
فساد "بابارا" يهز تركيا: غسل أموال ومصادرات واعتقال 13 شخصاً
قال وزير الداخلية
التركي
علي يرليكايا اليوم الثلاثاء إن السلطات التركية اعتقلت 13 شخصاً في إطار تحقيق مع شركة بابارا للتكنولوجيا المالية بشأن الاشتباه في غسل أموال وتأسيس منظمة إجرامية.
ولم تستجب شركة بابارا، إحدى أسرع شركات التكنولوجيا المالية نمواً في تركيا، فوراً لطلب التعليق الذي أُرسل عبر البريد الإلكتروني.
وقال يرليكايا إن
السلطات
توصلت إلى أن الشركة، التي تقدم خدمات التحويلات المالية عبر الإنترنت ومعاملات الصرف الأجنبي ودفع الفواتير لمستخدميها البالغ عددهم 21 مليون مستخدم، كانت تسمح للمستخدمين بفتح حسابات لتحويل دخل المراهنات غير القانونية.
وذكر تقرير لقناة تي آر تي هابر أن الاعتقالات شملت مؤسس ورئيس شركة بابارا، أحمد فاروق كارسلي. وقال يرليكايا إنه صودرت عشر شركات وحسابات مصرفية وأصول للمعتقلين في إطار التحقيق.
وأضاف يرليكايا أن تقرير وحدة الجرائم
المالية
أظهر أن أكثر من 26 ألف حساب استُخدِمت للمراهنة غير القانونية عبر الإنترنت وأجرت معاملات بقيمة 12.9 مليار ليرة (330 مليون دولار). ولم يعلق البنك المركزي، الذي ينظم شركات المدفوعات، على التحقيق فوراً.
مصادرة أصول بابارا
وأعلن الوزير يرليكايا، في بيان على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه صودرت 10 شركات، بما في ذلك شركة "بابارا" (Papara A.Ş.)، وحسابات بنكية وأصول مشفرة تابعة للمشتبه فيهم، وست سفن بحرية، و74 مركبة، وثمانية مساكن. وأفادت التقارير بأن قيمة الأصول بلغت نحو 5 مليارات ليرة تركية. (1 دولار = 38.9646 ليرة)
وفي التحقيق الذي بدأه مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول، يواجه المشتبه فيهم اتهامات بـ "المراهنة غير القانونية"، و"تأسيس منظمة بغرض ارتكاب جريمة والانتماء إلى المنظمة القائمة"، و"غسل الأصول الناتجة من الجريمة".
وقال يرليكايا في بيانه: "لقد حُدِّد فتح حسابات بأسماء مواطنينا في أنظمة بابارا من أجل تمويل عائدات الجريمة لغرض "المراهنة غير القانونية" وتسهيل تحويل الأموال التي يُحصَل عليها من الجريمة".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
مأزق التضخم في تركيا...بدائل حكومية لتحسين المعيشة والمعارضة تضغط
تأسست الشركة في عام 2015، وفي العام التالي حصلت على ترخيص مؤسسة الأموال الإلكترونية من هيئة التنظيم BDDK، حسبما جاء على موقعها الإلكتروني.
وتوسعت الشركة في الخارج من خلال شراء شركة SadaPay التي يقع مقرها في باكستان العام الماضي وشركة Rebellion Pay التي يقع مقرها في إسبانيا في عام 2023. وقال موقعها على الإنترنت إن لديها 21 مليون مستخدم اعتبارًا من العام الماضي.
تملك شركة PPR Holding شركة بابارا، ويمتلك كارسلي الحصة المسيطرة فيها. وتشير الحسابات المستندة إلى بيانات السجل التجاري إلى أنه اعتبارًا من مايو/أيار من العام الماضي، كان يمتلك حوالى 90% من أسهم الشركة.
(العربي الجديد، رويترز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ 14 ساعات
- العربي الجديد
شهادات للبيع... سمعة الجامعة المغربية تحت المجهر
تواجه منظومة التعليم الجامعي في المغرب امتحاناً حقيقياً يضع سمعتها على المحك، عقب اعتقال أستاذ جامعي بقضية منح شهادات جامعية مقابل المال تحوّلت قضية اعتقال أستاذ جامعي في كلية الحقوق بجامعة ابن زهر في أغادير (وسط البلاد) مؤخراً إلى قضية رأي عام، إذ اشتُبه في تلاعبه بملفات تسجيل درجة الماجستير، فيما يمكن وصفه بأخطر ملفات الفساد الجامعي. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش قد أمر في 13 مايو/ أيار الجاري بإيداع الأستاذ الجامعي سجن لوداية بتهمة الاتجار في الدبلومات الجامعية. وجاء الاعتقال بعد أشهر من تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش، حول شبهة التورط في بيع الدبلومات والتسجيل في الماجستير مقابل رشى . كذلك قرّر قاضي التحقيق متابعة زوجة الأستاذ الجامعي التي تعمل محامية، ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية في مدينة آسفي وابنه، وهو محامٍ متمرن، بصفتهما مشتبهاً فيهما، بالإضافة إلى محامين متمرنين آخرين، مع إخضاعهم لإجراءات المراقبة القضائية. وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية، فقد كشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن شبكة منظمة متورطة في إصدار شهادات الماجستير مقابل مبالغ مالية ضخمة وصلت إلى 250 ألف درهم مغربي للفرد الواحد (ما يعادل 25 ألف دولار أميركي)، رغم عدم حضور المعنيين أي دروس أو اجتيازهم اختبارات الالتحاق بالماجستير. كما أسفرت التحريات عن ضبط تحويلات مالية مشبوهة بلغت 80 مليون درهم مغربي (أو ما يقارب ثمانية ملايين دولار أميركي)، جرى تحويلها إلى حساب زوجة الأستاذ المعني. وأثارت القضية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وامتدت إلى البرلمان، حيث طُرح العديد من الأسئلة بشأن ما اعتبر سابقة في تاريخ التعليم العالي المغربي . كذلك باشرت لجنة وزارية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ابتداء من 21 مايو/ أيار الجاري، تحقيقاً موسعاً حول الموضوع. قضايا وناس التحديثات الحية المغرب: تأخّر الدعم يهدّد دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدرسة وتعليقاً على ما اعتبر واحدة من أخطر الفضائح التي تهز مؤسسات التعليم العالي بالبلاد، يقول الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي خالد البكاري إنه لا يمكن فصل الفساد الذي يستشري في الجامعة عن قضايا الفساد في باقي المؤسسات، والذي يُظهر بجلاء غياب أي استراتيجية وطنية فعلية لمحاربته رغم وجود قوانين رادعة، ومؤسسات وطنية مختلفة تأسست لهذا الغرض، كالمجلس الأعلى للحسابات، واللجنة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها، والمفتشيات بكل الوزارات، فضلاً عن غياب أي إرادة سياسية لمواجهة هذا الفساد. ويضيف البكاري، لـ "العربي الجديد ": "ما يؤكد ذلك أن الكثير من القضايا المثارة اليوم أمام المحاكم، بما فيها قضية بيع الدبلومات الجامعية، كانت محط شكايات واحتجاجات وكتابات في الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، وكان جواب الجهات المسؤولة إما غض البصر، أو حفظ الشكاوى أو تحريك متابعات في حق فاضحي الفساد، مما لا يدل فقط على حماية المتورطين في هذه الوقائع، بل على وجود نسق مؤسساتي لضمان استدامة الفساد، بحيث يمكننا الجزم بوجود اقتصاد غير مهيكل وسري ينتعش في هذا الجو الموبوء"، معتبراً ما حصل في الجامعات "جزءاً من هذا النسق البنيوي". ويرى البكاري أنه يمكن إضافة عامل آخر للجامعة بجانب الفساد يتعلّق برفض الدولة دمقرطة الجامعة، قائلاً: "مناصب الرئاسة في الجامعة وكذلك عمادة الكليات تخضع لآلية التعيين وليس الانتخاب، كما أن مجالس المؤسسات في الجامعات والكليات والتي تمثل الأساتذة والموظفين والطلبة لا تتمتع بصلاحيات كبرى بخصوص التسيير والرقابة، وهو الأمر الذي يساعد في انتشار مثل هذه الظواهر، والتي تكون أحياناً بتواطؤ من رؤساء الجامعات المعينين". ويرى أن "مواجهة الفساد لا يمكن أن يكون لها أي مفعول حقيقي ومستدام دون أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية للانتقال نحو الديموقراطية، أما الحملات الموسمية فلا تمس النسق الذي سرعان ما يستعيد اشتغاله". من جهته، يعتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس، إسماعيل حمودي، أن الجامعة مؤسسة يسري عليها ما يسري على مؤسسات الدولة والمجتمع، تؤثر وتتأثر، والمجتمع كما الدولة يعيش تحولات قيمية عميقة، منها بروز النزعة الفردية البراغماتية والانتهازية. يضيف لـ"العربي الجديد" أن ما يحدث في الجامعة يعبر عن تلك التحولات، مثل "الماستر مقابل المال"، أو "الدكتوراه مقابل المال"، بل "المنصب أيضاً مقابل المال"، ورغم كونها تجاوزات محدودة حتى الآن، لكنها موجودة. قضايا وناس التحديثات الحية "عربات الموت" تقتل 4 مزارعات في المغرب ويرى حمودي أن ما وقع يمكن تفسيره بـ"هشاشة الجامعة أمام ضغوط رأس المال في المجتمع، مقابل تنامي النزعة الربحية والرغبة في الاغتناء بمختلف الوسائل، المشروعة وغير المشروعة. ولعل ما تشير إليه التقارير الرسمية من تفشي للرشوة والفساد في المؤسسات دليل قوي على التحول، والذي لا يمكن أن تسلم منه الجامعة بطبيعة الحال". كذلك يمكن تفسير ما وقع بـ"ضعف قيم النزاهة والفضائل المدنية، مثل الرقابة والمحاسبة والشفافية وأخلاقيات البحث العلمي، وهي القيم التي تحافظ على قوة المؤسسات وتصون مصالح مختلف الأطراف فيها"، كما يقول حمودي، معتبراً أن ما يحدث من حين إلى آخر يكشف عن اختلال في هذه القيم. في المقابل، يلفت الباحث المغربي حفيظ الزهري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الجامعة المغربية لعبت دوراً إجتماعياً وثقافياً وسياسياً منذ تأسيس أولى لبناتها، حيث تخرج العديد من الأطر التي حملت مشعل تأطير المجتمع المغربي لما بعد الاستقلال، والتي أنتجت بدورها كفاءات في العديد من المجالات قادت البلاد إلى ما نحن عليه اليوم اقتصادياً وإجتماعياً". ويقول: "الجامعة المغربية تعرضت عبر تاريخها لصدمات لم تستطع النيل من هيبتها، ولم تكن يوماً فاسدة كما يحاول البعض تسويقها اليوم. صحيح هناك حالات جانبية لبعض عديمي الضمير، لكن لا يمكن لسمكة واحدة فاسدة أن تفسد كل الجامعة المغربية"، مشدداً على أن الجامعة المغربية تحتاج اليوم إلى الدعم وليس إلى أساليب الهدم والإجهاز على ما تبقى من كرامتها.


العربي الجديد
منذ 14 ساعات
- العربي الجديد
السجن مدى الحياة لأم في جنوب أفريقيا باعت طفلتها بمساعدة شريكين
صدر حكم، اليوم الخميس، على امرأة من جنوب أفريقيا واثنين من شركائها بالسجن مدى الحياة بتهمة الاتجار بابنتها التي كانت تبلغ من العمر ست سنوات حين اختفت قبل عام، في قضية نالت اهتماماً واسعاً على مستوى البلاد. وُوجّهت اتهامات لكيلي سميث، والدة الطفلة، ورفيقها جاكين أبوليس وصديقهما ستيفينو فان رين بخطف الطفلة جوشلين سميث وبيعها وذلك على خلفية اختفائها من بلدة صغيرة في مقاطعة كيب الغربية. وفي محاكمة هزّت البلاد، قالت شاهدة إن كيلي سميث أبلغتها أنها باعت ابنتها إلى سانجوما، أو معالج تقليدي، مقابل 20 ألف راند (1100 دولار) وأن الطفلة كانت مرغوبة بسبب "عينيها وبشرتها". ولم يتم العثور على الطفلة جوشلين سميث التي فُقدت في فبراير/شباط من العام الماضي من منزلها في خليج سالدانيا، وهي بلدة صغيرة تقع على بُعد 135 كيلومترا إلى الشمال من كيب تاون، على الرغم من عمليات البحث المكثفة التي تجريها الشرطة. وقال قاضي المحكمة العليا ناثان إيراسموس، خلال إعلانه عن الأحكام اليوم الخميس: إن حقيقة أن كيلي سميث وأبوليس وفان رين كانوا يتعاطون مخدرات ليست مبررا. وأضاف "لا يوجد شيء يمكن أن أجده بديلاً ويستحق عقوبة أقل من أقصى عقوبة يمكنني فرضها". حكم القاضي ناثان إيراسموس بالسجن مدى الحياة أيضا على سميث، البالغة 35 عاما، وشريكيها في التهمة - شريك حياتها وصديق مشترك- بتهمة الاتجار بالبشر. حُكم عليهم جميعا أيضا بالسجن 10 سنوات بتهمة الاختطاف. وقال إيراسموس "آمر أيضا بتسجيل أسمائكم في سجل حماية الطفل". Breaking news Joshlin Smith's mother, Kelly, along with her two co-accused, has been handed a life sentence by the Western Cape High Court in Saldanha Bay for their involvement in human trafficking. In addition to the life sentence, the court also imposed a 10-year sentence on… — MDN NEWS (@MDNnewss) May 29, 2025 حضرت سميث المحاكمة، وبقيت طوال الجلسة التي استمرت ساعة بنظرات جامدة. قال القاضي إن الأم لثلاثة أطفال لم تُبدِ "أيَّ ندم" أو قلقٍ بشأن اختفاء جوشلين. وقوبل الحكم بالهتاف في قاعة المحكمة. حضرت جدة جوشلين المحكمة أيضا مرتدية قميصا أبيض عليه صورة للفتاة الصغيرة. الجريمة والعقاب التحديثات الحية جريمة تهز غازي عنتاب جنوبي تركيا: قتل سوري وتقطيعه لأجزاء وأحدثت سميث في البداية موجة تعاطف معها عندما اختفت طفلتها، ما أثار عملية بحثٍ واسعة النطاق على مستوى البلاد. وانتشرت على الإنترنت صورٌ تُظهر عيني الطفلة جوشلين الخضراوين وابتسامتها العريضة وشعرها البني الضفائر. وأثارت القضية اهتماما وطنيا، بما في ذلك من وزيرٍ عرض مكافأةً قدرها مليون راند (54 ألف دولار) مقابل إعادتها سالمةً. لكن الأمر اتخذ منعطفا مختلفا عندما زعم الادعاء أن سميث باعت ابنتها لمعالج تقليدي، كان مهتما بعينيها وبشرتها الفاتحة. ولم يذكر القاضي في حكمه هوية الشخص الذي بيعَت له الفتاة أو سبب ذلك. ومن بين شهود المحاكمة التي بدأت في مارس/آذار معلمة الفتاة وقس، قال إن الأم أبلغته بالبيع المخطط لطفلتها في عام 2023. وقالت الشرطة، الخميس، إنها وسّعت نطاق البحث خارج حدود جنوب أفريقيا. وتسجل جنوب أفريقيا أحد أعلى معدلات الجريمة في العالم، كما أن اختطاف الأطفال آخذ في الازدياد. ووفقا لإحصاءات الشرطة، سُجِّلت أكثر من 17 ألف حالة اختطاف في جنوب أفريقيا في 2023/2024، بزيادة قدرها 11% عن العام السابق. ولا تُحدِّد البيانات أعمار الضحايا. (رويترز، فرانس برس)


العربي الجديد
منذ 14 ساعات
- العربي الجديد
نصف مليون طالب يجتازون امتحانات البكالوريا وسط استنفار ضد الغش
انطلقت امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة) في المغرب، اليوم الخميس، بمشاركة ما يناهز نصف مليون تلميذ، وسط ترتيبات تنظيمية مشددة لمواجهة الغش الإلكتروني . وفتحت مراكز الامتحان في جميع المناطق أبوابها لاستقبال المترشحات والمترشحين لاجتياز الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، وبلغ عدد من تقدم إليها 495 ألف متقدم. ويُمثل المترشحون الأحرار نسبة 22 % من إجمالي العدد، فيما تشكل الإناث نسبة 52 % من مجموع المترشحين. وخصّصت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإنجاح هذه المحطة إمكانيات هامة، إذ تم تسخير ما مجموعه 29.998 قاعة امتحان على الصعيد الوطني لاستقبال المترشحين، كما تم تكليف 1995 ملاحظاً لمتابعة وتأمين سير هذه الاختبارات. وتجري هذه الامتحانات في سياق استعدادات تنظيمية قامت بها مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إذ عملت على تنظيم حصص للدعم التربوي والنفسي للمترشحين، كما قامت بحملات تحسيسية بخصوص ظاهرة الغش في الامتحانات. وتهدف هذه الحملات إلى توعية المترشحين بعواقب الغش، والتعريف بمقتضيات القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات، إضافة إلى حثهم على الالتزام بقواعد النزاهة. وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد اضطرت أمام التحدي الذي فرضه الغش الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة، إلى وضع قانون للغش صدر في عام 2016، ويتضمن عقوبة السجن ما بين ستة أشهر وخمسة أعوام، وغرامات مالية تراوح ما بين 5000 درهم (نحو 500 دولار أميركي)، وعشرة آلاف درهم (نحو 1000 دولار أميركي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي. طلاب وشباب التحديثات الحية امتحانات شرق سورية... مصير طلاب التاسع والبكالوريا مجهول وتفرض وزارة التربية الوطنية سنوياً، إجراءات خاصة لضمان نجاح امتحانات البكالوريا ومنع محاولات تسريب مواضيع الامتحانات أو الغش، من بينها اعتماد لجان خاصة مزودة بمعدات للكشف عن الوسائط الإلكترونية والهواتف النقالة داخل مراكز الامتحانات. وستُعلَن نتائج الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا يوم 14 يونيو/ حزيران المقبل. أما ما يخص المترشحين الذين سيجتازون الدورة الاستدراكية، فستُعلَن نتائجهم يوم 12 يوليو/ تموز المقبل.