مصير شهادة الـ٢٧٪

من الذى يهتم ويسأل عن مصير شهادات الادخار بعد خفض أسعار الفائدة؟
طبعا الإجابة هى كل من لديه شهادات فى البنوك المصرية خصوصا الشهادات ذات العائد المرتفع وبالأخص شهادة الـ ٢٧٪.
نعلم أن لجنة السياسات النقدية قررت مساء الخميس الماضى خفض أسعار الفائدة بواقع ٢٢٥ نقطة أساس أو ٢٫٢٥٪، وهو أول خفض لأسعار الفائدة فى البنوك المصرية منذ حوالى ٤ سنوات ونصف وبالتحديد فى نوفمبر ٢٠٣٠.
فى مقال الأمس قلنا إن المستفيد الأساسى من قرار خفض الفائدة هو كل شخص يريد الاستثمار، إضافة بالطبع إلى أن ذلك يعنى أن التضخم يتراجع وينحسر.
لكن مرة أخرى نعود لشهادات الادخار وخصوصا شهادة الـ٢٧٪ وهى الأعلى بين كل الشهادات وصارت الخيار المفضل للمدخرين فى ظل معدلات التضخم المرتفعة فى السنوات الأربع الأخيرة.
والمعروف أنه فى يناير 2024 طرح بنكا الأهلى ومصر الشهادة مرتفعة العائد أجل سنة بـ23.5% للعائد الشهرى، و27% للعائد السنوى مع استحقاق نظيرتها 22.5% و25%.
ونعلم أيضا أن معدل التضخم السنوى بدأ فى الانخفاض خصوصا على مستوى المدن.
وتراجع إلى ١٢٫٨٪ فى فبراير، بعد أن وصل إلى ٢٤٪ فى يناير الماضى، ثم ارتفع بصورة طفيفة فى مارس الماضى إلى ١٣٫٦٪.
بطبيعة الحال فإن أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد وبعض منتجات القروض المرتبطة فى تسعيرها بأسعار العائد الأساسى سوف تنخفض بنسبة ٢٫٢٥٪ بصورة تلقائية بعد خفض سعر الفائدة بنفس النسبة مساء الخميس الماضى.
لكن السؤال الذى طرحه كثيرون منذ قرار الخفض هو عن مصير شهادتين بالأساس، وهما الشهادة البلاتينية من البنك الأهلى وشهادة «القمة» من بنك مصر. الشهادتان اللتان طرحهما البنك، جمعتا نحو ١٫٣٪ تريليون جنيه خلال ١٥ شهرا منها ٨٨٨ مليار جنيه للبنك الأهلى والباقى لبنك مصر بحسب محمد الإتربى الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى والذى كان يتولى أيضا بنك مصر قبل التنقلات الأخيرة فى قمة هرم أكبر بنكين وهما الأهلى ومصر.
هناك تقديرات تقول إن البنوك قد تتجه إلى خفض العائد بصورة تدريجية على الشهادات المختلفة تماشيا مع السياسة النقدية الجديدة التى تستهدف تحفيز الاستثمار، والنمو مقابل كبح التضخم الذى بدأ يتراجع بصورة ملحوظة فى الفترة الأخيرة.
المهم أن غالبية أصحاب المعاشات الذين حصلوا على مكافآت نهاية خدمتهم، أو كانت عندهم «تحويشة العمر»، وضعوا كل ذلك فى شهادات ذات عائد مرتفع مثل شهادة الـ٢٧٪، وهم يستخدمون عائدها الشهرى أو ربع السنوى أو حتى السنوى فى مواجهة تكاليف الحياة الصعبة خصوصا فى ظل تدنى قيمة المعاشات، وارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية فى السنوات الأربع الماضية.
أصحاب المعاشات وغيرهم ممن وضعوا مدخراتهم فى هذه الشهادة وأمثالها يتمنون دائما أن ترتفع أسعار الفائدة لضمان حصولهم على عائد مرتفع يعينهم على مصاعب الحياة، وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب الأموال الساخنة حائزى الدولارات والعملات الأجنبية. وبالتالى يكونون هما الأكثر تضررا من انخفاض أسعار الفائدة.
فى المقابل الاقتصاد القومى يستفيد بصورة كبيرة كلما انخفض سعر الفائدة لأن ذلك من شأنه انخفاض تكاليف الاقتراض وبالتالى زيادة الإقبال على الاستثمارات المختلفة.
وبالنسبة للأموال الساخنة، فالمنطقى أن تتراجع وتبحث عن أسواق مغرية بها عائد مرتفع لكن إذا نجح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الضغط على رئيس البنك الفيدرالى الأمريكى جيروم باول وأقنعه بتخفيض أسعار الفائدة بصورة مستمرة. فسوف يصب ذلك فى مصلحة الاقتصاد المصرى لأنه سيجعل الأجانب يقبلون على الاستثمار فى أدوات الدين المصرية من أذون وسندات خزانة وغيرها.
كل التعاطف مع أصحاب المعاشات والمتضررين من انخفاض سعر الفائدة، لكن مصلحة الاقتصاد الوطنى العليا لها الأولوية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

في ظل الرسوم الجمركية الجديدة .. نايكي ترفع أسعارها في الولايات المتحدة

خبرني - أعلنت شركة "نايكي" الأميركيّة للمستلزمات الرياضيّة أنّها سترفع أسعار عدد كبير من منتجاتها في الولايات المتحدة اعتبارًا من الأوّل من حزيران/يونيو، على ما أفادت الشركة وكالة فرانس برس الأربعاء، من دون أن تعزو قرارها إلى أيّ عامل معيّن، لكنه يأتي في ظلّ الرسوم الجمركيّة الجديدة. وستُستثنى من القرار كلّ منتجات الأطفال، والسلع التي لا يتخطّى سعرها 100 دولار، وأحذية "إير فورس 1" الرياضيّة، ومنتجات ماركتها "جوردن" من غير الأحذية. بالنسبة إلى الأحذية الرياضيّة التي يتراوح سعرها حاليًّا بين 100 و150 دولارًا، ستصل الزيادة في السعر إلى 5 دولارات، أمّا الأحذية التي يتخطّى سعرها 150 دولارًا، فسيزيد سعرها 10 دولارات على الأكثر. وقالت الشركة: "في إطار خطّتنا الموسميّة، سنقيّم أعمالنا بشكلٍ منتظم ونجري تعديلات على الأسعار". وتُصنّع "نايكي" أغلب منتجاتها في الصين، وفيتنام، وإندونيسيا. ومطلع نيسان/أبريل، فرض دونالد ترامب رسومًا جمركيّة على مختلف شركاء الولايات المتحدة التجاريّين. ثم علّق جزءًا منها بعد أسبوع، لمدّة 90 يومًا، في انتظار التوصّل إلى اتفاقات تجاريّة. في الوضع الحالي، لا يزال معظمها خاضعًا لرسوم جمركيّة بنسبة 10%، في حين تخضع الواردات الصينيّة إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركيّة بنسبة 30%. وردًّا على سؤال بشأن أيّ رابط بين هذه الزيادات في الأسعار والرسوم الجمركيّة، أوضحت "نايكي" أنّ الاختلافات المحتملة في أسعارها ليست مرتبطة مطلقًا بعامل معيّن، بل بمجموعة من العناصر.

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

111111 دولارا .. سعر تاريخي جديد لـ بيتكوين

خبرني - ارتفعت بيتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق الأربعاء، متجاوزة المستوى غير المسبوق الذي بلغته في يناير/ كانون الثاني، مع استمرار التحسن في الشهية تجاه المخاطرة بعد موجة بيع شهدتها العملة المشفرة الشهر الماضي بسبب السياسة التجارية الأميركية. ووصل سعر أكثر عملة مشفرة متداولة في العالم إلى 111111 دولار. عوامل الارتفاع وقال المؤسس المشارك لبورصة نيكسو للعملات المشفرة، أنتوني ترينشيف: "لقد ساهم في تحقيق بيتكوين أعلى مستوى لها مجموعة من العوامل الإيجابية، أبرزها انخفاض أرقام التضخم الأميركية، وتهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وخفض وكالة موديز لتصنيف الديون السيادية الأميركية، مما سلط الضوء على بدائل لتخزين القيمة مثل بيتكوين. وأضاف: "دخلنا عالمًا مختلفًا تمامًا عن أوائل أبريل، عندما بلغت مخاوف الاقتصاد الكلي العالمي ذروتها، وانخفض سعر بيتكوين إلى 74 ألف دولار". وأضاف: "من المحتمل أن تكون ثمة فرصة سانحة لمدة 3 أشهر لازدهار الأصول الخطرة، مع التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقًا بين الولايات المتحدة والصين". وبعد تراجعها لعدة أسابيع وسط حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، ارتفع سعر بيتكوين بثبات في مايو/ أيار، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 13% خلال الشهر. وتجاوزت التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع سعر بيتكوين 40 مليار دولار الأسبوع الماضي، ولم تشهد سوى يومين من التدفقات الخارجة في مايو/ أيار، وفقًا لشركة سوسوفاليو. واستفادت العملة المشفرة من السيولة في سوق الأسهم، مما عزز الأصول الخطرة، بالإضافة إلى سيناريوهات تجنب المخاطرة الأخيرة المرتبطة بالمخاوف بشأن الرسوم الجمركية والعجز في الولايات المتحدة، والتي دفعت مكاسب الذهب وبيتكوين. محفزات مقبلة ويتوقع المستثمرون أن تؤدي المحفزات القادمة، بما في ذلك التحديثات التنظيمية واستثمارات الشركات في سندات الخزانة، إلى ارتفاع أسعار بيتكوين. ومنذ بداية العام، ارتفع عدد عملات بيتكوين التي تحتفظ بها الشركات العامة بنسبة 31% ليصل إلى حوالي 349 مليار دولار، وفقًا لشركة بيتكوين تريغريس، ويمثل ذلك 15% من إجمالي المعروض من بيتكوين. وفي وقت سابق، صوّت مجلس الشيوخ على مشروع قانون من شأنه أن يُنشئ أول إطار تنظيمي في الولايات المتحدة للعملات المستقرة، وهو قطاع رئيسي في سوق العملات المشفرة. وصرّح الرئيس دونالد ترامب بأنه يريد أن يرى تنظيم العملات المشفرة جاهزًا للتوقيع بحلول أغسطس/ آب قبل عطلة الكونغرس. وفي هذا الشهر أيضًا، انضمت كوين بيس إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وهو ما أشادت به وول ستريت باعتباره لحظة فارقة لصناعة العملات المشفرة.

الوكيل

منذ 2 ساعات

• الوكيل

ارتفاع جديد لأسعار الذهب عالمياً بسبب قانون ترامب

الوكيل الإخباري- اضافة اعلان سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا، خلال التعاملات الآسيوية الخميس، وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي وضعف الطلب على سندات الخزانة الأميركية لأجل 20 عامًا.صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3320.37 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 00:26 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3322.20 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.وقال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إنه يقترب من طرح مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتصويت، مما يعني أنه ربما تمكن من تهدئة اعتراضات زملائه الجمهوريين الذين كانوا يرفضون تمريره.وتصاعدت المخاوف بشأن مساعي ترامب للدفع بمشروع قانون خفض الضرائب الذي قد يؤدي إلى تفاقم عبء الديون بما يتراوح بين ثلاثة تريليونات دولار وخمسة تريليونات دولار.وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلبًا ضعيفًا على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عامًا أمس الأربعاء، مما يسلط الضوء على انحسار الإقبال على الأصول الأميركية.وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.47 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1072.70 دولار، وهبط البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1026.58 دولار.