
فولودين: الدول الأوروبية تتحول إلى أنظمة شمولية
اعتبر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الدول الأوروبية تتحول إلى أنظمة شمولية يقودها سياسيون وأحزاب لا يتمتعون بالشعبية.
وجاء ذلك في تعليق على قرار السلطات الألمانية تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" "كيانا يمينيا متطرفا".
وكتب فولودين عبر "تلغرام": "اليوم يتم تقديم السياسيين الأكثر شعبية في ألمانيا وفرنسا ورومانيا ومولدوفا إلى المحاكمة، بينما يتم حظر أحزابهم. الدول الأوروبية تتحول إلى أنظمة شمولية يقودها سياسيون وأحزاب ليس لهم شعبية".
وأضاف موضحا: "حالما أصبحت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني في فرنسا أكثر السياسيين شعبية، متقدمة على الرئيس الحالي (إيمانويل) ماكرون في التصنيفات، حرمت من الحقوق الانتخابية لمدة 5 سنوات وتمت محاكمتها جنائيا".
وتابع رئيس مجلس الدوما أنه في نوفمبر الماضي، ألغيت نتائج الانتخابات في رومانيا والتي تصدرها السياسي المعارضة كالين جيورجيسكو، وتم منعه من الترشح في الانتخابات الجديدة. كما تم اعتقال رئيسة إقليم غاغوزيا ذي الحكم الذاتي يفغينيا غوتسول التي لم تؤيد نهج سلطات مولدوفا نحو التكامل مع أوروبا، وذلك في ظل اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في البلاد.
وخلص فولودين إلى القول: "النظام السياسي القائم على المبادئ الديمقراطية - المنافسة والتعبير عن إرادة المواطنين، وكذلك الحقوق والحريات - أصبح من الماضي في أوروبا".
وفي وقت سابق اليوم أعلنت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور في ألمانيا (جهاز الاستخبارات الداخلية) تصنيفها حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي "منظمة يمينية متطرفة مؤكدة"، مشيرة إلى أن "الفهم على أساس عرقي للشعوب السائد في الحزب لا يتوافق مع النظام الأساسي الديمقراطي الحر"، فيما انتقد الحزب هذا القرار بشدة ووصفه بأنه "محض هراء ولا علاقة له بالحق والقانون على الإطلاق، وهو قرار سياسي بحت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مصراوي
منذ 2 أيام
- مصراوي
استطلاع يظهر انقساما في تقييم الألمان لبداية الحكومة الجديدة
برلين- (د ب أ) كشف استطلاع للرأي انقساما بين الألمان في تقييم بداية الحكومة الاتحادية الجديدة، بعد مرور ما يقرب من أسبوعين على تشكيلها. وبحسب الاستطلاع الذي أجرته القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف"، يعتقد 41% من المشاركين أن الحكومة حققت بداية جيدة إلى حد ما، بينما يجد 51% آخرون أن بداية الائتلاف الحاكم الجديد سيئة إلى حد ما. وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وبحسب الاستطلاع، اعتبر 78% من أنصار التحالف المسيحي أن بداية عمل الحكومة كانت جيدة إلى حد ما. ومن بين أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أيد عدد أقل بكثير هذا الرأي، حيث بلغت نسبتهم إلى 53%. ومع ذلك، فإن حوالي 51% من الذين شملهم الاستطلاع راضون عن العمل الحكومي الذي قامت به أحزاب الائتلاف الحاكم، في حين أعرب 32% من الألمان عن عدم رضاهم عن ذلك. ووصف 47% من الألمان أداء المستشار الجديد وزعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، بالجيد، بينما أعطاه 35% آخرون تقييما سلبيا. وبالنسبة لتأييد الأحزاب الألمانية، حصل التحالف المسيحي على تأييد 26% من الذين شملهم الاستطلاع، بتراجع قدره نقطة مئوية واحدة عن استطلاع سابق أجري مطلع مايو/أيار الجاري. واستقرت شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي عند نسبة 23%. وتحسنت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمقدار نقطة مئوية واحدة لتصل إلى 16%. كما ارتفع تأييد حزب الخضر بنفس المقدار إلى 12%. واستقرت شعبية كل من حزب "اليسار" (10%) وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" (3%)، والحزب الديمقراطي الحر (4%).


بوابة الفجر
منذ 5 أيام
- بوابة الفجر
برلماني أوكراني يتهم مكتب زيلينسكي بالتسبب في عجز ضخم في الميزانية بقيمة 9.6 مليار دولار
حمل النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك مكتب فلاديمير زيلينسكي المسؤولية عن ظهور فجوة ضخمة في ميزانية البلاد تصل إلى 400 مليار غريفنيا (ما يعادل 9.6 مليار دولار). وقال جيليزنياك في تصريح يوم 13 مايو إن الميزانية الحالية لا تكفي لتغطية احتياجات القوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن كييف ستضطر إلى زيادة الإنفاق بنحو 200 مليار غريفنيا ما يعادل (4.8 مليار دولار). وكتب النائب في منشور عبر "تلغرام": "المسؤولية الكاملة عن الفجوة الجديدة التي لا تقل عن 400 مليار تقع على عاتق مكتب زيلينسكي وأسلوبه في الإدارة، بما في ذلك الحكومة". وذكر جيليزنياك بأن الحكومة الأوكرانية كانت قد أكدت عند إعداد مشروع الميزانية لهذا العام أن التمويل سيكون كافيا، لكنها في الوقت ذاته دافعت عن بنود إنفاق مثل تمويل الماراثون التلفزيوني الوطني. وأشار إلى أن المسؤولين لم يتخذوا أي خطوات فعلية للحد من الأسواق السوداء، من تهريب السجائر إلى التجارة غير المشروعة، بل على العكس فإن وزارة المالية تعرقل حتى بداية إصلاح الجمارك. وأضاف: "لم تتخذ أي إجراءات لردع بعض الشخصيات المعروفة عن سرقة الأموال المخصصة لمشتريات الجيش". وحذرت النائبة نينا يوجانينا في وقت سابق من أن مستوى تجهيز القوات المسلحة الأوكرانية وصل إلى مرحلة حرجة، داعية إلى تقليص كافة نفقات الميزانية لصالح دعم قطاع الدفاع. وفي نهاية أبريل، أعلنت الحكومة أن رفع رواتب المعلمين يتطلب نفقات إضافية يصعب توفيرها حاليا، حيث توجه الإيرادات المحلية بالكامل إلى تمويل الجيش. تواجه أوكرانيا منذ العام 2024 عجزا غير مسبوق في الميزانية بلغ 43.9 مليار دولار، ما يدفعها للاعتماد بشكل كبير على المساعدات الدولية لسد الجزء الأكبر من احتياجاتها المالية. ورغم استمرار تدفق الدعم من الدول الغربية، إلا أن إقرار حزم المساعدات الجديدة يمر عبر نقاشات مطولة داخل العواصم الغربية، ما يؤخر وصول التمويل في أوقات حرجة. وفي هذا السياق، حذر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، غافن غراي، من أن الدعم الخارجي لكييف "لن يستمر إلى أجل غير مسمى"، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة الأوكرانية على تنمية مصادرها الداخلية وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية المالية. من جهته، عبر فلاديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم توفر الموارد المحلية الكافية لتصنيع الأسلحة داخليا، مؤكدا أن بطء وصول المساعدات الغربية يشكل عائقا كبيرا أمام قدرة كييف على تلبية احتياجاتها الدفاعية في ظل استمرار النزاع وتصاعد الضغوط الاقتصادية


مصراوي
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- مصراوي
مسؤول ألماني يدعو إلى بدء إجراءات حظر "البديل الألماني"
كيل/برلين- (د ب أ) جدد رئيس حكومة ولاية شليزفيج-هولشتاين الألمانية، دانيل جونتر، دعوته لبدء إجراءات حظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف. وقال السياسي، الذي ينتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية: "قناعتي الراسخة هي أن الدولة يجب أن تحمي نفسها". وأكد جونتر أن هدفه هو تقديم طلب بحظر الحزب على مستوى ألمانيا، وقال: "سندعم الحكومة الاتحادية في ذلك بكل ما في وسعنا". وكان المستشار الألماني وزعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، أعرب في السابق عن تشككه البالغ إزاء الدعوات المتزايدة لحظر حزب البديل من أجل ألمانيا، بعدما صنفته الاستخبارات الداخلية بأنه "حزب يميني متطرف مؤكد". وقال ميرتس في تصريحات لصحيفة "دي تسايت" الأسبوعية نُشرت أمس الأول الخميس إن حظر جماعة ما يتطلب إثبات أنها تحارب "بشدة" النظام الديمقراطي الحر في البلاد، وأضاف: "يقع عبء الإثبات على عاتق الدولة وحدها". وكان المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) رفع تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا - ثاني أكبر حزب في البرلمان الألماني حاليا - من حزب متطرف يميني "مشتبه به" إلى "مؤكد" في الثاني من مايو الجاري. ولكن بعدما اتخذ حزب "البديل من أجل ألمانيا"، المناهض للهجرة، إجراءات قانونية ضد هذه الخطوة، علقت الاستخبارات الداخلية قرارها لحين بت المحكمة في دعوى الحزب. ويتطلب حظر الحزب إصدار المحكمة الدستورية العليا قرار بذلك بناء على طلب من الحكومة الاتحادية أو البرلمان الاتحادي (بوندستاج) أو مجلس الولايات (بوندسرات). ودعا جونتر إلى استخدام الخيارات القانونية لتحقيق هذا الغرض، وقال: "يتزايد عدد المواطنين الذين يرون الخطر الذي يشكله حزب البديل من أجل ألمانيا...لدينا مشكلة كبيرة عندما لا يتم تطبيق الدستور والقوانين بشكل حاسم في دولة قانون".