذًا جامعيًا وزيارات داخل فرنسا وفي أوروبا، إلى "الطابع الهدام للمشروع الذي يعتمده الإخوان المسلمون" مؤكدًا على أن هذا المشروع يهدف "إلى العمل على المدى الطويل للتوصل تدريجيًا إلى تعديلات للقواعد المحلية أو الوطنية، خاصةً تلك المتعلقة بالعلمانية والمساواة بين الرجال والنساء". كما ذكر معدا التقرير أن هذا "التشدد الإسلامي على المستوى البلدي قد يكون له "تأثير متنامى في الفضاء العام واللعبة السياسية المحلية مع شبكات تعمل على حصول انطواء مجتمعي وصولًا إلى تشكل بيئات إسلامية تزداد عددًا وتتمدد فى المجتمع". ولفت التقرير إلى "الخطر الإخواني" في فرنسا، ويتحدث عن "آلية حقيقية" تتبعها الجماعة، تعتمد على وسائل متعددة مثل "إعادة الأسلمة"، و"الانفصالية"، و"التقويض"، "بهدف زعزعة استقرار الجمهورية". أشار التقرير إلى أن هناك نحو 140 مكان عبادة في فرنسا مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى 68 موقعًا آخر يُعتبر "مقربا" منها. كما أشار إلى وجود نحو "280 جمعية" تابعة لها، تنشط في مجالات متنوعة تشمل المجال الديني، والعمل الخيري، والتعليم، والقطاع المهني، والشباب، والأنشطة المالية. وتناول التقرير "نواة صلبة" لمنظمة "مسلمو فرنسا"، التي تعد بمثابة الواجهة أو الامتداد التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين في فرنسا. وأكد التقرير أن المجال التربوي يُشكل "أولوية" للإخوان المسلمين، كما أشار إلى الدور المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي كأداة رئيسية في نشر الفكر الإخواني. كما تم رصد "ترتيبات محلية" في مناطق عدة، تتمحور حول المساجد، وتضم أنشطة تجارية ورياضية، بالإضافة إلى تقديم المساعدات المهنية، ما يجعلها تلبي احتياجات أحياء غالبا ما تعاني من الفقر والتهميش. وأكد التقرير أن هذه "السيطرة الكاملة" تتجلى في "تشديد الممارسة الدينية، مع تزايد ملحوظ في عدد الفتيات الصغيرات اللواتي يرتدين العباءة، وارتفاع كبير في عدد الفتيات الصغيرات اللواتي يلبسن الحجاب" وأوضح التقرير أن الجماعة، التي تشهد تراجعا في نفوذها بالشرق الأوسط، باتت تركز جهودها على أوروبا، حيث أنشأت شبكة من المنظمات بهدف التأثير على المؤسسات وتعزيز رؤيتها الخاصة لمفهوم الحرية الدينية. وتُعد تركيا داعمًا أساسيًا لهذه الاستراتيجية، بينما يُنظر إلى منطقة البلقان كأرض خصبة للتوسع المستقبلي. جاء التقرير فى أكثر من 73 صفحة وثقتها أجهزة الاستخبارات.. وترسم الوثيقة المقدمة إلى برونو ريتيللو صورة صارخة لبلد مهدد من الداخل. وتعتبر النسخة التي رفعت عنها السرية، والتي تنشرها صحيفة "لوفيجارو"، مثيرة للدهشة. وتتصدر الوثيقة كلمات لمؤؤس الجماعة حسن البنا، قال فيها: "نحن، الإخوان المسلمين، أشبه بصالة ضخمة يدخلها أي مسلم من أي باب ليشارك بما يشاء. إذا طلب التصوف لوجده. إذا طلب الفقه لوجده. إذا طلب الرياضة والكشافة فهي هنا. إذا طلب القتال والكفاح المسلح لوجدهما. أتيتم إلينا بحرص على الأمة. لذا أرحب بكم".. ألقى حسن البنا هذا الخطاب عام ١٩٢٨ في الإسماعيلية. لقد كان لهذه الدعوة الخبيثة، والتي لم يتم إنكارها منذ ذلك الحين، هدف واحد فقط: تجنيد الناس من أجل إقامة دولة إسلامية في نهاية المطاف تحت نير التشدد فى الشريعة الإسلامية. وبعد مرور ما يقرب من قرن من الزمان، بات من الواضح أن فرنسا أصبحت بمثابة بوابة مفتوحة ومتسعة. وترى "لوفيجارو" أن التقرير الحكومي المذهل بعنوان "الإخوان المسلمين والإسلام السياسي في فرنسا"، والذي قدم مؤخرًا بناء على طلب وزير الداخلية برونو ريتاليو، كافٍ "لإقناعنا بذلك". لدعم استنتاجاتهما، قام معدا التقرير، وهما محافظ وسفير، بعشر رحلات ميدانية إلى فرنسا وأربع رحلات إلى أوروبا خلال النصف الأول من عام 2024، مستفيدين من الشبكة الدبلوماسية. قبل إصدار هذه الوثيقة المتفجرة، المختومة بـ"سرية" في نسختها الأصلية، والتي تم التكليف بها قبل عام من قبل ثلاث وزارات (الخارجية، والقوات المسلحة، والداخلية)، التقوا بما لا يقل عن 45 أكاديميًا فرنسيًا وأجنبيًا من توجهات مختلفة. وكذلك سلسلة من اللقاءات مع الزعماء المسلمين على المستوى الوطني والمحلي، بما في ذلك ثلاثة لقاءات مع قيادات المسلمين في فرنسا، التي تعتبر فرعًا لجماعة الإخوان المسلمين في فرنسا. وبالإضافة إلى مراجعة المقالات والأعمال الأكاديمية حول الموضوع، أجروا أيضًا مناقشات معمقة مع أجهزة الاستخبارات، ووزارة الخارجية الفرنسية، وجميع الإدارات المشاركة في تحليل الظاهرة ورصدها. وخلص معدا التقرير إلى وجود "خطر الإخوان المسلمين"، مؤكدين أن إعداد التقرير "جاء في سياق حساس على عدة مستويات": هيمنة الشعور بـ"الإسلاموفوبيا" بين المسلمين الفرنسيين، والذي يميل إلى أن يتحول إلى اعتقاد بـ"الإسلاموفوبيا الحكومية" لدى نسبة كبيرة منهم، بلا شك؛ واختراق الإسلام المتطرف في "حوالي عشرين دائرة خاصة في مواجهة الافتقار المستمر إلى البنية في تنظيم العقيدة الإسلامية"؛ وأخيرًا، تأثير "الحرب المستمرة في غزة في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر 2023". هذا السياق، "ببعد أوروبي قوي بنفس القدر"، يثير القلق بشكل خاص لأن النص يفكك آلية حقيقية لـ"الإخوان المسلمين" تتبنى أساليب عمل مختلفة: "إعادة الأسلمة"، أو الانفصالية، أو "التخريب في بعض الأحيان" بهدف زعزعة استقرار الجمهورية. 139 مكان عبادة متأثر وتتضمن الوثيقة، التي تتألف من 73 صفحة، والتي وثقتها أجهزة الاستخبارات، صورة لبلد تقوضه من الداخل جماعة الإخوان المسلمين التي بنت "شبكة كبيرة من المستوطنات". ويكشف التقرير أن "إجمالي 139 مكان عبادة، تابعة لمسلمي فرنسا"، و"مسجلة على التراب الوطني، تقدم على أنها "المصدر الرئيسي للإخوان في فرنسا" رغم نفيهم لذلك، يضاف إليها 68 مكانًا تعتبر قريبة من الإخوان، "موزعة على 55 مقاطعة". يمثل هذا 7% من 2800 مكان عبادة إسلامي مسجل على التراب الوطني و10% من تلك التي تم افتتاحها بين عامي 2010 و2020 (45 من أصل 447)"، حسبما يقول معدا التقرير، ويقدران أن "إجمالي الحضور في المساجد التابعة أو القريبة من الحركة يبلغ في المتوسط ​​91 ألف مصلٍ يوم الجمعة". وعلى الرغم من أن "اتحاد المسلمين في فرنسا يزعم حاليًا أنه مرتبط بـ53 جمعية فقط"، فإن الوثيقة، التي تم رفع السرية عنها قبل إصدارها، تنص على أن "المعلومات التي تم جمعها تشير مع ذلك إلى 280 جمعية مرتبطة بالحركة، تعمل في العديد من القطاعات المحيطة بحياة المسلمين (الدينية ولكن أيضًا الخيرية والتعليمية والمهنية والشبابية وحتى المالية)". يُقدّر عدد "الدائرة الداخلية" للحركة، أي "النواة الصلبة" "المُرجّح تنصيبها" لقيادة هذا التنظيم السري، بحسب "مراقبين مُتمعّنين للحركة"، بـ"400 شخص، ولن يتجاوزوا، في أي حال، ألف شخص كحد أقصى". ويقدّر محللون أن "ميزانية مسلمي فرنسا تُقدّر بحوالي 500 ألف يورو، أي بانخفاض يُقارب النصف في السنوات الخمس الأخيرة"، مُشيرين إلى أن "ضعف تنظيم التجمع السنوي في لو بورجيه، الذي جمع في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أكثر من 100 ألف مسلم من جميع المذاهب، قد أثقل كاهل الموارد المالية". وبفضل صناديق الأوقاف التي "لجأت إليها الحركة بكثافة في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين"، بالإضافة إلى صندوق التنمية الاجتماعية، "استفادت مشاريع مسلمي فرنسا حتى عام 2019 من تمويل أجنبي من قطر" حسبما يشير التقرير الذي يسرد مواقع ستراسبورج، ومولوز، وفيلنوف داسك، وشيلتيجهايم، وليل، ومرسيليا، ومساجد سين سان دوني. ويُقال أيضًا إن أموالًا من المملكة العربية السعودية استُخدمت لدعم مبنى في مولوز والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية (IESH) المتخصص في تعليم اللغة العربية وتعلم القرآن الكريم. أولوية قطاع التعليم هناك أيضًا مجموعة قوية من المدارس الطائفية، والمؤسسات الخيرية المزدهرة، ومجموعة قوية من الوعاظ. ويبدو أن قطاع التعليم يمثل أولوية الفرع الفرنسي لجماعة الإخوان المسلمين، إلى درجة تميزه عن نظرائه الأوروبيين، كما يشير التقرير، الذي يكشف أنه في سبتمبر 2023، "تم تحديد 21 مؤسسة مرتبطة بحركة الإخوان (18 منها مباشرة وثلاث تعتبر قريبة) والتي تستقبل ما مجموعه 4200 طالب للعام الحالي". ويضيف التقرير، الذي يقدم على وجه الخصوص تحديثا عن الوضع في ثانوية ابن رشد في ليل، التي طلب محافظها إنهاء عقد شراكتها مع الدولة، أن "خمس مؤسسات إسلامية فقط لديها عقد شراكة مع الدولة، ثلاثة منها تابعة للاتحاد الوطني للتعليم الإسلامي الخاص (Fnem)" ووصفت بأنها "المؤسسة الرائدة للتعليم الإسلامي في فرنسا"، وكانت الأخيرة موضوع تدقيق أجرته غرفة التدقيق الإقليمية والتي "كشفت عن تلقي تمويل غير مشروع في شكل قروض مع التنازل عن الديون من المساجد المجاورة ومن قبل المركز الإسلامي في فيلنوف داسك، والذي تم تمويله من قبل الكويت وقطر"، كما كشفت عن "نواقص خطيرة في الموارد التعليمية المتاحة للطلاب" ووجود أعمال "تتعارض محتواها مع القيم الجمهورية"، وخاصة الأعمال التي وقعها الإمام إيكويوسين، من جماعة الإخوان المسلمين، المدرج في القائمة S والمطرود إلى المغرب و"أربعون حديثًا للإمام النووي" التي تدعو إلى "تحريم اختلاط النساء بالرجال أو فحصهن من قبل رجل، وتحريم الردة والإفتاء بقتل المرتد، وتفوق القوانين الإلهية على جميع القوانين الأخرى". وحذر التقرير من أن المعلومات التي تم جمعها عن ثانوية الكندي الواقعة في ديسين بالقرب من ليون، قد تدفع المحافظة إلى تحريك "إجراءات ضدها"، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة "النخبوية"، التي "تدرس لـ608 تلاميذ"، "تشكل، إلى جانب مسجد فيلوربان، أحد الأسس الرئيسية لحركة الإخوان المسلمين في منطقة الرون". و"إن استثمار الإخوان في قطاع التعليم يأتي في سياق تزايد مستمر في الهجمات على العلمانية المسجلة في المدارس، والتي تغذيها أنشطة الدعاة عبر الإنترنت"، حسبما تؤكد الوثيقة، والتي تشير إلى "ذروة" بلغت "3309 هجومًا على العلمانية في الربع الأول من عام 2023/2024 وحده"، والتي تميزت بحظر العباءة في سبتمبر، ومذبحة 7 أكتوبر والحرب في غزة، ثم الهجوم الذي ارتكب ضد دومينيك برنارد في أكتوبر. البيانات التي كشف عنها التقرير صادمة، مثل "تحديد 815 مدرسة قرآنية في بداية عام 2014 في جميع أنحاء البلاد (باستثناء الأقاليم الخارجية وباريس)، والتي تستقبل ما مجموعه 66050 طالبًا قاصرًا". أكثر من ثلثهم "ينتمون إلى حركات أصولية إسلامية، بما في ذلك 114 ممن ينتمون إلى حركة الإخوان المسلمين". "الوعظ 2.0" على وسائل التواصل الاجتماعي، تسود "ديناميكية الوعظ 2.0"، مع "المؤثرين" الذين "غالبًا ما يكونون البوابة الأولى للترويج للإسلام المتشدد، وأصبحوا حلقة الوصل بين الأيديولوجيات الإسلامية والشباب الأوروبيين الناطقين بالفرنسية". تدق الوثيقة ناقوس الخطر بشأن "نشاط جيل جديد من الدعاة، الذين غالبًا ما يتدرّبون على يد القادة الدينيين الأوائل للحركة، والذين يخضعون لتهجين مع السلفية"، مما "يُشكّل عاملًا رئيسيًا في انتشار الإسلاموية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يلتقون بجمهور واسع". من بين "نحو عشرين مؤثرًا على هذه المنصات"، يستشهد التقرير بـ"ناشط إسلامي يُشير غالبًا فى معظم أحاديثه إلى طارق رمضان". ووفقًا لمصدر مُطّلع، فإن المشتبه به هو مروان محمد، المدير السابق للتجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا، والمقيم حاليًا في كندا. في هدوء، يُحكم أخطبوط الإخوان المسلمين قبضته بفضل شبكة تضم حوالي "ثلاثين جمعية خيرية إسلامية مُحدّدة على الصعيد الوطني، بما في ذلك 16 جمعية يديرها السلفيون وأربعة كانوا جزءًا من حركة الإخوان المسلمين". إحدى هذه المنظمات، Humani'terre، التي تم إنشاؤها في عام 2018 لجمع الأموال للسكان الفلسطينيين، هي موضوع تحقيق أولي بتهمة تمويل مؤسسة إرهابية لجمعها الأموال لصالح حماس. في بحثها الدائم عن "الشرعية والاحترام"، تتقدم جماعة الإخوان المسلمين متخفية لخلق أنظمة حقيقية. ومنذ ثمانينيات القرن العشرين، سعت الحركة إلى الانضمام إلى الإطار القانوني لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (UOIF) السابق، الذي يقول التقرير إنه "لا يعلن إلا عن جزء من أنشطته والجمعيات التابعة له من أجل الحد من مراقبة السلطات الفرنسية للمدى الدقيق للحركة". ويصف واضعا الوثيقة، وهما على دراية تامة بالأمور، ما يلي: "يتم إنشاء منظمة مزدوجة، حيث يتم مضاعفة الهيكل الرسمي من خلال مجلس قيادة إسلامي، معروف فقط للأعضاء وهو المسؤول عن وضع استراتيجية المنظمة". وبعد أن جعلت الحركة من الحجاب "حامل لواء الحفاظ على الدين في سياق علماني" بعد قضية الفتيات المحجبات في كلية كريل في عام 1989، تعمل الحركة أيضًا على "التعبئة" من أجل "إنشاء قطاع حلال، وتعزيز التمويل الإسلامي". و"لا تزال هذه المواضيع متغلغلة في مسلمي فرنسا، وتتجلى في مناطق معينة"، حسبما يُصرّ التقرير، الذي يُذكّر أيضًا بأن قضية "الإسلاموفوبيا" وما يترتب عليها من استغلال لا تزال حاضرة بقوة على مستوى الجمعيات المحلية. وبينما تجنب الخطاب العام لاتحاد المنظمات الإسلامية الفرنسية، ثم لاتحاد مسلمي فرنسا، إشعال فتيل "الإسلاموفوبيا الرسمية"، تاركًا هذا المجال للجماعة السابقة لمناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا، يُصرّ التقرير على دعوات "للمشاركة في المجتمع والحياة العامة لتأكيد الهوية الإسلامية". وتعمل الحركة على تحسين صورتها تدريجيًا لإرضاء السلطات، وخاصة وزارة الداخلية، إلى درجة دمج المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM). تأطير حياة المسلم ويشير التقرير إلى أن "الحركة أصبحت شرعية، وهذا الاحترام الجديد ساهم في تعزيز تطوير النظم البيئية على المستوى المحلي". ويعمل المحللون على تفكيك أجزاء آلية لا هوادة فيها. منذ تسعينيات القرن العشرين، تم السيطرة على هذه النظم فى محيط البيئة، التي تسمح "بمراقبة حياة المسلم من الولادة إلى الموت"، على المستوى الإقليمي بفضل تتابعات الجهات الفاعلة (الجمعيات، المؤثرين، وأحيانا المسؤولين المنتخبين) المرتبطة أحيانًا بالحركة ولكنها تعمل بشكل متزايد في هجين مع السلفية. "تتشكل هذه النظم البيئية حول مسجد يقدم عادة دورات تعليمية قرآنية"، وتشمل "أعمالًا مجتمعية أو أنشطة رياضية منفصلة عن المسجد، مع استثمارات في مجال التعليم الخاص". "إن السفر، والتطوير الشخصي، والمساعدة في التوظيف، ومواقع المواعدة هي من بين مجموعة الأنشطة التي تم تطويرها"، كما يصف التقرير، الذي يحدد أن خريطة هذه الأنظمة البيئية تتداخل مع خريطة التجمعات الإسلامية. يتجذرون في الأحياء ذات الأغلبية المسلمة، والتي تعاني من الفقر عمومًا، والتي غالبًا ما تكون مجالًا ذا أولوية لتدخل السياسات الحضرية، فالإخوان يستجيبون لاحتياجات السكان، كما يؤكد التقرير، الذي يستطرد قائلًا: "يتفاعل هؤلاء القادة المسلمون، وهم في الغالب ناشطون مخضرمون، مع البلدية، غالبًا في إطار علاقة تبادلية، لتعزيز مواقعهم. تُفرض الأعراف الاجتماعية (الحجاب، اللحية، الملابس، صيام رمضان) هنا وهناك، مع ترسيخ النظام البيئي. وبينما يبدو أن الغرغرينا تنتشر في جميع أنحاء البلاد، "يبدو أنها أكثر كثافة في منطقة رون ألب، وفي الشمال، وجراند إيست، وإيل دو فرانس، وبوش دو رون ". إن هذا "الشكل من أشكال العمل الإقليمي، الذي تم التعبير عنه، يتم تكراره اليوم من قبل جمعيات أخرى، مستقلة أو تنتمي إلى حساسيات أخرى، ومهجنة على المستوى الأيديولوجي، وخاصة للاستجابة للسعي إلى تأصيل الهوية بين الشباب المسلمين". ويشير المحللان إلى أن دعاة إعادة أسلمة المجتمع "يستعيرون من النضال الاحتجاجي لحركة الإخوان المسلمين ومن السلفية، وحتى من المالكية التقليدية، لتعبئة أتباعهم". وفي منطقة ليون، تم تحديد ما لا يقل عن "نحو خمسين جمعية إسلامية تظهر بشكل عام تحيزًا لجماعة الإخوان المسلمين"، حسبما يكشف التقرير، الذي يوضح أن "مسجدين كبيرين"، بما في ذلك مسجد فيلوربان وفقًا لمعلوماتنا، ومؤسسة مدرسية تلعب "دورًا هيكليًا". إن الشخصيات الدينية الحاضرة في كل مكان لها تأثير في جميع الاتجاهات "في مجالات العمل الخيري والإنساني، والتعليم الديني، والأسرة، والزواج، والتكامل المهني، وريادة الأعمال الإسلامية، وحماية المستهلك، والخدمات الشخصية، والتعليم للكبار" وبالطبع "مكافحة الإسلاموفوبيا". وتؤدي هذه السيطرة الشاملة إلى "تشديد الممارسة الدينية مع ارتفاع كبير في عدد الفتيات الصغيرات اللاتي يرتدين العباءة وزيادة هائلة وواضحة في عدد الفتيات الصغيرات اللاتي يرتدين الحجاب". وبدعم من "قوة وهابية سلفية قوية"، أصبحت "ظاهرة الحجاب" هذه تشمل الآن الأطفال "الذين تتراوح أعمارهم أحيانًا بين 5 و6 سنوات" أو "أشبال الأسود" الإسلامية المتطرفة التى تنذر بالأسوأ بالنسبة للجمهورية المهددة. هجوم لمدة 70 عامًا ويذكّر التقرير: أن هجوم الإخوان المسلمين في فرنسا وأوروبا بدأ منذ نحو 70 عامًا. "بسبب الحركات المهاجرة والقمع ضدهم في العالم الإسلامي منذ الخمسينيات فصاعدًا، استقر أول أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من الشرق الأوسط في بريطانيا العظمى وألمانيا وسويسرا.ثم تم إنشاء فروع في بلجيكا وفرنسا وإيطاليا". وفي فرنسا، وفي الخمسينيات من القرن العشرين أيضًا، نشأ "وعي ديني بين العمال المسلمين المهاجرين، ولا سيما حول شخصية الباحث الهندي واللاجئ السياسي محمد حميد الله، الذي كان يلقي خطبه في باريس، في مسجد الدعوة بشارع طنجة". وكان حميد الله وراء إنشاء جمعية الطلاب الإسلاميين في فرنسا (AEIF) في عام 1963. وفي الوقت نفسه، اضطر صهر حسن البنا (مؤسس الإخوان المسلمين في مصر عام 1928)، سعيد رمضان، إلى مغادرة وطنه مصر والتوجه إلى سويسرا. وفي عام 1961 أسس المركز الإسلامي في جنيف، "الذي تم إنشاؤه بدعم من المملكة العربية السعودية والذي أصبح سريعًا أقرب إلى الاتحاد الإسلامي الفرنسي الناشئ، والذي تطورت معه الروابط بينهما". وفي فرنسا، في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، لاحظنا "هيكلة الحركة بمساهمة التيارات السورية والمصرية". وفي أوائل ثمانينيات القرن العشرين، تمكن طالبان متخصصان في الدراسات الدينية من توحيدهما. فيصل المولوي، من الجنسية اللبنانية، والتونسي أحمد جاب الله، يعتبران "مبعوثين مباشرين للإخوان المسلمين ويعتبران من أهم المثقفين العضويين في الحركة الفرنسية التي تأسست منذ عام 1983 ضمن اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا. ويمكن تفسير هذا التقدم الملحوظ بحقيقة مفادها أن "جماعة الإخوان المسلمين صممت منذ البداية مصفوفة الإسلام السياسي المعدلة لكي يتم إنشاؤها في الغرب". إن بناء أيديولوجية الإخوان المسلمين مفصل. "منذ البداية" كما يوضح التقرير، "لقد تصور الإخوان المسلمون الإسلام باعتباره نظامًا متكاملًا يحكم جميع مجالات الحياة الإسلامية، بما يتجاوز المجال الديني المحض". بالنسبة لحسن البنا، مؤسس الإخوان المسلمين عام 1928 في مصر التي كانت خاضعة لسيطرة الإنجليز، فإن "الإسلام هو الحل للغزو العسكري والسياسي والعرقي والاجتماعي من الغرب". ويرتكز مشروعه على "هدفين: إنشاء الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية". وهو يطرح نظرية "استراتيجية الغزو الغربي": "سوف نطارد هذه القوة الشريرة حتى أراضيها، ونغزو قلبها الغربي، ونقاتل من أجل هزيمتها حتى يصرخ العالم أجمع باسم النبي". الأيديولوجية السياسية "المغربة" بالنسبة للمقررين، فإن "مصفوفة الإسلاموية التي يفرضها الإخوان المسلمون، والتي تنبع من أيديولوجية سياسية تم تغريبها ليتم زرعها في أوروبا، تجمع بين جعل التقاليد الشرق أوسطية ضمن ثقافة بلدان الزرع مع الإخفاء التكتيكي للأصولية التخريبية". وقد تم التذكير بالعوامل المحددة لهذا المشروع في التقرير. أولًا، "سيادة الشريعة القرآنية". ثم "مفهوم الآخرية، وخاصة الدينية، ذات الهندسة المتغيرة"، على سبيل المثال عندما يسلط أحد زعماء الحركة الضوء على الأعمال الكنسية وينتقد في مقطع فيديو "الأكاذيب المنتشرة باسم المسيحية" من خلال التأكيد على "تفوق الرواية القرآنية وزيف الأخرى". هناك عامل حاسم آخر في أيديولوجية تظل "مرتكزة على تحديد "جنساني محدد، بل وحتى جنسي" يؤسس لعدم الاختلاط كقاعدة ويستغل ارتداء الحجاب": "دونية المرأة المتعرية ولكن تقدير المرأة المحجبة" مع الدور النشط لزوجات زعماء الحركة و"الجيل الثالث من النساء". العامل الرئيسي الأخير: "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، المصدر الأبدي لمعاداة الصهيونية، بل وحتى لمعاداة السامية المتزايدة". يُشكّل هذا الصراع "محفزًا لمعاداة الصهيونية التي حملتها جماعة الإخوان تاريخيًا، وتحولها إلى معاداة للسامية داخل الحركة، وذلك بفضل دوافع مثل نظريات المؤامرة، واختزال إسرائيل (فى الدمج بين الإسرائيليين واليهود)، وفكرة الهوية الإسلامية غير القابلة للاختزال (إشارة إلى معاداة اليهودية للإسلام) أو العداوة الطبيعية بين اليهود والمسلمين". في فرنسا، يُشير التقرير إلى أن "معاداة السامية لا تزال حاضرة في خطاب أعضاء الحركة".. و"منذ هجمات 7 أكتوبر، يُصرّ الخبراء على تزايد الأنشطة المعادية للصهيونية داخل المساجد، مدفوعةً بالغضب الناتج عن الخسائر البشرية الناجمة عن الأعمال الانتقامية الإسرائيلية في غزة". في مسجد في إيسون، وهو وفقًا لمصادر مطلعة، "معادٍ للصهيونية"، "تم دعوة الخطباء لمناقشة الوضع في فلسطين"، وأعلن وزير فلسطيني سابق "أنا حماس" وسط تصفيق الحاضرين. التغطية على الإسلاموفوبيا إن استراتيجية تأسيس جماعة الإخوان المسلمين تعتمد في نهاية المطاف على الإخفاء، والسعي إلى الشرعية، وإدانة الإسلاموفوبيا. وتعتمد هذه الجماعة، التي ينضم إليها الأعضاء بعد اتباع "عملية من عشر خطوات"، على مبدأ السرية، كما يكشف التقرير، وتعتمد على "تنظيم مزدوج، مسؤول واحد يحترم الإطار القانوني والآخر سري، حول مجلس من القيادات". وفي موضوع المعايير المزدوجة، ينقل التقرير عن شكيب بن مخلوف، الرئيس السابق لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، الذي أصبح الآن مجلس المسلمين الأوروبيين، اعترافه بأن الإطار القانوني الأوروبي يسمح "بتقديم نموذج المسلم المحترم الذي يعتبر نموذجا جيدا لنشر الإسلام بطريقة إيجابية دون لفت الانتباه إلى حقيقة أننا نعمل على أسلمة الغرب ". لقد كان مفهوم الإسلاموفوبيا سائدا منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ويشير التقرير إلى أن اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا أو المسلمين في فرنسا "حافظ على موقف حذر بشأن هذا الموضوع، تاركا زمام الأمور لجمعيات الحركة الأكثر هوية مثل أولا وقبل كل شيء CCIFالتي تم حلها في عام 2020 وأصبحت فيما بعد CCIE ومقرها بروكسل. وأخيرًا، لاحظ المؤلفان أيضًا وجود "هشاشة بين الناشطين في مكافحة "الإسلاموفوبيا". وخلصت دراستهما إلى أنه "بشكل عام، توجد تداخلات بين حركة الإخوان المسلمين والنشاط التقاطعي، لكنها تظل مؤقتة حتى الآن (على سبيل المثال، المسيرة الوطنية ضد الإسلاموفوبيا في 10 نوفمبر 2019) بسبب الاختلافات الكبيرة، وخاصة قضية المثليين " ويرى التقرير أيضا أن "جماعة الإخوان المسلمين، التي تفقد نفوذها في العالم العربي الإسلامي، تركز نشاطها في أوروبا". وبالتالي فإن نفوذهم "يتراجع باستمرار في شمال أفريقيا والشرق الأوسط". ولن تشكل السنغال وموريتانيا سوى استثناءات، وإن كان تأثيرهما معتدلا. وتُقدَّم تركيا في عهد أردوغان باعتبارها "استثناءً" و"مركز الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط " ويُقال: "على نطاق الشرق الأوسط، شكلت تركيا مع قطر محور دعم قوي لجماعة الإخوان المسلمين، التي تعارض المحور الذي شكلته الإمارات العربية المتحدة، وإلى حد ما المملكة العربية السعودية". وهكذا أصبحت أنقرة "القاعدة الخلفية" لحملات مثل مقاطعة المنتجات الفرنسية في أعقاب خطاب إيمانويل ماكرون في لي مورو حول الانفصالية. وتقدم تركيا أيضًا "الدعم اللوجستي والمالي الأساسي للفرع الأوروبي للإخوان المسلمين". أنشطة الأخوة تعتمد بشكل كبير على أوروبا. أولًا، من خلال "شبكة منظمة من المنظمات، وخاصة تلك التي تعمل على الضغط على المؤسسات المجتمعية" مع "حجر الأساس": مجلس المسلمين الأوروبيين (CEM) ثم تأتي "المنظمات الناشطة، التابعة للمجلس الأوروبي للفتوى والبحوث (مع ثلاثة مسؤولين من مسلمي فرنسا)، ومنتدى منظمات الشباب الإسلامي الأوروبي (FEMYSO) والمعاهد الأوروبية للعلوم الإنسانية (التعليم العالي الخاص)، وأوروبا تراست (الذراع المالي)، وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية (الإنسانية)، والمجلس الأوروبي للأئمة، ناهيك عن "بناء شبكة نسائية" وتسمح هذه القاعدة التشاركية "بإستراتيجية دخول المؤسسات الأوروبية" إلى الخدمة، كما يلاحظ المقرران بسخرية، من خلال "رؤية فريدة للحرية الدينية تتكون من إدانة الإسلاموفوبيا"، والمطالبة بتجريم التجديف، أو حتى نشر الحلال".. وهذه المؤسسات الأوروبية نفسها "هي أيضًا مصدر رئيسي لتمويل الحركة". لكن في باريس، وفيما يتعلق بالتمويل الأوروبي وبرنامج إيراسموس+، سجلت وزارة التعليم العالي "زيادة في التنبيهات خلال العامين الماضيين مرتبطة بتمويل مشاريع تتعارض مع القيم الجمهورية وترتبط بالإسلام المتطرف " ويسلط التقرير الضوء على فعالية سياسة التأثير هذه. وما زلنا نتذكر التوترات بين فرنسا والمفوضية وبعض الدول الأعضاء بشأن قضية التمويل. إن خجل بعض البلدان أمر مثير للدهشة خاصة إذا علمنا أن الإخوانية لديها "قواعد صلبة في أوروبا". وفي بلجيكا، يوصف هذا المركز بأنه "مفترق طرق أوروبي لحركة الإخوان المسلمين"، مع "شبكة وثيقة من الجمعيات والمنظمات". ولكن أيضا من النمسا وألمانيا، "تاريخيا أول بلدان تأسيس الحركة"، حيث نشعر أيضا بتأثير حركة ميلي جوروش، "الحركة الإسلامية الأوروبية الأخرى المستوحاة من جماعة الإخوان المسلمين"، والمرتبطة مباشرة بأنقرة. وفى هذا الإطار، يوصف شمال أوروبا (هولندا، والدنمرك، والسويد) بأنها "منطقة ذات غرس أقل ولكن حقيقي للحركة". التوجه إلى البلقان وتعتبر المملكة المتحدة، بحسب التقرير، "مركزًا متقدمًا للحركة الشرق أوسطية" في القارة. وأخيرا، يعتقد المحللون أنه بعد مرور نحو ثلاثين عاما على الحرب في يوغوسلافيا السابقة، فإن منطقة البلقان تشكل "الاحتمال الرئيسي لتطور الحركة في أوروبا" مع مشروع انتهازي للغاية للاستفادة من تقارب المنطقة مع الاتحاد الأوروبي. في عام 2022، تم إنشاء المجلس الأوروبي للقرآن الكريم في سراييفو قبل أن ينتقل إلى ميلانو. ويشير التقرير إلى أن "خطر توسيع نطاق تمويل إيراسموس ليشمل المؤسسات القرآنية الواقعة في البلقان في البلدان المرشحة للانضمام يشكل خطرًا على الاتحاد الأوروبي وفرصة حددتها الحركة بوضوح". وفي مواجهة هذا الهجوم القاري، تقف فرنسا في الطليعة، وربما معزولة إلى حد ما، في الرد. ولكن هذا قد يشكل سابقة. وفي مسعى لاستعادة السيطرة، تريد الدولة الفرنسية إثارة "الوعي بتأثيرات الإسلام السياسي في فرنسا". وفي مواجهة الاختراق الذي حققته حركة الإخوان المسلمين، فإن "تصرفات السلطات العامة لا تزال تواجه فهمًا غير كاف للظاهرة"، بحسب التقرير. ولتفسير هذه "النقطة العمياء" القاتلة، يشير معدا التقرير إلى "الطبيعة الزمنية" للتهديد "الأقل إلحاحًا من التهديد الذي يفرضه خطر الإرهاب". ويلخص أحد المحافظين الأمر قائلًا: "بين الإسلامي الذي يحفر ثغره لجيل كامل والشخص المتطرف الذي من المرجح أن يتخذ إجراءً، يتم اتخاذ الاختيار". يضاف إلى ذلك "عبادة السرية" و"سياسة التقية" التي تتبعها الجماعة، التي تزدهر بهدوء على "المستوى المحلي وليس الوطني". وعلى الرغم من "التقدم" الملحوظ بعد قانون 24 أغسطس 2021 بشأن الانفصالية، فإن معدى التقرير يصدران حكمًا لا لبس فيه: "لا تبدو التأثيرات المتوقعة كافية" بسبب "الصعوبة في فصل الأهداف التخريبية عن التبشير العادي" ولكن أيضًا "عدم إعطاء الأولوية لهذا الهدف من قبل أجهزة الاستخبارات والمحافظات". و"إن العملاء الذين يتعرضون لسلسلة من المهام ذات الأولوية، يميلون إلى الاستجابة للمهام الأكثر إلحاحًا" حسبما قال موظف حكومي لصحيفة لو فيجارو. وأخيرا، وربما الأكثر إثارة للقلق، ينتقد التقرير "الفعالية المحدودة أحيانا لأدوات القانون العام المستخدمة في مسائل العرقلة، إلى جانب الحذر الذي تبديه بعض الإدارات، والتي يستوعب بعضها خطر ردود الفعل الشبيهة بردود أفعال الضحايا في وسائل الإعلام حول موضوع الإسلاموفوبيا". وفي جوهر الأمر، فإن سياسة النعامة هي سياسة مطبقة على أرض الواقع. ويوصي التقرير بالتوعية. أولا، يتعلق الأمر بتحديد واضح لمصطلحات الإسلام السياسي، لأن "تعريف الانفصالية" لا يعكس بشكل كاف الطبيعة التخريبية والخفية للمشروع الذي تتبناه جماعة الإخوان المسلمين. ومن ثم، ولـ"إعلام الرأي العام"، يقترح المعدان أن تقدم أجهزة الاستخبارات تقريرًا "إلى البرلمان كل عامين حول حالة التهديدات التي تواجه الأمن الوطني". وعلى النقيض من فكرة المضي قدمًا، كما هو الحال في المملكة المتحدة، من خلال "التشهير" (الإدانة العلنية) الذي يُعتبر "غير منتج"، مع "خطر تأجيج موقف الضحية لدى الأهداف الإسلامية"، توصي الوثيقة "بوضع القضايا المتعلقة بالعمل الإسلامي على رأس جدول الأعمال". وتنص الوثيقة على أن "إقصاء الكاثوليكية" كان يعتبر أمرًا لا مفر منه، لأن المسيحية كانت "دين الخروج من الدين". ولكن ديناميكية الإسلام في فرنسا، التي تريد حركة الإخوان المسلمين الاستفادة منها، "تشكل دحضًا لأولئك الذين اعتبروا الدين شيئًا عتيقًا قابلًا للذوبان في العلمانية". ويتابع معدا التقرير: "إن الإسلاميين يقترحون رواية عظيمة، وفي مواجهتها لا تكفي قيم الجمهورية". ونتيجة لذلك، يؤكدان أن "خطابًا عامًا جديدًا سيكون ضروريًا"، وسيتطلب "دعم السكان ككل، ودعم الفرنسيين ذوي الديانة أو الثقافة الإسلامية على وجه الخصوص". ولكن اللعبة لم تنته بعد. يقول التقرير إن "الشعور بعدم الارتياح الفرنسي، على أقل تقدير، يسود بين المسلمين" في سياق يظل فيه الإسلام محل مناقشة في المقام الأول من زاوية سلبية. حرصًا على توجيه "إشارات قوية"، صاغ معدا التقرير مساراتٍ لا تُلزم الدولة بأي شكلٍ من الأشكال. وأوصى التقرير بمراجعة "لوائح الجنازات" بحيث لا تخضع التجمعات الدينية للقبور "للمخاطر الإقليمية". ووفقًا لمعلوماتنا، تدرس وزارة الداخلية هذه الفكرة. من ناحيةٍ أخرى، تُثير فكرة "تطوير تعليم اللغة العربية في مدارس الجمهورية" تحفظاتٍ جدية. هذا المسار، الذي يُفترض أن "يُهدئ من حدة الإحباطات"، تمامًا مثل "اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية"، يُواجه خطر الضياع. في وقتٍ تُنهك فيه فرنسا شرٌّ وجودي، سيتعين على السلطة التنفيذية رفع مستوى الرد إلى مستوى جديد كليًا.

العين الإخبارية

منذ 13 ساعات

• العين الإخبارية

تحرك جديد ضد الإسلام السياسي في برلمان النمسا

تحركات جديدة ضد الإسلام السياسي في برلمان النمسا؛ تفاقم الضغوط على هذا التيار، وتمهد لإجراءات جديدة. وفي ١٩ مايو/أيار الجاري، تبنى عضو المجلس الاتحادي (الغرفة العليا للبرلمان) لحزب الحرية النمساوي أندرياس، آرثر سبانرينج، وعدد آخر من الأعضاء، اقتراحًا يهدف إلى فرض 'حظر على الإسلام السياسي". ويؤكد الحزب، في الاقتراح المقدم للمجلس الاتحادي، والمتاح لـ"العين الإخبارية"، إنه من الضروري كبح الإسلام السياسي والمتطرف أو صده، بما فيه قانون لحظر جميع منظماته، بما فيها الإخوان. وبحسب المقترح، يسبب الإسلام السياسي صراعات ومشاكل في المجتمع ليس فقط في النمسا، ولكن في جميع أنحاء أوروبا، ويجب مواجهته بحزم. وسبق أن قدم حزب الحرية مشروع قرار مماثل في المجلس الوطني "الغرفة السفلى"، في فبراير/شباط الماضي، لا يزال قيد المناقشة.