المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات تحصل على 5 شهادات جودة عالمية جديدة

أعلنت مجموعة "المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات" عن حصولها على 5 شهادات جودة عالمية جديدة مطلع العام الجاري، تعزز من قدراتها التنافسية وتمكنها من التوسع في الأسواق الدولية، كما جددت حصولها على شهادتين للجودة هذا العام.
تعزيز التوسع في الأسواق العالمية
قال المهندس محمود مصطفى، مدير الجودة وسلامة الغذاء في مجموعة "المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات"، إن شهادات الجودة والسلامة التي حصلت عليها المجموعة ستفتح لها آفاقًا جديدة للتصدير، مما يمكنها من دخول العديد من الأسواق العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة، أوروبا، والدول الإسلامية.
وأشار "مصطفى" إلى أن الشهادات الجودة وسلامة الغذاء الجديدة تشمل: شهادة FDA (إدارة الغذاء والدواء الأميركية)، التي تتيح للشركة دخول السوق الأميركية، حيث تُعد هذه الشهادة معيارًا رئيسيًا لاعتماد المنتجات الغذائية في الولايات المتحدة.
وكشف أن المجموعة حصلت على شهادة FSSC 22000، التي تُعد من أقوى الشهادات المعترف بها عالميًا في مجال سلامة الأغذية، وهي تمكن المجموعة من دخول أسواق تتطلب أعلى معاير الجودة وسلامة الغذاء.
وأضاف أن مجموعة المصرية السويسرية حصلت على شهادة "حلال" المصرية، التي تمكن الشركة من تصدير منتجاتها إلى الأسواق الإسلامية، حيث تضمن هذه الشهادة توافق المنتجات مع معايير الحلال المطلوبة في العديد من الدول.
شهادات الصحة والسلامة المهنية والمعايير البيئية
من جانبه، قال المهندس سامح عفيفي، مدير الصحة والسلامة في مجموعة "المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات"، إن حصول المجموعة على هذه الشهادات يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، حيث تسهل هذه الاعتمادات توقيع اتفاقيات تصدير جديدة ورفع مستوى الإنتاج وفقًا لمتطلبات الأسواق الأكثر تطلبًا.
وأشار "عفيفي" إلى أن المجموعة حصلت أيضًا على شهادة ISO 14001:2015 الخاصة بنظام الإدارة البيئية يؤكد التزام الشركة بتقليل الأثر البيئي والانبعاثات الكربونية لعملياتها الصناعية، مما يجعلها أكثر توافقًا مع متطلبات الأسواق التي تركز على الاستدامة.
وأضاف أن المجموعة حصلت على شهادة ISO 45001:2018 المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، يعكس التزام المجموعة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين، مما يعزز الإنتاجية ويضمن الامتثال لأعلى معايير السلامة في القطاع الصناعي.
التزام مستمر بالجودة والتطوير
كما حصلت المجموعة على تجديد لشهادات ISO 9001:2015 الخاصة بنظام إدارة الجودة، والتي تضمن اتباع الشركة منهجية دقيقة للتحسين المستمر وضمان رضا العملاء.
شهادة ISO 22000:2018 الخاصة بنظام إدارة سلامة الغذاء، والتي تضمن تطبيق أفضل معايير السلامة الغذائية في عمليات الإنتاج والتوزيع، مما يعزز ثقة العملاء والمستوردين في منتجات الشركة.
وأكد محمود مصطفى أن المجموعة تسعى إلى استثمار هذه الشهادات في زيادة حصتها التصديرية في أسواق أوروبا، أميركا، الخليج العربي، وأفريقيا، من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالمية تواكب المعايير الدولية.
وأضاف أن "المصرية السويسرية" تواصل التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير المستدام، مما يعزز من تنافسيتها عالميًا، ويدعم مكانتها بين الشركات الرائدة في قطاع المكرونة والطحن والمركزات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عالم المال

منذ 16 ساعات

• عالم المال

'الأهلي كابيتال' تتخارج من كامل حصتها في مصر للأسمنت

قالت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية في بيان مرسل للبورصة المصرية، إن شركة الأهلي كابيتال القابضة، قامت بالتخارج من كامل حصتها في أسهم شركة مصر للأسمنت – قنا، البالغة 10%. وذلك عبر بيع عدد 9.6 مليون سهم، بمتوسط سعر بيع 30 جنيهًا للسهم، بقيمة إجمالية للصفقة 288 مليون جنيه. وحققت القوائم المالية المجمعة لشركة مصر للأسمنت – قنا عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، ارتفاعًا بالأرباح، لتسجل 271.3 مليون جنيه، مقابل أرباح بـ 115.3 مليون جنيه عن العام المالي 2023. وسجل صافي المبيعات 5.83 مليار جنيه عن العام المالي 2024، مقابل صافي مبيعات بـ 4.02 مليار جنيه عن العام المالي 2023. وعلى مستوى القوائم المالية المستقلة عن العام المالي 2024، حققت الشركة أرباحًا بقيمة 215.7 مليون جنيه، مقابل أرباح بـ 75.8 مليون جنيه عن العام المالي 2023. وبلغ صافي المبيعات 2.76 مليار جنيه عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مقابل 1.66 مليار جنيه عن العام المالي 2023. أوصت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بزيادة الوزن النسبي لسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة مع زيادة القيمة العادلة من 19.67 جنيه إلى 22.55 جنيه للسهم، وذلك نتيجة نمو مبيعات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2023 لتصل إلى 32.9 مليار جنيه. وأرجعت 'الأهلي فاروس'، في تقرير لقسم البحوث بالشركة، أسباب توصيتها بزيادة الوزن النسبي لسهم مجموعة طلعت مصطفى إلى توقعات نمو المبيعات العقارية لتصل إلى 45.4 مليار جنيه خلال عام 2023، وكذلك توقعات نمو إيرادات الفنادق إلى 3 مليارات جنيه هذا العام. أوضحت شركة الأهلي فاروس، الطفرة في مبيعات طلعت مصطفى القابضة، حيث حققت المجموعة نموًا في المبيعات خلال الربع الثاني من عام 2023 بمعدل سنوي بلغ 248.7%، وبمعدل ربع سنوي بلغ 69.5% لتصل إلى 20.7 مليار جنيه، ليرتفع إجمالي مبيعات النصف الأول إلى 32.9 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 191%، هذا بخلاف مبيعات الكيانات غير المتربطة بالشركة وبلغت 18.5 مليار جنيه في أول 6 شهور، تحصل الشركة منها على عمولات. أما بالنسبة للنتائج المالية لمجموعة طلعت مصطفى، قالت 'الأهلي فاروس'، إن إيرادات المجموعة زادت سنويًا بنسبة 51.4%، وبنسبة 41.3% ربعيًا لتصل إلى 6.3 مليار جنيه، ليرتفع إجمالي الإيرادات إلى 10.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 بمعدل نمو سنوي 50.9%.

مصراوي

منذ 2 أيام

• مصراوي

صناديق أم أسهم.. إيهما أفضل للاستثمار في القطاع العقاري بالبورصة؟

كتبت- أمنية عاصم : تباينت آراء خبراء سوق الأوراق المالية حول مدى استفادة السوق المحلي من التوسع في تدشين صناديق استثمار عقاري فمنهم من يرى أنه حلًا مناسبًا لتنشيط السوق المحلي خاصة مع زيادة المعروض وهدوء الطلب وآخرين أرجحوا أن الاستثمار في أسهم الشركات العقارية يحقق عوائد أفضل من الصناديق خاصة في ظل وجود صندوقًا وحيدًا متداول في البورصة. تضم البورصة 32 شركة عقارية، يعد أكبرهم من حيث القيمة السوقية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وإعمار مصر، وبالم هيلز للتعمير المصرية. قامت شركة صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر شركة مساهمة مصرية بتأسيس صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر بموجب الترخيص رقم 257 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 24 /2 / 1999 كإصدار أول وفقًا لأحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية. ويبلغ حجم الصندوق كإصدار أول 200 مليون جنيه موزعًا على 200 ألف وثيقة استثمار القيمة الاسمية للوثيقة ألف جنيه مصري. الصندوق العقاري حلا لتنشيط السوق قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن صناديق الاستثمار العقاري أو ما يُعرف بـ"صناديق الريد" تُطبّق في العديد من دول العالم، وتُعد حلًا ممتازًا لتنشيط السوق المحلي، لكنه يتطلب التوسع بها نشر الوعي بآليات التعامل فيها. وأوضح أن الشخص القائم على إدارة الصندوق يجب أن يدرك أنه يستثمر نيابة عن الآخرين، حيث يجمع أموال المستثمرين لشراء أصول مثل المراكز التجارية أو المباني الإدارية وتأجيرها، ومن ثم توزيع عوائد الإيجار على المساهمين في الصندوق. وفي ما يتعلق بقيام بعض الشركات العاملة في السوق العقاري ببيع الوحدات الإدارية والتجارية بالمتر علق قائلًا : " أننا سبق وشاهدنا هذه التجارب من " شركة مدينة نصر"، إلا أن التحدي الرئيسي يظهر في آليات الاسترداد، فالصناديق العقارية تحصل على السيولة من البورصة، على عكس الشركات التي قد تواجه أزمات سيولة عند اضطرارها لاسترداد الأموال في وقت الأزمات". وأشار إلى أن ثقافة صناديق الاستثمار العقاري لم تنتشر بعد في السوق المحلي، مقارنة بصناديق الذهب التي لاقت رواجًا كبيرًا وجذبت العديد من المستثمرين. ولفت إلى أن صناديق الاستثمار العقاري متاحة في السوق المحلي، لكن نطاق انتشارها لا يزال محدودًا، حيث يوجد صندوقان فقط، أحدهما مقيد في البورصة وهو "صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر"، والآخر تم تأسيسه من خلال شراكة بين مجموعة طلعت مصطفى والبنك الأهلي المصري. وأضاف أن هناك أزمة في السوق العقاري المحلي تتعلق بضعف سوق إعادة البيع (الريسيل)، نتيجة توجه الأفراد نحو شراء العقارات بغرض الاستثمار لأبنائهم وأحفادهم، مما يصعّب عملية إعادة البيع لاحقًا في ظل وفرة العروض بنظم تقسيط تصل إلى 15 عامًا لدى بعض الشركات. قطاع العقارات لا يحتاج لصناديق واختلف حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة "كابيتال فاينانشال" القابضة،مع الرأي السابق حيث يرى أن قطاع العقارات لا يحتاج إلى صناديق استثمار، نظرًا لكونه بالفعل قطاعًا جاذبًا للاستثمارات بشكل مباشر، دون الحاجة إلى إنشاء صناديق متخصصة. ولفت إلى أن الرواج بالقطاع العقاري الواضح ساهم في زيادة المخاوف الخاصة بحدوث فقاعة عقارية بسبب زيادة المعروض مقابل هدوء الطلب؛ والتي جاءت نتيجة انخفاض السيولة النقدية المتاحة لدى الأفراد مدعومة من ارتفاع العائد على أدوات الاستثمار خالية المخاطر، ما جذب العديد من المستثمرين إلى أدوات الدخل الثابت. وتابع عيد، أن تدشين صندوق استثمار عقاري بالبورصة جاء بهدف توفير أداة استثمارية جيدة تتيح فرصًا للأفراد للاستثمار من خلال شراء وثائق أو حصص في الصندوق. ومع ذلك، فإن الاستثمار المباشر في أسهم الشركات العقارية المُدرجة يحقق عوائد أفضل. وأكد أن المستثمرين يتجهون نحو الاستثمار في الشركات العقارية التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، مثل "طلعت مصطفى"، و"مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، و"مدينة نصر"، لما تتمتع به من أداء قوي وفرص توسعية واعدة. الشركات أكثر جاذبية من الصناديق اتفق سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، مع الرأي السابق بأن الاستثمار في أسهم الشركات العقارية يعد خيارًا أفضل من صناديق الاستثمار العقاري من حيث العوائد المتوقعة. وأوضح الفقي، أن أسعار أسهم الشركات المدرجة في البورصة، بشكل عام، لا تعكس القيمة الحقيقية لأصول تلك الشركات، مشيرًا إلى أن العديد من الأسهم يتم تداولها عند مستويات متدنية للغاية مقارنة بحجم وأصول الشركات المالكة لها. وفسر كلامه قائلًا: "على سبيل المثال، يتم تداول سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عند مستوى 11 جنيهًا، في حين أن الشركة تمتلك محفظة ضخمة من الأراضي. وإذا تم تقييم هذه الأراضي وفقًا للقيمة السوقية الحالية، فقد يصل السعر العادل للسهم إلى نحو 40 جنيهًا". وأكد الفقي أن الاستثمار في أسهم الشركات العقارية يمنح المستثمر ميزة مزدوجة؛ أولها أنه يمكنه الدخول بحجم الاستثمار الذي يتناسب مع ملاءته المالية وثانيها أن شراء الأسهم عند أسعار منخفضة يمنح فرصة لتحقيق عوائد كبيرة حال بدأت الشركات في التوسع وبدأ السهم في التعبير عن قيمته الحقيقية. وشدد على أن تلك العوامل تجعل من أسهم الشركات العقارية خيارًا جذابًا وفعالًا، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين قيمتها السوقية الحالية وقيمتها العادلة.

البورصة

منذ 3 أيام

• البورصة

"ذا بورد كونسالتينج": 290 مليار جنيه مبيعات أكبر 10 شركات عقارية بالربع الأول 2025

شهد السوق العقاري تباطؤًا في مبيعات الشركات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري، نتيجة عدة عوامل، أبرزها ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للعملاء، فضلًا عن ضعف سوق إعادة البيع، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن شركة 'ذا بورد كونسالتينج' لأبحاث ودراسات السوق. وأوضح تقرير 'ذا بورد كونسالتينج'، أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 200% منذ عام 2022، في حين لم يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد نسبة 13% منذ عام 2019، ما يعكس فجوة واضحة بين القدرة الشرائية والأسعار المعروضة. أضاف أن الزيادات الكبيرة في تكاليف الإنشاء، مقارنة بالتوقعات السابقة، ساهمت في تأخير تسليم الوحدات، ورفعت درجة الحذر لدى المشترين من المشروعات تحت الإنشاء، موضحًا أن المطورين يعملون حاليًا على تخفيف وطأة هذه الأزمة من خلال تقديم خطط سداد ممتدة، تعتمد أغلبها على أقساط خلفية وتقلّل من الدفعات الشهرية. ولفت التقرير إلى أن السوق يشهد تحوّلًا في سلوك المشترين، حيث انتهت مرحلة 'الشراء بدافع الذعر'، وأصبح المشترون أكثر انتقائية، مع تراجع واضح لنشاط المضاربين والمشترين بهدف الربح السريع، في ظل تباطؤ وتيرة صعود الأسعار. وفيما يتعلق بسوق إعادة البيع، أوضح أنه يواجه حالة من الجمود، مع صعوبات كبيرة في التصفية، بسبب قلة المشروعات التي توفّر مجتمعات سكنية متكاملة، وغياب التسهيلات في السداد، مما حدّ من القدرة على البيع الفوري. وبيّن التقرير أن كبار المطورين العقاريين نجحوا في تحقيق نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات أكبر 10 مطورين نحو 290 مليار جنيه. وتصدّرت شركة 'بالم هيلز' قائمة كبار المطورين العقاريين في مصر خلال الربع الأول من عام 2025، محققة مبيعات بلغت 80.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 133% مقارنة بنفس الفترة في عام 2024 وذلك بفضل استراتيجيتها في طرح خطط سداد مرنة، احتفالًا بمرور 25 عامًا على تأسيسها. وجاءت 'مجموعة طلعت مصطفى' في المركز الثاني بمبيعات بلغت 77 مليار جنيه، محققة نموًا كبيرًا، واحتفلت بتحقيق تريليون جنيه في مبيعاتها التراكمية، كما أطلقت في الربع الأول المرحلة الثانية من مشروع 'ساوث ميد' بقيمة 70 مليار جنيه. أما شركة 'إعمار مصر'، فعلى الرغم من تحقيقها لتراجع في المبيعات بنسبة 14% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من 2024 إلا إنها احتلّت المركز الثالث بمبيعات بلغت 24.4 مليار جنيه، مدعومة بتركيزها على وحدات أقل عددًا وأعلى سعرًا، خاصة في مشاريعها على الساحل الشمالي، الذي لا يزال الوجهة الأولى للفئات الباحثة عن العقارات الفاخرة. وأضاف التقرير أن حجم المبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري استقر عند نحو 18.5 ألف وحدة مقارنة بالربع الأول من 2024، إلا أن متوسط سعر الوحدة ارتفع بشكل لافت ليبلغ 15.7 مليون جنيه، بزيادة قدرها 25% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. ويُعزى هذا النمو في القيمة الإجمالية للمبيعات بنسبة 23% بالجنيه، إلى التضخم العقاري وارتفاع تكاليف البناء، غير أن تقييم المبيعات بالدولار أظهر تراجعًا بنسبة 27% مقارنة بعام 2024، بسبب تغير سعر الصرف الرسمي من 31 جنيهًا للدولار في مارس 2024 إلى 50 جنيهًا للدولار في 2025. ولاحظ التقرير تركيز بعض المطورين على التوسع في الأسواق الخليجية، مثل السعودية والعراق، كما في حالة 'ماونتن فيو'، لمواجهة تباطؤ الطلب المحلي ومحدودية القدرة الشرائية نتيجة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وتأتي هذه المؤشرات وسط تحديات كبيرة تواجه السوق العقاري، من حيث القدرة الشرائية وتباطؤ في الطلب، بجانب تحديات في سوق إعادة البيع، ما يجعل من أداء كبار المطورين إنجازًا نسبيًا في ظل هذه الأوضاع. وأضاف التقرير أن منطقة غرب القاهرة تشهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، خاصة مع الطفرات التي تشهدها المنطقة، ابتداءً من مشروع 'جريان' بالشراكة بين 'بالم هيلز' و'ماونتن فيو'، والتوسعات الكبيرة في منطقة 'سفنكس'، وتطوير الطريق الصحراوي. وتوقّع أن تصبح منطقة غرب القاهرة مدينة سياحية، خاصة مع افتتاح المتحف، ومطار سفنكس الدولي، وتوجّه عدد من الشركات العقارية الكبرى للاستحواذ على أراضٍ جديدة في المنطقة. كما توقّع التقرير أن يكون عام 2025 'عام الفلترة' للشركات العقارية العاملة بالسوق، مع احتمالات بتخارج عدد من الشركات غير الجادة وغير القادرة على تنفيذ مشروعاتها، نتيجة ضعف ملاءتها المالية. وأشار التقرير إلى أن شركات 'ذا أدريس'، و'ناوي'، و'جولد روتس' للتسويق العقاري، نجحت في تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة تجاوزت 76 مليار جنيه، خلال الربع الأول من عام 2025. ونصحت 'ذا بورد كونسالتينج' لأبحاث ودراسات السوق المطورين العقاريين، بضرورة التخطيط الاستراتيجي الشامل، الذي يغطي مراحل المبيعات، مع التركيز على التسعير الذكي، وإدارة التكاليف، وتعزيز العلاقات مع العملاء. وأكد التقرير أن بناء علامة تجارية قوية أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح في السوق الحالي، موضحا أن التجارب المعيشية الفاخرة، التي تشمل فعاليات حصرية يقودها المشاهير وحفلات ومهرجانات، ستكون عامل جذب قويا للمجتمعات المستهدفة. : الاستثمار العقارىالتسويق العقارىالتطوير العقارىالعقارات