محكمة فاس تطوي قضية شبكة النصب التي تتزعمها محامية

طوت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، الستار، أمس الثلاثاء 20 ماي الجاري، واحدة من أبرز قضايا النصب والاحتيال التي هزت الأوساط الاقتصادية بالمدينة، بعد إصدارها أحكامًا بالسجن في حق شبكة مكونة من خمسة متهمين، من بينهم محامية بهيئة فاس تُعد المتزعمة الرئيسية للمجموعة.
وحسب مصادر متطابقة، فقد قضت المحكمة بإدانة المحامية (أ. ل) بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات، فيما نالت كاتبتها حكمًا بالسجن لمدة سنتين نافذتين، كما تم الحكم على المتهم (ع. ح) بسنة ونصف حبسًا نافذًا، في حين أدين متهمان آخران، من بينهما دركي سابق، بالسجن النافذ لمدة سنة لكل منهما.
ووفق ذات المصادر، فإن تفاصيل القضية تعود إلى تحقيقات باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، والتي كشفت أن أفراد الشبكة قاموا بإنشاء شركة تجارية وهمية تم استخدامها كواجهة للإيقاع بعدد من رجال الأعمال والمواطنين الراغبين في اقتناء سيارات وشاحنات، سواء جديدة أو مستعملة، بأسعار مغرية.
وتبيّن من خلال التحقيقات أن الشبكة كانت توهم الضحايا بتوفرها على مركبات مصدرها مزادات عمومية أو شركات لكراء السيارات، قبل أن تستولي على مبالغ مالية مهمة تجاوزت 16 مليون درهم، دون تسليم أي من المركبات المتفق عليها أو الوفاء بإلتزاماتها.
كما كشفت الأبحاث أن المتورطين عمدوا إلى تقاسم العائدات المالية فيما بينهم، قبل أن يتم توقيفهم ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات الرامية إلى الكشف عن باقي الأطراف المحتمل تورطها في هذا الملف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

صاعقة في الناظور: إيقاف نائب رئيس بلدية أزغنغان متلبسًا بالرشوة في كمين محكم

أريفينو.نت/خاص تفاصيل حصرية: كيف سقط المسؤول البلدي في فخ الرشوة بقبضة الشرطة القضائية؟ اهتزت مدينة أزغنغان مساء اليوم الأربعاء 21 ماي على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بعد تمكن عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور من إلقاء القبض على نائب شهير لرئيس مجلس بلدية أزغنغان متلبساً بتهمة الرشوة. وجاءت عملية التوقيف، التي تمت في حدود الساعة السابعة مساءً، بالمركب التجاري بالمدينة، حيث كان النائب البلدي يهم بقبض مبلغ 10 آلاف درهم من مواطنين. وحسب التفاصيل الأولية، فإن المبلغ كان مقابل الاستجابة لطلباتهم وعدم منح رخصة محل ميكانيك داخل حيهم لشخص يزعجهم بضجيجه. نهاية غير متوقعة لمسؤول شهير: 10 آلاف درهم تكشف خيوط الفساد في أزغنغان وكان المواطنون قد لجؤوا إلى النائب البلدي لحل مشكلتهم، إلا أنهم فوجئوا بطلبه مبلغاً مالياً مقابل تدخله. وعلى الفور، قاموا بإبلاغ عناصر الشرطة القضائية، التي أعدت كميناً محكماً للإيقاع بالمسؤول المتورط. وقد أثمر الكمين نجاحاً باهراً، حيث تمكن ضباط الشرطة من القبض على نائب الرئيس متلبساً لحظة تسلمه المبلغ المالي. وتم اقتياد المتهم إلى مقر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية لاستكمال التحقيقات وتقديمه للعدالة. تأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الفساد والرشوة، وتؤكد على يقظة الأجهزة الأمنية في التصدي لهذه الظواهر التي تمس بالثقة العامة وبتطبيق القانون. ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات الموسعة عن المزيد من التفاصيل حول هذه القضية وتداعياتها.

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

عاجل.. المحكمة الزجرية بالدار البيضاء تدين عائلة جيراندو بالسجن النافذ

قضت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء بإدانة افرادا من عائلة اليوتوبر هشام جيراندو، صاحب قناة "التحدي" المعروف بخَرَجاته المثيرة للجدل من كندا، بأحكام بالسجن والغرامات المالية. وحكمت المحكمة على أخت جيراندو بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم. كما قضت بسجن زوجها لمدة سنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 40.000 درهم، فيما حكمت على نجلهما بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 40.000 درهم. وفي نفس الملف، أدانت المحكمة أربعة أشخاص آخرين لهم علاقة بجيراندو وأحد المستثمرين، حيث قضت في حق شخصين منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم لكل واحد منهما، والحكم على أحدهم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم، كما أدين شخص آخر بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40.000 درهم. وتوبع المتهمون بتهم تتعلق بالمشاركة في التهديد والابتزاز، والمشاركة في نشر وبث ادعاءات كاذبة، إضافة إلى التشهير والتهديد، وإهانة هيئة دستورية للمملكة، وإهانة هيئة منظمة.

عبّر

منذ 3 ساعات

• عبّر

محكمة الاستئناف بفاس تطوي صفحة اتهامات الفساد المالي للبرلماني أبرشان

في قرار استثنائي يعيد ترتيب أوراق واحدة من أبرز قضايا المال العام بالمغرب، أصدرت محكمة الاستئناف المختصة بجرائم الأموال بفاس، اليوم الأربعاء، حكما يقضي ببراءة البرلماني الاتحادي عن إقليم الناظور، محمد أبرشان، من جميع التهم الثقيلة التي لاحقته منذ سنوات، وعلى رأسها جناية الارتشاء وتزوير الشواهد الإدارية ومنح إعفاءات غير قانونية من الرسوم. القرار، الذي قلب الحكم الابتدائي الصادر سابقا، أزال الغبار عن واحد من الأسماء التي ظلت محاصرة بشبهات الفساد بإقليم الناظور، بعدما كانت هيئة الحكم قد قضت بإدانته بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم. كما شمل حكم البراءة اثنين من المتهمين الآخرين في الملف ذاته، اللذان سبق أن أُدينا بسنة سجنية لكل منهما. محكمة الاستئناف، وبعد استعراض المغطيات والدفوعات الجديدة، خلصت إلى غياب أدلة قاطعة تثبت التهم الموجهة، لتنتصر بذلك لقرينة البراءة وتفتح الباب أمام تساؤلات كبرى حول خلفيات الاتهامات الأولى وظروف توجيهها. براءة أبرشان والتي رحبت بها وجوه إتحادية في الفضاء التواصلي، خصوصا وأنه يمثل أحد الوجوه السياسية البارزة بإقليم الناظور، ستنعكس بلا شك على المشهد المحلي، وقد تعيد خلط الأوراق داخل البيت الاتحادي قبيل الإنتخابات القادمة، وتمنحه دفعة جديدة على الصعيدين السياسي والاجتماعي، بعد سنوات من الشك والجدل.