شركات آسيوية تجري محادثات لإدراج أسهمها بالسعودية

الرياض ـ مباشر: كشف الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية، محمد الرميح، أن شركات آسيوية عدة تجري محادثات لإدراج أسهمها في السوق المالية السعودية.
أوضح الرميح، أن ذلك في الوقت الذي تدرس فيه المملكة نظام إدراج جديداً يهدف إلى تمهيد الطريق أمام مبيعات أسهم الشركات الأجنبية، وفق رويترز.
ذكر أن المحادثات الجارية تركز على تقييم هذه الشركات لفرص الاستفادة من قاعدة المستثمرين المتنوعة في المملكة، مشيراً إلى وجود قوة دافعة متزايدة لنشاط سوق رأس المال عبر الحدود، وأن آسيا تمثل شريكاً طبيعياً في هذا الإطار، دون أن يكشف عن تفاصيل محددة بشأن جهات الإصدار .
وقال إن المستثمرين الآسيويين شكّلوا حتى الشهر الماضي نحو 15% من إجمالي المستثمرين الدوليين ضمن برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين في السعودية، مما يعكس تنامياً في اهتمام آسيا بالاستثمار في السوق السعودية .
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أنهت الشهر الماضي مشاوراتها حول مسودة قواعد تنظيمية جديدة لطرح فئات متعددة من الأسهم وإدراجها، في خطوة تهدف إلى زيادة مرونة الإدراج، بما يشمل هياكل وفئات جديدة من الأسهم، بما يتماشى مع تطور احتياجات الشركات والمستثمرين .
وأكد الرميح أن مثل هذه المبادرات تسهم في إرساء أسس المشاركة والابتكار عبر الحدود، مشيراً إلى أن هونغ كونغ وبرّ الصين الرئيسي يُعدان من الشركاء المهمين في مسيرة تطوير سوق رأس المال السعودية .
وكانت الهيئات التنظيمية في كل من هونغ كونغ والسعودية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن بحث إمكانات تعزيز التعاون في مجال المنتجات المالية العابرة للحدود .
وشهدت البورصة السعودية خلال العام الجاري 15 طرحاً عاماً أولياً، جمعت من خلالها أكثر من مليار دولار، ما يمثل زيادة تقارب 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا
ترشيحات :
" تداول السعودية" تعلن صيانة المؤشرات للربع الأول 2025م وتحديث الأسهم الحرة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 36 دقائق

• الوئام

إنفيديا تحقق 3.5 تريليون دولار.. كيف صنعت الإنجاز بـ36 ألف موظف فقط؟

بينما تقود إنفيديا طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، تلفت الأنظار ليس فقط بقيمتها السوقية الهائلة التي بلغت 3.5 تريليون دولار، بل أيضًا بعدد موظفيها المحدود، إذ لا يتجاوز 36 ألف شخص. هذا يعني أن نصيب كل موظف من القيمة السوقية يتجاوز 90 مليون دولار، بحسب موقع 'إنفستوبيديا'. رقم مذهل يكشف عن مدى كفاءة الشركة التشغيلية، ويضعها في صدارة الشركات الأكثر قيمة من حيث متوسط إنتاجية الفرد الواحد. وللمقارنة، فإن متوسط القيمة السوقية لكل موظف في شركة برودكوم لا يتجاوز ثلث هذا الرقم، بينما يبلغ نصيب الموظف الواحد في شركة آبل حوالي 18 مليون دولار، وفي مايكروسوفت نحو 15 مليونًا فقط. هذه الأرقام تضع إنفيديا في مرتبة استثنائية، وتسلط الضوء على تغيرات جوهرية في هيكل التوظيف داخل كبريات الشركات العالمية. هذا التغير دفع الاستراتيجي في 'دويتشه بنك'، جيم ريد، إلى التساؤل عمّا إذا كانت الشركات العملاقة اليوم توظف عددًا أقل من الأيدي العاملة مقارنةً بالماضي. وللإجابة على هذا التساؤل، أجرى ريد تحليلًا لمسيرة أكبر الشركات الأميركية منذ خمسينيات القرن العشرين، مع مقارنة بين عدد موظفيها وقيمتها السوقية عند ذروتها. النتائج أظهرت أن ما يُعرف بـ'كثافة التوظيف' لدى تلك الشركات لا يخضع لمسار ثابت أو متناقص، بل يمرّ بدورات من التقلص والاتساع بحسب تحولات الاقتصاد والتكنولوجيا. أشار ريد إلى أن الحالة الحالية لإنفيديا تشبه إلى حد كبير نموذج شركة سيسكو في أواخر التسعينيات، إذ تعتمد بشكل أساسي على الملكية الفكرية والمهارات الهندسية، وتستعين بمصادر خارجية في العمليات التي تتطلب عمالة مكثفة. وهو نموذج اقتصادي 'خفيف الوزن' من حيث التشغيل، لكنه شديد الفاعلية في توليد القيمة. وتاريخيًا، كانت شركات مثل 'جنرال موتورز' في خمسينيات القرن الماضي توظف ما يقارب 600 ألف عامل عندما كانت الأكبر في أميركا. ثم في أواخر الستينيات، تخطت شركة 'إيستمان كوداك' قيمتها السوقية رغم أن قوتها العاملة لم تكن تتجاوز السدس. وفي السبعينيات، وظّفت 'جنرال إلكتريك' نحو 400 ألف عامل، بينما بلغت قيمة 'أموكو' السوقية ذروتها أواخر العقد ذاته رغم أنها لم تكن توظف سوى 50 ألف شخص. ويؤكد ريد أن هذه البيانات تظهر بوضوح أن التكنولوجيا لم تلغِ الوظائف، بل أعادت توزيعها. فطريقة توظيف الناس تتغير، ليس فقط عبر تقليص الأعداد، بل أيضًا بتحوّل مواقع العمل والمهارات المطلوبة داخل مختلف القطاعات. ويضيف: 'لقد وجدنا دائمًا طرقًا لتوظيف البشر، لكن توزيعهم عبر الشركات والقطاعات كان وما زال في حالة تطور مستمر'. وعليه، فإن إنفيديا لا تمثّل استثناءً نادرًا في التاريخ الاقتصادي، بل تجسّد موجة جديدة في شكل العمل والإنتاج، تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتُعيد رسم العلاقة بين رأس المال البشري والقيمة السوقية.

صدى الالكترونية

منذ 40 دقائق

• صدى الالكترونية

إيلون ماسك يحذف تدوينات سابقة على منصة X هاجم بها ترامب.. فيديو

في تطور جديد داخل الصراع العلني بين الملياردير إيلون ماسك والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حذف ماسك عدة منشورات من حسابه على منصة 'إكس'، والتي تضمنت اتهامات مباشرة ضد ترامب، من بينها تورطه المزعوم في فضيحة رجل الأعمال المنتحر جيفري إبستين. وتشير عمليات البحث عن تلك التغريدات إلى رسالة 'هذه الصفحة غير موجودة'، ما يؤكد حذفها من قبل ماسك. وقد اندلعت الخلافات بين الطرفين بعد انتقاد ماسك لمشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي طرحه ترامب، واصفًا إياه بأنه 'شر مقيت' يزيد من الدين الوطني الأمريكي الذي تجاوز 36 تريليون دولار. ترامب، الذي ظل صامتًا في البداية، أعرب لاحقًا عن 'خيبة أمل شديدة' تجاه ماسك، معربًا عن قلقه من احتمال تدهور العلاقة بينهما التي كانت جيدة سابقًا.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

الأخ الأكبر الأميركي وجهود ترمب السرية لجمع بيانات المواطنين

تفيد تقارير بأن إدارة ترمب تعتمد على شركة تكنولوجية متحالفة مع إيلون ماسك لبناء أدوات بيانات واسعة النطاق تجمع معلومات حكومية عن ملايين الأميركيين والمهاجرين على حد سواء. وأثارت هذه الحملة قلق النقاد من أن الشركة قد تدعم جهود "وزارة الكفاءة الحكومية" التي أشرف عليها ماسك، والرامية إلى جمع كميات هائلة من البيانات الشخصية الحساسة، وربما استخدامها كسلاح ضد الفئات الضعيفة مثل المهاجرين والمعارضين السياسيين، أو حتى بيعها. وكان الرئيس ترمب قد وقّع في مارس (آذار) الماضي أمراً تنفيذياً يهدف "لوقف الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام من خلال إزالة مستودعات تخزين المعلومات المتناثرة"، وهو تعبير ملطف [معناه الحقيقي] لتجميع مستودعات تضم كميات هائلة من البيانات عن الأميركيين تحت إشراف الحكومة الفيدرالية. وبغية وضع الجهود المتعلقة بالبيانات موضع التنفيذ، عززت الإدارة شراكة الحكومة الفيدرالية طويلة الأمد مع "بالانتير" Palantir، وهي شركة تقنية متخصصة في بناء تطبيقات البيانات الضخمة، شارك في تأسيسها بيتر ثيل، وهو من مستثمري وادي السيليكون ومتبرع للحزب الجمهوري، وكان مرشداً لجي دي فانس. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وذكرت تقارير أن الإدارة قد أنفقت منذ تولي ترمب منصبه الحالي أكثر من 113 مليون دولار بالتعاون مع "بالانتير" من خلال عقود بعضها جديد وبعضها قائم، في الوقت الذي من المقرر أن تبدأ الشركة بالعمل على صفقة جديدة بقيمة 795 مليون دولار مع وزارة الدفاع. وأشارت تقارير إلى أن "بالانتير" تعمل أيضاً مع الإدارة في الـ "بنتاغون" وفي وزارة الأمن الداخلي وهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، علاوة على دائرة الإيرادات الداخلية، وذلك طبقاً لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز". وأُفيد بأن الشركة تقوم حالياً بتطوير أدوات من أجل تتبع حركة المهاجرين بصورة مباشرة وتبسيط البيانات الضريبية كافة ضمن هذه الوكالات. وأوردت تقارير أن الشركة تُجري محادثات حول كيفية نشر التكنولوجيا الخاصة بها في إدارة الضمان الاجتماعي ووزارة التعليم، وهما مؤسستان استهدفتهما حملة وزارة الكفاءة الحكومية، كما أن كلاً منهما تخزّن معلومات حساسة عن هويات الأميركيين وشؤونهم المالية. وفي ردها على التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، قالت الشركة مؤكدة "نحن نعمل كمعالج للبيانات وليس كجهة تقوم بالتحكم بها، ويجري استخدام برامجنا وخدماتنا بتوجيه من الجهات التي تُرخص منتجاتنا، وتحدد هذه الجهات ما يسمح به وما يمنع فعله ببياناتها، وهي تسيطر على حسابات 'بالانتير' التي تُجرى التحليلات عليها". وأظهرت تقارير أن إدارة ترمب بذلت جهوداً شتى من أجل استعمال البيانات الضخمة لدعم أولوياتها، بما في ذلك مراقبة ما يقوم به المهاجرون على وسائل التواصل الاجتماعي للكشف عن الآراء التي يزعم أنها تؤيد الإرهاب، و[تتبع] الناشطين الأميركيين المعارضين لسياسات ترمب. والشهر الماضي حذرت مجموعة من موظفي شركة "بالانتير" السابقين في رسالة مفتوحة من أن الشركة "تعمل على تطبيع الاستبداد تحت ستار ثورة يقودها أوليغارشيون". وجاء في رسالة هؤلاء الموظفين أن [القائمين على الشركة] "بدعمهم إدارة ترمب ومبادرة وزارة الكفاءة الحكومية لإيلون ماسك، والتوسعات الخطرة للسلطة التنفيذية، قد تخلوا عن مسؤوليتهم وهم يرتكبون مخالفات لقواعد السلوك الخاصة بشركة بالانتير". وكانت تقارير سابقة لتلفزيون "سي إن إن" ومجلة "وايرد" وصفت الجهود التي بذلتها وزارة الأمن الداخلي لتطوير أدوات بيانات جماعية بغرض دعم عمليات تتبع المهاجرين غير المسجلين ومراقبتهم، بأولوية رئيسة للبيت الأبيض، إذ لا تزال عمليات الترحيل دون المستويات اللازمة للوفاء بوعد ترمب الذي التزم فيه بترحيل ملايين الأشخاص من البلاد بسرعة. وشملت الجهود دمج بيانات من وكالات خارجية مثل الضمان الاجتماعي ودائرة الإيرادات الداخلية، بحسب مجلة "وايرد"، وقال مسؤول كبير في وزارة الأمن الداخلي للمجلة "إنهم يحاولون جمع كمية هائلة من البيانات"، مضيفاً "لا علاقة للأمر بكشف الاحتيال أو الإسراف في الإنفاق، إنهم يقارنون سلفاً بيانات الهجرة مع بيانات إدارة الضمان الاجتماعي ودائرة الإيرادات الداخلية، إضافة إلى بيانات الناخبين". ومنذ أن باشر ترمب مسؤولياته الحالية سارع موظفو وزارة الكفاءة الحكومية الذين تجهل العامة كثيراً منهم ولم يخضعوا للتدقيق، بالسعي إلى الوصول للبيانات في الوكالات الرئيسة، بما في ذلك وزارتي التعليم والخزانة، إضافة إلى إدارة الضمان الاجتماعي، على رغم اعتراضات كبار الموظفين فيها في كثير من الأحيان، وقد أثارت هذه الجهود عشرات الدعاوى القضائية ضد وزارة الكفاءة الحكومية. وفي إدارة الضمان الاجتماعي نقل آلاف المهاجرين الأحياء، ومعظمهم من المهاجرين غير المسجلين من أصل لاتيني، إلى "ملف الوفيات الرئيس" التابع للوكالة في محاولة للضغط عليهم لمغادرة البلاد، وذُكر أن وزارة الكفاءة الحكومية نفسها تخضع للتدقيق في شأن إجراءاتها من قبل مكتب المحاسبة الحكومي، وهو هيئة رقابية فيدرالية. وفي رسالة بُعثت في أبريل (نيسان) الماضي، حذّر الديمقراطيون من أعضاء "لجنة الرقابة" التابعة لمجلس النواب من "الإهمال الشديد واللامبالاة المقلقة" من إدارة الضمان الاجتماعي تجاه البيانات الحساسة، وزعمت الرسالة أن مُخبراً عن المخالفات وصف كيف "سعى مهندسو إدارة الضمان الاجتماعي إلى إنشاء حواسيب متخصصة لأنفسهم تتيح لهم في الوقت ذاته الوصول الكامل إلى الشبكات وقواعد البيانات التابعة لمختلف الوكالات". وجاء في الرسالة أن "معلومات المخبر التي حصلت عليها اللجنة، فضلاً عن التقارير العامة، تشير إلى وجود حال من الفوضى في إدارة الضمان الاجتماعي، إذ تعمل وزارة الكفاءة الحكومية بسرعة وعشوائية وبصورة غير قانونية على تطبيق تغييرات يمكنها أن تعطل مدفوعات الضمان الاجتماعي وتكشف عن بيانات حساسة خاصة بالأميركيين".